در آستانه هفتادویکمین سالگرد آزادسازی آذربایجان از اشغال بیگانه‌پرستان تجزیه‌طلب که با اتحاد مردم و ارتش و دولت به انجام رسید، نقش یک دیپلمات برجسته به نام احمد قوام با وجود تمام نقاط سیاه و سفید زندگی‌اش، با نقش‌آفرینی و گفت‌وگوی ارزشمند و هوشمندانه‌اش با شوروی قدرتمندِ تازه پیروزشده در جنگ جهانی، در تاریخ ایران جاودانه شد.
اما در آستانه هفتادویکمین سالگرد بازگشت آذربایجان، سخنانی از یک دیپلمات مسئول وزارت خارجه درباره سهم ایران در دریای کاسپین منتشر شده که نگرانی بسیاری از اندیشمندان ایران‌خواه را به همراه داشته است. ابراهیم رحیم‌پور، معاون آسیا، اقیانوسیه و مشترک‌المنافع وزارت امور خارجه، در گفت‌وگو با ایسنا گفته:
- اینکه نصف دریای خزر سهم ایران است یا اینکه سهم کشورمان از این دریا ۲۰ درصد است، با منطق حقوقی و بین‌المللی سازگار نیست (!).
- روسیه با وسعت 17 میلیون کیلومترمربع، در توافقی که بین این کشور و قزاقستان به صورت دوجانبه انجام شد، سهمش از بستر و زیر بستر این دریا حدود 18 درصد و قزاقستان حدود ۳۲ درصد در نظر گرفته شده است.
- قرار نیست بستر و زیر بستر دریای خزر نصف یا به پنج قسمت مساوی تقسیم شود.
- درباره حوزه‌هایی که ابهام وجود دارد و بین ایران، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان مشترک است [منظور حوزه البرز ایران که باکو با ادعا نسبت به آن، برای آن نام آلو را به کار می‌گیرد و حوزه چراغ]، تلاش این است که با رفع ابهامات، بتوانیم به صورت مشترک و با سرمایه‌گذاری خارجی در این منطقه استخراج داشته باشیم (!).
***
با توجه به اینکه از مجموع سخنان این مقام رسمی وزارت خارجه، به‌سختی می‌توان تأمین حداکثری و دفاع از منافع ملی ایران در دریای کاسپین را برداشت کرد، بنابراین برای آگاهی برخی مسئولان و نیز تنویر افکار عمومی، بیان نکات حقوقی زیر در راستای منافع ملی نسل‌های ایرانی، کلیدی است.
۱- اصل «جانشینی دولت‌ها» در مسئله حقوقی دریای کاسپین
بر اساس قوانین حقوقی بین‌الملل، بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، دولت‌های جدید طبق اصل «جانشینی دولت‌ها» وارث نظام حقوقی موجود هستند و بنابراین قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ بین ایران و شوروی تعهدات مشابهی را برای دولت‌های جدید به وجود می‌آورد.
این در حالی است که ایران در تقسیم کشور شوروی به چهار کشور در ساحل دریای مازندران، هیچ نقشی نداشته و بسیار متضرر شده است و این کشورها بی‌اعتنا به حقوق ملت ایران، راه خود را می‌روند و ایران را از صحنه دور نگه داشته‌اند؛ بااین‌حال «اصل جانشینی دولت‌ها» در حقوق بین‌الملل پاسخ بسیاری از ابهامات را می‌دهد.
۲- بر اساس قوانین و حقوق شناخته‌شده بین‌المللی، دریای کاسپین رژیم حقوقی مدون و مشخصی دارد و طرفین، یعنی جمهوری اسلامی ایران و اتحاد جماهیر شوروی سابق، با حقوق مساوی، مشترک و مشاع در تمام منابع و حقوق متصوره اعم از سطح دریاچه، منابع آبی، بستر و زیربستر آن، ذی‌حق بوده و خواهند بود؛ البته با رعایت حق انحصاری ۱۰ مایل ساحلی، آن‌هم فقط برای ماهیگیری.
۳- با توجه به قراردادهای منعقدشده در سال‌های گذشته بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی، دیپلماسی‌ای که اولویت دارد، این است که بر سر تبیین و تکمیل رژیم حقوقی موجود، به‌ویژه حل مسئله محیط زیست دریا و لزوم پرداخت غرامت از سوی آلوده‌کنندگان اکوسیستم آبی دریای کاسپین، گفت‌وگو انجام شود؛ نه بر سر تعیین رژیم حقوقی جدید.
۴- به‌کار‌گیری عبارت «تعیین رژیم حقوقی دریای کاسپین»، شیطنتی هماهنگ‌شده از سوی چهار کشور برجای‌مانده از شوروی پیشین علیه ایران است؛ چراکه ایرانیان را از موضع یک در برابر یک (یعنی چهار کشور ساحلی میراث‌دار و متعهد قراردادهای سابق شوروی هستند) به موضع ضعیف و شکننده یک در برابر چهار قرار خواهد داد.
۵- مسائل و معضلات بزرگ محیط‌زیستی دریای مازندران که از سوی کشور‌های ساحلی آن به ایران تحمیل می‌شود، متأسفانه حساسیت لازم را برانگیخته نکرده است که باید در تکمیل رژیم حقوقی فعلی، به آن توجه کرد.
۶- ناتوانی در احقاق حق، نافی وجود حق نیست؛ بنابراین برخلاف نظر برخی که مصرانه منکر حق ۵۰درصدی ایران هستند، این حق در قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ گنجانده شده؛ حتی اگر ایران در این سال‌ها نخواسته باشد یا نتوانسته باشد از این حقوق مسلم خود استفاده کند. بر‌اساس این، ناتوانی یا تمایل‌نداشتن به استفاده ایران، نمی‌تواند توجیهی برای وجود‌نداشتن این حقوق برای ایران تلقی شود.