به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان، فریدون همتی که در یازدهمین نشست کمیته ساماندهی و مدیریت سواحل استان هرمزگان ، با بیان اینکه مطالعات بسیار مناسبی توسط سازمان بنادر برای تدوین طرح تدقیق مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی استان هرمزگان انجام شده است، عنوان کرد: نتایج به دست آمده از مطالعات این طرح نقشه راه ارزشمندی برای هر نوع فعالیت در مناطق ساحلی و دریایی استان هرمزگان است.

وی افزود: اجرای این طرح موجب می‌شود فعالیت‌های پایدار و مناسبی در سواحل صورت گیرد و استفاده صحیح و مناسبی از ظرفیت‌های دریایی و ساحلی در هرمزگان داشته باشیم.

استاندار هرمزگان با بیان اینکه مراجعات بسیاری برای سرمایه‌گذاری در حوزه‌های ساحلی و دریایی هرمزگان از سوی سرمایه‌گذاران صورت می‌گیرد، گفت: این طرح از سرگردانی سرمایه‌گذاران جلوگیری می‌کند و بر اساس ظرفیت‌هایی که در مطالعات طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی استان صورت گرفته، می‌توان تقاضاهای سرمایه‌گذاران را به مسیر درستی برای فعالیت هدایت کرد.

همتی با تأکید بر اینکه طرح تدقیق مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی پیامدهای مثبتی برای توسعه پایدار در استان هرمزگان به همراه دارد، تصریح کرد: انجام این مطالعات برای سواحل استان امری ضروری بود و از این پس هر تصمیمی در حوزه سواحل استان باید در چارچوب مطالعات این طرح صورت گیرد.

رئیس کمیته ساماندهی و مدیریت سواحل استان هرمزگان با بیان اینکه انجام طرح تدقیق مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی استان هرمزگان از سوی سازمان بنادر و دریانوردی را یک اقدام خوب در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی این سازمان قلمداد می‌کنیم، اظهار کرد: از این پس انتظار داریم اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان با توجه به مطالعات صورت گرفته، در مدت زمان کوتاهی به استعلامات متقاضیان سرمایه‌گذاری در حوزه بنادر و سواحل هرمزگان پاسخ دهد.

وی تصریح کرد: تمامی دستگاه‌های استان نیز مکلف‌اند اطلاعات پایه حوزه کار خود را که دارای مصوبات است به‌منظور استفاده در فرایند تکمیل ICZM و طرح تدقیق مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی استان در اختیار سازمان بنادر و دریانوردی قرار دهند.

در پایان استاندار هرمزگان به ساخت‌وسازها در حریم دریا و ساحل در هرمزگان اشاره کرد و گفت: طی سه ماه آینده باید وضعیت این ساخت‌وسازها در کمیسیون‌های ماده ۹۹ و ماده ۱۰۰ در استان تعیین تکلیف شود و در صورتی که دستگاه‌هایی که ساخت‌وساز داشته‌اند طی این مدت مراجعه نکنند، تصمیم قاطعی برای اعمال قانون خواهیم گرفت.