به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، منطق اقتصادی افزایش نرخ دلار چیست؟ چه کسانی از این افزایش نفع می‌برند و بازندگان این افزایش نرخ ارز چه کسانی هستند؟ نگاه برنامه‌ریزان اقتصادی دولت و به‌ویژه تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران متاثر از آموزه‌های نئوکلاسیکی و نحله‌های نزدیک به آن این است که برای نجات اقتصاد ایران از بی‌تعادلی‌هایی مانند کسری بازرگانی بدون نفت نرخ ارز باید به میزان تفاوت تورم داخلی و خارجی افزایش یابد تا از این طریق صادرات افزایش یابد و واردات کنترل شود. این استدلال به غایت بی‌پایه که متاسفانه اساس منطق بسیاری از تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی است در شرایطی مطرح می‌شود که حساسیت بسیار زیادی در کشور به تغییرات نرخ ارز وجود دارد و با تغییر در این متغیر کلیدی با یک وقفه زمانی نرخ‌های کلیدی دیگر نیز دچار بی‌تعادلی می‌شوند که به تجربه ثابت شده بی‌نظمی ناشی از این تصمیم‌گیری‌ها به‌شدت به رانتی شدن فضای اقتصادی کمک می‌کند. تجربه تاریخی در اقتصاد ایران نشان داده فعالان حوزه بازرگانی با اثرگذاری بر سیاستگذاران پولی و مالی میل خود جهت جبران عقب‌ماندگی بازرگانی را با فشار جهت افزایش نرخ ارز و به‌تبع آن بهبود نرخ واقعی ارز را به نمایش گذاشته‌اند، غافل از اینکه هرگونه تغییر در نرخ ارز واجد اثرات مختلف و بعضا جبران‌ناپذیری است که به‌شدت باید از آن مراقبت کرد.
همین امر هوشیاری مسئولان و تصمیم‌گیران حوزه کلان اقتصادی به‌ویژه بانک مرکزی را می‌طلبد. واقعیت این است که در فضای عمومی رسانه‌ای و بعضا کارشناسی کشور دائما این گزاره به افکار عمومی پمپاژ می‌شود که برای رشد صادرات غیرنفتی لازم است همواره نرخ رسمی ارز به میزان مابه‌التفاوت تورم داخلی و خارجی تعدیل شود و چون همواره نرخ تورم در اقتصاد ایران به مراتب بالاتر از نرخ تورم جهانی بوده، پس لازم است نرخ ارز دائما به میزان مابه‌التفاوت یادشده افزایش یابد تا صادرات غیرنفتی کشور رونق بگیرد!
فارغ از اینکه مطالعات گسترده میدانی نشان داده که تعدیل نرخ ارز با هدف رشد تجارت خارجی هیچ‌گاه صادرات غیرنفتی کشور را به سرمنزل مقصود نرسانده، واقعیت‌ها گواه این مطلب است که عوارض جانبی سیاست خیلی سریع‌تر از رشد تجارت خارجی آثار خود را بر اقتصاد تحمیل کرده است.
مطالعات مرکز پژوهش‌های مجلس با عنوان «واکاوی تاثیرپذیری صادرات صنعتی از نرخ ارز» که اخیرا انجام شده، نشان می‌دهد صادرات صنعتی کشور از تغییرات نرخ ارز از حساسیت پایین و تقریبا ناچیزی برخوردار است (بی‌کشش یا کشش‌پذیری اندک) و با توجه به برآورد مقادیر کشش نرخ ارز صادرات صنعتی در قالب تخمین‌های صورت گرفته می‌توان به این گزاره با اطمینان بالایی رسید که در خوش‌بینانه‌ترین وضعیت به ازای هر یک درصد افزایش نرخ ارز صادرات صنعتی کشور حدود 35/0 درصد افزایش می‌یابد.
با وجود این حجم از واقعیات و مطالعات بسیار زیاد آکادمیک اینکه چرا موضوع افزایش نرخ ارز به‌سرعت جای خود را در میان سیاستگذاران باز می‌کند، محل تامل جدی است.
اشاره به این مساله که تغییر نرخ ارز با توجه به آثار قطعی در حوزه‌هایی مانند اثرگذاری بر واردات، اثر نرخ ارز بر تولید، اثر نرخ ارز بر قیمت تمام‌شده، نرخ ارز و تورم و اثر نرخ ارز بر صادرات باید در قالب یک سیاست کلان و هوشمندانه پیگیری شود، وظایف بانک مرکزی را بیش از پیش سنگین می‌کند تا مبادا تحت تاثیر جریان‌های نامولد در اقتصاد ایران و ابزارهای رسانه‌ای قدرتمندی که وظیفه شکل‌دهی بر افکار عمومی را برعهده دارند، اقدام به اتخاذ سیاست‌های ارزی کنند.
این که تصور شود تغییر نرخ ارز بی‌هزینه است و می‌توان صرفا با یک تغییر قیمتی انقلابی در حوزه صادرات غیرنفتی ایجاد کرد، گزاره بسیار خطرناکی است که تایید تجربی اندکی نیز برای آن مشاهده می‌شود. اقتصاد ایران بارها از این سوراخ گزیده شده و انتظار می‌رود این بار با هوشیاری کامل اقدام به سیاستگذاری نرخ ارز کرد.
بی‌تفاوتی نسبی دولت به کنترل افزایش شدید نرخ ارز در روزهای اخیر این گزاره را به اذهان متبادر می‌سازد که دولت صرفا نظاره‌گر بازار ارز است تا شاید از این نمد کلاهی برای کسری بودجه احتمالی خود بدوزد، غافل از اینکه همین افزایش نرخ در یک بازه زمانی کوتاه‌مدت گریبان خود دولت را به‌عنوان بزرگ‌ترین مصرف‌کننده بازار خواهد گرفت.