معلولیت امکان همیشه ممکنی برای همه ماست. در کشوری که سالانه 30 هزار کودک معلول به دنیا میآیند و چیزی قریب به یک و نیم میلیون معلول زندگی میکنند، باید اقدامات جدی تری برای برخورداری و رفاه معلولان صورت گیرد. به تناسب حضور این تعداد معلول در کشور سیاستگذاریهای کلان رفاهی به انجام نرسیده است. قطار معلولان در کشور ما، بدون ریل و عمدتاً با جنبش و پویش خود معلولان، حرکت کندی دارد، که باید همه دستگاههای ذیربط را در حرکت این قطار و ریلگذاری برای آن، سهیم کرد.
رویکرد بحران محوری، که بویژه در دولتهای نهم و دهم در حوزه آسیبهای اجتماعی در ایران باب شد، پیامدها و تأثیرات خود را بویژه برای محو هرگونه سیاستگذاری کلان، در حوزه معلولان به جای گذاشت.
لایحه حمایت از حقوق معلولان، تست انساندوستی برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دستگاههای دولتی است. حال که با تلاش بیوقفه لایحه حمایت از حقوق معلولان بعد از 13 سال بار دیگر برای بررسی و اصلاح در دستور کار مجلس قرار گرفته باید تمام توان اجتماعی، برای تصویب لایحه را به کار بگیریم، باید گفتمان حقوق معلولان در کشور را طوری تکثیر کنیم که دیگر آنها مجبور نباشند برای برخورداری از ابتداییترین حقوق خود، سالها بدوند.
در طی چند ماه گذشته جلسات بسیاری با گروههای مرجع و با حضور معلولان برگزار شد، ضمن اینکه تمامی نظرات معلولان دراین باره شنیده و نقاط ضعف و قوت لایحه به روشنی احصا شد؛ بنابراین لایحه مذکور در35 ماده و 10 فصل درکمیسیون مشترک به تصویب رسید. درتلاشیم اگر قانونی مربوط به معلولان اجرا نمیشود یا خلأ قانونی وجود دارد برطرف شود. در لایحه تکالیف و وظایف وزارتخانهها مورد بازنگری قرار گرفته و قرار است تا مطالبات معلولان با تصویب این لایحه از سوی مجلس تحت نظارت قرار گیرد.
نباید بلایی را که سهلانگاری عمومی، بر سر استخدام سه درصدی معلولان آورد، بر سر لایحه حمایت از حقوق معلولان آورده شود، مناسب سازی، دسترس پذیری، تردد و تحرک شهری، خدمات بهداشتی، درمانی و توانبخشی ویژه، امور ورزشی، فرهنگی، هنری و آموزشی مخصوص معلولان، کارآفرینی و اشتغال معلولان، حق مسکن و تسهیلات ویژه برای معلولان و فرهنگسازی و ارتقای آگاهی عمومی، جزو حقوق طبیعی معلولان است.
هرچه محیط زندگی، فضای خصوصی، عمومی و بخصوص شهرها را برای زندگی معلولان مهیاتر کنیم، مفهوم معلولیت را نیز دستخوش تغییر کردهایم. بخشی از مفهوم معلولیت نه به خاطر، ناتوانی این عزیزان است، بلکه به این دلیل است که جامعه آماده حضور آنها نیست. در نتیجه ما با یک مفهوم گسترده از معلولیت روبهرو هستیم که برگرفته از تقسیم نشدن متوازن امکانات است به همین دلیل است که باید تلاش شود، در وهله اول زمینه بهرهمندی همه شهروندان با هرگونه توانمندی را از امکانات جامعه، میسر کرد. سپس با سیاستگذاریهای هدفمند و برنامهریزیهای دقیق، زمینه هرگونه نابرابری و تبعیض بر اساس معلولیت را در جامعه از بین برد. استفاده از استعدادها و توانمندیهای معلولان و مشارکت گسترده آنها در تمامی بخشهای جامعه، بدون شک میتواند در توسعه پایدار کشور مؤثر باشد.
ساختار شهری و اداری کشور، فضاهای آموزشی، تفریحی و دینی، امکانات رفاهی و ورزشی باید به گونهای سامان بیابد، که معلولان به شکل مستقل بتوانند به اداره زندگی خود بپردازند و خانواده و جامعه، دولت و مردم، همه ما، بهعنوان یک مسئولیت اساسی شهروندی، اخلاقی و دینی، همراهی با معلولان و زمینهسازی برای حضور و مشارکت آنها در فضای عمومی را در اولویت زندگی حرفهای، کاری و رفت و آمد شهری خود بدانیم.
*رئیس فراکسیون معلولین مجلس و نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس
انتهای پیام/