به گزارش
جهان نيوز؛ یکی از اتفاقات مهم لایحه بودجه سال ۹۷ کل کشور در کنار دیگر مسائل مربوط به سقف معافیت مالیاتی می‌شود. دولت در بند الف تبصره ۶ لایحه بودجه سقف معافیت مالیاتی حقوق بگیران را نسبت به قانون بودجه سال ۹۶ تغییری نداد و پیشنهاد داده درآمد سالانه تا ۲۴۰ میلیون ریال (ماهانه تا ۲ میلیون تومان) معاف از مالیات باشد.
∎
محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه و مسئول تدوین این لایحه در پاسخ به این سوال که چرا سقف معافیت مالیاتی طبق سالهای گذشته افزایش نداشته است، عنوان کرد: سال گذشته دولت در لایحه بودجه رقم یک میلیون و ۵۰۰ تومان را به عنوان سقف درآمد معاف از مالیات در نظر گرفته بود، اما مجلس در هنگام تصویب با ۳۴ درصد افزایش این رقم را به ۲ میلیون تومان تغییر داد.
سخنگوی دولت در ادامه تاکید کرد که به دنبال فشار بیشتر به مودیان فعلی نیستیم، اما کسانی هستند که مالیات نمی‌دهند.
هرچند رئیس سازمان بر عدم فشار به مودیان فعلی تاکید دارد، اما متن لایحه بودجه در رابطه با مالیات، این واقعیت انکار ناپذیر را منعکس می‌کند که با افزایش نیافتن سقف معافیت، عملا به مودیان شفاف (حقوق بگیر) که قبل از دریافت حقوق، مالیات آن کسر می‌شود، فشار خواهد آمد.
علت آن نیز به سهل الوصول بودن مالیات این اقشار باز می‌گردد که بدون کمترین هزینه، درآمد نسبتا شیرینی نصیب دولت می‌شود. مالیات کارمندان و حقوق بگیران جزء بخشهای شفاف است و احتمالا کیسه جدیدی برای جیب شفاف بگیران که حقوق نجومی ندارند، دوخته شده است.
براساس مستندات لایحه بودجه، بخش درآمدهای مالیاتی دولت با ۱۱.۱ درصد رشد به ۱۲۸ هزار و ۷۱۹ میلیارد تومان رسیده که از این میزان سهم خالص مالیات منهای عوارض گمرک و سایر بخش‌ها ۱۰۵ هزار میلیارد تومان با رشد ناچیز ۶.۷ درصد پیشنهاد شده است.
عدم موفقیت دولت برای وصول مالیات چشم گیر از بخش خاکستری و تیره اقتصاد و فعالیت‌های زیرزمینی، بودجه را با مشکلات عدیده‌ای روبرو کرده که در صورت کنترل نشدن و عدم تغییر رویکرد، به بحران تبدیل خواهد شد.
*شناسایی ۴۰ هزار میلیارد تومان درآمد معاف از مالیات
موضوعی که از چشم سخنگوی دولت هم دور نمانده و معتقد است: اکنون بخشهایی از اقتصاد و کسانی را می‌شناسیم که در مجموع ۴۰ هزار میلیارد تومان درآمد دارند، اما طبق قانون معاف از مالیات هستند. همچنین لایه پنهان و غیرشفافی وجود دارد که درآمد داشته و فعالیت می‌کنند، اما مالیات نمی‌دهند یا مالیات آنها بایسته نیست، ضمن اینکه باید بازبینی نسبت به گروه‌های معاف از مالیات نگاهمان به بخش کدر اقتصاد (غیر شفاف) معطوف شود.
طبق آمار و پیش بینی کارشناسان، کسری عملیاتی بودجه امسال به رقم ۸۵ هزار میلیارد تومان می‌رسد که این ارقام نگران کننده است، پس با این روند، طبیعی به نظر می‌رسد که بخشی از بار تامین درآمد دولت بر دوش کارکنان و قشر حقوق بگیر که جزء طبقات متوسط رو به پایین هستند، باشد.
در حالی که همچنان در نبود نظارت و سیستم مالیاتی کارآمد و عدم همکاری مطلوب دارندگان اطلاعات فعالان اقتصادی همچنان فرار مالیاتی به سهولت انجام می‌شود.
* رفع فقر با افزایش نرخ حاملهای انرژی جور در نمی‌آید
مسئولان دولتی یکی از ویژگی‌های لایحه بودجه را تلاش برای رفع فقر مطلق می‌دانند، اما رویکردهای دولت برای سال بعد از جمله افزایش قیمت حاملهای انرژی، حذف یارانه و تزریق پول برای ایجاد اشتغال و تولید، منجر به افزایش تورم خواهد شد، در کنار این مسائل رشد ۱۰ درصدی احتمالی حقوق کارگران و قطعی کارمندان، تکافوی نیازها و رفاه نسبی خانوار را نخواهد کرد. بنابراین بی‌راه نیست که با این اوصاف رفاه نسبی و قدرت خرید فعلی جامعه و طبقه متوسط کاهش یابد، در حالی که دولت شعار رفع فقر را سر می‌دهد.
هرچند سقف معافیت مالیاتی در سال جاری نسبت به رقم لایحه بودجه سال ۹۶ دولت رشد چشم گیری داشته است، اما نباید به این بهانه نسبت به سال بعد با توجه به رخدادهای مهم بی تفاوت بود.
مالکی کارشناس مسائل مالیاتی معتقد است: نظر دولت در سال قبل این بود، اگر سقف معافیت مالیاتی بالا برود، درآمدهای کاهش می‌یابد، اما در مجلس این سقف یکباره خیلی افزایش یافت و دولت معتقد است، این میزان بیش از حد تقاضا و استنباطش بوده است. بنابراین برای سال آینده پیشنهاد جدیدی ارائه نکرد.
وی با اشاره به ابعاد اجتماعی این موضوع گفت: عدم بالا رفتن سقف معافیت مالیاتی با افزایش قدرت خرید و رفاه مردم همخوان نیست. دولت می‌تواند خط فقری را اعلام و معافیت مالیاتی را بر اساس آن تنظیم کند.
سخنگوی دولت در ادامه تاکید کرد که به دنبال فشار بیشتر به مودیان فعلی نیستیم، اما کسانی هستند که مالیات نمی‌دهند.
هرچند رئیس سازمان بر عدم فشار به مودیان فعلی تاکید دارد، اما متن لایحه بودجه در رابطه با مالیات، این واقعیت انکار ناپذیر را منعکس می‌کند که با افزایش نیافتن سقف معافیت، عملا به مودیان شفاف (حقوق بگیر) که قبل از دریافت حقوق، مالیات آن کسر می‌شود، فشار خواهد آمد.
علت آن نیز به سهل الوصول بودن مالیات این اقشار باز می‌گردد که بدون کمترین هزینه، درآمد نسبتا شیرینی نصیب دولت می‌شود. مالیات کارمندان و حقوق بگیران جزء بخشهای شفاف است و احتمالا کیسه جدیدی برای جیب شفاف بگیران که حقوق نجومی ندارند، دوخته شده است.
براساس مستندات لایحه بودجه، بخش درآمدهای مالیاتی دولت با ۱۱.۱ درصد رشد به ۱۲۸ هزار و ۷۱۹ میلیارد تومان رسیده که از این میزان سهم خالص مالیات منهای عوارض گمرک و سایر بخش‌ها ۱۰۵ هزار میلیارد تومان با رشد ناچیز ۶.۷ درصد پیشنهاد شده است.
عدم موفقیت دولت برای وصول مالیات چشم گیر از بخش خاکستری و تیره اقتصاد و فعالیت‌های زیرزمینی، بودجه را با مشکلات عدیده‌ای روبرو کرده که در صورت کنترل نشدن و عدم تغییر رویکرد، به بحران تبدیل خواهد شد.
*شناسایی ۴۰ هزار میلیارد تومان درآمد معاف از مالیات
موضوعی که از چشم سخنگوی دولت هم دور نمانده و معتقد است: اکنون بخشهایی از اقتصاد و کسانی را می‌شناسیم که در مجموع ۴۰ هزار میلیارد تومان درآمد دارند، اما طبق قانون معاف از مالیات هستند. همچنین لایه پنهان و غیرشفافی وجود دارد که درآمد داشته و فعالیت می‌کنند، اما مالیات نمی‌دهند یا مالیات آنها بایسته نیست، ضمن اینکه باید بازبینی نسبت به گروه‌های معاف از مالیات نگاهمان به بخش کدر اقتصاد (غیر شفاف) معطوف شود.
طبق آمار و پیش بینی کارشناسان، کسری عملیاتی بودجه امسال به رقم ۸۵ هزار میلیارد تومان می‌رسد که این ارقام نگران کننده است، پس با این روند، طبیعی به نظر می‌رسد که بخشی از بار تامین درآمد دولت بر دوش کارکنان و قشر حقوق بگیر که جزء طبقات متوسط رو به پایین هستند، باشد.
در حالی که همچنان در نبود نظارت و سیستم مالیاتی کارآمد و عدم همکاری مطلوب دارندگان اطلاعات فعالان اقتصادی همچنان فرار مالیاتی به سهولت انجام می‌شود.
* رفع فقر با افزایش نرخ حاملهای انرژی جور در نمی‌آید
مسئولان دولتی یکی از ویژگی‌های لایحه بودجه را تلاش برای رفع فقر مطلق می‌دانند، اما رویکردهای دولت برای سال بعد از جمله افزایش قیمت حاملهای انرژی، حذف یارانه و تزریق پول برای ایجاد اشتغال و تولید، منجر به افزایش تورم خواهد شد، در کنار این مسائل رشد ۱۰ درصدی احتمالی حقوق کارگران و قطعی کارمندان، تکافوی نیازها و رفاه نسبی خانوار را نخواهد کرد. بنابراین بی‌راه نیست که با این اوصاف رفاه نسبی و قدرت خرید فعلی جامعه و طبقه متوسط کاهش یابد، در حالی که دولت شعار رفع فقر را سر می‌دهد.
هرچند سقف معافیت مالیاتی در سال جاری نسبت به رقم لایحه بودجه سال ۹۶ دولت رشد چشم گیری داشته است، اما نباید به این بهانه نسبت به سال بعد با توجه به رخدادهای مهم بی تفاوت بود.
مالکی کارشناس مسائل مالیاتی معتقد است: نظر دولت در سال قبل این بود، اگر سقف معافیت مالیاتی بالا برود، درآمدهای کاهش می‌یابد، اما در مجلس این سقف یکباره خیلی افزایش یافت و دولت معتقد است، این میزان بیش از حد تقاضا و استنباطش بوده است. بنابراین برای سال آینده پیشنهاد جدیدی ارائه نکرد.
وی با اشاره به ابعاد اجتماعی این موضوع گفت: عدم بالا رفتن سقف معافیت مالیاتی با افزایش قدرت خرید و رفاه مردم همخوان نیست. دولت می‌تواند خط فقری را اعلام و معافیت مالیاتی را بر اساس آن تنظیم کند.
منبع: فارس