هفته گذشته و در نشست خبری معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و متولی تجارت خارجی، خبر کاهش اعتبار ثبت سفارش کالا اعلام شد. بر اساس اعلام مجتبی خسروتاج پیش از این متقاضیان ۶ماه فرصت داشتند که با توجه به انتظارات روانی در بازار براساس نرخ ارز و... اقدام به واردات کنند، اما بر اساس دستورالعمل جدید این مهلت تا اطلاع ثانوی محدود به سه ماه (۹۰روز) شده است. از سوی دیگر، حداکثر زمان پرداخت کارمزد، ۷۲ ساعت بعد از تایید پرونده و صدور فیش کارمزد است که این اقدام در راستای کنترل نظام واردات صورت گرفته است؛ هرچند پیش از این نیز برخی از کالاها مانند برنج با همین شرایط وارد می‌شدند؛ اما در حال‌حاضر همه کالاها مشمول آیین‌نامه جدید خواهند بود.

در این راستا مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گمرک ایران در بخشنامه‌ای به گمرکات سراسر کشور اعلام کرده است، مهلت اعتبار ثبت سفارش کالاها تا اطلاع ثانوی ۹۰ روز از تاریخ صدور تعیین شده است.قید تا اطلاع ثانوی در ابلاغیه صادر شده را می‌توان یکی از سردرگمی‌های واردکنندگان در آیین‌نامه جدید دانست؛ چراکه زمان تغییر مجدد اعتبار برگ‌های ثبت سفارش نامشخص است و واردکنندگان همچنان باید منتظر تصمیم جدید متولیان صنعتی کشور باشند. به گزارش دنیای اقصاد، در بخشنامه ابلاغی با استناد به اجرای ماده ۴۰ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، ۶ بند اجرا و اقدام لازم تعیین و ابلاغ شده است.

براساس بند یک، مدت اعتبار ثبت سفارش تا اطلاع ثانوی ۹۰ روز از تاریخ صدور تعیین شده است. از سوی دیگر، براساس بند دوم این آیین‌نامه نیز اعتبار درخواست‌های ثبت سفارش ۳۰ روز تعیین شده است. از سوی دیگر، مهلت ورود کالا به کشور نیز براساس بند سوم این آیین‌نامه به دو روش غیربانکی و بانکی صورت خواهد گرفت؛ براساس روش غیربانکی حداکثر ظرف ۹۰ روز از تاریخ صدور ثبت سفارش، واردکننده مجاز به ورود کالا به کشور خواهد بود و براساس روش بانکی نیز مهلت ورود کالا به کشور پس از صدور ثبت سفارش، تابع مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. از سوی دیگر، حداکثر زمان پرداخت کارمزد براساس دستورالعمل جدید ۷۲ ساعت بعد از تایید پرونده و صدور فیش کارمزد در نظر گرفته شده و در صورت عدم پرداخت در مهلت مقرر، درخواست ثبت سفارش یا تمدید حذف خواهد شد.  همچنین براساس دستورالعمل جدید، تغییر نوع کالای اساسی در ثبت سفارش‌هایی که برای آنها اعتبار اسنادی گشایش شده یا حواله ارزی بانکی ارسال شده است، براساس درخواست بانک و مجوز دستگاه‌های ذی‌ربط قابل‌انجام است.

از سوی دیگر، در بند ۶ این دستورالعمل این نکته مدنظر قرار گرفته است که تمدید ثبت سفارش صرفا براساس تبصره یک ماده ۴۰ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و در صورت تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت قابل‌انجام است و در غیر این‌صورت تمدید ثبت سفارش امکان‌پذیر نخواهد بود.

تاثیر دستورالعمل جدید در واردات

تغییرات صورت گرفته در ثبت سفارش کالاها در حالی است که فعالان اقتصادی معتقدند اقدام صورت گرفته روند ورود کالا به کشور را با چالش‌های بسیاری مواجه خواهد کرد. بر اساس دستورالعمل ابلاغی، اعتبار ثبت‌سفارش واردات از ۱۸۰ روز (۶ماه) به نصف رسیده و به این طریق واردکنندگان سه ماه مهلت‌ دارند تا نسبت به ترخیص کالای ثبت سفارش شده خود اقدام کنند، اقدامی که به گفته برخی از فعالان اقتصادی به لحاظ تکنیکی اجرای آن برای برخی از کالا امکان پذیر نخواهد بود؛ چراکه ثبت‌سفارش ساخت در برخی از موارد بیش از سه ماه زمان می‌برد و با این شرایط امکان سفارشی‌‌سازی از واردکنندگان گرفته می‌شود و به این طریق واردکنندگان ناچار خواهند شد تا به موجودی انبار شرکت‌های تولیدکننده خارجی بسنده کنند. چراکه امکان دپو کردن کالای تولیدی برای بسیاری از محصولات وجود ندارد؛ به همین دلیل واردکنندگان به‌ناچار باید قید تقاضای بازار را زده و تنها به فکر تامین بازار و واردات باشند، پیش ‌از این امکان ثبت‌سفارش ساخت با توجه به تقاضای مورد نیاز در بازار وجود داشت،‌اما اجرا دستورالعمل جدید به معنی آن است که حق انتخاب از متقاضیان کالای وارداتی گرفته خواهد شد.

از سوی دیگر به گفته فعالان این بخش واردکنندگان تنها در صورتی می‌توانند از این دستورالعمل خارج شوند که بتوانند برای واردات اقدام به گشایش LC (اعتبار اسنادی) کنند؛ که این روش نیز تنها برای برخی از کشورهای آسیایی امکان‌پذیر است و امکان ثبت‌سفارش از این طریق برای کشورهای اروپایی نیز امکان‌پذیر نخواهد بود. همچنین به گفته فعالان این بخش، آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات هزینه‌های مازاد برای واردکنندگان نیز به همراه دارد،‌ چراکه در صورت عدم ترخیص کالای ثبت شده در مدت زمان تعیین‌شده و انقضای اعتبار برگه ثبت‌سفارش، واردکننده ملزم به ثبت‌سفارش جدید خواهد بود که این امر برای واردکننده هزینه‌بر خواهد بود.

از سوی دیگر براساس بند پنج، «تغییر نوع کالای اساسی در ثبت سفارش‌هایی که برای آنها اعتبار اسنادی گشایش شده یا حواله ارزی بانکی ارسال شده است، براساس درخواست بانک و مجوز دستگاه‌های ذی‌ربط قابل‌انجام است». در نظر گرفتن این بند در آیین‌نامه ابلاغی در حالی است که در حال‌حاضر بسیاری از واردکنندگان با چالش اصلاحیه برگه‌های ثبت سفارش نیز مواجه هستند و امکان اصلاح برگه‌های ثبت شده از آن گرفته شده است. چالشی که در گذشته امکان اصلاح آن وجود داشت، اما با حذف اصلاح برگ‌های ثبت سفارش از روند ثبت کالا، این امکان برای واردکنندگان درنظر گرفته شده که در صورت بروز چنین چالشی اقدام به ابطال برگ‌های ثبت سفارش کرده و مجدد اقدام به ثبت سفارش کنند؛ روشی که هزینه مازاد برای واردکنندگان به همراه دارد.

ارزیابی کارشناسان حاکی از این است که در سال‌های بعد از انقلاب اسلامی، ضرورت ثبت آماری و رصد کردن اطلاعات مربوط به واردات، به ثبت سفارش جایگاه قانونی داد؛ اما به مرور زمان مدیریت ارز و مدیریت واردات هم در موضوع ثبت سفارش مدنظر قرار گرفت. موضوع ثبت سفارش برای واردات در ماده ۸ قانون مقررات صادرات و واردات آمده که طبق آن، لازمه واردات هرگونه کالا در حجم تجاری به کشور، انجام ثبت سفارش است.

طبق این قانون، هرگونه ورود کالا به کشور در حجم تجاری، قانونا باید نزد وزارت صنعت، معدن و تجارت یا وزارت بازرگانی سابق ثبت سفارش شود. ثبت سفارش برای واردات تا زمانی که قانون تغییر نکند، کماکان به‌عنوان یک تکلیف و الزام قانونی وجود دارد. در سال‌های پس از انقلاب و بعد هم فضای جنگ تحمیلی موضوع مدیریت ارز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار شد؛ بنابراین لازم بود سیستمی وجود داشته باشد که این سیستم ارتباطی بین سه بازیگر اصلی تجارت خارجی کشور یعنی بانک، گمرک و وزارت بازرگانی سابق را به وجود آورد. به عبارتی در آن سال‌ها، مجموعه سیستم ثبت سفارش این تکلیف را انجام می‌داد.

از آنجا که این فرآیند به‌صورت سنتی انجام می‌شد، در مجموعه اقدامات لازم برای انجام ثبت سفارش، ایجاد امضای طلایی و ایجاد رانت محتمل بود. تا سال ۱۳۸۷ عملا انبوهی از مبادلات اطلاعات کاغذی در سیستم ثبت سفارش ردوبدل می‌شد که اینها تماما به‌صورت دستی انجام می‌گرفت و قرار بود موضوع ثبت سفارش به‌عنوان یک پیش‌آگاهی برای اطلاع از کالاهایی که بناست در آینده وارد کشور شوند، در اختیار مدیران ذی‌ربط در کشور برای تصمیم‌گیری قرار بگیرد. از سال ۱۳۸۷ که به‌کارگیری سیستم‌های هوشمند به‌عنوان یک تکلیف قانونی آغاز شد و موضوع کاغذ و مراجعه حضوری به حداقل رسید، در این حوزه تغییراتی رخ داد که آن تغییرات، فرآیند ثبت سفارش را نسبت به گذشته متفاوت کرد. موضوع ثبت سفارش سال‌ها است که موافقان و مخالفان جدی دارد.

از یکسو این دیدگاه وجود دارد که ثبت سفارش به‌عنوان یک مانع غیرتعرفه‌ای قوی در تجارت خارجی ایران محسوب می‌شود و از سوی دیگر برخی اعتقاد دارند، اگر بنا بر مدیریت واردات است، مدیریت واردات متکی بر ثبت سفارش است. در میان نظرات موافقان و مخالفان این موضوع نیز مطرح است که اگر قرار است ساماندهی ثبت سفارش صورت گیرد، نیاز است ماده ۸ قانون صادرات و واردات تغییر کند. در این مورد یا باید ماده ۸ قانون صادرات و واردات فعلی را لغو کنند یا اینکه به جای الزام در ثبت سفارش، اجازه دهند بر اساس تصمیمی که دولت می‌گیرد یا تنفیذ اختیاری که به وزارت صنعت، معدن و تجارت داده می‌شود، در مورد گروهی از کالاها وزارتخانه یا مجموعه دولت اجازه اعمال ضوابط جدید یا معافیت از ثبت سفارش را داشته باشد؛ در غیر این صورت تا زمانی که ماده ۸ وجود دارد، انجام ثبت سفارش یک تکلیف قانونی است.

ارزیابی‌ها حاکی از این است که در بسیاری از کشورها چون انجام تجارت در بستری بر اساس مبادله اسناد تجاری اتفاق می‌افتد، کنترل‌های لازم در تعهد واردکننده است. یعنی واردکننده ملزم است قوانین را بداند و کالایی را که وارد می‌کند، با ضوابط قانونی تطبیق بدهد و هرگاه این کالای او با ضوابط قانونی تطبیق داده نشد، یا باید این کالا را برگرداند یا آن کالا معدوم می‌شود. منتها در ایران، طی چهار دهه اخیر روالی شکل گرفته که مشابه این روال هم در برخی از کشورها وجود دارد، اما در کشورهای پیشرفته و کشورهای اروپایی و کشورهایی که متکی بر تجارت آزاد هستند، در واقع بر اساس یک پیش‌آگاهی، سازمان‌ها اطلاعات عمومی خود را اعلام می‌کنند و تاجر یا واردکننده موظف است خود را با این شرایط تطبیق دهد و الزامات قانونی را رعایت کند. اگر این مدل را بپذیریم، قانون باید تغییر کند و بر اساس تغییر قانون می‌توان این مدل را اجرایی کرد.

در حال حاضر، یکی از آسیب‌های ثبت سفارش، کندی روال تجارت کشور است و به هر حال در نظام‌های اداری و به ویژه در تجارت هرگونه نظام مجوز، صف، نوبت و امضای طلایی می‌تواند باعث مفسده شود و برای گذر از این شرایط نیاز به یک سیستم جایگزین است که بخشی از آن سیستم جایگزینی هوشمندسازی، فعال‌سازی نهادهای مردم‌نهاد برای حمایت از حقوق مصرف‌کننده، کاهش فرآیندهای انجام کار و اعمال ضوابط قانونی جدید است.