شناسهٔ خبر: 22972405 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: روزنامه خراسان | لینک خبر

مصوبه مجلس برای حضور اقلیت های دینی در انتخابات شوراها

صاحب‌خبر - محمد اکبری- نمایندگان مجلس با تصویب ماده ای از طرح اصلاح قانون انتخابات شوراهای شهر، حضور سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد را تضمین کردند. این مصوبه البته باید به تایید شورای نگهبان نیز برسد. به گزارش خراسان، در جریان بررسی و اصلاح قانون انتخابات شوراهای شهر و روستا نمایندگان با قید این جمله در مصوبه خود که "این قانون از زمان برگزاری انتخابات دوره پنجم شوراهای شهر و روستا لازم الاجراست" گره ورود سپنتا نیکنام را به شورای شهر پنجم یزد گشودند.سپنتا نیکنام منتخب پنجمین دوره انتخابات شوراهای شهر و روستای حوزه انتخابیه یزد بود که با شکایت رقیب انتخاباتی اش شعبه 43 دیوان عدالت اداری در حکمی عضویت او را به دلیل مسلمان نبودن معلق کرد. روز گذشته در ادامه بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات شوراهای شهر، ماده ای از این طرح به تصویب مجلس رسید که درباره حضور اقلیت‌ها در شورای شهرآمده است: اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی ساکن در شهرها و روستاهای کشور می‌توانند نامزد انتخابات شوراهای اسلامی همان شهر و روستا شوند. اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی به جای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند. دو فوریت این طرح پیشتر به تصویب مجلس رسیده بود و روز گذشته نیز پس از اظهارنظر مخالفان و موافقان،از مجموع ۲۱۵ نماینده حاضر در صحن با ۱۵۲ رأی موافق، ۴۱ رأی مخالف و ۱۳ رأی ممتنع تصویب شد تا در صورت تایید از سوی شورای نگهبان اجازه حضور اقلیت‌های دینی در شوراها صادر شود. اگر این طرح به تصویب شورای نگهبان نرسد و مجلس بر نظر خود اصرار کند، تعیین تکلیف آن بر عهده مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد بود. پیش از این عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به برخی دیدگاه ها و اظهارات که معتقدند با توجه به انتخاب مجدد نیکنام در شورای شهر یزد، تعلیق عضویت وی به مصلحت نیست و باید با مسامحه و اصلاح قانون عمل شود، گفته بود: مصلحت‌سنجی را جای دیگری باید انجام داد؛ آن چه برای شورای نگهبان وظیفه و تکلیف است، این است که تشخیص دهد و اعلام کند که آیا مصوبات مجلس با موازین شرع و قانون اساسی مغایرتی دارد یا خیر. وی در عین حال گفته بود: شورای نگهبان نیز تابع قانون است؛ اگر هر مرجع دیگری صلاحیت ورود به مسئله آقای نیکنام را داشته باشد و طبق قانون مصلحتی را تشخیص دهد، شورای نگهبان نیز تابع است.