دلار از معاملات جاری بانک مرکزی و نظام بانکی کشور حذف شده و کاربرد زیادی ندارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، ولی اله سیف رئیس کل بانک مرکزی در حاشیه هفتمین مراسم بزرگداشت هفته پژوهش و فناوری در بانک مرکزی در جمع خبرنگاران افزود: ما درآمدهای ارزی خود را به سایر ارزها می گیریم و پرداخت‌های ارزی مان هم با سایر ارزها انجام می شود.
وی ضمن اشاره به اینکه یکسان سازی نرخ ارز را در موقع مقتضی انجام می دهیم، در پاسخ به سوالی در مورد اختلاف قیمت نرخ دلار ۳ هزار و ۵۰۰ تومانی در بودجه ۹۷ و قیمت ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی آن در بازار آزاد، پاسخ داد: نظام ارزی کشور نظام شناور مدیریت شده است و بر آن اساس عمل می شود. قیمت دلار به هیچ وجه ۳ هزار و ۵۰۰ تومان در بودجه نیست بلکه یک مبنای محاسباتی دارد که ممکن است حجم کاهش یابد و نرخ بالا برود یا برعکس؛ بنابراین مبلغ ریالی آن در بودجه ثابت و قابل استفاده است.
سیف در پاسخ به این سؤال که واکنش بانک مرکزی در قبال دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی در بازار چیست؟ گفت: نرخ ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومان نیست و تعدیلاتی در آینده خواهد داشت.
وی در پاسخ به این سوال که گفته می شود در بودجه ۹۷ مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومان برای یکسان سازی نرخ ارز در نظر گرفته شده است، گفت: ما در حال انجام کارهایی هستیم که برخی از کالاهایی که تامین آنها نیاز به ارز مبادله ای داشت،به ارز آزاد منتقل شود.البته با اینکه موارد محدودی وجود دارد که در حال حاضر با ارز مبادله ای انجام
می شود اما ما فکر می کنیم برای یکسان سازی نرخ ارز مقدماتی لازم است که بخش عمده آن انجام شده و بقیه آن در حال انجام است و به محض آنکه انجام شود، طبیعتاً یکسان سازی اتفاق خواهد افتاد.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: این ۱۰۰ میلیارد تومان در واقع بودجه‌ای است برای جبران اقلام و کالاهایی که در ازای ارز گرانتر ممکن است قیمت آن افزایش یابد و با این کار دولت از این اقلام حمایت می‌کند تا قیمت آن افزایش پیدا نکند.
وی با بیان اینکه در یکسان سازی نرخ ارز روابط بانکی بین‌المللی بسیار مهم و تاثیر گذار است ، افزود: ما هنوز احساس می کنیم نیاز به اقدامات دیگری در این زمینه است زیرا نمی توانیم زمان بندی کنیم که کی آن فضای بین المللی برای اجرای این سیاست مهیا می شود؛ بنابراین بهتر است زمانی را نگوییم و هر وقت که مهیا شد، طبیعتا این کار انجام می شود.سیف با اشاره به اینکه اگر کسی برای کسب سود به بازار ارز بیاید حتما ضرر خواهد کرد، افزود: به هیچ وجه بازار ارز ما بازاری نیست که بشود در آن سفته بازی کرد.رئیس کل بانک مرکزی درباره ادغام بانک ثامن با مهر اقتصاد و کوثر گفت: این اقدام در حال انجام است و مشکل آن جدی نیست و می تواند حل شود. ثامن موسسه ای نیست که منحل شود بلکه در حال تجمیع است؛ بنابراین سپرده گذاران آن می توانند با آرامش خاطر سپرده گذاری خود را حفظ کنند و هیچ تزلزل و نگرانی جدی آنجا وجود ندارد.
رئیس کل بانک مرکزی همچنین در گفتگو با مهر با اشاره به تخلفات یکی از مدیران تعاونی اعتباری فرشتگان گفت: یکی از مدیران این تعاونی ۷۰۰ میلیارد تومان از حساب آن به نفع خود برداشت کرده بود.
ولی الله سیف گفت:تخلفات متعددی در نهادهای غیرمجاز وجود داشت. در برخی موارد مدیران و گردانندگان این نهادها از حساب تعاونی زیرمجموعه خود به نفع شخصی برداشت کرده اند که به همین خاطر در حال حاضر در بازداشت به سر می برند.
وی افزود: در همین رابطه بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بر بازار پول کشور به منظور جلوگیری از فعالیت غیرقانونی تعاونی‌های مذکور، طی مکاتبات مکرر و متعدد، لزوم پلمب و توقف فعالیت تمام شعب تعاونی‌های یادشده را به پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ناجا، مرجع قضایی و سایر مراجع ذیصلاح اعلام کرده است.
بنابراین گزارش رئیس کل بانک مرکزی همچنین در مراسم بزرگداشت هفته پژوهش و فناوری گفت: نمی‌توان مشتریان را از برخی خدمات مالی محروم یا به استانداردها و شیوه‌های ناکارآمد در پاسخ‌گویی به نیازهای آنها در سطح خرد و مدیریت عمومی در سطح کلان بسنده کرد، این امر اتخاذ رویکردی پیش‌برنده و فعال به سمت استانداردها و شیوه‌های جدید در نظام پولی، مالی و بانکی کشور را به یک ضرورت تبدیل کرده است.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، ولی الله سیف با تاکید بر نقش و اهمیت پژوهش و پژوهشگران در تحقق نظام بانکی مطلوب گفت:در حالی که بر اساس سیاست‌های کلی علم و فناوری که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده است، بایستی بودجه تحقیق و پژوهش تا پایان سال ۱۴۰۴ به حداقل ۴ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یابد، شاخص سهم اعتبارات پژوهشی از تولید ناخالص داخلی‐که یکی از معیارهای اصلی توسعه در کشورها هم محسوب می‌شود‐همچنان حدود نیم درصد است؛ به عبارت دیگر در ایران هنوز فاصله بسیاری تا محقق شدن شرایط مطلوب وجود دارد و برای جبران این فاصله بایستی تلاش مضاعفی را به کار گرفت.
وی با تاکید بر لزوم تجاری سازی دانش و کاربردی کردن پژوهش، نقصان بزرگ موجود در چرخه پژوهش کشور را ضعف در تبدیل دانایی به دارایی دانست، گفت: نظام بانکی کشور و حوزه‌های مرتبط با آن از جمله مهمترین عرصه‌هایی است که نیاز روز‌افزونی به تجاری‌سازی ایده‌های ارزشمند علمی و پژوهشی در آن احساس می‌شود و می‌تواند بستر مناسبی برای تبدیل دانایی به دارایی باشد. در این بین پژوهش ها و ایده هایی مورد اقبال قرار می‌گیرند که می‌توانند با خلق یک رویه خاص در نظام بانکی یا تولید و بکارگیری یک سخت‌افزار یا نرم افزار یا هر نوآوری دیگر، زمینه های توسعه خدمات و عملکرد بهتر و کارآمدتر نظام بانکی را فراهم کنند.
وی گفت: روش‌های مرسوم در نظام بانکی کشور در سه دهه اخیر تا حد زیادی از اسلوب و شیوه‌های روزآمد فعالیت بانکی در دنیا فاصله گرفته است. در این راه
پژوهش های معطوف به شناخت شیوه های بروز بانکداری جهان، آموزش تجربیات بانکداری در عرصه بین الملل و بهره برداری از دستاوردهای آن می تواند ضرورتی غیرقابل انکار برای ارتقای دانش و تجربه نظام بانکی کشور و رسیدن به استانداردهای روز بانکداری جهانی به شمار برود.
وی در ادامه استفاده از همه ظرفیت‌ها در همه سطوح در بانک ها را خواستار شد و گفت: در شرایط کنونی نظام بانکی کشور با برخی مقررات محدود کننده و رویه‌های سنتی و کم‌اثر رو به رو است و بازبینی این رویه‌ها با هدف ارتقای سرعت و کیفیت خدمت‌رسانی می‌تواند موضوع پژوهش های کاربردی بانک‌ها باشد.رئیس کل بانک مرکزی گفت: با وجود گام های بزرگی که در سال های اخیر در راه اصلاح نظام بانکی صورت گرفته است، نظام بانکی کشور همچنان با مشکلات بزرگی هم در زمینه ساختاری و هم در زمینه عملیاتی دست و پنجه نرم می کند. یکی از مهمترین مشکلات جاری نظام بانکی کشور مطالبات غیرجاری است که زمینه مشکلات دیگری همچون کاهش نقدشوندگی دارایی‌های نظام بانکی و در نتیجه کاهش توان تسهیلات دهی بانک ها به بخش تولید را ایجاد می‌کند.
وی افزود: مدل کسب و کار بانکی و محدود کردن بنگاه داری بانک ها از دیگر چالش‌های مهم و پیش‌روی نظام بانکی به شمار می‌رود. در شرایط فعلی اصلاح ساختار مدیریت ریسک و اجرایی کردن اصول حاکمیت شرکتی در بانک ها یکی دیگر از اولویت‌های نظام بانکی در ایران است.
نامبرده تاکید کرد: شبکه بانکی با تکیه بر پژوهش‌های روزآمد، بایستی عقب ماندگی نظام بانکی کشور از آخرین تحولات مقرراتی نظام بانکی در سطح بین المللی را جبران کند. در این بین ارتقای نظام نظارت و پایش سلامت بانکی، نظام گزارش دهی بانک ها مبتنی بر استانداردهای نوین گزارشگری مالی و همچنین تطبیق با ترتیبات موجود در حوزه مبارزه با جرائم مالی از جمله مبارزه با پولشویی، تامین مالی تروریسم و فرار مالیاتی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
وی یکی از عوامل متحول کننده نظام بانکی در سال‌های اخیر و سال‌های آتی را ظهور فناوری‌های نوین، کسب و کارهای نوظهور مبتنی بر فناوری و فراهم شدن داده‌های بزرگ دانست و در ادامه ارتقای سازوکار مدیریت نظام ارزی را جمله اولویت های پژوهشی خواند و خاطرنشان کرد: با وجود گام های بزرگی که در سال‌های اخیر در راه اصلاح نظام مدیریت ارزی صورت گرفته، همچنان مدیریت نظام ارزی کشور با مسائل مهمی از جمله احیای نظام تک نرخی ارز و حفظ پایدار آن، حفظ ثبات بلندمدت بازار ارز و اجتناب از بروز تلاطم ارزی در آینده، ایجاد و گسترش ابزارهای کافی برای پوشش ریسک ارزی فعالان اقتصادی و ارتقای سازوکارهای لازم برای تسهیل نقل وانتقال منابع ارزی روبروست، بنابراین موضوع اصلاح و ارتقای نظام ارزی یکی دیگر از اولویت های پژوهش های کاربردی است تا بر اساس آن بتوان به تصمیم سازی صحیح در حوزه ارزی دست یافت.
وی ارتقای سازوکار مدیریت نرخ های سود بانکی را از دیگر اولویت های پژوهشی دانست و اظهار کرد: سازوکار فعلی تعیین نرخ سود بانکی همچنان از کارآیی لازم برای هدایت نظام بانکی به سمت نرخ هایی که بازار پول را به تعادل برساند، برخوردار نیست و اصلاح سازوکار مدیریت نرخ سود و توسعه ابزارهای پولی و مالی کارآمد در بازار پول و اعتبار علاوه بر آنکه نیازمند یک چارچوب نظری مناسب است، مستلزم بهره‌مندی از یک برنامه عملیاتی دقیق هم است که این امر مطالعات همه جانبه ای را طلب می‌کند و یکی از اولویت های پژوهش های کاربردی حوزه پول و بانک قلمداد می‌شود.
رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: مهار تورم در کوتاه مدت دستاورد بزرگی بود که خوشبختانه حاصل شده است، اما آنچه در زمینه مهار تورمی از اهمیت بیشتری برخوردار است، تداوم حفظ تورم تک رقمی در میان مدت و بلندمدت و به عبارتی پایدارسازی تورم تک رقمی یا همان ثبات قیمتی است. بنابراین تدوین راهبردها، سیاست‌ها و الزامات پایدارسازی تورم تک رقمی یکی دیگر از اولویت های پژوهشی حوزه پولی است که توجه ویژه پژوهشگران عرصه پولی و بانکی کشور به این مهم را ضروری می‌کند.
وی در مورد تأمین مالی غیرتورمی تولید بیان کرد: با وجود تمام تلاش های نظام بانکی کشور در راه تأمین مالی تولید، بخش تولید همچنان در تنگنای مالی هم در زمینه تأمین سرمایه در گردش در کوتاه مدت و هم تأمین مالی سرمایه گذاری در میان مدت و بلندمدت قرار دارد.
بنابراین ارتقای تأمین مالی بخش تولید مشروط به اینکه اهداف تورمی را مخدوش نسازد، یک ضرورت اساسی برای بهبود فرآیند تولید و رشد اقتصادی است؛ بر این اساس تدوین راهبردها، سیاست ها و الزامات تأمین مالی غیرتورمی تولید هم یکی دیگر از اولویت‌های پژوهشی حوزه پولی و بانکی کشور است.
سیف درباره ارتقای بانکداری اسلامی هم گفت:با توجه به چالش های موجود در داخل و ضرورت تقویت جایگاه کشور در صنعت بانکداری و مالی اسلامی در سطح بین‌المللی و با عنایت به اینکه بانک مرکزی خود را متولی اصلاح شبکه بانکی کشور از منظر انطباق با شریعت و مسئول اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا می شناسد، از تمامی اساتید، پژوهشگران و فعالان حوزه بانکداری اسلامی در جهت مشارکت در پژوهش های بنیادی و کاربردی در راستای ارتقای بانکداری اسلامی و حرکت از وضع موجود به سمت وضع مطلوب دعوت به عمل می‌آورم .
خبر دیگر اینکه رئیس کل بانک مرکزی ضمن اشاره به اجرای موفق طرح ضربتی وام ازدواج به عنوان نمود عینی سنت قرض الحسنه ابراز امیدواری کرد با همت مردم و تمهیدات نظام بانکی کشور تا پایان سال صفی در این زمینه وجود نداشته باشد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، وی در مراسم دهمین سالگرد تاسیس بانک قرض الحسنه مهر ایران تصریح کرد: در گذشته گفته می شد بانک ها منابع قرض الحسنه را در جایگاه خود مصرف نمی کنند یا اینکه این منابع را به کارمندان خود تخصیص می دهند، اما در سال های اخیر و مخصوصاً از زمانی که مبلغ وام قرض الحسنه ازدواج به ۱۰۰ میلیون ریال رسید، این وضع کاملاً متحول شده و بانک مرکزی در این مورد حساسیت ویژه ای دارد و اجازه نمی دهد این منابع در امور غیرمرتبط استفاده شود.
سیف افزود: در گذشته ۲۵ درصد فعالیت ها در بازار پول به طورغیر شفاف و توسط موسسه هایی انجام می‌شد که هیچ نظارتی بر آنها وجود نداشت، اما امروز دیگر موسسه مالی غیرمجاز نداریم.
سیف با ابراز تاسف برای کسانی که به دلیل سپرده گذاری در موسسات غیرمجاز دچار مشکل شدند، تاکید کرد: با دستور مقام معظم رهبری و تصمیمات کمیته منتخب سران سه قوه، مشکل ۹۸ درصد سپرده گذاران موسسات غیرمجاز حل شده و در حال اتمام است.
وی گفت: درباره ۲ درصد باقیمانده این سپرده گذاران هم اقداماتی انجام و بخشی از مطالبات آنها پرداخت شده. همچنین قوه قضائیه در حال شناسایی اموال این موسسات برای پرداخت مابقی مطالبات است و بانک مرکزی هم این موضوع را تا آخر دنبال خواهد
کرد.
∎
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، ولی اله سیف رئیس کل بانک مرکزی در حاشیه هفتمین مراسم بزرگداشت هفته پژوهش و فناوری در بانک مرکزی در جمع خبرنگاران افزود: ما درآمدهای ارزی خود را به سایر ارزها می گیریم و پرداخت‌های ارزی مان هم با سایر ارزها انجام می شود.
وی ضمن اشاره به اینکه یکسان سازی نرخ ارز را در موقع مقتضی انجام می دهیم، در پاسخ به سوالی در مورد اختلاف قیمت نرخ دلار ۳ هزار و ۵۰۰ تومانی در بودجه ۹۷ و قیمت ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی آن در بازار آزاد، پاسخ داد: نظام ارزی کشور نظام شناور مدیریت شده است و بر آن اساس عمل می شود. قیمت دلار به هیچ وجه ۳ هزار و ۵۰۰ تومان در بودجه نیست بلکه یک مبنای محاسباتی دارد که ممکن است حجم کاهش یابد و نرخ بالا برود یا برعکس؛ بنابراین مبلغ ریالی آن در بودجه ثابت و قابل استفاده است.
سیف در پاسخ به این سؤال که واکنش بانک مرکزی در قبال دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی در بازار چیست؟ گفت: نرخ ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومان نیست و تعدیلاتی در آینده خواهد داشت.
وی در پاسخ به این سوال که گفته می شود در بودجه ۹۷ مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومان برای یکسان سازی نرخ ارز در نظر گرفته شده است، گفت: ما در حال انجام کارهایی هستیم که برخی از کالاهایی که تامین آنها نیاز به ارز مبادله ای داشت،به ارز آزاد منتقل شود.البته با اینکه موارد محدودی وجود دارد که در حال حاضر با ارز مبادله ای انجام
می شود اما ما فکر می کنیم برای یکسان سازی نرخ ارز مقدماتی لازم است که بخش عمده آن انجام شده و بقیه آن در حال انجام است و به محض آنکه انجام شود، طبیعتاً یکسان سازی اتفاق خواهد افتاد.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: این ۱۰۰ میلیارد تومان در واقع بودجه‌ای است برای جبران اقلام و کالاهایی که در ازای ارز گرانتر ممکن است قیمت آن افزایش یابد و با این کار دولت از این اقلام حمایت می‌کند تا قیمت آن افزایش پیدا نکند.
وی با بیان اینکه در یکسان سازی نرخ ارز روابط بانکی بین‌المللی بسیار مهم و تاثیر گذار است ، افزود: ما هنوز احساس می کنیم نیاز به اقدامات دیگری در این زمینه است زیرا نمی توانیم زمان بندی کنیم که کی آن فضای بین المللی برای اجرای این سیاست مهیا می شود؛ بنابراین بهتر است زمانی را نگوییم و هر وقت که مهیا شد، طبیعتا این کار انجام می شود.سیف با اشاره به اینکه اگر کسی برای کسب سود به بازار ارز بیاید حتما ضرر خواهد کرد، افزود: به هیچ وجه بازار ارز ما بازاری نیست که بشود در آن سفته بازی کرد.رئیس کل بانک مرکزی درباره ادغام بانک ثامن با مهر اقتصاد و کوثر گفت: این اقدام در حال انجام است و مشکل آن جدی نیست و می تواند حل شود. ثامن موسسه ای نیست که منحل شود بلکه در حال تجمیع است؛ بنابراین سپرده گذاران آن می توانند با آرامش خاطر سپرده گذاری خود را حفظ کنند و هیچ تزلزل و نگرانی جدی آنجا وجود ندارد.
رئیس کل بانک مرکزی همچنین در گفتگو با مهر با اشاره به تخلفات یکی از مدیران تعاونی اعتباری فرشتگان گفت: یکی از مدیران این تعاونی ۷۰۰ میلیارد تومان از حساب آن به نفع خود برداشت کرده بود.
ولی الله سیف گفت:تخلفات متعددی در نهادهای غیرمجاز وجود داشت. در برخی موارد مدیران و گردانندگان این نهادها از حساب تعاونی زیرمجموعه خود به نفع شخصی برداشت کرده اند که به همین خاطر در حال حاضر در بازداشت به سر می برند.
وی افزود: در همین رابطه بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بر بازار پول کشور به منظور جلوگیری از فعالیت غیرقانونی تعاونی‌های مذکور، طی مکاتبات مکرر و متعدد، لزوم پلمب و توقف فعالیت تمام شعب تعاونی‌های یادشده را به پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ناجا، مرجع قضایی و سایر مراجع ذیصلاح اعلام کرده است.
بنابراین گزارش رئیس کل بانک مرکزی همچنین در مراسم بزرگداشت هفته پژوهش و فناوری گفت: نمی‌توان مشتریان را از برخی خدمات مالی محروم یا به استانداردها و شیوه‌های ناکارآمد در پاسخ‌گویی به نیازهای آنها در سطح خرد و مدیریت عمومی در سطح کلان بسنده کرد، این امر اتخاذ رویکردی پیش‌برنده و فعال به سمت استانداردها و شیوه‌های جدید در نظام پولی، مالی و بانکی کشور را به یک ضرورت تبدیل کرده است.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، ولی الله سیف با تاکید بر نقش و اهمیت پژوهش و پژوهشگران در تحقق نظام بانکی مطلوب گفت:در حالی که بر اساس سیاست‌های کلی علم و فناوری که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده است، بایستی بودجه تحقیق و پژوهش تا پایان سال ۱۴۰۴ به حداقل ۴ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یابد، شاخص سهم اعتبارات پژوهشی از تولید ناخالص داخلی‐که یکی از معیارهای اصلی توسعه در کشورها هم محسوب می‌شود‐همچنان حدود نیم درصد است؛ به عبارت دیگر در ایران هنوز فاصله بسیاری تا محقق شدن شرایط مطلوب وجود دارد و برای جبران این فاصله بایستی تلاش مضاعفی را به کار گرفت.
وی با تاکید بر لزوم تجاری سازی دانش و کاربردی کردن پژوهش، نقصان بزرگ موجود در چرخه پژوهش کشور را ضعف در تبدیل دانایی به دارایی دانست، گفت: نظام بانکی کشور و حوزه‌های مرتبط با آن از جمله مهمترین عرصه‌هایی است که نیاز روز‌افزونی به تجاری‌سازی ایده‌های ارزشمند علمی و پژوهشی در آن احساس می‌شود و می‌تواند بستر مناسبی برای تبدیل دانایی به دارایی باشد. در این بین پژوهش ها و ایده هایی مورد اقبال قرار می‌گیرند که می‌توانند با خلق یک رویه خاص در نظام بانکی یا تولید و بکارگیری یک سخت‌افزار یا نرم افزار یا هر نوآوری دیگر، زمینه های توسعه خدمات و عملکرد بهتر و کارآمدتر نظام بانکی را فراهم کنند.
وی گفت: روش‌های مرسوم در نظام بانکی کشور در سه دهه اخیر تا حد زیادی از اسلوب و شیوه‌های روزآمد فعالیت بانکی در دنیا فاصله گرفته است. در این راه
پژوهش های معطوف به شناخت شیوه های بروز بانکداری جهان، آموزش تجربیات بانکداری در عرصه بین الملل و بهره برداری از دستاوردهای آن می تواند ضرورتی غیرقابل انکار برای ارتقای دانش و تجربه نظام بانکی کشور و رسیدن به استانداردهای روز بانکداری جهانی به شمار برود.
وی در ادامه استفاده از همه ظرفیت‌ها در همه سطوح در بانک ها را خواستار شد و گفت: در شرایط کنونی نظام بانکی کشور با برخی مقررات محدود کننده و رویه‌های سنتی و کم‌اثر رو به رو است و بازبینی این رویه‌ها با هدف ارتقای سرعت و کیفیت خدمت‌رسانی می‌تواند موضوع پژوهش های کاربردی بانک‌ها باشد.رئیس کل بانک مرکزی گفت: با وجود گام های بزرگی که در سال های اخیر در راه اصلاح نظام بانکی صورت گرفته است، نظام بانکی کشور همچنان با مشکلات بزرگی هم در زمینه ساختاری و هم در زمینه عملیاتی دست و پنجه نرم می کند. یکی از مهمترین مشکلات جاری نظام بانکی کشور مطالبات غیرجاری است که زمینه مشکلات دیگری همچون کاهش نقدشوندگی دارایی‌های نظام بانکی و در نتیجه کاهش توان تسهیلات دهی بانک ها به بخش تولید را ایجاد می‌کند.
وی افزود: مدل کسب و کار بانکی و محدود کردن بنگاه داری بانک ها از دیگر چالش‌های مهم و پیش‌روی نظام بانکی به شمار می‌رود. در شرایط فعلی اصلاح ساختار مدیریت ریسک و اجرایی کردن اصول حاکمیت شرکتی در بانک ها یکی دیگر از اولویت‌های نظام بانکی در ایران است.
نامبرده تاکید کرد: شبکه بانکی با تکیه بر پژوهش‌های روزآمد، بایستی عقب ماندگی نظام بانکی کشور از آخرین تحولات مقرراتی نظام بانکی در سطح بین المللی را جبران کند. در این بین ارتقای نظام نظارت و پایش سلامت بانکی، نظام گزارش دهی بانک ها مبتنی بر استانداردهای نوین گزارشگری مالی و همچنین تطبیق با ترتیبات موجود در حوزه مبارزه با جرائم مالی از جمله مبارزه با پولشویی، تامین مالی تروریسم و فرار مالیاتی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
وی یکی از عوامل متحول کننده نظام بانکی در سال‌های اخیر و سال‌های آتی را ظهور فناوری‌های نوین، کسب و کارهای نوظهور مبتنی بر فناوری و فراهم شدن داده‌های بزرگ دانست و در ادامه ارتقای سازوکار مدیریت نظام ارزی را جمله اولویت های پژوهشی خواند و خاطرنشان کرد: با وجود گام های بزرگی که در سال‌های اخیر در راه اصلاح نظام مدیریت ارزی صورت گرفته، همچنان مدیریت نظام ارزی کشور با مسائل مهمی از جمله احیای نظام تک نرخی ارز و حفظ پایدار آن، حفظ ثبات بلندمدت بازار ارز و اجتناب از بروز تلاطم ارزی در آینده، ایجاد و گسترش ابزارهای کافی برای پوشش ریسک ارزی فعالان اقتصادی و ارتقای سازوکارهای لازم برای تسهیل نقل وانتقال منابع ارزی روبروست، بنابراین موضوع اصلاح و ارتقای نظام ارزی یکی دیگر از اولویت های پژوهش های کاربردی است تا بر اساس آن بتوان به تصمیم سازی صحیح در حوزه ارزی دست یافت.
وی ارتقای سازوکار مدیریت نرخ های سود بانکی را از دیگر اولویت های پژوهشی دانست و اظهار کرد: سازوکار فعلی تعیین نرخ سود بانکی همچنان از کارآیی لازم برای هدایت نظام بانکی به سمت نرخ هایی که بازار پول را به تعادل برساند، برخوردار نیست و اصلاح سازوکار مدیریت نرخ سود و توسعه ابزارهای پولی و مالی کارآمد در بازار پول و اعتبار علاوه بر آنکه نیازمند یک چارچوب نظری مناسب است، مستلزم بهره‌مندی از یک برنامه عملیاتی دقیق هم است که این امر مطالعات همه جانبه ای را طلب می‌کند و یکی از اولویت های پژوهش های کاربردی حوزه پول و بانک قلمداد می‌شود.
رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: مهار تورم در کوتاه مدت دستاورد بزرگی بود که خوشبختانه حاصل شده است، اما آنچه در زمینه مهار تورمی از اهمیت بیشتری برخوردار است، تداوم حفظ تورم تک رقمی در میان مدت و بلندمدت و به عبارتی پایدارسازی تورم تک رقمی یا همان ثبات قیمتی است. بنابراین تدوین راهبردها، سیاست‌ها و الزامات پایدارسازی تورم تک رقمی یکی دیگر از اولویت های پژوهشی حوزه پولی است که توجه ویژه پژوهشگران عرصه پولی و بانکی کشور به این مهم را ضروری می‌کند.
وی در مورد تأمین مالی غیرتورمی تولید بیان کرد: با وجود تمام تلاش های نظام بانکی کشور در راه تأمین مالی تولید، بخش تولید همچنان در تنگنای مالی هم در زمینه تأمین سرمایه در گردش در کوتاه مدت و هم تأمین مالی سرمایه گذاری در میان مدت و بلندمدت قرار دارد.
بنابراین ارتقای تأمین مالی بخش تولید مشروط به اینکه اهداف تورمی را مخدوش نسازد، یک ضرورت اساسی برای بهبود فرآیند تولید و رشد اقتصادی است؛ بر این اساس تدوین راهبردها، سیاست ها و الزامات تأمین مالی غیرتورمی تولید هم یکی دیگر از اولویت‌های پژوهشی حوزه پولی و بانکی کشور است.
سیف درباره ارتقای بانکداری اسلامی هم گفت:با توجه به چالش های موجود در داخل و ضرورت تقویت جایگاه کشور در صنعت بانکداری و مالی اسلامی در سطح بین‌المللی و با عنایت به اینکه بانک مرکزی خود را متولی اصلاح شبکه بانکی کشور از منظر انطباق با شریعت و مسئول اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا می شناسد، از تمامی اساتید، پژوهشگران و فعالان حوزه بانکداری اسلامی در جهت مشارکت در پژوهش های بنیادی و کاربردی در راستای ارتقای بانکداری اسلامی و حرکت از وضع موجود به سمت وضع مطلوب دعوت به عمل می‌آورم .
خبر دیگر اینکه رئیس کل بانک مرکزی ضمن اشاره به اجرای موفق طرح ضربتی وام ازدواج به عنوان نمود عینی سنت قرض الحسنه ابراز امیدواری کرد با همت مردم و تمهیدات نظام بانکی کشور تا پایان سال صفی در این زمینه وجود نداشته باشد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، وی در مراسم دهمین سالگرد تاسیس بانک قرض الحسنه مهر ایران تصریح کرد: در گذشته گفته می شد بانک ها منابع قرض الحسنه را در جایگاه خود مصرف نمی کنند یا اینکه این منابع را به کارمندان خود تخصیص می دهند، اما در سال های اخیر و مخصوصاً از زمانی که مبلغ وام قرض الحسنه ازدواج به ۱۰۰ میلیون ریال رسید، این وضع کاملاً متحول شده و بانک مرکزی در این مورد حساسیت ویژه ای دارد و اجازه نمی دهد این منابع در امور غیرمرتبط استفاده شود.
سیف افزود: در گذشته ۲۵ درصد فعالیت ها در بازار پول به طورغیر شفاف و توسط موسسه هایی انجام می‌شد که هیچ نظارتی بر آنها وجود نداشت، اما امروز دیگر موسسه مالی غیرمجاز نداریم.
سیف با ابراز تاسف برای کسانی که به دلیل سپرده گذاری در موسسات غیرمجاز دچار مشکل شدند، تاکید کرد: با دستور مقام معظم رهبری و تصمیمات کمیته منتخب سران سه قوه، مشکل ۹۸ درصد سپرده گذاران موسسات غیرمجاز حل شده و در حال اتمام است.
وی گفت: درباره ۲ درصد باقیمانده این سپرده گذاران هم اقداماتی انجام و بخشی از مطالبات آنها پرداخت شده. همچنین قوه قضائیه در حال شناسایی اموال این موسسات برای پرداخت مابقی مطالبات است و بانک مرکزی هم این موضوع را تا آخر دنبال خواهد
کرد.