آخرین اخبار منتشر شده درخصوص قیمت بنزین در لایحه بودجه ۹۷ از افزایش قیمت بنزین خبر می‌دهد چیزی که تا پیش از این از سوی برخی نمایندگان و متولیان مربوطه اعلام شده بود.
در حال حاضر و در شرایطی لایحه بودجه ۹۷ رهسپار مجلس شده کارشناسان با ارزیابی این اعداد و رقم مبنی براینکه از گران شدن سوخت خبر داده و می‌گویند: "دولت در لایحه بودجه سال ۹۷ کشور با پیش‌بینی درآمد ۱۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومانی تبصره ۱۸ لایحه بودجه از محل تفاوت نرخ حامل‌ها به استقبال افزایش قیمت حامل‌های انرژی رفته است."
طبق تبصره ۱۸ بودجه لایحه بودجه صد درصد مابه‌التفاوت قیمت حامل‌های انرژی در سال نسبت به ابتدای سال ۹۶ به حساب خاصی نزد خزانه واریز خواهد شد و این در حالی است همچنان سخنگوی دولت و دیگرمتولیان تلاش دارندکه بگویند "دولت برنامه مشخصی برای افزایش نرخ حامل‌ها در سال‌جاری ندارد."
کارشناسان در ارزیابی این نکته و دلایل عدم شفاف‌سازی دولت در مورد نزخ سوخت از جمله بنزین به تشریح مفاده تبصره ۱۸ پرداخته و می‌گویند: این تبصره این موضوع را تایید می‌کند و مساله مهمتر زمان اجرایی شدن آن است.
در همین رابطه نیز یک مقام مسئول در سازمان برنامه و بودجه با تأیید افزایش نرخ حامل‌های انرژی، به سناریوی‌های احتمالی اشاره کرده و گفته است: "در حال حاضر ۳ سناریو با ارقام متفاوت مطرح است که در تعامل با مجلس قیمت و زمان اجرا نهایی می‌شود و هر کدام از این سناریوها رویکرد مقاومتی بنا به ملاحظات بخش‌های مختلف اقتصادی دارد."
به گفته وی نرخ پیشنهاد‌ی بنزین از ۱۴۰۰ تا ۱۷۰۰ تومان مطرح است، زیرا دولت ۲ هدف را دنبال می‌کند، اول آنکه بتواند مصرف را کنترل کند و در نهایت از درآمد آن برای تولید اشتغال بهره ببرد و از آنجایی که دولت سقف درآمدی برای حامل‌ها را ۱۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان پیش‌بینی کرده؛ حتی این احتمال وجود دارد که در مجلس افزایش یا کاهش یابد.
این احتمالات در ظاهر قطعی در حالی مطرح می‌شود که درد لایحه بودجه ۹۷؛ صراحتا به افزایش قیمت گازوییل اشاره شده است.
در لایحه بودجه سال ۹۷ آمده که درآمد حاصل از افزایش ۲۰ درصدی قیمت هر لیتر نفت گاز در سال ۹۷ به میزان ۱۳ هزار میلیارد ریال خواهد بود و از آنجایی که این میزان درآمد در ردیف درآمدهای ملی آمده است، لذا در سال آینده در صورت تصویب این موضوع در قالب قانون بودجه سال ۹۷، شاهد افزایش ۲۰ درصدی قیمت هر لیتر گازوئیل خواهیم بود.
فارغ از آنچه دولتمردان سعی در پنهان کردن گرانی بنزین دارند اما نکته قابل تامل‌تر در این میان آن است که به ازای افزایش ۵۰۰ تومانی بنزین در سال‌جاری چه بر سر تورم و قیمت سایر محصولات وکالاهای اساسی خواهد آمد. تورمی که متولیان تک‌نرخی شدن آن را؛ اقدام زرینی و پرافتخاری می‌دانند که در سال‌های اخیر رخ داده و در کارنامه آنها ثبت شده است. البته این مساله را می‌توان در کنارسایر سوالاتی که تاکنون در مورد قیمت بنزین مطرح شده و بی‌جواب مانده است؛ گذاشت و دست آخر به این باور رسید که متولیان تمایلی به شفاف‌سازی و ارایه اطلاعات ندارند.
تا پیش از این منتقدان و کارشناسان با ارزیابی افزایش قیمت بنزین از رقم ۱۰۰ تومان در سال ۸۹ تا زمانی که در دولت یازدهم به رقم هزار تومان رسید این نکته را مطرح می‌کنند که فارغ از رقم نرخ تولید بنزین در سال ۸۹ و تفاوت آن با نرخ تولید در سال ۹۶ این نکته را مطرح می‌کنند که در آن زمان رقم یارانه ۴۵ هزار و۵۰۰ تومان بود و هنوز هم در همان رقم مانده غافل از آنکه درآمد دولت با این رشد ۱۰۰درصدی قیمت به مراتب بیشتر شده است اما اینکه چگونه و کجا هزینه می‌شود هم هنوز مشخص نیست.
این کارشناسان با توجه به افزایش قیمت بنزین به ۱۵۰۰ تومان در ماه‌های اخیر همواره بر این اعتقادند که متولیان باید نسبت به شفاف‌سازی دراین زمینه اقدام کنند چراکه در غیر این صورت ابهامات دراین مورد به مراتب بیشتر و بیشتر خواهد شد و تبعات آن به مراتب نامطلوب تر از این گرانی‌هایی است که مردم آن را نشات گرفته از افزایش قیمت بنزین بر می‌شمارند.
کارشناسان و تحلیلگران با فرض مصرف روزانه ۱۰۰ میلیون لیتر بنزین در کشور و افزایش قیمت آن از دی‌ماه ۹۶؛ این نکته را مطرح می‌کنند که به ازای این اتفاق چیزی و با ضرب ۵۰۰ تومان در ۱۰۰ میلیون لیتر مصرف روزانه بنزین، روزانه ۵۰ میلیارد تومان از محل افزایش قیمت بنزین به درآمد دولت افزوده می‌شود.
حال اگر بنا باشد این میزان را برای یکسال لحاظ کنیم عددی در حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان می‌شود که بنابراین محاسبات و برنامه‌ریزی‌ها قرار است به درامد دولت افزوده شود حال سول اساسی این است که با این وجود باز هم دولت با کسری بودجه برای بحث پرداخت یارانه‌ها روبه‌رو خواهد بود و یا اینکه می‌تواند با برنامه‌ریزی از منابع حاصل از این مهم راه را برای خود هموار کند تا دیگر پرداخت یارانه‌ها مصیبت عظمی دولت نباشد.
اگرچه که رقم کنونی بنزین در مقایسه با رقمی که در کشورهای منطقه رقم پایینی است و البته در طول سال‌های اخیر به واسطه تحریم و... بسیاری از پالایشگاه‌ها با بهره‌وری پایین روبه‌رو شده‌اند اما مساله قابل تامل آن است که اگر نرخ تورمی که از سال ۸۹ تاکنون لحاظ شده را در نظر بگیریم و مجموع آن را در حدود ۱۵۰ درصد تخمین بزنیم این سوالی است که متولیان باید پاسخ دهند که آیا رقم ۱۵۰۰ تومانی که در نظر دارند تعیین کنند پاسخگویی شرایط و وضعیت کنونی اقتصاد هست یا خیر؟ آیا این رقم بر میزان تورم تک‌رقمی که متولیان از به دست آمدن آن خرسند هستند اثر مخرب نمی‌گذارد و نمی‌تواند بار دیگر افزایش قابل توجهی را برای کالاها رقم بزند؟