س٫ق یک معلم حق‌التدریسی است که در مدرسه‌ای دخترانه در ساوه تدریس می‌کند و برای درس دادن به دانش آموزان مقطع متوسطه دوره دوم ساعتی ۷۰۰۰ تومان پول دریافت می‌دارد. او بیمه نیست و به گفته خودش قراردادی صوری امضاء کرده است و همچنین اجازه تدریس در مدارس دولتی را ندارد و فقط می‌تواند در مدارس غیرانتفاعی درس بدهد. حقوقش دیر به دیر پرداخت می‌شود و گاهی بیش از ۲ ماه زمان می‌برد تا به حقش برسد. او ۵ سال پیش بعد از گرفتن مدرک کارشناسی از دانشگاه تهران برای یافتن شغل راهی چند مدرسه می‌شود و با علم به کمبود معلم در مدارس و طی کردن مرحله گزینش، شروع به کار می‌کند. البته این گزینش فقط عقیدتی سیاسی بوده است و نه علمی. می‌گوید: وضعیت دبیران حق‌التدریسی در تهران کمی بهتر از شهرستان‌هاست. در تهران برای تدریس در پایه متوسطه دوم برای هر ساعت ۲۰ هزار تومان پرداخت می‌شود و اگر فرد بخواهد، با کسر مقداری از حقوقش می‌تواند بیمه شود. برخی از معلمان حق‌التدریسی در مدارس دولتی هم درس می‌دهند.
با این حال افزایش قابل توجه معلمان حق التدریسی در سال‌های اخیر باعث شد نمایندگان ملت به گلایه آنان از وضعیت شغلی شان گوش دهند و مهر تایید بر مصوبه کلیات استخدام نیروهای حق‌التدریسی بزنند تا جرقه‌هایی از امید را در دل آنان روشن کنند.
لایحه‌ای که در صورت اجرایی شدن، آموزش و پرورش را موظف می‌کند تا یکسال آینده ۱۲۰ هزار معلم حق التدریس و آموزشیار نهضت سوادآموزی را تعیین تکلیف کند و با طی دوره‌های آموزشی حداکثر ۶ ماه بنا به تشخیص وزارت آموزش و پرورش و بدون نیاز به شرکت در آزمون، به استخدام درآورد.
این معلمان اگر چه با آزمون استخدامی و دانشگاه فرهنگیان وارد بدنه آموزش و پرورش نشدند، اما توانستند کمبود نیروی انسانی مدارس را تا حد زیادی جبران کنند، دبیرانی که برخی سابقه سال‌ها تدریس را در کارنامه شان دارند و در کنار نیروی‌های رسمی، با همه کمبودها و بدون هیچ گونه حقی، الفبای زندگی را به فرزندان این مرز و بوم می‌آموزند.
با پذیرش کلیات مصوبه اما صدای مخالفان به خصوص شورای آموزش عالی آموزش و پرورش و دانشگاه فرهنگیان آنچنان بالا رفت که نمایندگان مجبور شدند موضوع را بار دیگر در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجدد بررسی کنند و با تامل بیشتری در این راه گام بردارند. اما دلیل این همه مخالفت چیست و چرا عده‌ای مانع تعیین تکلیف وضعیت معلمان حق التدریسی می‌شوند؟
مخالفان چه می‌گویند؟
مسئولان آموزش و پرورش بیشتر نگران کاهش کیفیت آموزشی هستند تا بلاتکیفی معلمان حق التدریسی.
مهدی نوید ادهم ـ رئیس شورای آموزش عالی آموزش و پرورش در این باره به گزارشگر روزنامه اطلاعات می‌گوید: تربیت نسل جوان برای ما اهمیت فوق العاده‌ای دارد و افرادی که آموزش این نسل را به عهده دارند، باید مهارت‌های لازم را فرا بگیرند، اما معلمان حق التدریسی فاقد این تخصص‌ها هستند و جذب آنان باعث کاهش پایین آمدن سطوح آموزشی می‌شود.
وی در پاسخ به این سئوال که اگر صلاحیت‌های حرفه‌ای معلمان برای شما از ارزش و اهمیت بالایی برخوردار است، چرا هیچ‌گونه آزمون سطح سنجش علمی از معلمان حق‌التدریسی نمی‌گیرید و اصلا چرا همه نیروهای خود را از دانشگاه فرهنگیان جذب نمی‌کنید تا این مشکلات به وجود نیاید، می‌گوید: سال‌هاست که آموزش و پرورش خواهان افزایش سهمیه است، اما سازمان‌های مربوطه مثل سازمان امور استخدامی و سازمان برنامه و بودجه با موضوع موافقت نمی‌کنند، به ناچار ما با کمبود نیرو مواجه می‌شویم و باید از سایر مجاری این نیاز را برطرف کنیم، اما درباره تعیین صلاحیت‌های معلمان حق التدریسی، حق با شماست. با اینکه ما معتقدیم این دبیران صلاحیت لازم برای تدریس را ندارند، ولی باید قبل از آموزش از نظر علمی مورد سنجش قرار گیرند.
جبران کوتاه مدت کمبودها
رئیس شورای آموزش عالی آموزش و پرورش یکی دیگر از دلایل مخالفت خود را عدم نیازسنجی اعلام می‌کند و می‌گوید: ما در سال‌های آینده برای پایه‌های ۱۱ و ۱۲ قطعا با کمبود نیرو مواجه خواهیم بود، در حالی‌که آمارهای اولیه نشان می‌دهد ۶۰ هزارنفر از معلمان حق‌التدریسی، معلمان نهضت سوادآموزی و ۴۲ هزار نفر معلمان پیش دبستانی هستند. حال جذب دبیران نهضت هرچقدر که توانمند و کارآمد باشند، چه دردی از آموزش و پرورش دوا می‌کند؟
نیاز بر اساس رشته و دوره تحصیلی و حتی جنسیت نیست و ما را در طولانی مدت با مشکل مواجه می‌کند، اما نیروهای حق التدریسی با این سیاست به کار گرفته می‌شوند که در دوره‌ای کوتاه، کمبودها را جبران کنند. اگر آموزش و پرورش مجبور به استخدام آنان شود، وقتی کمبود نیرو جبران شد، با نیروهای مازاد مواجه می‌شود که هم بودجه‌ای روی دوش وزارت آموزش و پرورش تحمیل کرده‌اند و هم مورد نیازمان نیستند. چه بسا هم اکنون نیروهای مازادی در آموزش و پرورش وجود دارند که حاصل چنین تصمیمات اشتباهی هستند.
سیاست توازن نیروها
اسفندیار چهاربند ـ رئیس مرکز منابع نیروی انسانی و فناوری اطلاعات وزارت آموزش و پرورش هم در این باره می‌گوید: بر اساس برنامه ششم توسعه، سهمیه استخدام آموزش و پرورش تا سال ۱۳۹۹ خورشیدی حدود ۱۸۵هزار نفر است، اما در صورتی که طبق مصوبه مجلس ۱۲۱ هزار نفر جذب شوند، ۶۵ درصد ظرفیت استخدامی را از دست خواهیم داد.
به گفته وی ۹۴ درصد افراد مشمول، خانم‌ها هستند که استخدام آنها با سیاست توازن نیروهای مغایرت دارد؛ همچنین ۹۳ درصد مشمولان در شهرهای بزرگ و مراکز استان‌ها سکونت دارند، درحالی که روستاها، عشایر و مناطق مرزی نیازمند نیروی انسانی هستند و از همه مهم‌تر رشته تحصیلی ۴۴ هزار و ۷۷۰ نفر معادل ۳۷ درصد افراد مشمول طرح، مطابق با رشته‌های تدریس دوره متوسطه نظری است که تا سال ۱۳۹۹ هیچ نیازی به جذب آنها نیست.
بازنگری در استخدام نیروهای حق‌التدریسی
اما دانشگاه فرهنگیان هم که رسالت تربیت معلمان این مرز و بوم را به عهده دارد از دیگر مخالفان طرح است. سرپرست این دانشگاه اخیرا در بیانیه‌ای بر ضرورت بازنگری طرح استخدام نیروهای حق‌التدریسی در مجلس تاکید کرده است و می‌گوید: تصویب این طرح تبعات ناخوشایندی ایجاد خواهد کرد.
وی معتقد است بر اساس قانون ششم توسعه، افراد فقط از طریق دانشگاه فرهنگیان می‌توانند به عنوان معلم در آموزش و پرورش به خدمت گرفته شوند. وی تاکید می‌کند که در شورای عالی انقلاب فرهنگی بر حقانیت، محوریت و اصالت دانشگاه فرهنگیان در حوزه تربیت معلم تاکید شده است.
به گفته مهرمحمدی، تاکید بر نقش محوری دانشگاه فرهنگیان، مسئولیت آن را بیشتر و سنگین‌تر خواهد کرد و برای عمل به این ماموریت سنگین و بسیار خطیر باید دانشگاه بیش از گذشته خود را بسازد و قد بکشد و این توسعه هم بیشتر باید در حوزه رشد علمی و اعضای هیأت علمی تبلور و تجلی یابد.
از طرف دیگر اگرچه نمایندگان مجلس شورای اسلامی به کلیات این طرح رای دادند، اما کمیسیون آموزش و تحقیقات هم به دلیل واصل نشدن آمار و اطلاعات لازم از سوی آموزش و پرورش، با طرح مخالف است.
مغایرت طرح با برنامه ششم توسعه
محمدمهدی زاهدی رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس درباره معلمان حق‌التدریسی به خبرگزاری خانه ملت می‌گوید: کلیات طرح در صحن علنی‌رأی آورد و به همین دلیل کمیسیون در بررسی مجدد خود دیگر نمی‌تواند با کلیات آن مخالفت کند؛ هرچند مخالفت اولیه کمیسیون به دلیل مغایرت طرح با برنامه ششم توسعه و بار مالی طرح بوده است.
وی با اشاره به جلسات کمیسیون آموزش مجلس با معاونان وزیر آموزش و پرورش درخصوص این طرح یاد شده می‌افزاید: توافق کلی در این رابطه صورت گرفته و قرار است این توافقات در جلسات آتی چکش‌کاری شوند، البته امیدواریم بحث‌ها و تصمیم‌گیری‌ها طوری جلو رود که منافع دولت، آموزش و پرورش و حق‌التدریسانی که سال‌ها از حق خود باز مانده‌اند، توأمان تامین شود.
وی جامعه آماری حق‌التدریسان زیرمجموعه این طرح را متناقض می‌داند و می‌گوید: اگر آموزشیاران نهضت سوادآموزی به جامعه آماری اضافه شوند، تعداد معلمان حق‌التدریسی به حدود ۱۸۰هزار نفر می‌رسد.
بحران کمبود نیروی انسانی
طبق قانون، دانشگاه فرهنگیان باید ابتدا با جذب سالانه ۲۵ هزار نفر دانشجو آغاز به کار می‌کرد و در ادامه به ۳۰ هزار نفر در سال می‌رسید، اما متاسفانه جذب دانشجو در این دانشگاه هر سال در پایین‌ترین حد خود بوده است و از این رو مدارس به خصوص در سال‌های اخیر، با کمبود معلم مواجه شدند به طوری که آموزش و پرورش مجبور شد از سایر مجاری نیرو جذب کند. حال نیروها مثل مهاجرانی که بعد از سال‌ها در کشور جدید خواهان حقوق شهروندی می‌شوند، در پی حق و حقوقشان هستند و از طرفی مسئولان هم نمی‌توانند نسبت به آینده و سرنوشت کاری آنان، بی تفاوت باشند.
محمد قمی ـ نماینده مجلس شورای اسلامی در این باره به گزارشگر روزنامه اطلاعات می‌گوید: نمی‌توان منکر کمبود نیروی انسانی در مدارس شد. هر ساله معلمانی بازنشست و از طرفی دانش آموزانی به مدارس اضافه می‌شوند، بنابراین نیاز ما به نیروی انسانی با افزایش مستمر همراه است و حال که دانشگاه فرهنگیان نتوانسته است به اندازه کافی نیرو جذب کند، باید از نیروهای حق‌التدریسی بهره‌مند شود و از طرفی حقوقشان را در نظر داشته باشد.
کیفیت بخشی به آموزش
زاهدی رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس هم معتقد است برای عبور از بحران کمبود نیروی انسانی در آموزش و پرورش، باید از تمامی ظرفیت دانشگاه فرهنگیان استفاده و هر سال به تعداد جذب نیروی آن افزوده شود؛ همچنین با استخدام و ساماندهی نیروهای حق‌التدریسی این مشکل را کاهش داد.
فریده اولاد قباد ـ عضو کمیسیون آموزش مجلس هم تاکید می‌کند که در حال حاضر به نیروهای حق‌التدریس نیاز است، تا کلاس‌های درس خالی نماند. او می‌گوید: بسیاری از این نیروها به نمایندگان مجلس مراجعه می‌کنند و چون دارای سابقه تدریس هستند، می‌خواهند تعیین تکلیف شوند، اما متاسفانه از خیلی از آنها آزمونی گرفته نشده است و واحدهای درسی را که مبنی بر کلاسداری باشد، نگذرانده‌اند و این باعث می‌شود کیفیت بخشی به آموزش، نادیده گرفته شود.
ما امروز با بحران کمبود معلم مواجه هستیم و شاید اگر آموزش و پرورش در سال‌های گذشته بیشتر تلاش می‌کرد تا از طریق دانشگاه فرهنگیان به اندازه کافی نیرو جذب کند، اکنون با این مشکل مواجه نبودیم. اسفندیار چهاربند ـ رئیس مرکز منابع نیروی انسانی و فناوری اطلاعات وزارت آموزش و پرورش اخیراً گفته است تا یکی دو هفته آینده برنامه‌ای برای مذاکرات اولیه با سازمان امور اداری و استخدامی کشور انجام می‌گیرد تا چارچوب جذب نیرو در آموزش و پرورش مشخص شود و پس از این مرحله، تعداد نفرات برای جذب در دانشگاه فرهنگیان هم مشخص می‌شود. رایزنی‌هایی که به نظر می‌رسد باید زودتر از اینها صورت می‌گرفت، اما حال چه راهی را در پیش بگیریم و از چه زاویه‌ای به حقوق معلمان حق التدریسی بنگریم، تا عدالت برقرار شود؟
چه باید کرد؟
زمانی که موضوع جذب حق‌التدریسی‌ها در وزارت آموزش و پرورش مطرح شد، خیلی‌ها معتقد بودند که مغایر با برنامه ششم توسعه است، اما از طرفی هم آموزش و پرورش به آنها نیاز دارد. در چنین شرایطی باید راهی را در پیش گرفت که طرفین راضی باشند.
به اعتقاد فریده اولاد قباد نماینده مجلس شورای اسلامی، جذب این نیروها باید همراه با تناسب جنسیتی باشد.
مثلا چه تعداد نیروی خانم یا آقا در مقاطع ابتدایی و متوسطه دوره اول و دوم نیاز داریم و در کدام مدارس، آیا مدارس پسرانه یا دخترانه؟ آموزش و پرورش می‌تواند آزمون برگزار کند و یا در کنار این آزمون، یکسال کلاس‌های ضمن خدمت دانشگاه فرهنگیان را بگذرانند.
وی با بیان اینکه قرار بود جذب معلمان حق‌التدریسی پلکانی باشد، می‌گوید: باید برای معلمان حق‌التدریسی امتیازاتی در نظر گرفت و هر کسی که امتیاز بیشتری داشت، جذب شود. می‌توان سابقه کار را به عنوان امتیاز در نظر گرفت، مثلا خانمی که در آزمون استخدامی قبول شده است، ۱۰ سال تدریس برای او امتیاز به حساب آید.
اولادقباد تاکید می‌کند:
کیفیت بخشی به آموزش برای ما مهم است. باید ببینیم چه افرادی تربیت‌کننده نسل آینده کشور ما هستند. اگر خواهان پیشرفت و آبادانی کشور هستیم باید نیروهایی را تربیت کنیم که دانش آموزان خلاق، متفکر، پرسشگر و دارای تفکر انتقادی تربیت کنند و کسانی می‌توانند در این کار موفق شوند که خودشان این ویژگی‌ها را داشته باشند.
به گفته وی، در حال حاضر نزدیک به ۶۰۰ هزار کرسی کنکور برای رشته تجربی وجود دارد و انباشت فارغ‌التحصیلان در این حوزه مشکل آفرین شده است در حالی که دانش‌آموز باید به گونه‌ای مهارت بیاموزد که رشته‌ای مطابق با نیازهای جامعه‌اش را انتخاب کند.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس معتقد است؛ اگر نیاز به تربیت معلم داریم، باید آنها را احیا و احصا کنیم، اگر می‌خواهیم حق التدریس‌ها را جذب کنیم؛ باید در کمیسیون آموزش آن را بررسی کنیم. اگر این افراد می‌خواهند جذب بشوند و اگر می‌خواهیم سنواتشان را امتیاز بدهیم، باید بررسی شود که با چه شرایطی جذب شوند، آیا یک سال دوره آموزش را کامل در دانشگاه فرهنگیان ببینند و آزمون هم بدهند؟ اینها پیشنهادهایی است که باید در کمیسیون آموزش مجلس بررسی شود.
وی تاکید می‌کند: در آموزش و پرورش‌های دنیا بیشترین بودجه صرف تربیت نیروی انسانی می‌شود و همه شرایط دانش آموزان را در نظر می‌گیرند. آنها می‌دانند اگر می‌خواهند کشوری داشته باشند که جایگاهش را در نظام جهانی پیدا کند، باید بیشترین توجهشان به تربیت نیروی انسانی برای تربیت دانش‌آموزان باشد.
ضرورت ارائه آمار واجدین شرایط
فاطمه سعیدی ـ عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس هم با بیان اینکه قطعا معلمان حق التدریسی با سنوات بالای خدمتی در اولویت استخدام وزارت آموزش و پرورش هستند، می‌گوید: شرایط معلمان استخدامی در وزارت آموزش و پرورش در طرح مزبور لحاظ شده است و امیدواریم آموزش و پرورش بتواند آمار دقیقی از تعداد افراد دارای شرایط استخدامی ارائه کند، تا تصمیمات مقتضی برای معلمان
حق التدریسی اتخاذ شود.
بی توجهی به آموزش و پرورش
اولاد قباد معتقد است نسبت به بودجه آموزش و پرورش و استانداردهای لازم در رابطه با امکانات مدارس، بی توجهی شده است.
او در این باره می‌گوید: متاسفانه ما به هر دو بی‌توجهی کرده‌ایم، یعنی نه توجه ویژه به بودجه آموزش و پرورش داریم که۳۱ تا۳۲ میلیارد تومان بوده است و سالانه ۵ تا ۶ میلیارد تومان کسری دارد و در این حالت مشوق و انگیزه‌های لازم برای معلمان از میان رفته است، و نه شاخص‌ها و استانداردهای لازم در رابطه با تجهیزات، امکانات مدارس و نیازهای دانش‌آموزان رعایت شده است.
وی با بیان اینکه ما عدالت آموزشی در کشور نداریم، می‌گوید: متاسفانه در یک منطقه، مازاد نیرو وجود دارد و در یک استان دیگر، کمبود نیرو. سهم آموزش و پرورش از بودجه ۹ درصد است، در حالی که در کشورهای دنیا این نهاد آموزشی سهم ۲۵ درصدی دارد.
اولادقباد تاکید می‌کند: ما نمی‌خواهیم نیروهای حق‌التدریسی پشت در وزارت آموزش و پرورش بمانند، بلکه می‌خواهیم اگر وارد می‌شوند درست، با انگیزه و با آموزش باشند. از طرفی اگر این موضوع را به شورای نگهبان بفرستیم، احتمال دارد چون بار مالی برای دولت دارد، مطابق با اصل ۷۵ اعاده شود.
در انتظار تصمیم نمایندگان مجلس
«انتظار» واژه‌ای است که این روزها معلمان حق التدریسی با خود هجی می‌کنند تا روز موعود فرا رسد، روزی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره نحوه استخدام آنان تصمیم بگیرند، روزی که شاید رسیدن به حقوق از دست رفته اشان تلقی شود و شاید هم پایان همه امیدهایشان. باید منتظر تصمیم نمایندگان ملت ماند.
زهره گردان