منبع نزدیک به باشگاه پرسپولیس مدعی شده که مدیریت سابق این باشگاه به برخی دوستان و معتمدان خود مبالغی بیش از10میلیون تومان در ماه به‌عنوان حق مشاوره پرداخت می‌کرده است. افرادی که تعدادشان در این باشگاه کم هم نبوده و مسئولیت‌های عجیبی برایشان تعریف شده که هیچ کارایی مشخصی هم برای باشگاه نداشته‌اند. ازسوی دیگر مساله خریدهای خارجی هم هست که سازمان بازرسی را به‌شدت روی موضوع پرداختی‌های باشگاه پرسپولیس حساس کرده است. در همین راستا بازیکنی به نام آنتونیو گولج مبلغی حدود 660میلیون تومان با باشگاه قرارداد بسته بود. جالب است که مسئولان باشگاه پرسپولیس مدعی شده‌اند قرارداد گولج به تومان منعقد شده است! دورگه استرالیایی-کرواتی که هرگز عملکرد درخشانی در این تیم نداشت و هفته هفتم فصل پیش این باشگاه را ترک کرد.
جالب است که گولج حتی یک بار هم در لیست 18نفره باشگاه قرار نگرفت. درباره جذب این بازیکن گفته می‌شود که شخص ترکاشوند که اکنون از سمت خود در باشگاه استعفا داده عامل اصلی در خرید این بازیکن بوده است. البته ردپای یک رستوران‌دار نیز در این ماجرا دیده می‌شود. همان شخصی که گفته شد تمام هزینه‌های سفر فصل پیش سرخ‌ها به اوکراین را پرداخت کرد اما در ازایش مقدمات حضورچند بازیکن ازجمله همین گولج را به باشگاه پرسپولیس فراهم کرد. ماجرای گولج ممکن است باشگاه پرسپولیس را در آینده‌ای نه‌چندان دور با حکم کسر امتیاز از سوی فیفا نیز مواجه سازد و این بازیکن اخیرا شکایتی را با کمک وکیل خارجی‌اش به فیفا برده تا حقوق ازدست‌رفته‌اش را بازپس گیرد.
البته ابهام‌های مالی تنها به این دو موضوع مربوط نمی‌شود. در زمینه عقد قراردادهای فی‌مابین باشگاه با برخی اسپانسرها نیز بندهایی لحاظ شده که از نظر سازمان بازرسی کل کشور نوعی تخلف محسوب می‌شود. البته باید به بازرسان حق داد که روی باشگاه پرسپولیس بیش از همیشه حساس شوند و به قول معروف مو را از ماست بیرون بکشند. وقتی به راحتی میلیاردها تومان بابت حق انتقالی که هدایتی به مهدی طارمی داده بود گم می‌شود و هدایتی هم بعدها از باشگاه پرسپولیس طلب مبلغی را می‌کند که به طارمی داده بود، باید هم به ترازهای مالی این باشگاه شک کرد.
پرسپولیس اکنون به باشگاهی کاملا بی‌نظم در بخش مالی بدل شده که همه این اتفاقات ناخوشایند در پس نتایج خوب در دو فصل اخیر گم شده است. شاید اگر این نتایج نبود و برانکو پرسپولیس را به لحاظ فنی به شرایط امروز نمی‌رساند، اکنون افراد بیشتری مجبور به استعفا یا ادای توضیح در مراجع قضایی می‌شدند.
* نویسنده : حمیدرضا عرب روزنامه‌نگار