نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ماده‌ای در طرح اصلاح قانون انتخابات شوراها موافقت کردند که در صورت تایید آن از سوی شورای نگهبان و یا مجمع تشخیص مصلحت نظام سپنتا نیکنام به شورای شهر یزد باز می گردد.
به گزارش
اعتدال، نمایندگان مجلس در جریان بررسی جزئیات طرح اصلاح قانون انتخابات شوراها در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه) مجلس ماده ۴ این طرح را به تصویب رساندند که براساس آن این قانون از زمان برگزاری دوره پنجم انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا لازم الاجرا است.
در ماده ۱ این طرح نمایندگان مصوب کرده بودند که اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی امکان نامزدی در انتخابات شوراها را دارند.
پیش از تصویب این ماده قاضی‌پور در تذکری گفت: با این نحو از قانون نویسی قانون عطف به مسبوق می شود در حالی که نباید به این شکل قانون گذاری شود.
اسفندیار اختیاری نماینده زرتشتیان نیز در این‌باره گفت: در این انتخابات حقی حذف شده است و آنچه در این قانون آمده از ابتدا وجود داشته است و باید در شورای شهر پنجم هم اعمال شود.
پیش از این شورای نگهبان ایرادی را در مورد عضویت اقلیت‌های دینی در شوراهای اسلامی شهر و روستا وارد کرده بود و در حال حاضر با رای دیوان عدالت اداری عضویت این عضو زرتشتی شورای شهر یزد در این شورا تعلیق شده است.
جزییات مصوبه مجلس
نمایندگان در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه 21 آذر) قوه مقننه در جریان بررسی طرح اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران ماده یک این طرح را با 152 رای موافق، 41 رای مخالف و 13 رای ممتنع از مجموع 231 نماینده حاضر در صحن علنی پارلمان تصویب کردند.
در ماده یک این طرح ذکر شده دو تبصره به عنوان تبصره‌های یک و 2 به ماده 30 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 75/1/3 به شرح ذیل الحاق و شماره تبصره‌های این ماده اصلاح می‌شود.
در تبصره یک این ماده آمده است: اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی ساکن در شهرها و روستاهای کشور می‌توانند نامزد انتخابات شوراهای اسلامی همان شهر و روستا شوند.
در تبصره 2 این ماده ذکر شده اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی به جای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند.
همچنین نمایندگان ماده 2 این طرح را با 156 رای موافق، 14 رای مخالف و 7 رای ممتنع از مجموع 236 نماینده حاضر در صحن علنی پارلمان مصوب کردند.
در ماده 2 این طرح آمده است: یک تبصره به ماده 63 این قانون به عنوان تبصره یک الحاق و شماره تبصره‌های این ماده اصلاح می‌شود.
در تبصره یک این ماده آمده است: دبیرخانه دائمی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات در مجلس شورای اسلامی در اجرای ماده 53 این قانون با امکانات موجود مجلس شورای اسلامی مستقر می‌شود. کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور موظف است مطابق آیین‌نامه مجلس شورای اسلامی ساختار سازمانی را تدوین و به تصویب برساند و حداکثر ظرف مدت 6 ماه به منظور تصویب در اختیار کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی قرار دهد.