به گزارش خبرنگار ورزشی خبرگزاری تسنیم، تیراندازی با کمان با وجود اینکه عمری 10 ساله در ایران دارد و یک رشته جدید محسوب می‌شود اما به دلیل برخی اتفاقات مدیریتی در چند سال اخیر درگیر حواشی زیادی بوده است. ماجرای تیراندازی با کمان و ورود مجامع جهانی به این رشته از روزی آغاز شد که به دستور عباسی، وزیر وقت ورزش و جوانان کریم صفایی، رئیس پیشین فدراسیون تیراندازی با کمان برکنار و محمدعلی شجاعی به عنوان سرپرست فدراسیون منصوب شد.

با این تصمیم و با اعلام اتفاقات داخلی به مجامع بین المللی فدراسیون جهانی و کمیته بین المللی المپیک با استناد به دخالت دولت در امور داخلی فدراسیون و همچنین با شکایت صفایی به مراجع جهانی فدراسیون تیراندازی با کمان ایران را تعلیق کردند.

وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک بدون در نظر گرفتن تاکیدات فدراسیون جهانی و پیش از آرام کردن شرایط و بدون توجه به نامه IOC مبنی بر عدم برگزاری مجامع انتخاباتی در ایران، مجمع انتخاباتی فدراسیون تیراندازی با کمان دوم مهر ماه سال 91 با حضور اعضا و البته بدون حضور نماینده کمیته ملی المپیک ایران برگزار و در ‌نهایت محمدعلی شجاعی با کسب 44 رای به عنوان ریاست فدراسیون تیراندازی با کمان ایران انتخاب شد.

با انتخاب شجاعی به عنوان رئیس، فدراسیون جهانی تیراندازی با کمان در نامه‌ای به مسئولان ورزش ایران اعلام کرد که فدراسیون تیراندازی با کمان ایران تعلیق است و این فدراسیون تا پایان سال میلادی فرصت دارد با برگزاری مجمع عمومی این فدراسیون به ریاست کریم صفایی، تکلیف حضور ایران در میادین بین‌المللی را مشخص کنند.

مسئولان ایران فروردین ماه 92 با رئیس فدراسیون جهانی در ترکیه دیدار کردند. بعد از آن در تاریخ 27 فروردین ماه 92 در نامه‌ تام دیلن دبیر فدراسیون جهانی، تیراندازی با کمان ایران رفع تعلیق مشروط شد.

فدراسیون جهانی شرط از میان برداشتن تعلیق را اصلاح اساسنامه اعلام کرد که با رایزنی‌های فدراسیون ایران، کمیته ملی المپیک و مسئولان وزارت ورزش و جوانان در 2 جلسه این اصلاحات که شامل تغییر اسامی رئیس و دبیر فدراسیون بود صورت گرفت. مهم‌ترین مفاد تغییر اساسنامه عدم دخالت بخش دولتی در عزل و نصب فدراسیون بود که در این بند و برطبق اساسنامه جدید، اعضای مجمع باید از ورزشکاران،‌ مربیان و باشگاه‌داران تشکیل شوند.

با اصلاح اساسنامه و تائید آن توسط فدراسیون جهانی و البته عدم تائید در هیئت دولت و طی مراحل قانونی در داخل کشور در نهایت مسئولان ورزش ایران مجبور شدند مجمع انتخاباتی فدراسیون تیروکمان را یکبار دیگر 19 خرداد ماه 92 با حضور ناظر فدراسیون جهانی و بدون اطلاع رسانی با اصحاب رسانه برگزار کنند تا یکی از بندهای درخواستی فدراسیون جهانی برای رفع تعلیق ایران اجرایی شود و بالاخره مرداد ماه سال 92 تیراندازی با کمان ایران به صورت کامل رفع تعلیق شد.

6 ماه پس از پایان حواشی در فدراسیون و درست زمانی که فرصت تقویت تیراندازی با کمان فراهم شده بود شجاعی در حالی که سازمان بازرسی بارها با ارسال نامه به کمیته ملی المپیک اعلام کرده بود که خزانه‌داری شغل محسوب و حضور افراد دو شغله در این پست ملزم به استعفا از شغل دیگر است و همچنین با آگاهی به این قانون در انتخابات کمیته ملی المپیک شرکت کرد و موفق شد به عنوان خرانه‌دار رای اعضای مجمع را جلب کند.

در همان ابتدای کار نخستین پرسش از شجاعی، زمان استعفای او از ریاست فدراسیون تیراندازی با کمان بود اما وی هر بار با طفره رفتن از اعلام زمان استعفایش فرصتی دو ساله برای خود خرید.

زمانی که پس از یک هفته نخستین نشست هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک با حضور شجاعی برگزار شد وی در خصوص زمان استعفایش گفت: «درست است که یک هفته از انتخابات گذشته اما هنوز کارم را به عنوان خزانه‌دار در کمیته ملی المپیک به صورت رسمی آغاز نکرده‌ام که بخواهم برای استعفا از فدراسیون تیر و کمان اقدام کنم. مراسم معارفه اعضای جدید برگزار شده و در واقع آنها امور کار را به دست گرفته‌اند اما بحث شروع به کار من به عنوان خزانه‌دار با سایر اعضا متفاوت است. من باید از وزارت دارایی مجوز لازم را بگیرم سپس کارم را به صورت رسمی آغاز کنم. درخواست این مجوز داده شده و منتظر صدور آن هستیم.

وی افزود: تابع قانون هستم و به خاطر رای آوردن در انتخابات کمیته ملی المپیک حتما از این فدراسیون استعفا خواهم کرد. باید مجمع عمومی تشکیل شود تا من در آن استعفای خود را به صورت رسمی به اعضا اعلام کنم چون مجمع هر فدراسیونی بالاترین مقام تصمیم گیرنده است.»

وجود فشارهای زیاد از سوی رسانه‌ها و مراجع قانونی در روزهای نخست و در حالی که شجاعی مدام بر علاقه‌اش برای استعفا تاکید می‌کرد، زمزمه‌هایی از علاقه وزارت ورزش برای ادامه حضور در فدراسیون تیراندازی با کمان تا پایان بازی‌های آسیایی برای عدم ایجاد حاشیه در این فدراسیون به گوش رسید و این شایعات کم کم رنگ واقعیت گرفت. شجاعی دو سال تمام با حمایت وزارت ورزش و چشم پوشی سازمان بازرسی به صورت غیرقانونی در مقابل بخش‌های قانونمدار، دو شغله بود تا اینکه بالاخره با فشار رسانه‌ها، وزارت ورزش اقدام به ثبت‌نام و برگزاری مجمع انتخابات در 18 آبان سال 94 کرد اما شجاعی که دو سال تمام از استعفایش از ریاست فدراسیون تیراندازی با کمان خبر داده بود به یکباره تغییر موضع داد و در اقدامی عجیب استعفای خود را از خزانه‌داری کمیته ملی المپیک اعلام و عنوان کرد که می‌خواهد در فدراسیون تیراندازی با کمان فعالیت خود را ادامه دهد اما با توجه به روند طولانی انتخاب مجدد خزانه‌دار، پس از چند ماه استعفای وی مورد قبول کمیته ملی المپیک قرار گرفت اما با تصمیم هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک تا زمان معرفی سرپرست خزانه‌داری به کارش ادامه داد. به این ترتیب شجاعی یک سال دیگر هم دو شغله باقی ماند.

شجاعی که مدت زیادی از ریاست در فدراسیون را به عنوان یک مدیر دو شغله گذرانده بود دوره ریاستش خرداد ماه امسال به پایان رسید اما این بار موضوع عدم تائید اساسنامه فدراسیون در هیئت دولت باعث شد تا امکان انتخاب سرپرست برای این فدراسیون وجود نداشته باشد. وزارت ورزش که در اساسنامه جدید فدراسیون جایگاهی نداشت توانست شجاعی را متقاعد کند تا با اصلاح اساسنامه و گرفتن تائیده آن از فدراسیون جهانی شرایط برگزاری انتخابات را فراهم کند.

مهر ماه امسال بود که کیارستمی دبیر فدراسیون تیراندازی با کمان به خبرنگار تسنیم اعلام کرد که فدراسیون تیراندازی با کمان اساسنامه مورد تأیید وزارت ورزش را به فدراسیون جهانی ارسال کرده و فدراسیون جهانی نیز رسماً با اساسنامه اصلاحی موافقت و آن را تأیید کرده است اما این خبر از سوی مسئولان فدراسیون تکذیب شد تا اینکه سرانجام داورزنی این موضوع را تائید کرد.

حالا در آستانه عملی شدن انتخابات اینبار ماجرای معاونت امور مالی شجاعی در اصفهان مطرح است. موضوعی که دوباره شجاعی را دوشغله کرده است و بوی تکرار دوباره ماجرای این سال‌ها به مشام می‌رسد. ماجرایی که با ابراز بی‌میلی شجاعی از ماندن و با تکرار جمله کلیشه‌ای «هر چه قانون بگوید» آغاز شد و در نهایت با خواست وزارت ورزش برای ماندن تا بازی‌های آسیایی به پایان می‌رسد.

داورزنی، معاون قهرمانی وزارت ورزش و جوانان در این باره گفت: «ابلاغیه شجاعی در خصوص معاون امور مالی استان اصفهان یکی دو روز است که اعلام شده و قانونا ایشان دو شغله محسوب می‌شوند، مطمئن باشید در اسرع وقت انتخابات این فدراسیون نیز براساس اساسنامه جدید انجام خواهد شد.»

امیدواریم این بار حداقل وزارت ورزش در اسرع وقت انتخابات را برگزار کند چراکه ماجراهای آقای دو شغله برای رسانه‌ها تکراری شده است. وزارت ورزش باید در آینده‌ای نزدیک سرپرستی برای این فدراسیون در نظر بگیرد و با برگزاری انتخابات فدراسیون، تکلیف این فدراسیون را هرچه زودتر مشخص کند.