چندي پيش گفته شد حيدر العبادي، نخست‌وزير عراق، به يکي از دفاتر ثبت‌نام براي انتخابات آينده در بغداد مراجعه كرده و برگه‌هاي رأي را تحويل گرفته است. اين نشانه نيرومندي مبني بر شرکت العبادي در انتخابات آينده و تضمين دومين دولت اوست که طبق برنامه بايد در نيمه ماه مي‌ سال آينده برگزار شود.
تقريبا اين راه براي العبادي هموار است؛ شرايط براي او از هرکس ديگري مناسب‌تر است. تعداد نيروهاي مسلح و امنيتي نسبت به گذشته بيشتر شده‌اند، رأي همين نيروها که به «رأي خواص» شهرت دارد، هر رئيس دولتي را برنده مي‌کند. اما پيروزي العبادي بر داعش و آزادسازي مناطق مختلف عراق محبوبيت گسترده‌اي را براي او به‌ویژه در خارج از اقليم کردستان فراهم كرده است. العبادي تلاش مي‌کند دولتي را در آينده تشکيل دهد که سياست نرم‌تري داشته باشد. او تاکنون چندين‌بار گفته است قصد دارد يک ائتلاف ملي فراتر از طايفه‌گرايي و قوميت‌گرايي تأسيس کند. در سه سال گذشته تحولات زيادي در عراق رخ داده است که توازن سياسي را به نفع او تغيير مي‌دهد.
در يک دهه پيش معادله حکومت در بغداد مبتني بر يک مثلث مرکب از شيعه، اهل تسنن و کردها بود. اين ائتلاف قدرت سياسي، نفوذ و قدرت مالي را در بغداد در اختيار داشت و در کل روند سياسي کشور را بيشتر از طريق توافق‌هاي بينابيني تعيين مي‌کرد. در اين بين يک ائتلاف موازي ديگر هم به نام «الوطنيه» يا همان «العراقيه» سابق به رهبري اياد علاوي وجود داشت که در عمل خيلي کارآمد نبود.  اما نظام سهميه‌بندي و توافقاتي از اين دست در مديريت عراق کاملا شکست خورد. اين واقعيتي است که رهبران همه اين ائتلاف‌ها اكنون بدان اعتراف دارند. از اينها گذشته شرايط سست عراق به لحاظ امنيتي، اقتصادي، اجتماعي و سيطره داعش بر بخش‌هاي مهمي از اين کشور همين نکته را به اثبات رساند.
نيروهاي شيعه ديگر آن ائتلاف‌هاي گذشته خود را ندارند و هرکدام دچار شکاف‌هاي متعدد شده‌‌اند. ائتلاف دولت قانون به دو شاخه العبادي و المالکي تقسيم شده است. مجلس اعلاي عراق به دو جريان ديگر تقسيم شد. جريان صدر از ائتلاف ملي شيعيان خارج شد. درباره کردها نيز تقريبا همين وضعيت وجود دارد. جنبش تغيير و گروه اسلامي از ائتلاف کردستان خارج شدند. بين دو حزب عمده کردستان يعني اتحاديه ميهني و حزب دموکرات نيز روابط خوبي جريان ندارد. در اين ميان نيروهاي سني نيز چندپاره شده‌‌اند. از زماني که داعش مناطق سني‌نشين را تصرف کرد ميليون‌ها نفر از شهرهاي سني‌نشين آواره شدند. اهالي اين شهرها ديگر دل خوشي از رهبران معروف خود ندارند و آنها را به فساد مالي و اداري متهم مي‌کنند.
به همين دليل اکنون فرصت خوبي براي تشکيل ائتلافي فراقوميتي يا فراطايفه‌اي به وجود آمده است. اين همان موقعيتي است که به العبادي اجازه مي‌دهد به‌ویژه به عنوان رئيس قوه اجرائي مقبوليت خوبي در درون و بيرون ازعراق به دست آورد.
اين روزها العبادي از سوي يکي از جريان‌هاي قدرتمند شيعي يعني جريان صدر پشتيباني مي‌شود. اطلاعاتي وجود دارد که مي‌گويد امکان دارد او بتواند با ساير گروه‌هاي شيعه و کرد و حتي رهبران اهل سنت نيز توافقات خوبي داشته باشد. به احتمال زياد او موفق به انجام توافقي شبيه آن چيزي خواهد شد که اياد علاوي توانست به وسيله آن ائتلاف «الوطنيه» را تشکيل دهد. يکي از پيش‌نيازهاي چنين ائتلافي داشتن يک فرمول ائتلافي براي دولت آينده است. ترکيبي که با دولت گذشته تفاوت زيادي خواهد داشت؛ فرمولي که بر اساس آن ديگر تصميم‌گيري‌هاي فردي جايي نخواهد داشت.
قطعا العبادي با تشکيل چنين ائتلافي بر شانس خود خواهد افزود و به صورتي تضميني مي‌تواند براي يک دوره ديگر نخست‌وزير عراق باشد. او همچنين تعهداتي به ملت عراق داده که بايد به آنها عمل کند؛ ازجمله مبارزه با فساد اداري و مالي و بازگرداندن اموال به‌غارت‌رفته‌اي که ميلياردها دلار برآورد مي‌شود. اين پرونده بسيار مهمي است و مردم با اصرار خواستار رسيدگي به آن هستند. اما حيدر العبادي مي‌داند اگر بخواهد دراين‌باره کاري صورت دهد مثل اين است که چوبي شعله‌ور را در سوراخ زنبور کرده باشد. يکي ديگر از موضوعات مهم پيشِ‌روي العبادي رسيدگي به وضعيت کساني است که خارج از چارچوب دولت و قوانين موجود، سلاح بر دست گرفته‌‌اند.
يک نکته مهم ديگر، رابطه بين دولت و اقليم کردستان است. ثبات عراق و تحقق توسعه‌اي پايدار در اين کشور به‌ویژه بعد از دوران داعش، تا حد زيادي متکي بر ارتباط بين اربيل و بغداد است. اگر اين رابطه تنش‌زا باشد تأثيرات منفي خود را بر تمام عراق خواهد گذاشت. در مقابل اشتباهاتي که اربيل مرتکب شد، بغداد نيز دچار اشتباهاتي متقابل شد. حال هر شيوه‌اي که العبادي موفق به حل اين مشکل شود، نقش مهمي در ماهيت دولت آينده و نيز سرنوشت عراق در چهار سال آينده خواهد داشت.
منبع: الشرق‌الاوسط