به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، ورشکستگی موسسات مالی و اعتباری، مالباختگان را کلافه و سردرگم کرده است. آنها امروز به دنبال زنده کردن وجوهی هستند که روزی با اختیار خودشان و به قصد کسب سود و منفعت بیشتر در این موسسات سپرده‌گذاری کرده بودند. حالا که این موسسات به مرز ورشکستگی رسیده‌اند، راهکار حل مشکل مردم چیست؟پرسشی که برای پاسخ به آن، سراغ مهدی طغیانی، اقتصاددان و عضو هیات‌علمی دانشگاه اصفهان رفته و با وی به گفت‌وگو پرداخته‌ایم.
طغیانی در این گفت‌وگو می‌گوید: «بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری از ورود به بخش واقعی اقتصاد پرهیز می‌کنند و در سال‌های اخیر وارد بحث بنگاهداری شده‌اند؛ اکنون نه می‌توانند آن بنگاه‌ها را به ارزشی که خریداری کرده، واگذار کنند و نه سودآوری داشته‌اند تا بتوانند پاسخ سپرده‌گذاران را بدهند. متن کامل این گفت‌وگو در ذیل می‌آید.
آقای دکتر، به‌عنوان اولین سوال می‌خواستم نظرتان را درباره دلایل اصلی اوضاع بد موسسات مالی و اعتباری در چند سال اخیر بدانم.
اصل ماجرا این است که بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری ما از ورود به بخش واقعی اقتصاد پرهیز می‌کنند. از سوی دیگر آنچه اهمیت دارد اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا و در واقع ورود بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری به بخش واقعی اقتصاد است؛ یعنی باید به بخش واقعی اقتصاد ورود کرده و باتوجه به اقتضائات این بخش بانک به وکالت از سپرده‌گذاران در اقتصاد سرمایه‌گذاری کرده و اگر سودی حاصل می‌شود، این سود بین سپرده‌گذاران تقسیم شود.
اما متاسفانه معمولا موسسات مالی و اعتباری و بانک‌ها از این ورود پرهیز می‌کنند، چراکه لوازم آن را که توان تخصصی و تغییر ساختار است در اختیار ندارند. در این میان اتفاقی که می‌افتد این است که بانک‌ها شروع به نرخ‌گذاری‌های غیرواقعی می‌کنند، از آن طرف به سپرده‌گذاران تعهدات (سود) نامعقول و غیرواقعی می‌دهند و به خاطر اینکه منابع خود را از دست ندهند، مرتب مجبورند پرداخت این سودهای غیرواقعی را ادامه داده و حتی افزایش دهند. در نتیجه در بحث تخصیص منابع هم مجبورند تسهیلات را با نرخ‌هایی بدهند که با بخش واقعی اقتصاد و توان آنها تطبیق ندارد. کسانی که در وضعیت موجود اقتصادی، این وام‌ها را با نرخ‌های بالا دریافت می‌کنند، به احتمال زیاد نخواهند توانست این ارقام را چه اصل، چه سود و چه فرع آن و سودهای تعهدشده را بازپرداخت کنند. چون سودی از فعالیت‌های اقتصادی به آن معنا نداشته‌اند، چه برسد به آن ارقامی که تعهد کرده‌اند!
بی‌تردید این ناتوانی گیرندگان تسهیلات در بازپرداخت باعث می‌شود که بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری دچار مشکل شوند. ضمن اینکه آنها در سال‌های اخیر وارد بحث بنگاهداری شده‌اند و وجوه مازاد خودشان را وارد فضای بنگاهداری کرده‌اند که این بنگاه‌ها در شرایط موجود اقتصادی، سودآور نیستند؛ لذا نه می‌توانند آن بنگاه‌ها را به ارزشی که خریداری کرده‌اند، واگذار کنند و نه سودآوری دارند که بتوانند پاسخ سپرده‌گذاران را بدهند.
بانک‌ها در این وضعیت به خاطر از دست ندادن منابع، موظفند نرخ‌ها را بالا نگه دارند، چون از یک طرف تسهیلاتی پرداخت شده که بازپرداخت نشده و برنگشته است و از آن طرف تعهداتی به مشتریان خود داده‌اند که اگر این تعهدات فعال شود و مشتریان بخواهند وجوه و مطالبات‌شان را دریافت کنند، بانک‌ها و موسسات قادر به انجام این کار نیستند، بنابراین بحران در موسسات مالی و اعتباری از همین جا شروع شده و در حال حاضر شاهد نرخ‌های غیرواقعی و بالاتر از وضعیت موجود در اقتصاد هستیم.
همان‌طور که در ابتدای سخنانم گفتم، ریشه همه این مشکلات در عدم ارتباط موسسات مالی و اعتباری و بانک‌ها با بخش واقعی اقتصاد است. متاسفانه این نهادهای مالی نمی‌آیند با مشارکت، فروش اقساطی و مضاربه اقدام واقعی در اقتصاد کنند، چراکه می‌بینند حضور در بخش واقعی اقتصاد برایشان مقدور نیست. این پرهیز و دوری کردن باعث می‌شود که بانک‌ها و موسسات درگیر عملیات پولی غیرواقعی شوند که آخر و عاقبتش همین مسائلی است که شما می‌بینید. یعنی اگر سیل مشتریان به جریان بیفتد و بخواهند سپرده‌هایشان را پس بگیرند، عمده بانک‌ها و موسسات از بازپرداخت آن ناتوان هستند.
با توجه به مطالبی که عنوان کردید، به نظرتان در شرایط فعلی راهکار حل مشکلات مالباختگان این موسسات چیست و برای حل این مشکل چه اقداماتی می‌توان انجام داد؟
طبیعتا مالباختگان به این موسسات اعتماد کردند، یعنی در واقع اینها به موسساتی نظیر فرشتگان اعتماد کرده‌اند، پس اموال این موسسات باید طبق قوانین بالادستی میان طلبکارها تقسیم شود، که البته به‌طورکلی این کار، کار دادگاه است نه بانک مرکزی.
بنابراین باید اموال تقسیم شود و اگر غیر از این تصمیمی بگیریم، برای موارد مشابه داریم نسخه می‌پیچیم که اگر در آینده چنین اتفاقاتی افتاد و هر موسسه مالی خارج از رویه‌های موجود عمل کرد، اشکال ندارد چون بانک مرکزی هست و خسارات و کمبودها را جبران می‌کند. به نظر من عده‌ای با اعلام سودهای بالا به هر دلیلی طمع، اغفال یا هر چیز دیگری، بدون اینکه بررسی کنند، سرمایه‌گذاری کرده‌اند و در حال حاضر اتفاقی که افتاده، ورشکستگی است. اشکال هم ندارد و طبق قانون اموال و دارایی‌های این موسسات باید بین طلبکاران تقسیم شود.
راهکاری که شما می‌فرمایید مدت‌ها است که مطرح است، اما در مقام عمل هنوز اتفاق خاصی نیفتاده و بسیاری از مالباختگان به پول خود نرسیده‌اند.
علتش این است که بانک مرکزی قدم اشتباهی برداشته است، آقایان قدم اشتباه برداشته‌اند و تا آخرش هم باید بروند. تعهداتی که نباید می‌پذیرفتند را پذیرفتند خب حتما حساب‌هایی کردند پس تا آخرش هم باید بروند. خودشان عالم، اقتصاددان، فهمیده و بانکدار هستند. اگر واقعا تعهد کرده‌اند که مطالبات نامعقول را بدهند، باید تا آخرش بروند و به تعهدات خود پایبند باشند. حالا اصل پول بحث دیگری است. اما بنده بعضا حتی می‌شنوم سپرده‌گذاران سودهایی که موسسه تعهد کرده را هم طلب می‌کنند، اما کدام سود؟ آن سود اصلا منطقی نبوده است. حالا اگر تعهد کرده‌اند که اصل پول را بازگردانند خب برگردانند، اشکالی ندارد. بانک مرکزی می‌تواند تعهد کند، حتی اگر این تعهد از نظر منِ کارشناس منطقی نباشد. اما اگر من مدیر بودم تصمیمم چیز دیگری بود و راهکار من در مورد موسسات مالی ورشکسته بدون مجوز عین هر شرکت اقتصادی دیگری است. شرکت‌های اقتصادی وقتی سهامش را می‌خرید و ورشکسته می‌شوند، دارایی‌هایشان به نسبت طلبی که طلبکارها دارند، تقسیم می‌شود و این راهکار قانون است و به نظرم باید همین جا اجرایی شود. ادغام این موسسات چه؟ به اعتقاد شما روش ادغام به‌عنوان راه‌حلی برای حل‌وفصل مشکلات این موسسات چقدر توانسته در حل معضل کارآ باشد. آیا ادغام و تشکیل موسساتی چون کاسپین که حالا خودش با مشکل مواجه شده است، اقدام درستی بود؟
اینجا یک نکته وجود دارد و آن اینکه اشتباهی صورت گرفته و مسئولیت اشتباه اول هم به نوعی با بانک مرکزی نبوده است، متاسفانه مسئولیت این امر پروانه‌هایی بوده که اجازه تشکیل تعاونی‌های اعتباری را صادر کرده و مسئول مستقیم آن هم وزارت تعاون بوده است. این تعاونی‌های اعتباری کارهای مالی و اعتباری انجام می‌دادند. از آنجا که این کارها خارج از سیستم نظارت و تعهدات بانک مرکزی بوده، باعث شده برای جذب وجوه بیشتر، ارقام بالاتری را از سیستم رسمی تحت نظارت پولی و مالی کشور تعهد کنند و این تعهدات بالا سبب شده که منابع زیادی را جذب کنند.
به نظر من که نگاه کارشناسی دارم و شاید نگاهم چندان رسانه‌ای نباشد، اساسا بانک مرکزی نباید به این شکل عمل می‌کرد. بانک مرکزی آمده به موسسه دارای مجوز کاسپین اجازه داده است که تعاونی ورشکسته فرشتگان را ساماندهی کند و اساسا تعاونی اعتباری فرشتگان باید طبق قانون تجارت و قوانین مدنی کشور ورشکسته اعلام شده و اموال و دارایی‌هایش بین طلبکاران تقسیم می‌شده است؛ مساله‌ای که در مورد هر موسسه اقتصادی دیگری باید انجام شود. اما در حال حاضر با اقدام غلطی که صورت پذیرفته، تعهدات یک موسسه ورشکسته به یک موسسه دارای مجوز منتقل شده است. مصداق این امر هم کاسپین است و در حقیقت با این اقدام بحران به بخش رسمی مالی کشور منتقل شده است. در حالی که وقتی مشکل در بخش غیررسمی اتفاق می‌افتد، باید طبق قوانین اقتصادی و قوانین بالادستی، نه قوانین پولی - مالی اقتصاد کشور که شامل حال موسسات رسمی می‌شود، عمل کرد.
اشتباهی که متاسفانه در فضای رسانه‌ای و بین مردم رواج پیدا کرده این است که می‌گویند، کاسپین که مجوز دارد، در حالی که اصلا مشکل کاسپین نیست. مشکل فرشتگان است که مجوز نداشته و پرداخت سود 35 درصدی را تعهد کرده بود. افرادی هم که از روی طمع با نرخ سود 35 درصد در فرشتگان سپرده‌گذاری کردند، باید خودشان هم زیان این مساله را تحمل کنند.
از سوی دیگر کسانی که سپرده‌گذاری کرده‌اند، به اصل پول خود قانع نیستند. آنها سودهای 35 درصدی و آنچنانی می‌خواهند. ببینید خیلی از اینها زندگی خودشان را فروخته‌اند که سود 35 درصد دریافت کنند، در حالی که این سود غیرواقعی و کلاهبرداری بوده است. حالا بانک مرکزی آمده این کلاهبرداری را تعهد کرده و این خیلی عجیب است. به نظرم اصل صورت مساله این است. لذا این امر از یک طرف برای مردم درس عبرت بود که هرکس اعلام کرد ما سودهای آنچنانی می‌دهیم، مردم اغفال نشوند، بنابراین چنین ماجرایی برای رفتار اقتصادی مردم خوب است و آنها به لحاظ رفتاری متوجه شدند که به هر سود بالایی نباید اعتماد کنند. اما از جهت تجربیات اقتصادی کشور غیر از نظارت بانک مرکزی و صدور مجوز و... آنچه مهم بود، این است که اگر بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری حتی آنهایی که مجوز دارند، تعهدات غیرواقعی برعهده بگیرند و این تعهدات نسبتی با وضعیت واقعی اقتصاد کشور نداشته باشد، باید خود را برای چنین بحران‌هایی که در حال حاضر شاهد آن هستیم، آماده کنند.
به‌عنوان سوال پایانی می‌خواستم نظرتان را درباره وظایف بانک مرکزی یا حتی دولت برای پیشگیری از تکرار مجدد چنین مواردی بدانم.
به نظرم آنچه باید انجام شود، پیاده‌سازی مر قانون یعنی عملیات بانکی بدون ربا است. مشکل ما این است که ما از پیاده‌سازی مر قانون فاصله گرفته‌ایم و بانک‌ها قانون را کاملا به صورت صوری اجرا می‌کنند و آنجایی که می‌توانند آن را دور می‌زنند و آنجایی هم که دلشان بخواهد انجام نمی‌دهند. به عبارتی آنجایی که بخشنامه‌ها و شیوه‌نامه‌ها دارای خلأ هستند، به آنها اجازه داده می‌شود که قوانین را دور بزنند. در اینجا می‌توان یک نمونه را مثال زد، آن هم موضوعی بود که دولت بخشنامه کرد تا مانده سپرده‌های قرض‌الحسنه، به صورت پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه انجام شود، بانک‌ها در این قضیه گفتند بسیار خب قرض‌الحسنه پرداخت می‌کنیم و آن را داخل تسهیلات سودآور نمی‌بریم.
اما به چه کسی قرض‌الحسنه دادند؟ درصد بسیار بالایی را به کارکنان خود پرداخت کردند، در واقع گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی این مساله را نشان می‌داد که درصد بسیار بالایی از مانده سپرده‌های قرض‌الحسنه به کارکنان نظام بانکی وام داده شد و این به معنای دور زدن قانون و از بین بردن نیت قانون‌گذار و روح قانون است. از این گونه مسائل در نظام بانکی ما بسیار اتفاق می‌افتد. تا زمانی که روح قانون عملیات بانکی بدون ربا که آن روح هم ارتباطات نظام بانکی با بخش واقعی اقتصاد است در بانک‌های ما پیاده نشود، ما با این موارد حتی در موسسات و مجموعه‌های دارای مجوز مواجه خواهیم بود. آنهایی که مجوز ندارند هم که تکلیف‌شان معلوم است.