به گزارش نصر، در همایش «آسیب شناسی و تدوین راهبردهای پیشگیری از جرایم و مفاسد اداری و راهکارهای پیشگیری از آن» که در دادگستری تبریز برگزار شد، معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري آذربایجان شرقی علل بروز جرایم و فساد اداری و راهکار های پیشگیری از آن را برشمرد و تبیین کرد.

مسعودی فر عدم آشنایی مدیران دستگاهها با قوانین و مقررات و آیین نامه ها خصوصاً مقررات جدید، شفاف نبودن قوانین و مقررات اداری، شفاف نبودن معاملات و قراردادها و عدم شفافیت در برگزاری مناقصات و مزایده ها، گسترده بودن سطح ارتباط ارباب رجوع و کارمندان، عدم توجه به انتخاب کارشناس ذیصلاح و متعهد از سوی مدیران دستگاههای اجرایی و عمومی، عدم انطباق نظریات کارشناسان با واقعیت ها در موضوع ارزیابی وثیقه ها، نادیده گرفتن نظرات دستگاههای نظارتی در اتخاذ تصمیم از سوی مدیران دستگاهها، فقدان اراده لازم در بین برخی مدیران نسبت به ارتقاء سیستم امنیتی و نظارت تصویری دستگاه تحت امر بدلیل محدویت اعتبارات، عدم نظارت جدی در انجام قراردادها بویژه خریدهای خارجی که موجبات فساد و ارتکاب برخی جرایم را مهیا می سازد، تفاسیر سلیقه ای و شخصی از قوانین و مقررات و آیین نامه ها، ضعف نظارت مدیران و سرپرستان مستقیم واحدهای سازمان های دولتی و عمومی، محدودیت در دسترسی به اطلاعات غیر محرمانه و بعضاً ضعف هماهنگی و  تعامل بین دستگاههای نظارتی و حتی  اظهار نظر های مختلف و موازی، ضرورت توجه به فساد و جرایم ارتکابی در حوزه های آموزشی و استخدامی و پژوهشی، پایین بودن حقوق کارکنان و نیز نا هماهنگی نظام پرداخت حقوق و دستمزد و مزایا بین کارکنان دستگاههای اجرایی که زمینه ساز اغلب تخلفات مالی است، عدم استفاده مدیران دستگاههای اجرایی از دانش و تجربیات نمایندگان حقوقی در اخذ تصمیمات و عقد قراردادها، عدم استفاده از مدیران حقوقی در کمیسیون معاملات دستگاهها و ضعف دانش حقوقی و فن دفاع نمایندگان حقوقی را از جمله علل بروز جرایم و فساد اداری برشمرد.

 وی همچنین تعدد و موازی کاری دستگاههای نظارتی و احیاناً اختلاف نظر در موضوعات، حذف شورای دستگاههای نظارتی در قانون برنامه ششم توسعه، وجود گمنامی و هویتهای مجعول، ضرورت بروز رسانی قوانین ناکارآمد از قبیل قانون شهرداری، قانون تجارت و ...، طولانی بودن روند صدور برخی استعلام ها و مجوزها، عدم برخورد جدی با متخلفین و طولانی شدن پروسه رسیدگی که بی اعتمادی مردم را فراهم می کند، عدم حمایت کافی از مدیران حراست در جهت شناسایی، پیشگیری و برخورد با متخلفین در ادارات و همچنین فقدان کارشناس اقتصادی در زیر مجموعه حراست ها جهت رصد و اقدامات تخصصی، جلوگیری از رسانه ای شدن موضوعات قبل از برخورد با آنها به جهت جلوگیری از ایجاد بی اعتمادی و دلسردی در افکار عمومی، نداشتن امنیت کافی برای دستگاههایی که سیستم مالی آنها در بستر فضای مجازی قرار دارد و احتمال سوء استفاده و بروز برخی جرایم، فرار مالیاتی در قالب فعالیت بعنوان نماینده شرکتهای خارجی، نبود بانک اطلاعاتی از جرایم و تخلفات مرتبط با دستگاههای اجرایی و مرتکبین آنها، توجه به موضوع انتخاب اصلح در گزینش نیروها، فقدان محدودیت در ثبت شرکتها، فعالیت تعاونی های موجود در ادارات مانند تعاونی مصرف و مسکن و اعتباری و عدم اجرای ماده 6 قانون ارتقاء نظام سلامت اداری و مبارزه با فساد را از دیگر علل بروز جرایم و فساد اداری برشمرد.

رضا مسعودي فر به راهکار های پیشگیری از جرایم و فساد اداری نیز پرداخت و برگزاری دوره های آموزشی برای مدیران دستگاه های اجرایی و مدیران حقوقی، عمل به بند الف ماده 3 قانون ارتقاء نظام سلامت اداری و درج قوانین و مقررات، فرآیند کارها، زمانبندی، شرح وظایف و مأموریت ها، سطح اشتغال، میزان تراکم در صدور پروانه ها، محاسبات مربوط به عوارض، مالیاتها و حقوق دولتی، مراحل واردات و صادرات کالا در پورتال سازمانها، قرار دادن متن قراردادهای مربوط به معاملات متوسط و بالاتر، اسناد و ضمائم آنها و هر گونه اصلاح و الحاق و فسخ و ابطال قرارداد در پایگاه اطلاعات قراردادها در اجرای بند ب قانون ارتقاء نظام سلامت اداری و مقابله با فساد، شفاف سازی و ارائه کلیه اطلاعات در پورتال دستگاهای اجرایی، الکترونیکی کردن کلیه مراحل برگزاری مناقصات و مزایده ها، بجا آوردن تشریفات قانونی مناقصات و مزایده ها برابر آنچه که قوانین و آیین نامه مقرر نموده است، عدم اجرای ترک تشریفات، پرهیز از برگزاری مناقصه محدود و برگزاری فراخوان عمومی در مناقصات، کاهش ارتباط بین ارباب رجوع و کارمندان از طریق استفاده از سامانه های رایانه ای و الکترونیکی کردن استعلامات و پاسخگویی به آنها، اطلاع رسانی و معرفی بموقع کارشناسان ذیصلاح و متعهد به مدیران دستگاهها جهت استفاده از آنها، تقویت نظارت بر کارشناسان خصوصاً در حوزه ارزیابی و برخورد با کارشناسان متخلف و معرفی آنان به مدیران جهت عدم استفاده از آنها،  ضرورت توجه به گزارشها و پیشنهادات مستند و موثق دستگاههای نظارتی از سوی مدیران، توجیه و تبیین ضرورت ارتقاء سیستم امنیتی (نصب دوربین های مداربسته و ...)، تأمین اعتبارات مورد نیاز تقویت نظارت بر قراردادهای خارجی مثل خرید مواد اولیه برخی شرکتهای دولتی و خودداری از تفسیر قوانین و استفاده از نظرات ارشادی متخصص و کارشناسان حقوقی و در صورت لزوم استعلام و اخذ استفساریه از مرجع مربوطه را از جمله این راهکارها تبیین کرد.

 وی عمل به مفاد ماده 14 و 15 قانون ارتقاء نظام سلامت اداری و مقابله با فساد و تقویت نظارت و اعلام به موقع شروع یا وقوع جرایم، اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، ضرورت تقویت تعامل، هماهنگی و هم افزایی در دستگاههای نظارتی، ایجاد حساسیت در مدیران دستگاههای اجرایی به فساد احتمالی در حوزه های دیگر، اجرای  نظام هماهنگ  پرداخت کارکنان و رفع تبعیض در پرداخت حقوق و مزایا، استفاده از دانش و تجربیات مدیران حقوقی در اخذ تصمیمات مهم و پیش از امضاء قراردادهای تعهدآور از جانب مدیران دستگاه ها، حضور مدیر حقوقی دستگاه در کمیسیون معاملات بدون حق رأی و جهت ارشاد قانونی، برگزاری کارگاهها و کلاسهای آموزشی جهت ارتقاء سطح دانش در جهت دفاع مناسب از بیت المال، ضرورت برگزاری جلسات مشترک و تعامل و هماهنگی مستمر، تشکیل شورای دستگاههای نظارتی جهت تعامل و هماهنگی و نیز ارشاد دستگاههای اجرایی استان، ضرورت استفاده دستگاههای اجرایی از سامانه احراز هویت ثبت احوال، تشکیل کارگروهای تخصصی در سطح استان و بررسی و پیشنهاد موارد اصلاحی مورد نیاز، کوتاه کردن پروسه صدور مجوز پاسخ به استعلام از طریق حذف برخی از فرآیند ها و الکترونیکی کردن آن، ضرورت تسریع در رسیدگی به پرونده های فساد در مراجع قضایی و هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری، ضرورت حمایت از سوی مدیران کل و رؤسای سازمانها و پیش بینی کارشناس اقتصادی در حراست دستگاهها، اطلاع رسانی به موقع در مورد نحوه برخورد و اجرای مجازات متخلفین، تقویت امنیت سیستم های مورد استفاده از سیستم اینترنت از طریق تخصیص اعتبار لازم و تجهیز سخت افزار ها و نرم افزار های مورد نیاز بخصوص در جهت افزایش امنیت سیستم های مالی، ضرورت نظارت ویژه بر نمایندگی شرکتهای خارجی، ایجاد بانک اطلاعات جرایم و تخلفات ارتکابی در حوزه دستگاههای اجرایی و استفاده از آن در مواقع انتصابات و ...، جلوگیری از ورود نیرو بدون گزینش به دستگاه ها و خودداری از پذیرش توصیه های احتمالی در این خصوص، ضرورت ایجاد محدودیت و رعایت شرایط لازم در ثبت شرکتها، ضرورت ساماندهی و نظارت مداوم و مستمر بر تعاونی های فعال در دستگاه های اجرایی و تشکیل هیأت تشخیص تخلفات موضوع ماده 5 قانون ارتقاء نظام سلامت اداری و مبارزه با فساد را از دیگر راهکارها برشمرد.

انتهای پیام/