به گزارش نصر، حجت الاسلام والمسلمین مظفري در این همایش گفت: فساد را به هر معنایی که تعریف کنیم پیامدهای بسیار مهمی را در پی دارد که نظام اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور را دچار مشکل می کند، جریان توسعه را در کشور کُند و بلکه مختل می کند، اصل قانون مداری به طور جدّی دچار خدشه می شود و ارزشهای اخلاقی متزلزل می گردد.
وی افزود: فساد اداری و گسترش و توسعه آن، باعث سلب اعتماد عمومی از دستگاه های حاکمیّتی و دولتی در جهت احیای حقوق عامّه در ابعاد مختلف آن از اقتصادی و فرهنگی و دغدغه های معیشتی و رفاه عمومی و آموزشی و نظایر آن را در پی گرفته و در نتیجه سوق دادن مردم به پیگیری حقوق خویش از طرق غیر معقول و غیرقانونی می شود.
رئیس تشکیلات قضایی استان ادامه داد: ایجاد شکاف طبقاتی در جامعه یکی از آثار و پیآمدهای فساد اداری و سلب اعتماد عمومی از نظام است و در صورت گسترش عدالت اجتماعی مورد انتظار مردم، محکوم به فناست.
همایش «آسیب شناسی و تدوین راهبردهای پیشگیری از جرایم و مفاسد اداری و راهکارهای پیشگیری از آن» با حضور معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائیه، مدیران کل، مدیران حراست، مدیران حقوقی و دستگاه های نظارتی استان برگزار شد.
بررسی راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم و فساد اداری در دستگاه های اجرایی، ارتقاء جایگاه نمایندگان حقوقی دستگاه ها در راستای کاهش ورودی پرونده ها به محاکم و نقش مدیران کل دستگاه های اجرایی در تعاملات فی مابین دستگاه های اجرایی در راستای حل و فصل دعاوی بین دستگاهها از محورهای این همایش بود.
انتهای پیام/