حدود سه سال پیش بود که طرح رتبهبندی معلمان اجرایی شد، هرچند این طرح در زمان وزرات حميدرضا حاجی‌بابایی مطرح شد و ریشه در سند تحول بنیادین داشت، زمان اجرای آن نیز به دولت یازدهم و دوره وزارت علي‌اصغر فانی برمی‌گردد.
طرحی که برپایی عدالت در میزان دریافتی معلمان را دنبال می‌کرد و بر مبناي آن قرار شد توانایی‌های آموزگاران نیز در میزان حقوق‌شان موثر واقع شود، این طرح در عمل به گونه‌اي اجرا شد كه به عقیده برخی معلمان نه تنها تبعیض را رفع نکرد، اختلاف فاحشی ميان معلمان از نظر میزان دریافتی به وجود آورد.
اين در حالي است كه علی اصغر فانی، وزیر وقت آموزش‌وپرورش از اجرای فاز اول طرح رتبهبندی معلمان در سال 94 خبر داده و گفته بود: «رتبهبندی دو هدف دارد كه هدف نخست افزایش شایستگی‌ها و مهارت‌های حرفه‌ای است كه به تبع آن افزایش حقوق اتفاق می‌افتد.»
او افزوده بود: «البته از شورای توسعه اجازه گرفتیم به جای اعمال همه شاخص‌ها، سه، چهار شاخص را مبنا قرار دهیم تا بتوانیم احکام را زودتر صادر کنیم.»
در زمان اجرای طرح رتبهبندی اظهار نظرهای مختلفی مطرح شد که گاهي بلاتکلیفی مجريان طرح و البته معلمان را به دنبال داشت. براي نمونه، در حالي كه يكي از معاونان وقت وزارت آموزش و پرورش اضافه حقوق ناشي از اجراي طرح 180 تا 200 هزار تومان اعلام مي‌كرد، وزیر وقت از تغییرات حقوقی در بازه زمان 160 تا 600 هزار تومان سخن مي‌گفت.
از سوي ديگر، در حالي كه سخنگوی دولت از اختصاص 1350 میلیارد تومان اعتبار برای این طرح سخن گفته بود، بر اساس نظر وزیر وقت و معاون وقت او، بار مالی طرح بیش از 2 دو هزار میلیارد برآورد شده بود. بنابراین از همان نخستین گام‌های اجرا نامناسب بودن میزان بودجه به شدت خودنمایی می کرد..
با وجود اين ناهماهنگي‌ها و برداشت‌هاي متفاوت، اجراي طرح رتبه‌بندي استمرار پيدا كرد اما همان‌طور كه پيش‌بيني مي‌شد نتوانست مشكل اساسي رفع تبعيض را كه به نوعي فلسفه وجودي شكل‌گيري چنين طرحي بود، رفع كند.
فرق پیش از فقر بايد از بین برود
یکی از مسائلی که در سال‌هاي گذشته همواره فرهنگیان را آزار داده و به آن اعتراض داشته‌اند اما هنوز راه حلی براي آن پيدا نشده است، تفاوت ميان دريافتي آنان با كارمندان ساير دستگاه‌هاي دولتي است. وزيران آموزش و پرورش نيز در هر دوره با تاييد وجود چنين تبعيضي، همواره حق را به معلمان داده‌اند از جمله سید محمد بطحایی، وزیر كنوني آموزش‌وپرورش كه به تازگي در کنگره فوق‌العاده انجمن اسلامی معلمان با بیان اینکه «همواره از بی‌عدالتی رنجیده‌ام»،گفته است: «تبعیض اصلی‌ترین عامل نارضایتی در جامعه و البته فرهنگیان است. علت شکوه فرهنگیان نیز تبعیض است نه حقوق پایین. یکی از تلاش‌هایم ایجاد انگیزش و تسهیل شرایط معیشتی برای معلمان است.»
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوري نيز با تاكيد بر ضرورت عملکرد همراه با بهره‌وری در کشور، در مراسم معارفه وزير جديد آموزش‌و پرورش از لزوم اصلاح اين طرح سخن به ميان آورده و گفته بود: «تصور مي‌كرديم رتبهبندی اتفاق خوبی باشد اما تاثیر چندانی برای معلمان نداشت و همچنان در پیچ و خم مسائل گرفتار شده است. می خواهیم کاری کنیم منابع دولت بهره وری مطلوب داشته باشد.
تغيير در نحوه رتبه‌بندي در راه است
بر اين اساس، وزير آموزش‌وپرورش دولت دوازدهم در نخستین روزهای فعالیت‌های خود در اين سمت از تدوین پیش‌نویس رتبهبندی معلمان مبتنی بر سنجش صلاحیت حرفه‌ای خبر داد و گفت: «تلاش می کنیم این طرح جدید برای سال 97 اجرایی شود.»
احمد عابدینی، معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش، نيز از تغییر در نحوه اجرای این رتبهبندی با تکیه بر سنجش صلاحیت حرفه‌ای خبر داده و اظهار کرده است: «ارزیابی های کارشناسی این طرح انجام شده است و در تدوین نظام رتبهبندی به ابعاد مختلف توجه کردیم.»
او درباره اينكه چرا طرح رتبه‌بندي نتوانسته است به هدف رفع تبعيض كمك كند، گفته است: «اجرای طرح رتبهبندی با تعجیل بوده و رتبهبندی اهداف مورد نظر سند تحول بنیادین را دنبال نکرده است.»
حال با آشكار شدن نقايص مرحله نخست اجراي طرح‌رتبه‌بندي و عزم وزارت آموزش‌وپرورش برای اصلاح آن، اين مجلس و دولت هستند که باید مسیری هموار برای اصلاح آن و تخصيص اعتبار لازم فراهم کنند تا اهداف اجراي طرح در صحنه عمل محقق شود.