صاحب‌خبر - برای شهرنشینان، بوستان‌ها یک موهبت بی‌جایگزین است! هنگامی که خستگی زندگی ماشینی به انسان فشار می‌آورد و ذهن درگیر دغدغه‌های همیشگی و روزمره است، رفتن به پارک، به عنوان یک تفرجگاه همگانی، روحیه انسان را تغییر می‌دهد و باعث می‌شود، لحظاتی از اندیشناکی فرساینده زندگی شهری، فارغ شویم. بوستان‌های عمومی، برای کودکان شهری، مکان آشنایی و آشتی با طبیعت هم هست؛ یکی از معدود جاهایی که می‌توانند درختان سرسبز و گل‌های رنگارنگ را ببینند و نغمه دل‌انگیز پرندگان را بشنوند. همه ما، صرف نظر از سلیقه‌هایمان، رفتن به پارک و قدم زدن در آن را دوست داریم. همه ما، لذت بردن از فضای هرچند محدود اما سرسبز و چشم نواز بوستان‌های عمومی را حق خودمان می‌دانیم؛ یعنی استفاده از فضای پارک‌ها، جزو حقوق شهروندی است. با این حال، گاه پیش می‌آید که برخی از شهروندان، بی‌توجه به حق دیگران، می‌خواهند از فضای عمومی پارک‌ها، برای مقاصد شخصی خودشان استفاده کنند. انگار نه انگار که دیگران هم حقی دارند! بارها پیش آمده است که هنگام قدم زدن در پارک‌ها، با شهروندانی روبه‌رو شده‌ام که بی توجه به حق دیگران، سیگار می‌کشند و بوی نامطبوع دود سیگارشان، چنان آزاردهنده است که گاه، چاره‌ای جز گریز از محیط پیرامونی فرد سیگاری وجود ندارد. صرف نظر از این‌که سیگار کشیدن چه مضراتی برای فرد سیگاری و اطرافیان وی دارد، قانون‌گذار برای حمایت از حقوق شهروندان، تمهیداتی اندیشیده و کشیدن سیگار در اماکن عمومی و از جمله پارک‌ها را ممنوع کرده است. پارک هم یک مکان عمومی است طبق بند 8 ماده یک «آیین‌نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات»، مصوب مهرماه 1386، اماکن عمومی عبارت اند از: «محل‌هایی که مورد استفاده و مراجعه جمعی یا عموم مردم است، از قبیل اماکن متبرکه دینی ، بیمارستان‌ها، درمانگاه‌ها، سالن‌های نمایش، سینماها، فضاهای عمومی مهمان خانه‌ها و مهمان سراها و مهمان پذیرها، خوراک‌سراها (رستوران‌ها)، قهوه‌خانه‌ها، کارخانجات، گنجینه‌ها(موزه‌ها)، پایانه‌های مسافربری، فروشگاه‌های بزرگ، اماکن فرهنگی ، اماکن ورزشی، کتابخانه‌های عمومی، مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی، وسایل نقلیه عمومی، مؤسسات و سازمان‌های دولتی و عمومی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانک‌ها و شهرداری‌ها و هرنوع مرکز و محل جمعی دیگر.» طبق این تعریف و با توجه به استفاده از عبارت «از قبیل» و «هر نوع مرکز و محل تجمع دیگر»، به نظر می‌رسد که بوستان‌ها نیز، جزو اماکن عمومی محسوب می‌شود و بنابراین، بر اساس ماده 7 آیین‌نامه، «به منظور حفظ سلامت عمومی، به ویژه محافظت در مقابل استنشاق تحمیلی دود محصولات ‎‎‎ دخانی، استعمال این مواد در اماکن عمومی ممنوع است.» جالب است که ماده 7 آیین‌نامه، موضوع جلوگیری از «استنشاق تحمیلی دود محصولات دخانی» را مد نظر قرار داده و حق شهروندان در رو به رو نشدن با چنین رفتاری را، به رسمیت شناخته است. سیگار یا قلیان، فرقی نمی کند استعمال دخانیات تا فاصله 100 متری مدارس، مجاز نیست. این نکته‌ای است که دبیر کل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات در گفت‌وگو با خبرگزاری میزان و با اشاره به «آیین‌نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات»، مطرح کرده و افزوده است:«خیابان جزو اماکن عمومی محسوب نمی‌شود و در این طرح، یک استثناست. اما پارک‌ها، اطراف مراکز آموزشی و قهوه‌خانه‌ها اماکن عمومی محسوب می‌شود.» البته نباید فراموش کرد که دخانیات، تنها به سیگار محدود نمی‌شود و طیف وسیعی از مواد را در بر می‌گیرد که شناخته‌ شده‌ترین محصول آن، سیگار است وگرنه، کیست که نداند امروزه، مصرف قلیان در حال گسترش است و برخی گمان می‌کنند مضرات آن، کمتر از سیگار است! اواخر اسفندماه سال گذشته بود که خبرگزاری ایسنا، در یک گزارش تفصیلی، به بررسی آمار و ارقام مصرف مواد دخانی در کشور پرداخت. طبق این گزارش، درصد معتنابهی از جوانان، از مواد دخانی استفاده می‌کنند و قلیان، به انتخاب شماره یک این گروه از مصرف‌کنندگان دخانیات تبدیل شده است. جالب این‌جاست که برخی از افراد، گمان می‌کنند در محدودیت‌های قانونی تعیین شده برای استعمال دخانیات، تنها سیگار مد نظر است و قلیان چنین محدودیتی ندارد. در حالی که قانون گذار در ممنوعیت استعمال دخانیات در اماکن عمومی، میان قلیان و سیگار تفاوتی قائل نشده است و شمول ممنوعیت، هر نوع ماده دخانی را در بر می‌گیرد. مجازات استعمال دخانیات در اماکن عمومی هیچ قانونی بدون ضمانت اجرا قادر به تأثیرگذاری نیست. به همین دلیل، قانون گذار پس از وضع مقررات، برای واداشتن آحاد جامعه به اجرای قانون و جلوگیری از قانون‌گریزی، مجازات‌هایی را به عنوان ضمانت اجرای قانون تعیین می‌کند. مجازات استعمال دخانیات در اماکن عمومی، طبق تبصره یک، بند «ب» ماده 13 «قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات»، 5 تا 10 هزارتومان جریمه نقدی است. هرچند در تبصره 2 این بند از ماده 12 آمده است که «هیئت دولت می‌تواند حداقل و حداکثر جزای نقدی مقرر در این قانون را هر سه سال یک بار براساس نرخ رسمی تورم تعدیل کند»؛ اما از زمان تصویب این قانون در سال 1385، چنین تعدیلی از سوی دولت اعمال نشده است. اعمال نشدن تعدیل، باعث کم شدن قدرت ضمانت اجرای قانون می‌شود و به تدریج از اهمیت و ضریب نفوذ آن، کم می‌کند. بنابراین، به نظر می‌رسد که مسئولان اجرایی کشور، در راستای تلاش برای بهبود وضعیت سلامت عمومی جامعه و احترام به حقوق شهروندی، باید هرچه سریع‌تر در زمینه تعدیل جریمه استعمال دخانیات در فضای مجازی اقدام کنند.∎​