صاحب‌خبر - براساس قانون مجازات‌های جایگزین حبس فقط برای حبس‌های کوتاه‌مدت در نظر گرفته شده است. قاضی پرونده بعد از بررسی پرونده شخصیتی، شرایط شغلی، خانوادگی، سنی، وضعیت تاهل و سابقه کیفری مجرم می‌تواند از جایگزین‌های حبس که تا 250 ساعت کار، کتاب‌خوانی یا خدمات عمومی و عام‌المنفعه است، استفاده کند. در ماده 64 قانون مجازات اسلامی مجازات‌های جایگزین حبس دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی اعلام شده است. البته معرفی و کار کردن افراد محکوم به مجازات‌های جایگزین در نهادها و موسسات مشخص شده در قانون باید با رضایت محکوم باشد. دادگاه وضعیت شخصی، تحصیلات و نوع جرمی را که مرتکب شده و عوامل موثر دیگر را در تعیین محلی که وی باید در آنجا مشغول به کار شود در نظر می‌گیرد. ناشناس ماندن مجرم خدمات‌رسان، نقطه مثبت دیگری از این قانون است که موجب می‌شود محکوم معرفی شده جهت کار بدون هیچگونه نشانه یا لباس متمایزی در نهاد پذیرنده حاضر شده و به انجام خدمت مبادرت کند؛ یعنی به هیچ‌وجه کسی متوجه نمی‌شود که این فرد در حال گذراندن محکومیت جرم است. به نظر می‌رسد اجرای این قانون فرصتی دوباره برای افرادی است که ناخواسته و غیرعمدی یا بدون سوءنیت خاص مرتکب جرم شده‌اند. حتی اگر جرم عمدی نیز باشد دادگاه تحت شرایط خاص، می‌تواند فرصت دوباره‌ای به مجرم بدهد تا خود را باز یابد و از رفتن به زندان که می‌تواند پیامدهای بدی برای وی و خانواده‌اش در پی داشته باشد مصون بماند. براساس ماده 65 قانون مجازات اسلامی «مرتکبان جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها سه ماه حبس باشد می‌توانند به جزای جایگزین حبس محکوم شوند.» در ادامه این ماده نیز آمده است برای مجرمانی که به 91 روز حبس تا شش ماه زندان محکوم شده‌اند می‌توان از مجازات‌های جایگزین حبس استفاده کرد. جز در موردی که یا متهم بیش از دو فقره سابقه کیفری داشته باشد یا اینکه یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس یا حد یا قصاص یا دیه بیش از یک پنجم داشته باشد. اما در مورد مجازات‌های بیش از دو سال حبس در جرائم غیرعمدی هم تعیین مجازات جایگزین، اختیاری محسوب می‌شود. در مورد تعدد جرم، در جرائمی که حداقل مجازات یکی از آنها، از 6 ماه بیشتر باشد، نمی‌توان مجازات جایگزین تعیین کرد. در ماده 68 قانون مجازات اسلامی نیز آمده است «در جرائم غیرعمدی که مجازات کمتر از دو سال باشد، می‌توان مجازات‌های جایگزین حبس صادر کرد.» این در حالی است که در ماده 71 آمده اعمال مجازات‌های جایگزین حبس در مورد جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی ممنوع است. استفاده از پابند الکترونیکی نیز یکی دیگر از راهکارهای مصون ماندن مجرم از رفتن به زندان است که در ماده 62 قانون مجازات اسلامی جدید مطرح شده و در آن آمده است: «در جرایم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر، محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سیستم‌های الکترونیکی قرار داد.»∎​