صنعت بیمه در ایران دارای قدمتی بیش از یک قرن می باشد. در سال 1289 دو مؤسسه روسی این صنعت را در ایران پایه گذاری کردند و در سال 1310، اولین شرکت بیمه گر ایرانی با نام شرکت سهامی بیمه ایران تأسیس شد.
حق بیمه تولیدی در ایران طبق گزارش بیمه مرکزی در انتهای سال 1395، مبلغی در حدود 277 هزار میلیارد ریال بوده که ضریب نفوذ بیمه ( نسبت حق بیمه تولیدی به GDP ) حدود 2/2%
می باشد. حق بیمه سرانه (نسبت حق بیمه به جمعیت) مبلغی معادل 5/3 میلیون ریال بوده که از این مبلغ، 4/13% سهم حق بیمه زندگی (عمر) می باشد.
رتبه جهانی صنعت بیمه ایران ( بر حسب میزان حق بیمه تولیدی)، 42 می باشد که با فرض رتبه جهانی، اقتصاد کشور (بر حسب میزان GDP) بر مبنای گزارش پورتال وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که هجدهمین اقتصاد برتر دنیا اعلام شده است، حاکی از کوچکی تناسب سهم این صنعت در کشورمان در مقایسه با سایر کشورهای جهان می باشد.
در ایران یک شرکت بیمه دولتی و 20 شرکت بیمه خصوصی و 6 شرکت بیمه در مناطق آزاد و 2 شرکت بیمه اتکائی و مجموعا، 29 شرکت بیمه ای در حال فعالیت می باشند. متأسفانه بدلیل عدم فرهنگ سازی مناسب در سطح جامعه، ضرورت نیاز از خدمات بیمه ای
در بین تمامی اقشار جامعه وجود ندارد و این مهم باعث کوچک ماندن سهم بازارهای بیمه خرد و شخصی در کشور شده است؛ از طرف دیگر، عدم رشد و توسعه مناسب شرکت های بیمه داخلی که منتج از همین مسئله بوده، باعث شده تا از نظر توانگری مالی امکان نگهداری ریسک های بزرگ را نداشته باشند و سهم زیادی از پرتفوی بیمه ای صنایع بزرگ کشور در نزد بیمه گران خارجی سوق یابد. کثرت تعداد شرکت های بیمه گر و رکودهای اقتصادی سال های
اخیر و نبودن جریان نقدینگی مناسب در همه صنایع و صنعت بیمه، سبب گردید که شرکت های بیمه بدون در نظر گرفتن ذخایر مناسب و نرخ واقعی ریسک، اقدام به نرخ شکنی های غیر متعارف و
غیرعقلانی جهت اخذ پرتفو نمودند. در این میان، شرکت هایی که دچار بحران های مالی زیادی بودند، بیشتر به این سمت و سو روی آوردند که در نهایت باعث زیان بیشتر و آسیب بیشتر آنها و حتی منجر به ورطه ورشکستگی یکی از شرکت های بیمه شد. از طرفی بیمه ایران به عنوان اولین و تنها شرکت بیمه گر دولتی، سهم زیادی از بازار را هم به صورت سنتی و هم به صورت تکلیفی دارا می باشد.
شرایط ورود و خروج بنگاه ها در صنعت بیمه بسیار دشوار است و امکان ورود به این بازار برای صاحبان سرمایه هم مقدور نمی باشد.
علی رغم تنوع محصولات و خدمات بیمه ای، از آنجائی که همه شرکت های بیمه جنرال امکان حضور در همه رشته های بیمه ای را دارند، شرکت های بیمه با روی آوردن به سوی ایجاد تمایز در خدمات، سعی در جلب مشتریان و بهبود سهم خود از بازار بیمه را دارند. البته نقش پررنگ بحث برند نیر در این میان قابل
چشم پوشی نیست. در بسیاری از موارد نیز بیمه گذاران بدون بررسی کامل محصول، صرفا به دلیل اعتماد به یک نام تجاری اغلب دولتی یا خصوصی، به سمت و سوی آنها روی می آورند.
متأسفانه جریان اطلاعات بین فروشندگان و خریداران به صورت شفاف وجود ندارد. همچنین توسط برخی از بنگاه های خاص در حجم زیادی از صنعت بیمه نرخ حق بیمه تعیین می شود و سایر شرکت های بیمه مجبور به تابعیت می باشند. پیش از این و قبل از آزاد سازی، نرخ دهی کلیه نرخ ها درهمه شاخه ها توسط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می شد. شرکت های بیمه گر در اکثر موارد، دارای تعاملات استراتژیک بوده و در سیاست گذاری های
کلان با هم سویی با بیمه مرکزی و شورای عالی بیمه هم جهت و هم نظر می باشند.
با عنایت به کلیه مباحث مطروح در خصوص ساختار صنعت بیمه کشور، صنعت بیمه کشور دارای ساختار انحصار چند جانبه یا Oligopoly می باشد. رفتارها و سیاست های بنگاه فعال در عرصه بیمه را به این گونه می توان تحلیل نمود.
اکثر شرکت های بیمه مانند هر شرکت تجاری دیگر با اهداف سودآوری وارد این صنعت شده اند. در این میان برخی از شرکت های
بیمه بدون لحاظ ماکسیمم کردن سودآوری و با نگرش پرتفو محوری، در پی گسترش بازار خود و دستیابی به بیشترین سهم بازار
می باشند. به دلیل پایین بودن سطح آگاهی و فرهنگ جامعه با صنعت بیمه، شرکت های بیمه سیاست هایی مبنی بر افزایش سطح اطلاع و آگاهی عمومی جامعه و فرهنگ سازی در حوزه بیمه را دارا
می باشند. به دلیل نیاز به سرمایه گذاری اولیه بالا در این صنعت، معمولا بنگاه های بزرگ به عنوان متولی این صنعت شناخته
می شوند. در این میان بانک ها جزء بیشترین سرمایه گذاران صنعت بیمه کشور می باشند. طراحی خدمات جدید بیمه ای همیشه در این صنعت وجود داشته است؛ ولی از آنجائی که سایر رقبا نیز به سرعت امکان تولید خدمت مشابه را دارا می باشند، ایجاد تمایز در محصول و تلاش برای نشان تجاری سازی، یک ضرورت برای شرکت های بیمه به حساب می آید.
واحدهای تحقیق و توسعه نیز با بررسی نیازهای جدید بازار و تعریف فرآیندهای نوین، در جهت بهبود خدمات و نحوه ارائه آن تلاش می نمایند. شرکت های بیمه گاها با ایجاد کنسرسیوم در بازار به خصوص در مواجه با پرتفوهای بزرگ تبانی می نمایند.
علی رغم شرایط بد اقتصادی و رکودی که کل اقتصاد کشور را درگیر نموده، باز هم صنعت بیمه یک صنعت سودآور برای سهامداران خود می باشد. به دلیل بکر بودن فضای کسب و کار در بسیاری از رشته های بیمه ای از جمله رشته بیمه های زندگی، رشد تولید
(حق بیمه تولیدی) و رشد ضریب نفوذ بیمه (نسبت حق بیمه تولیدی به GDP) و به تبع آن رشد درآمد و رشد اشتغال را شاهد بوده ایم، ولی با این حال در مقایسه با سایر کشورها، ضریب نفوذ بیمه در ایران بسیار کوچک و کم می باشد.
شرکت های بیمه برای ایجاد بهبود در کیفیت خدمات همواره در تلاشند. هر کدام از آنها همواره در صدد ایجاد ارزش افزوده بر روی خدمات قبل خود یا نحوه ارائه و عرضه آن می باشند. با پیشرفت فناوری و به ویژه فناوری IT، شرکت های بیمه با روی آوردن به درگاه های الکترونیک و همچنین وب سرویس هایی که امکان رصد و یا پیگیری خدمات بیمه ای را ممکن می سازد، در ارتقاء خدمات خود و همچنین نحوه دسترسی به این خدمات کوشا می باشند. قیمت سهام شرکت های بیمه تغییرات متفاوتی داشته است، ولی اگر به صورت کلی به این وضعیت نگاه کنیم، سهام شرکت های صنعت بیمه در سال گذشته رشد داشته اند.
صنعت بیمه در ایران علی رغم وجود شرکت های به ظاهر خصوصی، کاملا ساختار دولتی دارد. کلیه روندها و فرآیندهای آن توسط بیمه مرکزی و یا شورای عالی بیمه تبیین می شود و نقش نظارتی بسزایی دارد. با وجود نقش نظارتی بر عملکرد شرکت های بیمه، دولت از نظر سیاست گذاری کلی برای بهبود این صنعت، عملکرد مناسبی نداشته و مهم ترین بخش این سیاست گذاری یعنی ایجاد فرهنگ استفاده از خدمات بیمه ای و افزایش رفاه عمومی با کمک پوشش خطراتی که جامعه را تهدید می کنند و انتقال ریسک های
مذکور به صنعت بیمه بسیار ضعیف عمل نموده است. در بحث مدیریت معیشت جامعه، با وجود محصولات بسیار مفیدی از جنس بیمه های زندگی و عمر و سرمایه گذاری، اکثریت جامعه از وجود آن بی اطلاع و یا به دلیل دغدغه های دیگر، تمایلی برای استفاده از این پوشش ها ندارند. از طرف دیگر نرخ های شناور غیر کارشناسی برخی از شرکت های بیمه گر، این صنعت را با بحران جدی روبرو کرده؛ به طوری که در برخی موارد عملا در صورت بروز حادثه، شرکت بیمه امکان پاسخگویی به زیان دیده ها را ندارد. این آفت سبب شده تا شرکت های بیمه بعضا در هنگام صدور بیمه نامه، چون امکان دریافت حق بیمه متناسب و متناظر با خطر تحت پوشش را ندارند مایل به گذاشتن قیدها و محدودیت هایی باشند تا از پرداخت خسارت و یا بخشی از آن در هنگام حادثه رهایی یابند.
با این شرایط، در صورتی که دولت در این دو حوزه یعنی ایجاد بستر مناسب آموزش همگانی جامعه و فرهنگ سازی، سطح دانش عمومی جامعه در خصوص بیمه را افزایش و ضرورت داشتن بیمه و پوشش مناسب برای خطرات مختلف را به ایشان متذکر شود و همچنین با ایجاد سیستم نظارتی پویا و فعال در خصوص نحوه ارائه نرخ و حق بیمه به بیمه گذاران دقت عمل بیشتری داشته باشد، موجبات دسترسی به خدمت بهتر و با کیفیت تری برای همه بیمه گذاران
ایجاد خواهد نمود و شرکت های بیمه نیز به جای اینکه در قبول ریسک بیشتر کاری شبیه قمار انجام دهند، به مدیریت ریسک پرداخته و همچنین در ارائه خدمات جدید و کارآمدتر، فعال تر خواهند بود. مسلما این پویایی هم به نفع صنعت بیمه کشور و هم کلیه آحاد جامعه به عنوان مخاطب و مصرف کننده این صنعت خواهد بود.
حق بیمه تولیدی در ایران طبق گزارش بیمه مرکزی در انتهای سال 1395، مبلغی در حدود 277 هزار میلیارد ریال بوده که ضریب نفوذ بیمه ( نسبت حق بیمه تولیدی به GDP ) حدود 2/2%
می باشد. حق بیمه سرانه (نسبت حق بیمه به جمعیت) مبلغی معادل 5/3 میلیون ریال بوده که از این مبلغ، 4/13% سهم حق بیمه زندگی (عمر) می باشد.
رتبه جهانی صنعت بیمه ایران ( بر حسب میزان حق بیمه تولیدی)، 42 می باشد که با فرض رتبه جهانی، اقتصاد کشور (بر حسب میزان GDP) بر مبنای گزارش پورتال وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که هجدهمین اقتصاد برتر دنیا اعلام شده است، حاکی از کوچکی تناسب سهم این صنعت در کشورمان در مقایسه با سایر کشورهای جهان می باشد.
در ایران یک شرکت بیمه دولتی و 20 شرکت بیمه خصوصی و 6 شرکت بیمه در مناطق آزاد و 2 شرکت بیمه اتکائی و مجموعا، 29 شرکت بیمه ای در حال فعالیت می باشند. متأسفانه بدلیل عدم فرهنگ سازی مناسب در سطح جامعه، ضرورت نیاز از خدمات بیمه ای
در بین تمامی اقشار جامعه وجود ندارد و این مهم باعث کوچک ماندن سهم بازارهای بیمه خرد و شخصی در کشور شده است؛ از طرف دیگر، عدم رشد و توسعه مناسب شرکت های بیمه داخلی که منتج از همین مسئله بوده، باعث شده تا از نظر توانگری مالی امکان نگهداری ریسک های بزرگ را نداشته باشند و سهم زیادی از پرتفوی بیمه ای صنایع بزرگ کشور در نزد بیمه گران خارجی سوق یابد. کثرت تعداد شرکت های بیمه گر و رکودهای اقتصادی سال های
اخیر و نبودن جریان نقدینگی مناسب در همه صنایع و صنعت بیمه، سبب گردید که شرکت های بیمه بدون در نظر گرفتن ذخایر مناسب و نرخ واقعی ریسک، اقدام به نرخ شکنی های غیر متعارف و
غیرعقلانی جهت اخذ پرتفو نمودند. در این میان، شرکت هایی که دچار بحران های مالی زیادی بودند، بیشتر به این سمت و سو روی آوردند که در نهایت باعث زیان بیشتر و آسیب بیشتر آنها و حتی منجر به ورطه ورشکستگی یکی از شرکت های بیمه شد. از طرفی بیمه ایران به عنوان اولین و تنها شرکت بیمه گر دولتی، سهم زیادی از بازار را هم به صورت سنتی و هم به صورت تکلیفی دارا می باشد.
شرایط ورود و خروج بنگاه ها در صنعت بیمه بسیار دشوار است و امکان ورود به این بازار برای صاحبان سرمایه هم مقدور نمی باشد.
علی رغم تنوع محصولات و خدمات بیمه ای، از آنجائی که همه شرکت های بیمه جنرال امکان حضور در همه رشته های بیمه ای را دارند، شرکت های بیمه با روی آوردن به سوی ایجاد تمایز در خدمات، سعی در جلب مشتریان و بهبود سهم خود از بازار بیمه را دارند. البته نقش پررنگ بحث برند نیر در این میان قابل
چشم پوشی نیست. در بسیاری از موارد نیز بیمه گذاران بدون بررسی کامل محصول، صرفا به دلیل اعتماد به یک نام تجاری اغلب دولتی یا خصوصی، به سمت و سوی آنها روی می آورند.
متأسفانه جریان اطلاعات بین فروشندگان و خریداران به صورت شفاف وجود ندارد. همچنین توسط برخی از بنگاه های خاص در حجم زیادی از صنعت بیمه نرخ حق بیمه تعیین می شود و سایر شرکت های بیمه مجبور به تابعیت می باشند. پیش از این و قبل از آزاد سازی، نرخ دهی کلیه نرخ ها درهمه شاخه ها توسط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می شد. شرکت های بیمه گر در اکثر موارد، دارای تعاملات استراتژیک بوده و در سیاست گذاری های
کلان با هم سویی با بیمه مرکزی و شورای عالی بیمه هم جهت و هم نظر می باشند.
با عنایت به کلیه مباحث مطروح در خصوص ساختار صنعت بیمه کشور، صنعت بیمه کشور دارای ساختار انحصار چند جانبه یا Oligopoly می باشد. رفتارها و سیاست های بنگاه فعال در عرصه بیمه را به این گونه می توان تحلیل نمود.
اکثر شرکت های بیمه مانند هر شرکت تجاری دیگر با اهداف سودآوری وارد این صنعت شده اند. در این میان برخی از شرکت های
بیمه بدون لحاظ ماکسیمم کردن سودآوری و با نگرش پرتفو محوری، در پی گسترش بازار خود و دستیابی به بیشترین سهم بازار
می باشند. به دلیل پایین بودن سطح آگاهی و فرهنگ جامعه با صنعت بیمه، شرکت های بیمه سیاست هایی مبنی بر افزایش سطح اطلاع و آگاهی عمومی جامعه و فرهنگ سازی در حوزه بیمه را دارا
می باشند. به دلیل نیاز به سرمایه گذاری اولیه بالا در این صنعت، معمولا بنگاه های بزرگ به عنوان متولی این صنعت شناخته
می شوند. در این میان بانک ها جزء بیشترین سرمایه گذاران صنعت بیمه کشور می باشند. طراحی خدمات جدید بیمه ای همیشه در این صنعت وجود داشته است؛ ولی از آنجائی که سایر رقبا نیز به سرعت امکان تولید خدمت مشابه را دارا می باشند، ایجاد تمایز در محصول و تلاش برای نشان تجاری سازی، یک ضرورت برای شرکت های بیمه به حساب می آید.
واحدهای تحقیق و توسعه نیز با بررسی نیازهای جدید بازار و تعریف فرآیندهای نوین، در جهت بهبود خدمات و نحوه ارائه آن تلاش می نمایند. شرکت های بیمه گاها با ایجاد کنسرسیوم در بازار به خصوص در مواجه با پرتفوهای بزرگ تبانی می نمایند.
علی رغم شرایط بد اقتصادی و رکودی که کل اقتصاد کشور را درگیر نموده، باز هم صنعت بیمه یک صنعت سودآور برای سهامداران خود می باشد. به دلیل بکر بودن فضای کسب و کار در بسیاری از رشته های بیمه ای از جمله رشته بیمه های زندگی، رشد تولید
(حق بیمه تولیدی) و رشد ضریب نفوذ بیمه (نسبت حق بیمه تولیدی به GDP) و به تبع آن رشد درآمد و رشد اشتغال را شاهد بوده ایم، ولی با این حال در مقایسه با سایر کشورها، ضریب نفوذ بیمه در ایران بسیار کوچک و کم می باشد.
شرکت های بیمه برای ایجاد بهبود در کیفیت خدمات همواره در تلاشند. هر کدام از آنها همواره در صدد ایجاد ارزش افزوده بر روی خدمات قبل خود یا نحوه ارائه و عرضه آن می باشند. با پیشرفت فناوری و به ویژه فناوری IT، شرکت های بیمه با روی آوردن به درگاه های الکترونیک و همچنین وب سرویس هایی که امکان رصد و یا پیگیری خدمات بیمه ای را ممکن می سازد، در ارتقاء خدمات خود و همچنین نحوه دسترسی به این خدمات کوشا می باشند. قیمت سهام شرکت های بیمه تغییرات متفاوتی داشته است، ولی اگر به صورت کلی به این وضعیت نگاه کنیم، سهام شرکت های صنعت بیمه در سال گذشته رشد داشته اند.
صنعت بیمه در ایران علی رغم وجود شرکت های به ظاهر خصوصی، کاملا ساختار دولتی دارد. کلیه روندها و فرآیندهای آن توسط بیمه مرکزی و یا شورای عالی بیمه تبیین می شود و نقش نظارتی بسزایی دارد. با وجود نقش نظارتی بر عملکرد شرکت های بیمه، دولت از نظر سیاست گذاری کلی برای بهبود این صنعت، عملکرد مناسبی نداشته و مهم ترین بخش این سیاست گذاری یعنی ایجاد فرهنگ استفاده از خدمات بیمه ای و افزایش رفاه عمومی با کمک پوشش خطراتی که جامعه را تهدید می کنند و انتقال ریسک های
مذکور به صنعت بیمه بسیار ضعیف عمل نموده است. در بحث مدیریت معیشت جامعه، با وجود محصولات بسیار مفیدی از جنس بیمه های زندگی و عمر و سرمایه گذاری، اکثریت جامعه از وجود آن بی اطلاع و یا به دلیل دغدغه های دیگر، تمایلی برای استفاده از این پوشش ها ندارند. از طرف دیگر نرخ های شناور غیر کارشناسی برخی از شرکت های بیمه گر، این صنعت را با بحران جدی روبرو کرده؛ به طوری که در برخی موارد عملا در صورت بروز حادثه، شرکت بیمه امکان پاسخگویی به زیان دیده ها را ندارد. این آفت سبب شده تا شرکت های بیمه بعضا در هنگام صدور بیمه نامه، چون امکان دریافت حق بیمه متناسب و متناظر با خطر تحت پوشش را ندارند مایل به گذاشتن قیدها و محدودیت هایی باشند تا از پرداخت خسارت و یا بخشی از آن در هنگام حادثه رهایی یابند.
با این شرایط، در صورتی که دولت در این دو حوزه یعنی ایجاد بستر مناسب آموزش همگانی جامعه و فرهنگ سازی، سطح دانش عمومی جامعه در خصوص بیمه را افزایش و ضرورت داشتن بیمه و پوشش مناسب برای خطرات مختلف را به ایشان متذکر شود و همچنین با ایجاد سیستم نظارتی پویا و فعال در خصوص نحوه ارائه نرخ و حق بیمه به بیمه گذاران دقت عمل بیشتری داشته باشد، موجبات دسترسی به خدمت بهتر و با کیفیت تری برای همه بیمه گذاران
ایجاد خواهد نمود و شرکت های بیمه نیز به جای اینکه در قبول ریسک بیشتر کاری شبیه قمار انجام دهند، به مدیریت ریسک پرداخته و همچنین در ارائه خدمات جدید و کارآمدتر، فعال تر خواهند بود. مسلما این پویایی هم به نفع صنعت بیمه کشور و هم کلیه آحاد جامعه به عنوان مخاطب و مصرف کننده این صنعت خواهد بود.
محسن احسانی
کارشناس صنعت بیمه
∎
کارشناس صنعت بیمه