وزیر امور اقتصادی و دارایی از تاثیر پتانسیل های اقتصاد جهان اسلام بر اقتصاد جهانی سخن گفت و اظهار داشت: کشورهای اسلامی با تکیه بر ظرفیت های مادی و معنوی خود می‌توانند به قطبی تاثیرگذار در نظام اقتصادی جهان تبدیل شوند.
به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا)، مسعود کرباسیان در سخنانی در چهاردهمین کنفرانس فنی سالانه مجمع مقامات مالیاتی کشورهای اسلامی گفت: امروز همه ما در کشورهای اسلامی به این وفاق رسیده‌ایم که تقویت اقتصاد ملی، گسترش شفافیت مالی، ایجاد فضای رقابتی، مبارزه جدی با فساد و توسعه حضور بخش‌خصوصی کشورها در عرصه اقتصادی می‌تواند گامی موثر در جهت پیشرفت روزافزون اقتصاد ملت‌های مسلمان جهان باشد و البته که توسعه کشورهای اسلامی در خدمت رفاه عمومی و برخورداری تمام شهروندان از زندگی عزتمندانه و در شان مسلمان متعلق به دنیای مدرن قرار می‌گیرد.
وی با اشاره به موضوع کنفرانس یعنی مالیات و بررسی ابعاد مختلف آن در کشورهای اسلامی افزود: در طول تاریخ، مفهوم مالیات در نظام اقتصادی متکی برآموزه‌های اسلامی آمیخته با روح عدالت، برابری و حفظ کرامت انسان‌ها بوده و چنین است که اسلام به عنوان دینی برآمده از روح و جان انسان‌ها ضمن تعیین چارچوبی برای رابطه دو سویه، پاسخگو و سالم میان حکومت و مردم، پایه‌های نظام مالی مردم مدار را بنا گذاشته است.
وزیر اقتصاد گفت: مسئولیت اجتماعی، مفهومی مدرن در کشورهای توسعه یافته به شمار می‌آید ولی از قرن‌ها قبل، نظام مالیات‌ستانی اسلامی با روش‌ها و دستوراتی مانند پرداخت خمس و زکات زمینه‌های عمل به مسئولیت اجتماعی را در زندگی فرد مسلمان مهیا کرده و از این جهت هم می‌توان بیان داشت که نظام مالیاتی اسلامی افق‌های انسانی والایی را پیش از آنکه غرب به مفهوم مسئولیت اجتماعی توجه کند، برای شهروندان مسلمان ترسیم کرده‌است.
وی یادآور شد: نظام مالیات‌ستانی اسلامی برپایه قسط بنا شده و این نظام به فرد مسلمان یاری می‌رساند که ضمن عمل به قواعد اسلامی، وجوه اخلاقی زیست شهروندی اخلاق‌مدار و مسئولیت‌شناس مانند تامین هزینه‌‌ها برای کمک به فقرا، ایجاد زمینه‌های برخورداری تمام مردم از ثروت‌های عمومی و تقویت روحیه همگرایی را در خود تقویت کند و تاریخ گواهی می‌دهد که در چند قرن گذشته کمتر نظام مالیاتی در جهان پیاده‌سازی شده که در بطن خود به چنین مفاهیم عمیق و انسانی توجه داشته‌باشد.
عضو کابینه دولت تصریح کرد: همچنین نباید فراموش کرد که نظام مالیات‌ستانی اسلامی بر این اصل استوار است که تولید ثروت عمومی در میان آحاد مردم مسلمان صورت گیرد و از این راه، زیست عزتمندانه برای آنها مهیا شود.
وی با اشاره به اینکه اقتصاد کشورهای اسلامی می‌تواند به قطبی تاثیرگذار در نظام اقتصادی جهانی تبدیل شود، افزود: البته پیش‌زمینه مورد نیاز برای تحقق هرچه بهتر چنین ایده‌ای این است که قواعد و چارچوب‌های مشترکی میان کشورهای اسلامی تعیین و همزمان قوانین مالی و ساختار اقتصادها با توجه به زیست‌بوم‌ها و اقلیم‌های متفاوت، همگن‌سازی شود.
کرباسیان تاکید کرد: پتانسیل‌های غیرقابل انکاری در اقتصاد کشورهای اسلامی وجود دارد که می‌توان با هم‌افزایی، گسترش مبادلات مالی، سرمایه‌گذاری‌های مشترک و توسعه فعالیت‌های اقتصادی مولد و اشتغال آفرین، اقتصاد جهان اسلام را به قطبی موثر در اقتصاد جهانی تبدیل کرد.
وی یادآور شد: دستیابی به این موقعیت البته ملزوماتی دارد که مهمترین آن مربوط به بازنگری در ساختارهای نظام مالیاتی تمام کشورهای اسلامی در جهت ایجاد شفافیت بیشتر و روان‌سازی و بروکراسی زدایی از نظام‌های مالیاتی به منظور رقابت‌پذیرکردن اقتصادهاست.
وزیر اقتصاد کشورمان ادامه داد: برهمین اساس، امروز ما در ایران استراتژی‌های راهبردی را برای جهت‌دهی به مسیر اقتصاد کشور تدوین کرده‌ایم که برآمده از راهبردهای کلان سند اقتصاد مقاومتی و همچنین برنامه‌های ابلاغی رئیس جمهوری است.
وی در بخش دیگری افزود: نظام مالیاتی مدرن ترمز توسعه نیست و اتفاقا این نظام تیزبین و منصف، بستر رقابت برابر را مهیا می‌سازد چرا که نظام مالیاتی با این تعریف ضمن شناسایی بخش‌های فعال اقتصاد غیر رسمی که از پرداخت مالیات فرار می‌کند و در نهایت قیمت تمام شده خود را کاهش می‌دهد، اجازه نمی‌دهد که رقابت ناعادلانه در اقتصاد شکل گیرد.
کرباسیان گفت: نظام مالیاتی ایران تلاش می‌کند تا همراه کارآفرینان باشد و از مهمترین فاکتورهای این نگاه انتقادپذیری، مشاوره پذیری و روزآمد کردن روش‌ها و مکانیزم‌های مالیات‌ستانی است.
وی افزود: همچنین تعیین مسیر برای اقتصاد ایران خصوصا پس از برجام، با عمل به اهداف اقتصاد مقاومتی که تاکید برچهار رکن درون‌زا، برون‌نگر،عدالت‌محور و دانش‌بنیان بودن اقتصاد را دارد، صورت می‌گیرد.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: نظام اقتصادی ایران به این باور رسیده که توسعه با درآمدهای نفتی ضمن اینکه منجر به تضعیف رابطه میان دولت و ملت می‌شود، به شدت آسیب‌پذیر و متکی به مولفه‌های بیرونی مانند نوسان درآمدها تحت تاثیر کاهش قیمت نفت است. این مورد منجر به ثبات‌زدایی از اقتصاد می‌شود و به همین دلیل، نظام اقتصادی ایران اساس کار خود را بر محور درآمدهای باثبات مالیاتی قرار داده‌است و به کارگیری همین رویکرد هم سبب شده تا میزان درآمدهای مالیاتی کشور پارسال ۲۵ درصد رشد را تجربه کند.
وی یادآور شد: اقتصاد ایران به دلیل پتانسیل‌های خود مانند برخورداری از نعمت امنیت، زیرساخت‌های مناسب، مواهب خدادادی مانند معادن غنی و متنوع و نیروی کار تحصیل کرده، جوان به شدت مورد توجه سرمایه‌گذاران بین‌المللی قرار گرفته‌است.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی هم گفت: تعیین مشمولیت مالیاتی برای کسب و کارهای مجازی و تعیین مقر آنها از جمله چالش های سازمان مالیاتی است.
سیدکامل تقوی‌نژاد با اشاره به اینکه دو موضوع تحول نظام مالیاتی و حرکت به سوی نظام مالیاتی مطلوب و مالیات ستانی از اقتصاد و خدمات دیجیتال از جمله اولویت‌های ما است،گفت: بخش مهمی از فرآیند تحول سازمانی معطوف به مدرن سازی بوده و تغییرات چشمگیر تکنولوژی در محیط بیرونی سازمان ها شیوه‌های جدید کسب و کار و حجم انبوه داده‌ها از جمله عوامل محرک به سوی مدرن سازی محسوب می‌شود.
وی افزود: سازمان امور مالیاتی با درک این موضوع در سالیان گذشته اقدام به راه‌اندازی سامانه ثبت نام و دریافت شماره اقتصادی، دریافت الکترونیک اظهارنامه‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی و اجاره املاک و ارزش افزوده همراه با امضای الکترونیک، سامانه فهرست مالیات بر درآمد حقوق و سامانه خلاصه پرونده الکترونیک در کنار سامانه پرداخت الکترونیک حقوق مالیاتی کرده است.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی با اظهار اینکه به موازات اقدامات مذکور، اجرای طرح جامع مالیاتی از حدود
۱۰ سال قبل در قالب پنج محور و ۳۲ پروژه آغاز شده است، گفت: دیجیتالی شدن روز به روز در حال گسترش بوده و تمام ابعاد کسب و کار را تحت تاثیر قرار داده است؛ ماهیت مجازی این پدیده موجب ایجاد چالش‌های مالیاتی شده است .به عنوان مثال شناسایی فعالان اقتصادی فضای مجازی و تعیین مشمولیت مالیاتی آنها با توجه به مفهوم مقر دائم از جمله این چالش هاست.
وی همچنین در حاشیه این کنفرانس در جمع خبرنگاران از شناسایی ۲۶۰۰ مؤدی مالیاتی جدید با رقمی بالغ بر ۴ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان خبر داد.
به گزارش فارس، نامبرده با اشاره به اینکه دو گونه مالیات در کشورهای اسلامی گرفته می‌شود، تصریح کرد: در کشور ما طبق احکام دینی مصوباتی که در خصوص مالیات به تصویب می‌رسد حکم واجب بوده و طبق فرمایشات مقام معظم رهبری مالیات واجب عینی تلقی می‌شود.
وی در مورد میزان تحقق درآمدهای مالیاتی گفت: در سال ۹۶ بالغ بر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان مالیات پیش‌بینی شده بود که ۸۵ درصد آن در هشت ماهه امسال محقق شده است و هرچه به پایان سال نزدیک می‌شویم رقم تحقق درآمدهای مالیاتی بیشتر می‌شود.همچنین در لایحه بودجه سال ۹۷ بالغ بر ۱۰۵ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی و ۲۳ هزار میلیارد تومان عوارض و درآمدهای گمرکی پیش‌بینی شده است.
تقوی نژاد با اشاره به اینکه فقط ۵ درصد از درآمدهای مالیاتی نسبت به امسال برای سال ۹۷ رشد کرده است، در پاسخ به سؤالی مبنی بر اولتیماتوم ۱۰ روزه به بانک‌ها برای ارائه اطلاعات حساب‌های بانکی ،گفت: اکثر بانک‌های دولتی و خصوصی در این زمینه همکاری داشته و اکثر بانک‌ها تفاهمنامه را امضا کرده و برای سازمان ارسال کردند.
وی افزود: همچنین راه دیگری ارائه شده که سازمان هم مخالف نیست، بدان معنا که بانک‌ها اطلاعات را به صورت تجمیعی در اختیار بانک مرکزی قرار داده و اکنون بانک مرکزی مشغول نوشتن سامانه‌ای بوده تا آن طور که سازمان مالیاتی اطلاعات را نیاز دارد در اختیار ما قرار گیرد که از آن برای تشخیص و وصول مالیات استفاده خواهد شد.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی در مورد کسب‌وکارهای مجازی اظهار کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد در حال حاضر ۱۴درصد اقتصاد جهانی در بخش‌های مجازی و دیجیتال است، همچنین بررسی‌ها در کشور ما نشان می‌دهد، این کسب و کارها ۲ تا ۳ درصد هستند و هماهنگی‌هایی با صاحبان مشاغل و دستگاه‌ها انجام دادیم تا بتوان آن دسته از کسانی که مشمول پرداخت مالیات هستند، مالیات‌شان وصول شود.
وی در رابطه با اینکه چرا رقم پایه مالیاتی و آستانه تعیین شده از ۵۰۰ میلیون تومان به ۵ میلیارد تومان افزایش یافت، آیا این موضوع به معنای عقب‌نشینی سازمان مالیاتی تلقی می‌شود، بیان کرد: خیر، با بررسی دقیق و کارشناسی تحت هیچ شرایطی تجدیدنظر یا عقب‌نشینی نبوده است. البته بسیاری از کسانی که چنین گردش‌هایی دارند، جزو مؤدیان ما محسوب می‌شوند و از بررسی این تراکنش‌ها به این نتیجه رسیدیم که برای ۲۶۰۰ مورد که قبلاً پرونده مالیاتی نداشتند، ۴هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان مالیات تشخیص دادیم و پرونده ۴۰۰ نفر از آنها تاکنون رسیدگی شده و از این تعداد ۳۸۰ میلیارد تومان مالیات اخذ شده است.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه صادرات و بخش کشاورزی مشمول مالیات نیستند و حدود ۴۰ درصد از تولید ناخالص داخلی هم از پرداخت مالیات معاف هستند، گفت: فرار مالیاتی تابع اقتصاد زیرزمینی بوده و علت تفاوت ارز هم به ناشناخته بودن فعالیت‌های زیرزمینی بازمی‌گردد، اما براساس فرمول‌های مختلف و سهم ما از جی‌دی‌پی در کشور، پیش بینی می کنیم ۱۴ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داشته باشیم که البته مربوط به سال گذشته است و در همان سال هم ۵ هزار میلیارد تومان درآمد جدید وصول کردیم که ناشی از تکمیل سامانه‌ها بود که ۳۰۰ هزار مؤدی جدید شناسایی شدند.
وی افزود: بخشی از این فرارها مربوط به کارت‌های اجاره‌ای است که افراد کم درآمد و کم توان مالی استفاده کرده و کالا وارد می‌کنند. عمده کارت‌های بازرگانی در هفت استان است و افراد واقعی صاحبان کارت‌ها شناسایی شده‌اند که کالای آنها وارد کشور شده؛البته دادگستری استان‌ها فعال شدند و سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی کمک‌های زیادی کردند بنابراین ۱۲ هزار میلیارد تومان اصل و جرایم مالیاتی ناشی از سوءاستفاده کارت‌های بازرگانی دریافت شده و که اصل آن ۴ هزار میلیارد تومان بوده و مابقی جرائم و دیرکرد بوده است.
تقوی نژاد در مورد مالیات مسکن گفت: خانه های زیر ۱۵۰ متر در تهران مشمول مالیات نیست و در رابطه با فروش تابع نرخ‌های قانون، طبق ماده ۵۹ ضرایب منطقه‌ای اعمال می‌شود.
∎
به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا)، مسعود کرباسیان در سخنانی در چهاردهمین کنفرانس فنی سالانه مجمع مقامات مالیاتی کشورهای اسلامی گفت: امروز همه ما در کشورهای اسلامی به این وفاق رسیده‌ایم که تقویت اقتصاد ملی، گسترش شفافیت مالی، ایجاد فضای رقابتی، مبارزه جدی با فساد و توسعه حضور بخش‌خصوصی کشورها در عرصه اقتصادی می‌تواند گامی موثر در جهت پیشرفت روزافزون اقتصاد ملت‌های مسلمان جهان باشد و البته که توسعه کشورهای اسلامی در خدمت رفاه عمومی و برخورداری تمام شهروندان از زندگی عزتمندانه و در شان مسلمان متعلق به دنیای مدرن قرار می‌گیرد.
وی با اشاره به موضوع کنفرانس یعنی مالیات و بررسی ابعاد مختلف آن در کشورهای اسلامی افزود: در طول تاریخ، مفهوم مالیات در نظام اقتصادی متکی برآموزه‌های اسلامی آمیخته با روح عدالت، برابری و حفظ کرامت انسان‌ها بوده و چنین است که اسلام به عنوان دینی برآمده از روح و جان انسان‌ها ضمن تعیین چارچوبی برای رابطه دو سویه، پاسخگو و سالم میان حکومت و مردم، پایه‌های نظام مالی مردم مدار را بنا گذاشته است.
وزیر اقتصاد گفت: مسئولیت اجتماعی، مفهومی مدرن در کشورهای توسعه یافته به شمار می‌آید ولی از قرن‌ها قبل، نظام مالیات‌ستانی اسلامی با روش‌ها و دستوراتی مانند پرداخت خمس و زکات زمینه‌های عمل به مسئولیت اجتماعی را در زندگی فرد مسلمان مهیا کرده و از این جهت هم می‌توان بیان داشت که نظام مالیاتی اسلامی افق‌های انسانی والایی را پیش از آنکه غرب به مفهوم مسئولیت اجتماعی توجه کند، برای شهروندان مسلمان ترسیم کرده‌است.
وی یادآور شد: نظام مالیات‌ستانی اسلامی برپایه قسط بنا شده و این نظام به فرد مسلمان یاری می‌رساند که ضمن عمل به قواعد اسلامی، وجوه اخلاقی زیست شهروندی اخلاق‌مدار و مسئولیت‌شناس مانند تامین هزینه‌‌ها برای کمک به فقرا، ایجاد زمینه‌های برخورداری تمام مردم از ثروت‌های عمومی و تقویت روحیه همگرایی را در خود تقویت کند و تاریخ گواهی می‌دهد که در چند قرن گذشته کمتر نظام مالیاتی در جهان پیاده‌سازی شده که در بطن خود به چنین مفاهیم عمیق و انسانی توجه داشته‌باشد.
عضو کابینه دولت تصریح کرد: همچنین نباید فراموش کرد که نظام مالیات‌ستانی اسلامی بر این اصل استوار است که تولید ثروت عمومی در میان آحاد مردم مسلمان صورت گیرد و از این راه، زیست عزتمندانه برای آنها مهیا شود.
وی با اشاره به اینکه اقتصاد کشورهای اسلامی می‌تواند به قطبی تاثیرگذار در نظام اقتصادی جهانی تبدیل شود، افزود: البته پیش‌زمینه مورد نیاز برای تحقق هرچه بهتر چنین ایده‌ای این است که قواعد و چارچوب‌های مشترکی میان کشورهای اسلامی تعیین و همزمان قوانین مالی و ساختار اقتصادها با توجه به زیست‌بوم‌ها و اقلیم‌های متفاوت، همگن‌سازی شود.
کرباسیان تاکید کرد: پتانسیل‌های غیرقابل انکاری در اقتصاد کشورهای اسلامی وجود دارد که می‌توان با هم‌افزایی، گسترش مبادلات مالی، سرمایه‌گذاری‌های مشترک و توسعه فعالیت‌های اقتصادی مولد و اشتغال آفرین، اقتصاد جهان اسلام را به قطبی موثر در اقتصاد جهانی تبدیل کرد.
وی یادآور شد: دستیابی به این موقعیت البته ملزوماتی دارد که مهمترین آن مربوط به بازنگری در ساختارهای نظام مالیاتی تمام کشورهای اسلامی در جهت ایجاد شفافیت بیشتر و روان‌سازی و بروکراسی زدایی از نظام‌های مالیاتی به منظور رقابت‌پذیرکردن اقتصادهاست.
وزیر اقتصاد کشورمان ادامه داد: برهمین اساس، امروز ما در ایران استراتژی‌های راهبردی را برای جهت‌دهی به مسیر اقتصاد کشور تدوین کرده‌ایم که برآمده از راهبردهای کلان سند اقتصاد مقاومتی و همچنین برنامه‌های ابلاغی رئیس جمهوری است.
وی در بخش دیگری افزود: نظام مالیاتی مدرن ترمز توسعه نیست و اتفاقا این نظام تیزبین و منصف، بستر رقابت برابر را مهیا می‌سازد چرا که نظام مالیاتی با این تعریف ضمن شناسایی بخش‌های فعال اقتصاد غیر رسمی که از پرداخت مالیات فرار می‌کند و در نهایت قیمت تمام شده خود را کاهش می‌دهد، اجازه نمی‌دهد که رقابت ناعادلانه در اقتصاد شکل گیرد.
کرباسیان گفت: نظام مالیاتی ایران تلاش می‌کند تا همراه کارآفرینان باشد و از مهمترین فاکتورهای این نگاه انتقادپذیری، مشاوره پذیری و روزآمد کردن روش‌ها و مکانیزم‌های مالیات‌ستانی است.
وی افزود: همچنین تعیین مسیر برای اقتصاد ایران خصوصا پس از برجام، با عمل به اهداف اقتصاد مقاومتی که تاکید برچهار رکن درون‌زا، برون‌نگر،عدالت‌محور و دانش‌بنیان بودن اقتصاد را دارد، صورت می‌گیرد.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: نظام اقتصادی ایران به این باور رسیده که توسعه با درآمدهای نفتی ضمن اینکه منجر به تضعیف رابطه میان دولت و ملت می‌شود، به شدت آسیب‌پذیر و متکی به مولفه‌های بیرونی مانند نوسان درآمدها تحت تاثیر کاهش قیمت نفت است. این مورد منجر به ثبات‌زدایی از اقتصاد می‌شود و به همین دلیل، نظام اقتصادی ایران اساس کار خود را بر محور درآمدهای باثبات مالیاتی قرار داده‌است و به کارگیری همین رویکرد هم سبب شده تا میزان درآمدهای مالیاتی کشور پارسال ۲۵ درصد رشد را تجربه کند.
وی یادآور شد: اقتصاد ایران به دلیل پتانسیل‌های خود مانند برخورداری از نعمت امنیت، زیرساخت‌های مناسب، مواهب خدادادی مانند معادن غنی و متنوع و نیروی کار تحصیل کرده، جوان به شدت مورد توجه سرمایه‌گذاران بین‌المللی قرار گرفته‌است.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی هم گفت: تعیین مشمولیت مالیاتی برای کسب و کارهای مجازی و تعیین مقر آنها از جمله چالش های سازمان مالیاتی است.
سیدکامل تقوی‌نژاد با اشاره به اینکه دو موضوع تحول نظام مالیاتی و حرکت به سوی نظام مالیاتی مطلوب و مالیات ستانی از اقتصاد و خدمات دیجیتال از جمله اولویت‌های ما است،گفت: بخش مهمی از فرآیند تحول سازمانی معطوف به مدرن سازی بوده و تغییرات چشمگیر تکنولوژی در محیط بیرونی سازمان ها شیوه‌های جدید کسب و کار و حجم انبوه داده‌ها از جمله عوامل محرک به سوی مدرن سازی محسوب می‌شود.
وی افزود: سازمان امور مالیاتی با درک این موضوع در سالیان گذشته اقدام به راه‌اندازی سامانه ثبت نام و دریافت شماره اقتصادی، دریافت الکترونیک اظهارنامه‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی و اجاره املاک و ارزش افزوده همراه با امضای الکترونیک، سامانه فهرست مالیات بر درآمد حقوق و سامانه خلاصه پرونده الکترونیک در کنار سامانه پرداخت الکترونیک حقوق مالیاتی کرده است.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی با اظهار اینکه به موازات اقدامات مذکور، اجرای طرح جامع مالیاتی از حدود
۱۰ سال قبل در قالب پنج محور و ۳۲ پروژه آغاز شده است، گفت: دیجیتالی شدن روز به روز در حال گسترش بوده و تمام ابعاد کسب و کار را تحت تاثیر قرار داده است؛ ماهیت مجازی این پدیده موجب ایجاد چالش‌های مالیاتی شده است .به عنوان مثال شناسایی فعالان اقتصادی فضای مجازی و تعیین مشمولیت مالیاتی آنها با توجه به مفهوم مقر دائم از جمله این چالش هاست.
وی همچنین در حاشیه این کنفرانس در جمع خبرنگاران از شناسایی ۲۶۰۰ مؤدی مالیاتی جدید با رقمی بالغ بر ۴ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان خبر داد.
به گزارش فارس، نامبرده با اشاره به اینکه دو گونه مالیات در کشورهای اسلامی گرفته می‌شود، تصریح کرد: در کشور ما طبق احکام دینی مصوباتی که در خصوص مالیات به تصویب می‌رسد حکم واجب بوده و طبق فرمایشات مقام معظم رهبری مالیات واجب عینی تلقی می‌شود.
وی در مورد میزان تحقق درآمدهای مالیاتی گفت: در سال ۹۶ بالغ بر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان مالیات پیش‌بینی شده بود که ۸۵ درصد آن در هشت ماهه امسال محقق شده است و هرچه به پایان سال نزدیک می‌شویم رقم تحقق درآمدهای مالیاتی بیشتر می‌شود.همچنین در لایحه بودجه سال ۹۷ بالغ بر ۱۰۵ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی و ۲۳ هزار میلیارد تومان عوارض و درآمدهای گمرکی پیش‌بینی شده است.
تقوی نژاد با اشاره به اینکه فقط ۵ درصد از درآمدهای مالیاتی نسبت به امسال برای سال ۹۷ رشد کرده است، در پاسخ به سؤالی مبنی بر اولتیماتوم ۱۰ روزه به بانک‌ها برای ارائه اطلاعات حساب‌های بانکی ،گفت: اکثر بانک‌های دولتی و خصوصی در این زمینه همکاری داشته و اکثر بانک‌ها تفاهمنامه را امضا کرده و برای سازمان ارسال کردند.
وی افزود: همچنین راه دیگری ارائه شده که سازمان هم مخالف نیست، بدان معنا که بانک‌ها اطلاعات را به صورت تجمیعی در اختیار بانک مرکزی قرار داده و اکنون بانک مرکزی مشغول نوشتن سامانه‌ای بوده تا آن طور که سازمان مالیاتی اطلاعات را نیاز دارد در اختیار ما قرار گیرد که از آن برای تشخیص و وصول مالیات استفاده خواهد شد.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی در مورد کسب‌وکارهای مجازی اظهار کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد در حال حاضر ۱۴درصد اقتصاد جهانی در بخش‌های مجازی و دیجیتال است، همچنین بررسی‌ها در کشور ما نشان می‌دهد، این کسب و کارها ۲ تا ۳ درصد هستند و هماهنگی‌هایی با صاحبان مشاغل و دستگاه‌ها انجام دادیم تا بتوان آن دسته از کسانی که مشمول پرداخت مالیات هستند، مالیات‌شان وصول شود.
وی در رابطه با اینکه چرا رقم پایه مالیاتی و آستانه تعیین شده از ۵۰۰ میلیون تومان به ۵ میلیارد تومان افزایش یافت، آیا این موضوع به معنای عقب‌نشینی سازمان مالیاتی تلقی می‌شود، بیان کرد: خیر، با بررسی دقیق و کارشناسی تحت هیچ شرایطی تجدیدنظر یا عقب‌نشینی نبوده است. البته بسیاری از کسانی که چنین گردش‌هایی دارند، جزو مؤدیان ما محسوب می‌شوند و از بررسی این تراکنش‌ها به این نتیجه رسیدیم که برای ۲۶۰۰ مورد که قبلاً پرونده مالیاتی نداشتند، ۴هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان مالیات تشخیص دادیم و پرونده ۴۰۰ نفر از آنها تاکنون رسیدگی شده و از این تعداد ۳۸۰ میلیارد تومان مالیات اخذ شده است.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه صادرات و بخش کشاورزی مشمول مالیات نیستند و حدود ۴۰ درصد از تولید ناخالص داخلی هم از پرداخت مالیات معاف هستند، گفت: فرار مالیاتی تابع اقتصاد زیرزمینی بوده و علت تفاوت ارز هم به ناشناخته بودن فعالیت‌های زیرزمینی بازمی‌گردد، اما براساس فرمول‌های مختلف و سهم ما از جی‌دی‌پی در کشور، پیش بینی می کنیم ۱۴ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داشته باشیم که البته مربوط به سال گذشته است و در همان سال هم ۵ هزار میلیارد تومان درآمد جدید وصول کردیم که ناشی از تکمیل سامانه‌ها بود که ۳۰۰ هزار مؤدی جدید شناسایی شدند.
وی افزود: بخشی از این فرارها مربوط به کارت‌های اجاره‌ای است که افراد کم درآمد و کم توان مالی استفاده کرده و کالا وارد می‌کنند. عمده کارت‌های بازرگانی در هفت استان است و افراد واقعی صاحبان کارت‌ها شناسایی شده‌اند که کالای آنها وارد کشور شده؛البته دادگستری استان‌ها فعال شدند و سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی کمک‌های زیادی کردند بنابراین ۱۲ هزار میلیارد تومان اصل و جرایم مالیاتی ناشی از سوءاستفاده کارت‌های بازرگانی دریافت شده و که اصل آن ۴ هزار میلیارد تومان بوده و مابقی جرائم و دیرکرد بوده است.
تقوی نژاد در مورد مالیات مسکن گفت: خانه های زیر ۱۵۰ متر در تهران مشمول مالیات نیست و در رابطه با فروش تابع نرخ‌های قانون، طبق ماده ۵۹ ضرایب منطقه‌ای اعمال می‌شود.