صاحب‌خبر - رئیس‌جمهور بودجه سال 1397 کل کشور را تبلور تمامی چارچوب‌ها و وعده‌های اصلی دولت دوازدهم در انتخابات اردیبهشت 96 و اجرای این برنامه‌ها دانست و تصریح کرد: لایحه بودجه امسال کاملا متفاوت با لوایح بودجه سال‌های گذشته است و تنها یک لیست درآمدی و هزینه‌ای نیست بلکه برشی از برنامه چهار ساله دولت است. حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی دیروز یکشنبه، 19 آذر، هنگام تقدیم لایحه بودجه سال 1397 کل کشور به مجلس شورای اسلامی گفت:اشتغال، رشد اقتصادی، رفع فقر ، کاهش نابرابری‌ها ، تحرک در طرحهای اصلی و مهم و حضور بخش خصوصی در اقتصاد کشور به عنوان خواسته‌های اصلی مردم در انتخابات 96، در این لایحه پیگیری شده اند. رئیس‌جمهور در ابتدای این جلسه با تبریک ایام میلاد با سعادت پیامبر عظیم‌الشأن اسلام(ص) و امام صادق(ع) و ماه ربیع‌المولود به نمایندگان مجلس و همه ملت ایران ، به تقدیم اولین بودجه دولت دوازدهم در موعد قانونی به مجلس اشاره و ابراز امیدواری کرد: طبق آیین نامه مجلس در روند بررسی‌های 40 روزه، در اواخر دی‌ماه این لایحه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی بررسی و تا آغاز دهه فجر( 12 بهمن) قانون این لایحه در اختیار دولت قرار گیرد. * لایحه بودجه امسال کاملاً متفاوت با لوایح بودجه‌های سال‌های گذشته است دکتر روحانی با بیان اینکه لایحه بودجه امسال کاملاً متفاوت با لوایح بودجه‌های سال‌های گذشته است، اظهارداشت: در واقع در این لایحه بودجه به خوبی روشن شده که بودجه یک لیست درآمدی و هزینه‌ای تنها نیست، بلکه بودجه سالانه برشی از برنامه 4 ساله دولت است. رئیس‌جمهور با بیان اینکه در تبصره 14، 18 و 19 لایحه‌ای که تقدیم مجلس می‌شود به خوبی خواهید دید که یک تحول بزرگ در بودجه امسال خواهد بود، گفت: دولت روند جدیدی را آغاز کرده و این روند را در سال‌های بعد، ادامه خواهد داد. دکتر روحانی افزود: پایه اصلی بودجه امسال، شفافیت است و پرداخت اعتبار به دستگاه‌ها بر مبنای عملکرد سه ماهه آنها خواهد بود. رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: آنچه که در گذشته انجام می‌گرفت این بود که دستگاه اعلام می‌کرد که به عنوان مثال سال گذشته هزار تومان گرفته و از این هزار تومان 990 تومان را خرج کردم و برای سال آینده حداقل 10 درصد اضافه و هزار و صد تومان می‌خواهد و آن کسی که هزار تومان بودجه داشت و صرفه جوئی کرده بود و 800 تومان آن را خرج کرده بود به مراتب در سال بعد بودجه کمتری دریافت می‌کرد. دکتر روحانی با بیان اینکه یک رقابتی میان دستگاهها بویژه در ماه‌های آخر سال برای هزینه کردن وجود داشت تا بتوانند بودجه بیشتر بگیرند، گفت: مسیری انتخاب شده بود که این مسیر، به نفع کشور نبود، شفافیت در آن وجود نداشت و دستگاه‌ها تشویق به اجرا نمی‌‌شدند. دکتر روحانی تصریح کرد: از طرف دیگر ما نمی‌‌دانستیم که یک خدمت چقدر برای دولت هزینه دارد. اگر بناست بیماری را معالجه کنیم و یا اگر عمل جراحی می‌خواهیم انجام دهیم و یا دانشجوئی می‌خواهد تربیت شود و دانش‌آموزی باید کلاس درسش را بگذراند، ‌با چه هزینه‌ای قرار است این کارها به انجام برسد؟ رئیس‌جمهور ادامه داد: وقتی هزینه دستگاه‌های دولتی را با بخش خصوصی مقایسه می‌کردیم، گاهی اصلاً قابل مقایسه نبود که برای چه این کار را می‌کنیم. دکتر روحانی افزود: به وزیر آموزش و پرورش هنگام معرفی وی به عنوان وزیر پیشنهادی گفتم برای یک دانش‌آموز اگر صندلی‌ را از یک مدرسه خصوصی بخریم، ممکن است برای ما یک میلیون تمام شود، اما یک دانش‌آموز که دراختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می‌گیرد، 2.5 میلیون هزینه می‌کنی؛ ایشان به حرف من ایراد گرفت. گفت اولاً اگر به بخش خصوصی بدهیم یک میلیون نمی‌‌شود، 800 هزار تومان می‌شود و اگر به بخش دولتی بدهیم 2.5 میلیون نمی‌‌شود، نزدیک 3 میلیون تومان می‌شود. رئیس‌جمهور با طرح این سوال که این هزینه‌ها از پول مردم برای کدام خدمت و به چه قیمتی انجام می‌شود؟ و آیا دولت باید با بخش خصوصی رقابت بکند یا به بخش خصوصی واگذار کند؟، اظهار داشت: ما باید بر مبنای عملکرد، هدف و نتیجه بودجه‌ریزی کنیم نه بر مبنای هزینه سال گذشته و این مهم در بودجه امسال آغاز شده است؛ و این در حالی است که تمام بودجه‌های گذشته ما بر مبنای هزینه سال پیش از آن است. دکتر روحانی افزود: حدود 34 درصد بودجه‌ای که تقدیم مجلس می‌شود، بودجه عملیاتی است و باید این روند ادامه پیدا کند تا تمامی بودجه‌های ما عملیاتی شود. رئیس‌جمهور با بیان اینکه بر اساس این بوجه در بخش استانی، صد در صد بودجه عملیاتی خواهد بود، بر ضرورت تمرکز زدائی از بودجه تأکید کرد و گفت: بودجه ما به گونه‌ای تنظیم می‌شود که همه اعتبارات و هزینه‌ها در اختیار تهران است و 2 الی 3 درصد اعتبارات هزینه‌ای با کمی بودجه عمرانی را به استان می‌دهیم. دکتر روحانی خاطرنشان کرد: برای سال آینده در بخش هزینه‌ای بجای 4 درصد 24 درصد و در بخش عمرانی نیز بیشتر از 30 درصد بودجه در اختیار استان‌ها قرار می‌گیرد. باید بگذاریم استان‌ها خود بر اساس هزینه و درآمدشان مدیریت کرده و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در هر استانی راحت‌تر بتوانند بر کار استان، استاندار و برنامه‌ریزی مسئولین استان نظارت بکنند و ما نیز بر مبنای عملکردهای سه ماهه نظارت کنیم و بودجه در اختیار آنها بگذاریم. سازمان برنامه و بودجه طبق لایحه بودجه امسال، مسئولیت بسیار سنگینی را بر دوش دارد و باید به دقت نظارت کند. رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: مشکل دیگر بودجه که از شما نمایندگان محترم برای حل آن می‌خواهم دست به دست هم بدهیم این است که در طول سال‌های گذشته ردیف‌های مختلفی تشکیل و هر کسی ردیفی در بودجه گرفته است بگونه‌ای که دو برادر که در یک دستگاهی بودند دو ردیف گرفتند بعد پسرعمو آمده و 4 ردیف شده و ردیف‌های گوناگون درست شده و معلوم نیست این ردیف‌ها و پول‌ها در اختیار چه کسانی قرار می‌گیرد و چه کسی نظارت می‌کند و این ردیف‌ها در کجا مصرف می‌شود. دکتر روحانی با بیان اینکه در بودجه امسال ردیف‌ها کاهش پیدا کرده است، اظهارداشت : از شما نمایندگان می‌خواهم در این مسیر به ما کمک کنید. حتماً به شما مراجعه می‌کنند و حتماً به شما فشار می‌آورند، باید بتوانیم بر این ردیف‌ها نظارت کنیم، این پول کجا می‌رود و به چه صورت مصرف می‌شود؟ رئیس‌جمهور اضافه کرد: اگر روند سال‌های گذشته ادامه پیدا کند، فرض محال که دولت دوازدهم که کشور را اداره کند، دولت بعد حتماً نمی‌‌تواند کشور را اداره کند و در یک بن‌بست قرار می‌گیریم. در بودجه امسال، برای تمام چالش‌های اصلی کشور، وارد عمل شدیم و این روند را در 4 سال آینده ادامه خواهیم داد. دکتر روحانی خاطرنشان کرد: در دولت یازدهم، تلاش ما ایجاد آرامش و ثبات اقتصادی بود. می‌خواستیم این لوکوموتیو و این قطار روی ریل قرار بگیرد. الان روی ریل قرار گرفته است و حالا نیازمند سرعت و دقت لازم هستیم. باید با سرعت پیش برویم و به اهداف‌مان برسیم. در سال‌های گذشته از آغاز نگران رشد اقتصادی بودیم به دلیل اینکه از قبل با رشد منفی مواجه بودیم لذا تلاش ما این بود که اقتصادمان ،دارای رشد ، تورم قابل مهار و اشتغال قابل قبول داشته باشد، بانک‌ها نظم پیدا کنند، صندوق‌های بازنشستگی در مسیر درست قرار بگیرند. بودجه‌ریزی علمی، عملیاتی، درست و باشفافیت و نظارت باشد و در اشتغال بتوانیم حرکت بزرگی بوجود بیاوریم و در مسأله فقر یک گام مهم برداریم. رئیس‌جمهور تصریح کرد: اگر بخواهم بودجه امسال را در یک جمله خلاصه کنم، بودجه سال 97، بودجه‌ای بر مبنای اشتغال فراگیر و بر مبنای رفع فقر و ایجاد عدالت است. دکتر روحانی با بیان اینکه دولت در سال‌های گذشته بدنبال قرار دادن اقتصاد در مسیر توسعه و رشد بود، اظهارداشت: در دولت یازدهم در همه سال‌ها دارای رشد مثبت داشتیم بجز سال 92 که در نیمه سال دولت یازدهم آغاز شد لذا رشد منفی سال قبل که حدود 7 درصد را به زیر منفی 2 برسانیم یعنی پایان 92 به منهای 1.9، رسید و از 93 الی 95 همیشه رشد مثبت داشتیم مخصوصاً سال 95 که به رشد 2 رقمی رسیدیم. رئیس‌جمهور اضافه کرد: خوشبختانه در فصل اول امسال در مقایسه با فصل اول سال گذشته در رشد اقتصادی اعلام می‌شود که بدون نفت، 7 و با نفت 6.5درصد، دارای رشد است و این قدم بسیار خوبی در رشد اقتصادی است و هدف‌گذاری ما این است که در طول دولت دوازدهم، ان‌شاء الله رشد بالای 5 درصد سالانه داشته باشیم البته خیلی باید در این کار تلاش و سرمایه‌گذاری شود. دکتر روحانی با بیان اینکه اگر دست به دست هم دهیم از مشکلات عبور می‌کنیم، گفت: تورم در دولت یازدهم مهار شد و هدف‌گذاری ما این بود که یک رقمی شود، ما می‌خواستیم در سال پایانی دولت یازدهم یک رقمی شود که یک سال زودتر یک رقمی شد و تا امروز هم این تورم یک رقمی باقی مانده و تلاش ما این است که مهار تورم را ادامه دهیم. رئیس‌جمهور با بیان اینکه در زمینه اشتغال مشکل بزرگی پیش روی ما قرار دارد، افزود: در زمان انتخابات یکی از خواست‌های اصلی مردم، مسأله اشتغال بود و به حق می‌گفتند و همه کاندیداها هم به مردم قول اشتغالزائی می‌دادند و می‌گفتند ما روند اشتغالزائی را سرعت و بیکاری را کاهش می‌دهیم. دکتر روحانی با اشاره به اینکه در دو فصل آغازین امسال، نسبت به سال گذشته اشتغال خالص ما یک رقم بسیار خوب و 750 هزار شغل است و این میزان تا پایان سال وابسته به فصل‌های بعدی است، اظهار داشت: البته این اشتغال با رقم نیروهای فعال در بازار کار، فاصله دارد. پیش‌بینی ما این است که در سال آینده نیروهای فعال و جدید برای بازار کار، حدود 840 هزار نفر باشد و معنی آن این است که باید یک حرکت بسیار بزرگی را برای اشتغال انجام دهیم. رئیس‌جمهور با بیان اینکه موضوع اشتغال یک مسأله مهم در لایحه بودجه امسال است، خاطرنشان کرد: با درآمدی که در تبصره 18پیش‌بینی کردیم و با اهرم کردن این درآمد برای استفاده از صندوق توسعه ملی و همچنین تسهیلات بانک‌ها، این سه با هم یک رقم بزرگی را برای اشتغال در اختیار ما می‌گذارد. ادامه در صفحه 7∎​