صاحب‌خبر - آفتاب اقتصادی- گروه گزارش : پاییز سال قبل طهماسب مظاهری در مصاحبه ای اعلام کرد که «دلار 4000 » تومانی در راه است ، او پیش بینی خود را به پشتوانه شناختش از سیاست‌های کلان رئیس جمهور و رئیس بانک مرکزی مطرح کرد و گفت: «دولت و آقای رئیس‌جمهور از ابتدای شروع مسئولیت‌شان قول تک‌نرخی کردن بازار ارز را داده بودند و به این سمت نیز حرکت کردند. کارهایی هم در این زمینه البته با سرعت بسیار کم انجام‌شده است، اگر می‌شد توصیه‌ای به دولت بکنیم این بود که بایستی سعی می‌کرد در سال‌های اول یا دوم فعالیت خودش تک‌نرخی کردن ارز را محقق بکند که نکرده است...... پیش‌بینی می‌شود اگر دولت نرخ ارز را دستوری پایین نگه ندارد نرخ ارز سال
آینده بیش از چهار هزار تومان خواهد شد». طهماسب درست پیش بینی کرد و آنها نیز که گفته اش را تایید کردند و بر این مسئله تحلیل نوشتند نیز در سال جاری درستی پیش بینی‌شان را یادآوری کردند» . برخی تحلیل گران البته معتقدند که همان پارامترها که شیب نسبتاً ملایم افزایش نرخ ارز ( در مقایسه با روندهای قبلی ) را در پی داشت ، همچنان برقرار هستند . اگر نیت خوانی این دسته از منتقدین را نادیده بگیریم آنها مهمترین دلیل خود را «نیت واقعی » دولت برای افزایش تدریجی نرخ دلار اعلام می کنند .
افزایش ملایم شیب
دلار بیش از سه ماه است که در مسیری متفاوت از آنچه از ابتدای سال رخ داده ، حرکت می کند . عبور از مرز روانی 4000 تومان تفسیر‌های بسیاری را در پی داشت ، بسیاری خواهان دخالت دولتی در مسئله بودند . عدم تزریق ارز دولتی و تعدیل بازار موجی از انتقادات را در پی داشت . دلار پس از نفت، سیاسی ترین کالا در ایران است و بدیهی است که وقتی نرخ ارز بالا برود، جناحی که در قدرت نیست فی الفور بحث تاثیرات تورمی آن را پیش می‌کشد. بسیاری همین عامل را دلیل اصلی عدم حرکت دولت به سمت تک نرخی کردن ارز و واقعی سازی آن در دولت یازدهم عنوان می کردند و با توجه به رفع محذوریت انتخاباتی از روی شانه‌های تدبیر به نظر می رسد که اردوگاه معتقدین حرکت دولت در مسیر عدم سرکوب نرخ ارز تقویت شده است .
صعود نرخ ارز
قیمت دلار در یک هفته اخیر با افزایش بیش از ۸۰ تومانی از نرخ ۴۲۰۰ تومان عبور کرد و در ساعت نوشتن این گزارش رقم 4205 تومان را نیز تجربه کرد .این رقم با نرخ 4197 تومان تقریباً بسته شد . نرخ رسمی دلار نیزبر اساس اعلام بانک مرکزی 3543 تومان بود . این رقم اگر در نموداری 10 ساله قرار گیرد فاصله قابل قبولی با نرخ آزاد ارز دارد . نرخ دلار از اواخر مهر ماه امسال به بیش از ۴۰۰۰ تومان رسید و حدود یک ماه اخیر نیز در کانال ۴۱۰۰ تومان قرار داشت. اما در دو هفته گذشته شیب قیمت دلار بیشتر شد و در نهایت با رکوردشکنی به ۴۲۱۰ تومان رسید. آنچه حائز اهمیت است آن است که این نرخ در سال جاری به بیشترین میزان در طول سال رسیده است و تفاوت آن نیز با زمستان سال قبل که دلار در برهه ای به رقم مزبور رسید در نوع واکنش دولت به این موضوع باز می‌گردد. در آن زمان که در موسم پیش از انتخابات نیز قرار داشت ، با دخالت مستقیم دولت نرخ دلار بلافاصله کاهش یافت، اما آنچه از آن زمان تا کنون تغییر یافته است را می توان تغییر نگاه دولت در رابطه با نرخ ارز دانست .
علاقه‌مند نیستیم، اما ...
اظهارات مقامات دولتی موثر درباره نرخ ارز تا حدی نسبت به جهش‌های مشابه در دوره‌های چهار ساله گذشته تغییر کرده است. رئیس جمهور در مصاحبه ای تلویزیونی برای اولین بار از لزوم افزایش منطقی نرخ ارز در حدود 5 تا 6 درصد سخن گفت: «در بازار اقتصاد هر کالایی بنا به دلایلی نوساناتی قابل قبول دارد و نرخ همه ارزهای دنیا ممکن است در طول سال با افزایش یا کاهش‌هایی مواجه باشند، تعمد اینکه نرخ ارز را بالا ببریم تا درآمد دولت را تامین کنیم وجود ندارد و تمام تلاش دولت نگه داشتن نرخ متعادل ارز و برابر بودن درآمد ارزی با نیاز ارزی ماست.
رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه امروز درآمد ارزی از نیاز ارزی ما بسیار بالاتر است، افزود: امروز تراز ارزی مثبت است و مردم نباید نگران باشند و فکر کنند نوسان شدیدی در نرخ ارز سال جاری یا سال‌های آینده ایجاد خواهد شد چراکه برنامه و بنای ما در دولت این نیست.» این موضوع را اگر در کنار موضع‌گیری نوبخت قرار دهیم که خبر از عدم علاقه مندی دولت به افزایش نرخ ارز داد اما در عین حال به صورت تلویحی از احترام به ساز و کارهای طبیعی بازار سخن گفت،
می‌توان به نتایجی رسید . همچنین سیف موثر ترین مرد بازی ارز در اینباره می گوید :«روند طبیعی در حال طی شدن است و بانک مرکزی هم از اشراف کامل بر این روند برخوردار است...... در حال حاضر وضعیت منابع ارزی کشور هم مطلوب ارزیابی می‌شود و جای نگرانی در این خصوص نیست. » او شایعاتی که دولت را متهم به افزایش قیمت ارز برای جبران کسری بودجه کرده را کاملا مردود دانست و گفت: « من در تاریخ جمهوری اسلامی ایران به یاد ندارم چنین اقدامی صورت گرفته باشد. در دولت یازدهم و دوازدهم هم چنین موضوعی به هیچ عنوان امکانپذیر نیست.......در حقیقت زمانی می‌توان دست به یکسان‌سازی نرخ ارز زد که اطمینان داشته باشیم امکان تداوم و استمرار این شرایط وجود دارد و بیمی از هرگونه تزلزل احساس نشود. با این اوصاف با توجه به اینکه از ثبات کافی در بازار ارز برخوردار هستیم در اولین فرصتی که روابط بانکی ایران به نقطه مطلوب برسد می‌توان برای یکسان شدن قیمت ارز وارد عمل شد.». آنچه می توان در این بین در مقایسه گفتار دولتمردان موثر بر نرخ ارز یعنی نوبخت ، سیف و شخص رئیس جمهور با مواضع سال قبل (پیش از انتخابات ) استنباط کرد آن است که اگر تمام عوامل و روندهای به قول آنها «طبیعی بازار» بتواند سیر مد نظر رئیس جمهور را مبنی بر افزایش تدریجی و آرام رئیس جمهور محقق کند آنها در برابر آن نخواهند ایستاد. بدیهی است که تمام اظهارات دولت مبنی بر اطمینان بخشی به بازار در مورد کافی بودن ذخایر و مواردی از این دست به خاطر واهمه دولت از جهش‌های پیش بینی نشده با حجم تغییر زیاد است. در واقع دولت قصد دارد با نیم نگاهی به واکنش بازار و منتقدین دولت اگر همه چیز خوب پیش برود و مورد پیش بینی نشده ای مطرح نشود به صورت چراغ خاموش و بسیار آرام در مدت زمان نسبتاًٌ طولانی به سمت تک نرخی کردن ارز و همچنین کاهش دخالت دولت در نرخ ارز حرکت نماید. اظهارنظرهای به شدت محتاطانه دولت البته بی‌دلیل نیست. این موضوع درست است که دولت به عنوان دارنده و مخزن اصلی ارز توان بالایی در کنترل اوضاع دارد، اما هر گونه عامل پیش بینی نشده و یا شایعه ای می تواند بر روند نرخ ارز تاثیری خارج از کنترل بگذارد و جهشی شدید در این عرصه ایجاد نماید . چنین وضعیتی در واقع مطلوب دولتی‌ها نیست . با این همه اگر برنامه بر طبق پیش بینی‌ها جلو برود بر اساس تحلیل‌ها این مورد دور از ذهن نیست که سیر صعودی نرخ ارز با شیبی بسیار ملایم تا پایان زمستان به کار خود ادامه دهد .
عوامل موثر بر افزایش نرخ ارز
یکی از نمایندگان مجلس تاثیر سفرهای سال میلادی جدید را بر نرخ ارز اغراق آمیز عنوان می کند و آن را «بی تاثیر » می‌خواند. ظاهراً ایشان عنوان کرده اند که مردم غیور ما تمایل چندانی بر ای خرج کردن پول در خارج از کشور ندارند و مقاصد داخلی را ترجیح می‌دهند. بسیاری از فعالان بازار و رصد گران آن البته ظاهراً چندان با وی موافق نیستند . دو میلیون مسافر ایرانی خارج از کشور آنهم تنها به مقصد ترکیه مسئله را به نحوی دیگر متذکر می شود. در آستانه سال میلادی جدید این سفرها ممکن است تشدید شود . علی رغم امکان خرید به وسیله لیر اما بسیاری از مسافران
ترجیح می‌دهند تا از یک ارز « چابک» تر یعنی دلار استفاده کنند. حداقل هزینه لازم برای این سفر 2 میلیون تومان برآورد شده است. خریدهای چمدانی که یکی از دو انگیزه سفر به ترکیه محسوب می‌شود (به همراه سیاحت) برای بسیاری هزینه‌ها را پوشش می دهد و سودآور نیز هست .
بانک سامان جدید ترین بانکی است که در مناسب ترین زمان سال با دریافت مجوز از بانک مرکزی، فروش ارز مسافرتی با نرخ بازار آزاد را آغاز کرد. بانک‌های دیگر نیز همین رویه را در پیش گرفته اند . بسیاری معتقدند که افزایش تقاضا برای واردات و سرعت گرفتن روند ثبت سفارش و جمع بندی حساب‌ها و تامین نیاز پیشاپیش برای شب عید و افزایش قیمت‌های جهانی از جمله عوامل موثر هر ساله برای افزایش نرخ ارز در پایان سال است. بسیاری اما عوامل داخلی را موثر‌تر می دانند . همیشه این پیش بینی‌های اقتصادی و تاکیدات مقامات دولتی نیست که تعیین کننده شرایط است . برخی معتقد بودند که با تبدیل قراردادهای موقت سپرده گذاری به دائم در بانک‌ها عملاً تاثیرات یکساله طرح کاهش نرخ سود بانکی پیش خور شده است و بعید به نظر می رسد که مبالغی از این بازار به بازارهای دیگر انتقال یابد . مواردی همچون هجوم بی‌سابقه مردم به حراج سکه و خریدهای باور نکردنی اما موضع مخالفین این ادعا راتایید می‌کند. «دلار»، «پس اندازهای سیال و کوچک مردمی» و «جو روانی» می توانند ترکیب قدرتمندی باشند . یک شایعه نسبتاً قوی می تواند مردم را تشویق نماید تا دلار بیشتری بخرند و از آن به عنوان کالای سرمایه ای استفاده نمایند.
تحلیل غلط
آدرس غلط نیست! بازار ساز نقش اصلی را دارد، برخی تحلیل گران عنوان کرده اند که: «عده زیادی نوسان دلار را به آدرس‌های اشتباه ارجاع می‌دهند. یکی از این آدرس‌های اشتباه که معمولا به‌طور سنتی در روزهای افزایشی عنوان می‌شود، ارتباط دادن رشد قیمت با عرضه بازارساز بوده است.......در گذشته نیز بسیاری از کارشناسان عنوان کرده‌اند که فروش ارز زیر قیمت بازار باعث ورود تقاضای کاذب به معاملات و افزایش هیجانات خواهد شد. در این مسیر، رسانه‌ها به‌طور غیرمستقیم و ناخواسته صحبت‌هایی را انعکاس می‌دهند که نتیجه‌ای جز ایجاد رانت و سود بیشتر برای عده‌ای خاص به همراه نخواهد داشت.» این مسئله مطرح کردن دو گزاره ای بی ربط به همدیگر است که می توان هر دو را تایید کرد، البته اگر بازار ساز عرضه را افزایش دهد نرخ تعدیل می شود و صد البته که عرضه پر فشار با قیمت کمتر از نرخ بازار می تواند ایجاد رانت نماید و این نوع استدلال چندان صحیح به نظر نمی رسد . با این همه می توان یقین داشت تا با توجه به عوامل مختلف اگر اتفاق خاصی رخ ندهد بر عکس سال قبل دخالت موثر دولت در بازار
برای تعدیل قیمت زمستانه بعید به نظر می رسد . بدین ترتیب افزایش نرخ 5 درصدی مطلوب رئیس جمهور در زمستان پیش رومی تواند
بی تفاوتی آگاهانه بازار ساز را در پی داشته باشد.∎