ایران آنلاین / جهرمی قبل و بعد از دریافت رای اعتماد از مجلس وعده هایی برای بهبود وضعیت ICT  در کشور داد که در راس آن ها توسعه شبکه ملی اطلاعات، راه اندازی دولت الکترونیک و بهبود فضای کسب و کارهای نوپا بود. هرچند سه ماه فرصت کافی برای قضاوت مجموعه اقدامات او نیست اما در همین سه ماه او سعی کرده است برخی وعده های خود را اجرایی کند. از جمله این اقدامات نیز می توان به کاهش تعرفه اینترنت، اجرای طرح پرسر صدای رجیستری تلفن همرا، ساماندهی پیامک های تبلیغاتی و استفاده از جوانان و زنان در معاونت های سازمان های زیرمجموعه وزارت ارتباطات اشاره کرد.اما در حالی که بسیاری منتظر بودند با توجه به استفاده قابل توجه جهرمی از توییتر برای اطلاع رسانی فعالیت های مجموعه وزارت ارتباطات و همچنین قولهای غیر مستقیمی که او در این زمینه مطرح کرده بود، گام های جدی برای رفع فیلتر از این شبکه بردارد اما همچنان این شبکه فیلتر است.

حرکت از حجمی به غیر حجمی

تغییر مدل ارایه اینترنت ثابت و کاهش تعرفه این سرویس در کشور در زمان صدارت محمود واعظی وزیر ارتباطات دولت یازدهم زده شد . این طرح نیز در اخرین ماه های کاری او به اجرا گذاشته شد هرچند که بعد از بالا گرفتن اعتراض کاربران نسبت به ابهام در ارایه اینترنت غیر حجمی و تعرفه آن، واعظی از کمیسیون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در خواست متوقف کردن این مصوبه را داد تا مجدد کارهای کارشناسی دقیق تری روی کاهش تعرفه اینترنت انجام شود. در نهایت به سرانجام رسیدن طرح کاهش تعرفه اینترنت وتغییر در مدل ارایه اینترنت به محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات دولت دوازدهم سپرده شد. جهرمی وعده داد که در 100 روز اول کاری خود مصوبه کاهش تعرفه اینترنت را نهایی خواهد کرد. او در ابتدای شروع به فعالیتش برای اینکه اجرای این طرح با کمترین مشکلی همراه باشد با منتشر کردن پستی در اینستاگرامش و به اشتراک گذاری مدل پیشنهادی شرکت مخابرات در این زمینه از کاربران خواست تا آن ها نیز نظراتشان را در این خصوص اعلام کنند. در نهایت نیز دو ماه بعد، او در توییتر و اینستاگرامش از تصویب مصوبه تغییر تعرفه های اینترنت و مدل این سرویس براساس "مصرف منصفانه و غیرحجمی" خبر داد. کمتر از سه هفته از تصویب مصوبه 266 می گذرد و هنوز برخی ابهامات در خصوص نحوه کاهش قیمت و "مصرف منصفانه" ادامه دارد. بسیاری از کاربران با گذاشتن کامنت پای پست های وزیر ارتباطات از او به دلیل مبهم بودن نحو محاسبه منصفانه و یا جدا سازی ترافیک داخلی و خارجی انتقاد کرده و اعلام کرده اند که این تعرفه نه تنها کاهشی هزینه اینترنت را به دنبال ندارد بلکه باعث افزایش هزینه های آن ها نیز شده است. همچنین گروه دیگر نیز این مصوبه را به ضرر کاربران کم مصرف اینترنت دانسته و گفته بودند که این مصوبه به نفع کاربرانی است که به دنبال سرعتهای بالا هستند و در ماه حجم قابل توجه ای از بسته های اینترنتی را مصرف می کنند.  در مقابل تمام این انتقادها اما وزیر ارتباطات از مردم خواسته بود که تا ارایه طرح های جدید شرکتهای اینترنتی براساس مصوبه 266 صبر کنند . همچنین او در توییتر خود و بعد از منتشر شدن طرح های شرکت های اینترنتی براساس مصوبه جدید اعلام کرد که چنانچه جدول منتشر شده شرکتها براساس مصوبه جدید باعث گران شدن هزینه سرویسهای ثابت شود از سوی سازمان تنظیم مقررات مردود خواهد شد. جهرمی همچنین در واکنش به اینکه مصوبه 266 به ضرر کاربران کم مصرف اینترنت خواهد بود در نشست خبری خود که هفته گذشته برگزار شد گفت: کاربران کم مصرف میتوانند از بسته های جایگزین حجمی اپراتورهای موبایل استفاده کنند و براساس بررسی های که به صورت دقیق از سوی وزارتخانه انجام شده این مصوبه هیچ افزایش هزینه ای برای هیچ یک از گروه های جامعه نداشته است.

یکی دیگر از اتفاقاتی که با مصوبه 266 رخ داده جلوگیری از ارایه سرعتهایی بالاتر از سقف مجاز است. یعنی اگر براساس مصوبه جدید شرکتها دست کاربران را برای رسیدن به سرعتی بالاتر از سرعت دریافتی باز میگذاشتند حالا و با مصوبه 266  سرعت هر سرویس باید رعایت شود. اظهار نظر قطعی در خصوص خوب یا بد بودن مصوبه 266 را باید به ماه های آینده موکول کرد زمانی که این مصوبه به صورت کامل به اجرا درآمده و نقاط ضعف و قوت آن به صورت شفاف مشخص شده است.

جنگ با بازار قاچاق

براساس اظهارات گمرک و فعالان بازار موبایل بالای 90 درصد بازار تلفن همراه کشور را کالاهای قاچاق تشکیل می دهند که همین شرایط نیز سود چند هزار میلیارد تومانی را راهی جیب سودجویان کرده است. برنامه های مختلفی از سوی دولتهای مختلف برای مبارزه با قاچاق تلفن همراه  کشور  در نظر گرفته شده که یکی از پرسر و صدا ترین این طرح ها " رجیستری تلفن همراه" است. طرحی که یک بار در سال 85 به اجرا گذاشته شد اما به دلیل سوءاستفاده هایی که هنگام اجرای آن شد توسط دولت نهم متوقف شد. در نهایت نیز زمزمه اجرای مجدد این طرح در زمان وزارت محمود واعظی شنیده شد اما به دلیل پیچیده بودن و حساسیت اجرا در نهایت 28 مهر ماه سال 96 به اجرا گذاشته شد. وزارت ارتباطات دولت دوازدهم به عنوان مجری فنی این طرح اعلام کرد که برای جلوگیری از هر گونه مشکل و سوءاستفاده ، رجیستری موبایل در فازهای مختلف به اجرا در خواهد آمد. جهرمی وزیر ارتباطات و معاون او در سازمان تنظیم مقررات در برنامه های رادیویی و تلویزیونی اعلام کردند که در فاز اول این طرح (28 مهر 96) تنها مانیتورینگ شبکه انجام میشود و در فاز دوم با معرفی برندهای مشخص کار اصلی رجیستری در شبکه تلفن همراه شروع میشود.  قرار بود فاز دوم این طرح در ابتدای ابان ماه با معرفی یک برند موبایل به اجرا گذاشته شود اما این اتفاق نیفتاد و در نهایت به تعویق افتادن فاز دوم رجیستری اعتراض برخی واردکنندگان موبایل را به دنبال داشت تا جایی که برخی از این واردکنندگان رسمی به همراه مسوولان انجمن واردکنندگان موبایل در نشست خبری نسبت به تعلل دولت در اجرای فاز دوم طرح رجیستری موبایل اعتراض کردند. اما در نهایت همزمان با این اعتراض ها وزارت ارتباطات در اطلاعیه ای خبر از اجرای فاز دوم این طرح از 14 آذر ماه داد. جهرمی در گفت و گوی اخیر خود تاکید کرده است که هیچ تعللی در اجرای فازهای مختلف رجیستری در کار نیست و به خاطر حساسیت این موضوع برای دولت تمامی مراحل با دقت و بعد از بررسی های لازم به اجرا گذاشته می شود. در فاز دوم تنها محصولات شرکت اپل باید ثبت رجیستری  میشدند. تنها 4  روز از اجرای فاز دوم رجیستری موبایل گذشته است و گزارش دقیقی در خصوص تاثیر اجرای آن در بازار منتشر نشده است.

تلاش برای ساماندهی به کسب و کارهای نوپا

زمانی که گمانه زنی در خصوص انتخاب جهرمی در سمت وزارت ارتباطات دولت دوازدهم مطرح بود او در گفت وگو با روزنامه ایران اعلام کرد که برای رشد اشتغال  و فضای کسب و کارهای نوپا در کشور برنامه های مشخصی دارد. او همچنین در گفت و گوهای دیگرش بعد از رای اعتماد از مجلس اعلام کرد که تا پایان 4 سال وزارتش شرایط ایجاد 20 هزار شرکت نوپا، هزار شرکت متوسط، 100 شرکت بزرگ و 5 شرکت بین‌المللی را فراهم خواهد کرد. در صد روز گذشته و تاکنون مشکلات شرکتهای استارتاپی همچنان به قوت خودشان باقی هستند و آنطور که از اظهارات  جهرمی پیداست او در 3 ماه اخیر بیشتر به دنبال پیدا کردن یک راه خروجی مشخص برای حل مشکلات و موانع  شرکتهای استارتاپی بوده است. از جمله برنامه هایی که جهرمی چندی پیش در نشست خبری خود اعلام کرد تشکیل کمیته ای متشکل از پلیس، دادستانی، وزارت ارتباطات و دیگر دستگاه‌های مربوطه است. تا با کمک موانع پیش روی کسب و کارهای نو‍پا برداشته شود. همچنین او اواخر هفته گذشته در توییتر خود تاکید کرد که مهمترین دغدغه‌های شرکت های استارتاپی در حالا حاضر مشکلات حقوقی و قضایی است. به همین دلیل و براساس اظهارت وی قرار است سازمان فناوری اطلاعات دفتر حمایت و مشاوره حقوقی استارت‌آپ‌ها را در مرکز توانمندسازی راه‌اندازی کند و با همکاری  وکلای معتبر و متخصص برای رفع این موانع، مشاوره و حمایت حقوقی و قضایی را آغاز کند. حالا باید منتظر ماند و دید جهرمی به عنوان وزیر جوان کابینه دولت دوازدهم ایا میتواند برای همیشه قفل رشد فعالیت شرکت های استارتاپی در کشور را باز کند.

شاید مطالب اشاره شده در گزارش فوق مجموعه اصلیترین فعالیتهای وزیر ارتباطات در 100 روز اول شروع به کار دولت دوازدهم باشد اما بسیاری از برنامه های او قرار است تا چند ماه اینده به نتیجه برسد از جمله ازادسازی مکالمات بین الملل و ازاد سازی خدمات پستی با ورود شرکتهای بخش خصوصی یا شروع ارایه خدمات جدی دولت الکترونیک با رونمایی از اپلیکیشن دولت همراه در دهه فجر سال جاری.