به گزارش
جهان نيوز؛ از مهم‌ترين دغدغه‌هاي چندين سال اخير؛ صاحب‌نظران، كاهش و قطع وابستگي بودجه كشور به نفت بود. مسئله‌اي كه هنوز حل نشده است. آيا مانندگذشته ذينفعان صادرات نفت‌خام كه منافعشان با كاهش اتكاي كشور به نفت به خطر مي‌افتد از آزاد شدن كشور از وابستگي به نفت‌خام جلوگيري خواهند كرد؟ یا اینکه نمایندگان مردم در مجلس وابستگی بودجه به نفت را کاهش خواهند داد.
طبق اعلام مسئولان، امروز قرار است دولت لايحه بودجه سال آينده كشور را تقديم مجلس كند. آنچه هر ساله در اين ايام اهميت مضاعف پيدا مي‌كند، تعيين ميزان وابستگي بودجه كشور به نفت است. مسئله‌اي كه چند سالي است با تشديد تحريم‌ها اولويت بيشتري پيدا كرده است. از چند سال پيش تاكنون، ايجاد محدوديت‌هاي نفتي براي كشور به يكي از پاشنه‌آشيل‌هاي اقتصاد تبديل شده و تاكنون دشمنان سعي كردند با انواع سناريوها نظير تحريم فروش نفت، كاهش شديد قيمت نفت و گرفتن امتيازات ويژه از كشور راه دسترسي ايران به اين منبع ثروت را مسدود كنند.
از همين‌رو نيز بارها بر كاهش ميزان وابستگي بودجه كشور به نفت تأكيد شده است و در اسناد بالادستي نيز اين مهم ذكر شده است كه در اين زمينه مي‌توان به بند 18سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي اشاره كرد كه با افزايش سالانه سهم صندوق توسعه ملي از درآمدهاي حاصل از صادرات نفت و گاز قطع وابستگي بودجه به نفت را هدفگذاري كرده است.
طبق گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس از ميزان وابستگي بودجه كشور به نفت در سال‌هاي اخير، آنچه مشخص بوده وابستگي زياد به درآمدهاي نفتي است. در سال‌هاي اخير، بخش عمده‌اي از بودجه كشور بر مبناي نفت بسته مي‌شود و اين بدان معناست كه دشمن هر لحظه اراده كند، مي‌تواند اقتصاد ما را دچار زيان كند. از سوي ديگر، آمار و ارقام نشان مي‌دهد كه هر چقدر وابستگي درآمد كشورها به منابع طبيعي بيشتر باشد، رشد بلندمدت كاهش مي‌يابد.
به عبارت ديگر، برگشت به وضعيت اوليه فروش نفت اگرچه ممكن است نسبت به وضعيت موجود بهتر باشد، اما در بلندمدت، خبر چندان خوشحال‌كننده‌اي نيست و باعث كاهش رشد اقتصادي مي‌شود. حال آنچه براي حل مشكل وابستگي بيش از حد بودجه به نفت مهم به نظر مي‌آيد، پيدا كردن جايگزين براي درآمدهاي حاصل از نفت است. صادرات نفت‌خام به دو منظور صورت مي‌گيرد؛ اول تأمين مالي دولت و ورود به بودجه به عنوان درآمد دولت، دوم تأمين ارز مورد‌نياز كشور به منظور واردات كالاهاي مورد‌نياز از ساير كشورها. اما اين وضعيت در شرايطي است كه اقتصاد تك‌محصولي باشد و بخش عمده درآمدهاي واصله آن از يك طريق تأمين شود كه اين شيوه تأمين مايحتاج در ساير كشورهايي كه به طور عمده دسترسي چنداني به منابع زيرزميني ندارند، بسيار بهتر است. تك‌محصولي شدن اقتصاد و بي‌توجهي به ساير استعدادهاي ملي و بومي در تأمين نياز كشور، تنها ضرر وابستگي بيش از حد به نفت نيست، بلكه تأمين مالي دولت و تأمين ارز كشور به وسيله فروش نفت‌خام آثار مخربي از جمله تأثير مخرب بر نرخ ارز و ارزش پول، كاهش رقابت‌پذيري در اقتصاد و كاهش رشد اقتصادي، افزايش واردات كالاهاي مصرفي و... را نيز به دنبال دارد. همچنين به دليل اينكه بيشتر ارز كشور با صادرات نفت تأمين مي‌شود و قيمت نفت نيز به صورت جهاني تعيين مي‌شود، ايجاد ثبات و كنترل بازار ارز مشكل مي‌شود.
2 راه جايگزين براي درآمدهاي نفتي
از اين‌رو و براي فرار از اين باتلاق اقتصادي، كارشناسان دو راه دريافت ماليات و گسترش صادرات را راه‌هاي جايگزين فوري براي تأمين مالي دولت و تأمين ارز مورد نياز كشور مي‌دانند. طي سال‌هاي اخير و با فشار مضاعفي كه تحريم‌ها براي اقتصاد كشور به همراه داشت تا حدودي دريافتي‌هاي مالياتي به ثبات رسيد و منظم شد. فرارهاي مالياتي كاهش يافت و محاسبه ماليات مخصوصاً براي حقوق‌‌بگيران دولت، عادلانه‌تر شد، اما همچنان بي‌توجهي به صنايع خرد و توليدات كارگاهي و همچنين ايجاد فضا براي تجارت و رقابتي‌سازي اين توليدات به چشم مي‌خورد.
همچنين گسترش صنايع پايين‌دستي نفت كه منجر به جلوگيري از خام‌فروشي مي‌شود، نيز از ديگر اقدامات لازم در اين زمينه است و همانطور كه در بند 15 سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي به آن اشاره شده است، يكي از ملزومات پيشگيري از آثار نامطلوب وابستگي به نفت و از بين بردن اين وابستگي است. به علاوه با افزايش رقابت‌پذيري كالاهاي توليدي اين صنايع مي‌توان ارز مورد‌نياز كشور را با صادرات اين كالاها، تأمين كرد. علاوه بر ارز‌آوري صادرات اين كالاها تأمين كالاهاي مصرفي با توليدات داخلي تقاضاي ارز براي واردات كالاهاي مصرفي را نيز كاهش مي‌دهد.
در اين زمينه مي‌توان به مزيت نسبي كشور در صادرات برخي كالاها اشاره كرد كه در صورت سياستگذاري درست و همچنين توجه به فنون تجارت و بازاريابي، مي‌توانند بار بودجه را از دوش نفت بردارند كه از جمله اين موارد مي‌توان به مزيت ايران در فروش خاويار، پسته، فرش دستباف، جو ديم، پياز، سيب‌زميني و... اشاره كرد كه بسياري از مردم جهان نيز ايران را با اين محصولات مي‌شناسند و جداي از اين، كشورهاي اطراف ما نظير روسيه و... نيز به اين محصولات براي تأمين مايحتاج خود نياز بسيار دارند. اما از سوي ديگر، آنچه مشخص است، در مسير جايگزيني نفت‌خام موانع و كم‌كاري‌هايي نيز وجود دارد كه در صورت برطرف نكردن آنها نمي‌توان به نتيجه رسيد؛ مواردي چون ذينفعان صادرات نفت‌خام كه منافعشان با كاهش اتكاي كشور به نفت به خطر مي‌افتد، بنابراين از آزاد شدن كشور از وابستگي به نفت خام جلوگيري مي‌كنند. همچنين از ديگر موانع ناتواني در قطع وابستگي به نفت را مي‌توان عدم حمايت مالي و معنوي كافي يا بدون ساز و كار مطلوب از توليدكنندگان و صادركنندگان كالاهاي مصرفي و داراي ارزش افزوده دانست كه طي سال‌هاي اخير با افزايش نجومي واردات كالاهاي غيرضروري و مصرفي به كشور روزبه‌روز بيشتر در معرض خطر نابودي قرار گرفته‌اند.
وظيفه سنگين مجلس در تخصيص بودجه به توليدات صادراتي
آلبرت بغضيان، استاد دانشگاه و كارشناس اقتصادي در گفت‌و‌گو با «جوان» معتقد است كه با توجه به نتايج منفي برجام و خلف وعده امريكا در برجام، مجلس وظيفه سنگيني در تصويب لايحه بودجه سال آينده دارد. وي گفت: مجلس با حذف بخشي از مرفهين از دريافت يارانه نقدي و تخصيص بودجه به صنايع صادرات‌‌محور مي‌تواند بار هزينه‌ها را از دوش نفت برداشته و با فعال كردن بخش توليد و اشتغال بودجه را به سمت توسعه صادرات سوق دهد. وي افزود: البته تاكنون اقدام درست و منطقي از مجلس ديده نشده و تصويب لايحه بودجه سال آينده در شرايطي كه ممكن است تحريم‌هاي اقتصادي بازگردد و صادرات نيز كاهش يابد، آزمون سختي براي مجلس است. اميدواريم تا جايي كه ممكن است وابستگي بودجه به نفت كاهش يافته و در مقابل مسير مصرف اين بودجه را نيز در راه افزايش و رقابت‌پذيري توليد داخل مشخص كنند.
منبع: روزنامه جوان