شرق: رئیس دادگاه انقلاب حکم محمودرضا خاوری، رئیس اسبق بانک ملی، در دولت احمدی‌نژاد را در پرونده فساد سه‌هزارمیلیاردتومانی صادر کرد.
حجت‌السلام موسی غضنفر‌آبادی به ایلنا گفت: «در حکم این پرونده که در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب صادر شده است، خاوری به دلیل اخلال در نظام اقتصادی کشور به ۲۰ سال و به دلیل اخذ رشوه به ۱۰ سال و به جریمه نقدی معادل مبلغ رشوه سه‌‌میلیون‌دلاری محکوم شده است». او همچنین اعلام کرد در صورت وجود شرایط اجرا اشد این احکام اجرا می‌شود. غضنفرآبادی درباره اموال خاوری به مهر گفت: «مقرر شده است دادسرا اموال او را بفروشد و از محل فروش این اموال بخشی از رد مال و جزای نقدی انجام شود». خاوری، رئیس سابق بانک ملی ایران بود. او که در هفته اول مهر 1390 برای یک مأموریت کاری به انگلستان سفر کرده بود، به بهانه «مشکلات عصبی حادث‌شده و بیماری مزمن» استعفا داد و به کانادا رفت. پلیس بین‌المللی (اینترپل) او را به اتهام «کلاهبرداری» از افراد تحت تعقیب اعلام کرد.  مهر سال گذشته اما شایعه‌ خروج خاوری از فهرست اعلان قرمز پلیس بین‌الملل منتشر شد که سخنگوی ناجا آن را تکذیب کرد.  سردار مسعود رضوانی، رئیس اینترپل ناجا، نیز در آبان سال پیش، درباره پرونده محمودرضا خاوری گفته بود: «الان پلیس، خاوری را شناسایی کرده؛ اما برای ادامه باید مقامات قضائی و سیاسی اقدام کنند». خرداد امسال هم باشگاه خبرنگاران جوان، عکسی را منتشر کرد که فردی را در یک فروشگاه در کانادا نشان می‌داد که شباهت زیادی به محمودرضا خاوری داشت. این عکس نه تأیید و نه تکذیب شد.  جلسه رسیدگی به پرونده محمودرضا خاوری، 30 آبان‌ماه بدون حضور او و به صورت غیابی به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد. در این جلسه کیفرخواست محمودرضا خاوری، اخلال در نظام اقتصادی، پولی و بانکی عنوان شده بود. برگزاری دادگاه غیابی یک امر استثنا در سیستم حقوقی کشور است که در آن بدون حضور متهم اصلی رسیدگی انجام و حکم مقتضی صادر می‌شود.  براساس قانون آیین دادرسی کیفری جدید که از تاریخ ١/٤/١٣٩٤ در دادسرا و دادگاه‌ها اجرائی شده است، در تمام جرائم به استثنای جرائمی که صرفا جنبه حق‌اللهی دارند (مانند بعضی از حدود)، هرگاه متهم یا وکیل او در جلسات دادگاه حاضر نشوند یا دفاع مکتوبی نیز ارائه نکنند، دادگاه پس از رسیدگی رأی غیابی صادر می‌کند. این رأی ظرف ٢٠ روز از تاریخ ابلاغ به محکوم علیه، قابل اعتراض در همان دادگاه و سپس ظرف ٢٠ روز قابل تجدیدنظر‌خواهی در مرجع تجدیدنظر خواهد بود. حکم صادره پس از انقضای مهلت‌های اعتراض، لازم‌الاجراست. با وجود این محکوم علیه پس از اطلاع از مفاد حکم، می‌تواند نسبت به آن اعتراض و درخواست تجدیدنظر کند.  رئیس دادگاه انقلاب تهران همچنین درباره حذف نام رئیس اسبق بانک ملی از سایت اینترپل و سرنوشت بازگرداندن این فرد به کشور، عنوان کرد: «با توجه به اینکه این فرد در دادگاه ایران محکوم شده است، پیگیری‌های بین‌المللی راحت‌تر می‌شود چراکه وضعیت وی از حالت متهم به مجرم تبدیل شده است و پیگیری‌ها انجام می‌شود». رئیس کل دادگستری استان تهران هم در پاسخ به این سؤال که آیا دادسرا دستور جدیدی در ارتباط با استرداد خاوری به پلیس اینترپل داده است یا خیر، به تسنیم گفت: «همان دستورات قبلی است و دستور جدیدی به اینترپل داده نشده اما قطعا در صورت قطعیت‌یافتن حکم صادره، دادسرا با جدیت بیشتری، استرداد خاوری را از طریق اینترپل پیگیری می‌کند». او همچنین اعلام کرد حکم صادره غیابی و قابل واخواهی است.  پیش از این هم محسن اسماعیلی در پاسخ به این سؤال که برخی ادعا کرده‌اند برگزاری محاکمه غیابی خاوری خروجی ندارد؛ چراکه امکان استرداد خاوری به‌خاطر عدم معاضدت قضائی ایران با کانادا وجود ندارد، گفته بود: «ما قواعد و قوانین حقوقی کشور خودمان و قواعد بین‌المللی را در رسیدگی لحاظ مي‌كنيم، چه بسا در آینده قرارداد‌ها و معاضدت‌های قضائی بین ایران و کانادا و کشور‌های دیگر تنظیم شود و چه‌بسا ایشان از کانادا به کشور دیگري نقل مکان کند و ما نباید بر اعتبار اینکه فرد در کجاست، امورات قضائی را معطل کنیم. بر اساس قوانین مربوط به استرداد مجرمان، وقتی فردی محکومیت قطعی داشت، زمینه استرداد تقویت می‌شود. در داخل کشور هم نتیجه رأی دادگاه می‌تواند اثر‌بخش باشد». به‌جز خاوری سه نفر دیگر نیز درباره پرونده سه‌هزارمیلیاردی محاکمه شده بودند. محسن اسماعیلی درهمین‌باره نیز گفت: «بر اساس اعلام دادگاه، حکم این افراد نیز صادر شده اما از جزئیات حکم اطلاع ندارم».
شایعه قتل خاوری
علاوه بر خبر حکم خاوری، شایعه کشته‌شدن او هم در رسانه‌ها و فضای مجازی پیچید. بااین‌حال «بازتاب» خبر داد که پلیس کانادا درباره قتل خاوری اعلام کرد در هفته گذشته، پلیس چنین نامی را در درگیری‌های مسلحانه و غیرمسلحانه به‌عنوان مقتول ثبت نکرده است. مصطفی ترک‌همدانی وکیل پایه‌یک دادگستری هم گفت: «خاوری، خود شایع کرده که در کانادا کشته شده! این شگرد بدهکاران و کلاهبرداران برای قرار موقوفی تعقیبشان نخ‌نما شده است». اسماعیلی، رئیس کل دادگستری تهران، هم دراین‌باره اعلام کرد: «من هم این خبر را دیدم اما بعید می‌دانم صحت داشته باشد؛ ضمن اینکه مرجع تأیید یا تکذیب این خبر دادگستری نیست و باید مراجع دیگر دراین‌باره اظهارنظر کنند».