صاحب‌خبر - علیرضا صدقی
اعلامیه جهانی حقوق بشر یک پیمان بین‌المللی است که در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ در پاریس به تصویب رسیده است. دولت ایران در سال 1327 در جریان تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر جزو رای دهندگان مثبت بوده است و پارلمان ایران نیز این اعلامیه را در همان دوران تصویب کرده است.
این اعلامیه نتیجه مستقیم جنگ جهانی دوم بوده و برای اولین بار حقوقی را که تمام انسان‌ها مستحق آن هستند، به صورت جهانی بیان می‌دارد. وقوع دو جنگ بزرگ آن هم در ابعاد جهانی و در فاصله‌ای نزدیک به 20 سال بخش کثیری از عقلا و اندیشمندان و سیاست‌ورزان را بر آن داشت تا راهی برای مقابله با کشتارها، قتل‌عام‌ها و نسل‌کشی‌ها بیابند. راهی که طی آن مسیر رفتارهای خشن و قتل‌عام‌های بی‌پایان مسدود شده و آدمیان با حقوق ذاتی خود آشنا شوند.
این اعلامیه ۳۰ ماده‌ای در تلاش است تا دیدگاه‌ها و منظر ساکنان و مدیران سازمان ملل متحد در خصوص حقوق بشر را تبیین و تشریح کند. مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر مشتمل بر حقوق بنیادی مدنی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، و اجتماعی تمامی ابنای بشر است. حقوقی که باید هر انسانی فارغ از نژاد، جنسیت، دین، مذهب و ملیتش در هر کشوری از آن برخوردار باشد. طرح این موضوع امروز بسیار ساده می‌آید، اما در 10 دسامبر سال 1948 میلادی یک انقلاب اساسی در برابر بسیاری از حاکمان کشورهای مختلف بود. حاکمانی که هنوز متاثر از قرن هجدهم و نوزدهم در اندیشه کشورگشایی و افزایش قلمرو حکومت خود بودند.
مفاد این اعلامیه از نظر بسیاری از پژوهشگران الزام‌آور بوده و از اعتبار حقوق بین‌الملل برخوردارست، زیرا به صورت گسترده‌ای پذیرفته شده و برای سنجش رفتار کشورها به کار می‌رود.
اعلامیه جهانی حقوق بشر چگونه تدوین شد؟
مجمع عمومی سازمان ملل متحد، سه سال پس از تاسیس سازمان ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر را تصویب کرد و اعلامیه جهانی حقوق بشر، که هدف آن برقراری تضمین حقوق و آزادی‌های برابر برای همه مردم بود در ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ به تصویب رسید، روزی که اینک در سراسر جهان به عنوان روز بین‌المللی حقوق بشر گرامی داشته می‌شود.
اعلامیه جهانی حقوق بشر همراه با دو میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و حقوق مدنی و سیاسی مهم‌ترین اسناد بین‌المللی حقوق بشر را تشکیل می‌دهند.
جالب آن‌که بنا به گزارش کتاب رکوردهای گینس، اعلامیه جهانی حقوق بشر رکورد بیشترین ترجمه را در بین مکتوبات در طول تاریخ به خود اختصاص داده‌است.
متن اعلامیه جهانی حقوق بشر
مقدمه
از آنجا که بازشناسی حرمت ذاتی آدمی و حقوق برابر و سلب ناپذیر تمامی اعضای خانواده بشری بنیان آزادی، عدالت و صلح در جهان است،
از آنجا که بی‌اعتنایی و تحقیر حقوق انسان به انجام اعمال وحشیانه انجامیده به طوری که وجدان آدمی را در رنج افکنده است، و از آنجا که پدید آمدن جهانی که در آن تمامی ابناء بشر از آزادی بیان و عقیده برخوردار باشند و به رهایی از هراس و نیازمندی رسند، به مثابه عالی‌ترین آرزوی عموم انسان‌ها اعلام شده است،
از آنجا که بایسته است تا آدمی، به عنوان آخرین تدبیر، ناگزیر از شوریدن علیه بیدادگری و ستمکاری نباشد، به حفظ حقوق بشر از طریق حاکمیت قانون همت گمارد،
از آنجا که بایسته است تا روابط دوستانه میان ملت‌ها گسترش یابد،
از آنجا که مردمان «ملل متحد» در «منشور»، ایمان خود به اساسی‌ترین حقوق انسان‌ها، در حرمت و ارزش نهادن به شخص انسان را نشان داده و در حقوق برابر زن و مرد هم قسم شده‌اند و مصمم به ارتقای توسعه اجتماعی و بهبود وضعیت زندگی در فضای آزادترند،
از آنجا که «ممالک عضو»، در همیاری با «ملل متحد»، خود را متعهد به دستیابی به سطح بالاتری از حرمت جهانی برای حقوق بشر و آزادی‌های زیربنایی و دیده‌بانی آن کرده‌اند،
از آنجا که فهم مشترک از چنین حقوق و آزادی‌ها از اهم امور برای درک کامل چنین تعهدی است،
بنابراین، هم اکنون،
«مجمع عمومی»،
این «اعلامیه جهانی حقوق بشر» را به عنوان یک استانده مشترک و دستاورد تمامی ملل و ممالک اعلان می‌کند تا هر انسان و هر عضو جامعه با به خاطرسپاری این «اعلامیه»، به جد در راه تعلیم و آموزش آن در جهت ارتقای حرمت برای چنین حقوق و آزادی‌هایی بکوشد و برای اقدام‌های پیش‌برنده در سطح ملی و بین‌المللی تلاش کند تا همواره بازشناسی موثر و دیده‌بانی جهانی این حقوق را چه در میان مردمان «ممالک عضو» و چه در میان مردمان قلمروهای تحت فرمان آنها تحصیل و تامین کند.
ماده ۱
تمام ابنای بشر آزاد زاده شده و در حرمت و حقوق با هم برابرند. عقلانیت و وجدان به آنها ارزانی شده و لازم است تا با یکدیگر برادرانه رفتار کنند.
ماده ۲
همه انسان‌ها بی هیچ تمایزی از هر سان که باشند، اعم از نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، عقاید سیاسی یا هر عقیده دیگری، خاستگاه اجتماعی و ملی، وضعیت دارایی، محل تولد یا در هر جایگاهی که باشند، سزاوار تمامی حقوق و آزادی‌های مصرح در این «اعلامیه»اند. به علاوه، میان انسان‌ها بر اساس جایگاه سیاسی، قلمرو قضایی و وضعیت بین‌المللی مملکت یا سرزمینی که فرد به آن متعلق است، فارغ از اینکه سرزمین وی مستقل، تحت قیمومت، غیر خودمختار یا تحت هرگونه محدودیت در حق حاکمیت خود باشد، هیچ تمایزی وجود ندارد.
ماده ۳
هر فردی سزاوار و محق به زندگی، آزادی و امنیت فردی است.
ماده ۴
هیچ احدی نباید در بردگی یا بندگی نگاه داشته شود: بردگی و داد و ستد بردگان از هر نوع و به هر شکلی باید باز داشته شده و ممنوع شود.
ماده ۵
هیچ کس نمی‌بایست مورد شکنجه یا بی‌رحمی و آزار، یا تحت مجازات غیرانسانی و یا رفتاری قرارگیرد که منجر به تنزل مقام انسانی وی شود.
ماده ۶
هر انسانی سزاوار و محق است تا همه جا در برابر قانون به عنوان یک شخص به رسمیت شناخته شود.
ماده ۷
همه در برابر قانون برابرند و همگان سزاوار آن هستند تا بدون هیچ تبعیضی به طور مساوی در پناه قانون باشند. همه انسان‌ها محق به پاسداری و حمایت در برابر هرگونه تبعیض که ناقض این «اعلامیه» است. همه باید در برابر هرگونه عمل تحریک‌آمیزی که منجر به چنین تبعیضاتی شود، حفظ شوند.
ماده ۸
هر انسانی سزاوار و محق به دسترسی موثر به مراجع دادرسی از طریق محاکم ذیصلاح ملی در برابر نقض حقوق اولیه‌ای است که قوانین اساسی یا قوانین عادی برای او برشمرده و به او ارزانی داشته‌اند.
ماده ۹
هیچ احدی نباید مورد توقیف، حبس یا تبعید خودسرانه قرار گیرد.
ماده ۱۰
هر انسانی سزاوار و محق به دسترسی کامل و برابر به دادرسی علنی و عادلانه توسط دادگاهی بی‌طرف و مستقل است تا در برابر هرگونه اتهام جزایی علیه وی، به حقوق و تکالیف وی رسیدگی کند.
ماده ۱۱
۱. هر شخصی متهم به جرمی کیفری، سزاوار و محق است تا زمان احراز و اثبات جرم در برابر قانون، در محکمه‌ای علنی که تمامی حقوق وی در دفاع از خویشتن تضمین شده باشد، بی‌گناه تلقی شود.
۲. هیچ احدی به حسب ارتکاب هرگونه عمل یا ترک عملی که مطابق قوانین مملکتی یا بین‌المللی، در زمان وقوع آن، حاوی جرمی کیفری نباشد، نمی‌بایست مجرم محسوب شود. همچنین نمی‌بایست مجازاتی شدیدتر از آنچه که در زمان وقوع جرم در قانون قابل اعمال بود، بر فرد تحمیل شود.
ماده ۱۲
هیچ احدی نمی‌بایست در قلمرو خصوصی، خانواده، محل زندگی یا مکاتبات شخصی، تحت مداخله و مزاحمت خودسرانه قرار گیرد. به همین سیاق شرافت و آبروی هیچکس نباید مورد تعرض قرار گیرد. هر کسی سزاوار و محق به حفاظت قضایی و قانونی در برابر چنین مداخلات و تعرضاتی است.
ماده ۱۳
هر انسانی سزاوار و محق به داشتن آزادی جابه‌جایی ـ حرکت از نقطه‌ای به نقطه‌ای دیگر ـ و اقامت در در هر نقطه‌ای درون مرزهای مملکت است.
هر انسانی محق به ترک هر کشوری، از جمله کشور خود، و بازگشت به کشور خویش است.
ماده ۱۴
هر انسانی سزاوار و محق به پناهجویی و برخورداری از پناهندگی در کشورهای پناه دهنده در برابر پیگرد قضایی است.
چنین حقی در مواردی که پیگرد قضایی منشایی غیرسیاسی داشته باشد و یا نتیجه ارتکاب عملی مغایر با اهداف و اصول «ملل متحد» باشد، ممکن است مورد استناد قرار نگیرد.
ماده ۱۵
هر انسانی سزاوار و محق به داشتن تابعیتی است.
هیچ احدی را نمی‌بایست خودسرانه از تابعیت خویش محروم کرد، و یا حق تغییر تابعیت را از وی دریغ کرد.
ماده ۱۶
مردان و زنان بالغ، بدون هیچ‌گونه محدودیتی به حیث نژاد، ملیت، یا دین حق دارند که با یکدیگر زناشویی کنند و خانواده‌ای بنیان نهند. همه سزاوار و محق به داشتن حقوقی برابر در زمان عقد زناشویی، در طول زمان زندگی مشترک و هنگام فسخ آن هستند.
عقد ازدواج نمی‌بایست صورت بندد مگر تنها با آزادی و رضایت کامل همسران که خواهان ازدواجند.
خانواده یک واحد گروهی طبیعی و زیربنایی برای جامعه است و سزاوار است تا به وسیله جامعه و «حکومت» نگاهداری شود.
ماده ۱۷
هر انسانی به تنهایی یا با شراکت با دیگران حق مالکیت دارد.
هیچ کس را نمی‌بایست خودسرانه از حق مالکیت خویش محروم کرد.
ماده ۱۸
هر انسانی محق به داشتن آزادی اندیشه، وجدان و دین است؛ این حق شامل آزادی دگراندیشی، تغییر مذهب و آزادی علنی و آشکار کردن آیین و ابراز عقیده، چه به صورت تنها، چه به صورت جمعی یا به اتفاق دیگران، در قالب آموزش، اجرای مناسک، عبادت و دیده‌بانی آن در محیط عمومی و یا خصوصی است.
ماده ۱۹
هر انسانی محق به آزادی عقیده و بیان است؛ و این حق شامل آزادی داشتن باور و عقیده‌ای بدون نگرانی از مداخله و مزاحمت، و حق جستجو، دریافت و انتشار اطلاعات و افکار از طریق هر رسانه‌ای بدون ملاحظات مرزی است.
ماده ۲۰
هر انسانی محق به آزادی گردهمایی و تشکیل انجمن‌های مسالمت‌آمیز است.
هیچ کس نمی‌بایست مجبور به شرکت در هیچ انجمنی شود.
ماده ۲۱
هر شخصی حق دارد که در مدیریت دولت کشور خود، مستقیماً یا به وساطه انتخاب آزادانه نمایندگانی شرکت جوید.
هر شخصی حق دسترسی برابر به خدمات عمومی در کشور خویش را دارد.
اراده مردم می‌بایست اساس حاکمیت دولت باشد؛ چنین اراده‌ای می‌بایست در انتخاباتی حقیقی و ادواری اعمال شود که مطابق حق رای عمومی باشد که حقی جهانی و برابر برای همه است. رای‌گیری از افراد می‌بایست به صورت مخفی یا به طریقه‌ای مشابه برگزار شود که آزادی رای را تامین کند.
ماده ۲۲
هر کسی به عنوان عضوی از جامعه حق دارد از امنیت اجتماعی برخوردار بوده و از طریق تلاش در سطح ملی و همیاری بین‌المللی با سازماندهی منابع هر مملکت، حقوق سلب‌ناپذیر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش را برای حفظ حیثیت و رشد آزادانه شخصیت خویش، به دست آورد.
ماده ۲۳
هر انسانی حق دارد که صاحب شغل بوده و آزادانه شغل خویش را انتخاب کند، شرایط کاری منصفانه مورد رضایت خویش را دارا باشد و سزاوار حمایت در برابر بیکاری است.
هر انسانی سزاوار است تا بدون رواداشت هیچ تبعیضی برای کار برابر، مزد برابر دریافت کند.
هر کسی که کار می‌کند سزاوار دریافت اجری منصفانه و مطلوب برای تامین خویش و خانواده خویش موافق با حیثیت و کرامت انسانی بوده و نیز می‌بایست در صورت لزوم از حمایت‌های اجتماعی تکمیلی برخوردار شود.
هر شخصی حق دارد که برای حفاظت از منافع خود اتحادیه صنفی تشکیل دهد و یا به اتحادیه‌های صنفی بپیوندد.
ماده ۲۴
هر انسانی سزاوار استراحت و اوقات فراغت، زمان محدود و قابل قبولی برای کار و مرخصی‌های دوره‌ای همراه با حقوق است.
ماده ۲۵
هر انسانی سزاوار یک زندگی با استانداردهای قابل قبول برای تامین سلامتی و رفاه خود و خانواده‌اش، منجمله تامین خوراک، پوشاک، مسکن، مراقبت‌های پزشکی و خدمات اجتماعی ضروری است و همچنین حق دارد که در مواقع بیکاری، بیماری، نقص عضو، بیوگی، سالمندی و فقدان منابع تامین معاش، تحت هر شرایطی که از حدود اختیار وی خارج است، از تامین اجتماعی بهره مند شود.
دوره مادری و دوره کودکی سزاوار توجه و مراقبت ویژه است. همه کودکان، اعم از آن که با پیوند زناشویی یا خارج از پیوند زناشویی به دنیا بیایند، می‌بایست از حمایت اجتماعی یکسان برخوردار شوند.
ماده ۲۶
آموزش و پرورش حق همگان است. آموزش و پرورش می‌بایست، دست‌کم در دروه‌های ابتدایی و پایه، رایگان در اختیار همگان قرار گیرد. آموزش ابتدایی می‌بایست اجباری باشد. آموزش فنی و حرفه‌ای نیز می‌بایست قابل دسترس برای عموم مردم بوده و دستیابی به آموزش عالی به شکلی برابر برای تمامی افراد و براساس شایستگی‌های فردی صورت پذیرد.
آموزش و پرورش می‌بایست در جهت رشد همه‌جانبه شخصیت انسان و تقویت رعایت حقوق بشر و آزادی‌های اساسی باشد. آموزش و پرورش باید به گسترش حسن تفاهم، دگرپذیری و دوستی میان تمامی ملت‌ها و گروه‌های نژادی یا دینی و نیز به برنامه‌های «ملل متحد» در راه حفظ صلح یاری رساند.
پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش برای فرزندان خود مقدم‌اند.
ماده ۲۷
هر شخصی حق دارد آزادانه در حیات فرهنگی اجتماع خویش مشارکت کند، از انواع هنرها برخوردار شود و در پیشرفت علمی سهیم گشته و از منافع آن بهره‌مند شود.
هر شخصی به عنوان آفرینشگر، حق حفاظت از منافع مادی و معنوی حاصل از تولیدات علمی، ادبی یا هنری خویش را داراست.
ماده ۲۸
هر شخصی سزاوار نظمی اجتماعی و بین‌المللی است که در آن حقوق و آزادی‌های مصرح در این «اعلامیه» به تمامی تامین و عملی شود.
ماده ۲۹
هر فردی در برابر جامعه‌اش که تنها در آن رشد آزادانه و همه‌جانبه او میسر می‌شود، مسئول است.
در تحقق آزادی و حقوق فردی، هر کس می‌بایست تنها تحت محدودیت‌هایی قرار گیرد که به واسطه قانون فقط به قصد امنیت در جهت بازشناسی و مراعات حقوق و آزادی‌های دیگران وضع شده است تا اینکه پیش شرط‌های عادلانه اخلاقی، نظم عمومی و رفاه همگانی در یک جامعه مردم‌سالار تامین شود.
این حقوق و آزادی‌ها شایسته نیست تا در هیچ موردی مغایر با هدف‌ها و اصول «ملل متحد» اعمال شوند.
ماده ۳۰
در این «اعلامیه» هیچ چیز نباید به گونه‌ای تفسیر شود که برای هیچ «حکومت»، گروه یا فردی متضمن حقی برای انجام عملی به قصد از میان بردن حقوق و آزادی‌های مندرج در این «اعلامیه» باشد.
بازخوانی مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر علاوه بر دستاوردهای متعددی که دارد، می‌تواند بخشی از دغدغه‌ها و دلمشغولی‌های تنظیم‌کنندگان آن را برای پژوهشگر معاصر آشکار کند. بهره‌مندی از حق تحصیل، حق تابعیت، حق ازدواج و دیگر حقوقی که در این اعلامیه به ثبت رسیده است، هنوز هم مورد مطالبه بخش کثیری از جامعه جهانی است.
کافی است قدری از رنگ و لعاب نظام سرمایه‌داری و دیگر نظام‌های تمامیت‌خواه در نقاط مختلف دنیا برداشته شده و زنگارزدایی شود، تا سطح عدم دسترسی به این حقوق ساده و اساسی مشخص شود. حقوقی که علی رغم همه تلاش‌ها و مجاهدت‌های اندیشمندان و سیاست‌ورزان متعادل و فعالان اجتماعی کماکان در بسیاری از کشورها به رسمیت شناخته نمی‌شود و انسان‌ها ناگزیرند تا در قالب‌هایی ناخواسته و نادرست ادامه حیات دهند.
شاید مطالعه مجدد و همیشگی این اعلامیه را بتوان واجبی بشری تلقی کرد. امر واجبی که می‌تواند و باید حس‌گرهای فعالان مدنی و جامعه‌شناسان را نسبت به عدم رعایت حقوق مصرح در آن فعال کرده و به واکنش وادارد.∎