به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو؛ سید علیرضا آوائی وزیر دادگستری به مناسبت روز جهانی مبارزه با فساد پیامی صادر کرد که متن آن به شرح زیر است:
وجود و گسترش فساد اداری و اقتصادی از جمله مشکلاتی است که اغلب جوامع و کشورهای جهان با آن مواجه هستند. سالانه بیش از ۲، ۶ تریلیون دلار هزینه اعمال و جرایم فساد آمیز در جهان است. اگرچه وجود فساد اداری، اجرایی و اقتصادی عمدتاً معلول عدم پیشرفت همهجانبه است، اما در صورت بیتوجهی و عدم درمان آن، میتواند به عاملی بازدارنده برای پیشرفت این کشورها تبدیل شود. به همین دلیل، مفاسد اداری- اقتصادی از مهمترین دغدغههای همه جوامع از جمله جوامع در حال رشد و مبارزه با آن، یکی از عمدهترین سیاستهای این کشورهاست.
دولت دوازدهم یکی از شعارهای اساسی خود را مبارزه با فساد اعلام کرده و همواره در تلاش است با اطلاعرسانی شفاف و شایسته به شهروندان در جهت تقویت اعتماد اجتماعی بکوشد. برای نیل به این مقصود دولت دوازدهم اقدامات مهم و موثری همانند افزایش شفافیت و پاسخگویی، مدیریت مناسب امور عمومی، توسعه دولت الکترونیک، اصلاح نظام بانکداری، اصلاح نظام گمرکی، اصلاح نظام مالیاتی، بازنگری در قوانین و مقررات مالی و نیز بصورت ویژه به اجرای قوانین ضدفساد اهتمام ورزیده است.
اینک به مناسبت روز جهانی مبارزه با فساد اعلام میداریم با نگرش به تعالیم اسلامی و اهداف مقدّس نظام جمهوری اسلامی ایران که کارگزاران آن باید متعهد به اسلام، صدیق، امین و وفادار به مردم باشند، مصلحت نظام و جامعه ایرانی اسلامی ایجاب میکند برای جلوگیرَی از گسترش فساد و کاهش میزان آن، بر نیروی مردمی بعنوان بهترین و مطمئنترین پشتوانه در راه مبارزه با فساد اداری-مالی تکیه کرده و مدیران و مسؤولان مربوطه نیز متصف به صفات برشمرده و بر اساس مسؤولیت اداری، اجتماعی و وجدانی خویش در قبال جامعه عمل کرده تا زمینه همکاری همگانی در مبارزهای قاطع توام با شناختی عالمانه و واقع گرایانه با مظاهر مفاسد اداری-اقتصادی و تبدیل این شناخت به ارادهای عمومی برای مبارزه فراهم گردد. چرا که اعتقاد داریم قوام و دوام نظام جمهوری اسلامی ایران و رشد و بالندگی آن در گرو پیشگیری از فساد و مبارزه با آن است و این مهم از طریق تدبیر واقع بینانه، اجرای قاطعانه و افزایش امید و روحیّه ضدّ فساد در کشور تضمین میشود.
در پایان ضمن اینکه از زحمات دلسوزان و مبارزان حقیقی تقدیر و تشکر مینمایم، باید تاکید کنم فساد در کشورمان و همه کشورهای جهان، پدیده پیچیدهای است و متناسب با کاستیهای موجود، راه مبارزه با آن طولانی است. بر این اساس نیاز است همه با هم از قوای سه گانه، ارگانهای نظامی و امنیتی، دانشگاهی، بخش خصوصی و جامعه مدنی و عموم مردم برای مبارزه همه جانبه و موثر با فساد و داشتن "کشوری عاری از فساد" متحد شویم.
وجود و گسترش فساد اداری و اقتصادی از جمله مشکلاتی است که اغلب جوامع و کشورهای جهان با آن مواجه هستند. سالانه بیش از ۲، ۶ تریلیون دلار هزینه اعمال و جرایم فساد آمیز در جهان است. اگرچه وجود فساد اداری، اجرایی و اقتصادی عمدتاً معلول عدم پیشرفت همهجانبه است، اما در صورت بیتوجهی و عدم درمان آن، میتواند به عاملی بازدارنده برای پیشرفت این کشورها تبدیل شود. به همین دلیل، مفاسد اداری- اقتصادی از مهمترین دغدغههای همه جوامع از جمله جوامع در حال رشد و مبارزه با آن، یکی از عمدهترین سیاستهای این کشورهاست.
دولت دوازدهم یکی از شعارهای اساسی خود را مبارزه با فساد اعلام کرده و همواره در تلاش است با اطلاعرسانی شفاف و شایسته به شهروندان در جهت تقویت اعتماد اجتماعی بکوشد. برای نیل به این مقصود دولت دوازدهم اقدامات مهم و موثری همانند افزایش شفافیت و پاسخگویی، مدیریت مناسب امور عمومی، توسعه دولت الکترونیک، اصلاح نظام بانکداری، اصلاح نظام گمرکی، اصلاح نظام مالیاتی، بازنگری در قوانین و مقررات مالی و نیز بصورت ویژه به اجرای قوانین ضدفساد اهتمام ورزیده است.
اینک به مناسبت روز جهانی مبارزه با فساد اعلام میداریم با نگرش به تعالیم اسلامی و اهداف مقدّس نظام جمهوری اسلامی ایران که کارگزاران آن باید متعهد به اسلام، صدیق، امین و وفادار به مردم باشند، مصلحت نظام و جامعه ایرانی اسلامی ایجاب میکند برای جلوگیرَی از گسترش فساد و کاهش میزان آن، بر نیروی مردمی بعنوان بهترین و مطمئنترین پشتوانه در راه مبارزه با فساد اداری-مالی تکیه کرده و مدیران و مسؤولان مربوطه نیز متصف به صفات برشمرده و بر اساس مسؤولیت اداری، اجتماعی و وجدانی خویش در قبال جامعه عمل کرده تا زمینه همکاری همگانی در مبارزهای قاطع توام با شناختی عالمانه و واقع گرایانه با مظاهر مفاسد اداری-اقتصادی و تبدیل این شناخت به ارادهای عمومی برای مبارزه فراهم گردد. چرا که اعتقاد داریم قوام و دوام نظام جمهوری اسلامی ایران و رشد و بالندگی آن در گرو پیشگیری از فساد و مبارزه با آن است و این مهم از طریق تدبیر واقع بینانه، اجرای قاطعانه و افزایش امید و روحیّه ضدّ فساد در کشور تضمین میشود.
در پایان ضمن اینکه از زحمات دلسوزان و مبارزان حقیقی تقدیر و تشکر مینمایم، باید تاکید کنم فساد در کشورمان و همه کشورهای جهان، پدیده پیچیدهای است و متناسب با کاستیهای موجود، راه مبارزه با آن طولانی است. بر این اساس نیاز است همه با هم از قوای سه گانه، ارگانهای نظامی و امنیتی، دانشگاهی، بخش خصوصی و جامعه مدنی و عموم مردم برای مبارزه همه جانبه و موثر با فساد و داشتن "کشوری عاری از فساد" متحد شویم.