سلامت نیوز-*محمد نعیم امینی فرد: در کشور ما مصرف خودسرانه دارو با نارسایی‌های متعدد همراه است. یکی از دلایل آن تجویز غیر منطقی داروست و این مساله به سیستم پزشکی و مصرف آنتی‌بیوتیک‌ها مربوط می‌شود.
به گزارش سلامت نیوز، آرمان نوشت: برای رهایی از این شرایط می‌توان با ارائه راهکارهای متعدد از جمله نسخه‌های الکترونیک، برگزاری دوره‌های درمان بالینی و اعمال نظارت بر نسخه‌ها از شدت تجویز بی‌رویه دارو از سوی پزشکان عمومی کاست. از سوی دیگر می‌توان از ظرفیت بیمه‌ها برای تجویز منطقی دارو استفاده کرد، چون مصرف خودسرانه دارو به فرهنگ عمومی مردم مربوط می‌شود. در این شرایط می‌توان تجربه بسیاری از کشورهای پیشرفته را در کشورمان برای مدیریت مصرف دارو اجرا کرد. برای مثال فردی به یک پزشک مراجعه و یک داروی خاص را مصرف کرده است، طبیعتا آن فرد داروی مذکور را به دیگران نیز توصیه می‌کند. در ضمن اغلب افراد بر این باورند که افراد صاحب تجربه در حوزه اقتصاد، فرهنگ و... در حوزه پزشکی نیز از تجربیات مناسب برخوردار هستند و این مساله به فرهنگ کلی مردم مربوطه می‌شود. البته باید از طریق سازمان‌های مختلف همچون وزارت بهداشت و درمان به عنوان تولیت سلامت کشور و سازمان‌های مردم نهاد به شکل شفاف نحوه مصرف دارو را به افراد جامعه متذکر شد.
مصرف آنتی بیوتیک‌ها در کشور ما بالاست
در کشور ما مصرف آنتی بیوتیک‌ها از فراوانی قابل توجهی برخوردار است. این در حالی است که بر اساس آمار مصرف آنتی بیوتیک‌ها در کشور چندین برابر استانداردهای جهانی است، در حالی که تجویز منطقی دارو ساز وکارهای ویژه‌ای را داراست. در کشور برای کاهش مصرف دارو آموزش پزشکان از اهمیت برخوردار است. همچنین باید روش‌های نسخه نویسی را در طب عمومی مورد بازنگری قرار داد، چون در طب‌های تخصصی میزان تجویز دارو به شکل مدیریت شده انجام می‌شود. هم اکنون آموزش‌های‌نسخه نویسی طی دوره شش - هفت سال اخیر در طب عمومی چندان کارآمد نبوده است. از سوی دیگر باید درباره تجویز منطقی دارو پزشکان را از طریق وزارت بهداشت و درمان، معاونت‌های غذا و دارو و... مجاب کرد. در شرایط کنونی این اقدامات به شکل ابتدایی در حال انجام است. درضمن بیمه‌ها نیز می‌توانند در مساله نظارت و تجویز منطقی داروها به شکل موثر وارد عمل شوند.
چالش‌ها در بخش درمان کشور
هم اکنون شرکت‌های دارویی به دلیل اجرای طرح تحول سلامت با چالش‌های متعدد مواجه هستند. برای مثال شرکت‌های دارویی و بیمارستان‌ها از سازمان‌های بیمه‌گر طلبکار هستند. با این تفاسیر هر سال سازمان‌های بیمه‌گر با بدهکاری‌های انباشته شده وارد سال جدید می‌شوند. در این میان مجلس از طریق بیمه سلامت در پی جبران نارسایی‌هاست، اما تا زمانی که کنترل هزینه‌ها و راهنمای بالینی تدوین نشود و پرونده الکترونیک بیماران تشکیل نشود، نمی‌توان هزینه‌ها را کنترل کرد. بر اساس سیاست‌های کلی سلامت پرداخت‌ها باید از طریق سازمان‌های بیمه‌گر انجام شود. درضمن بیمه‌ها نیز باید به ابزاری مجهز شوند تا بتوانند با اعمال نظارت مکانیزم‌های کنترلی را در دستور کار خود قرار دهند. در شرایط کنونی به دلیل نبود سیستم ارجاع کامل، نبود سطح بندی در خرید خدمات در حوزه سلامت و عدم استفاده از روش‌های پیشرفته در خدمات راهبردی فعالیت‌ها چندان کارآمد نیست. در اصل نبود این اولویت‌ها باعث شده تا نظارت‌ها به شکل کافی اعمال نشود. در نتیجه شاهد ناکارآمدی سیستم‌های بیمه و عدم پرداخت به موقع به واحدهای خصوصی دارویی هستیم. تاکنون برای حل و فصل چالش‌ها در این زمینه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس حداقل دو جلسه زمانبر با دعوت از رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، وزیر بهداشت و درمان و معاونان این وزارتخانه، سازمان‌های بیمه‌گر و خزانه برگزار کرده است.
در این میان حدود سه‌هزار‌میلیارد تومان تخمین بدهی به شرکت‌های دارویی زده شد. هم اکنون پرداختی‌ها در حوزه بیمه تامین اجتماعی سه تا چهار ماه با دیرکرد همراه است. این مقوله برای واحدهایی همچون بیمارستان‌ها طولانی‌تر و مشکل‌زاتر است. باید دانست دیرکرد سه تا چهار‌ماهه پرداختی‌ها برای واحدی همچون داروخانه به عنوان یک مرکز کوچک قابل قبول نیست. درضمن به روسای دانشگاه‌ها نیز تاکید شده تا پرداختی‌های دارویی جزو اولویت‌های درجه نخست قرار گیرد. از دیگر دغدغه‌های کمیسیون بهداشت و درمان مجلس این است که پرداختی‌ها به شکل اوراق مشکل شرکت‌های دارویی را برطرف نمی‌کند. با توجه به حاشیه سود اندک این اوراق باید راهکار موثر برای شرکت‌های دارویی اندیشیده شود. در این شرایط تلاش می‌شود که در بودجه سال جاری ضمن تاکید بر مکانیزم‌های نظارتی از سوی وزارت بهداشت و درمان و سازمان‌های بیمه‌گر تمهیدات ویژه اندیشیده شود.
اقدامات فرهنگی در مصرف دارو انجام شود
برای ارتقای فرهنگ استفاده از دارو در کشور می‌توان پرداخت‌ها را به سمت سازمان‌های بیمه‌گر هدایت کرد. برای مثال در این اقدام فردی که به دارو نیاز دارد، باید از تسهیلات تامین دارو برخوردار باشد، در غیر این صورت برای استفاده خودسرانه از دارو باید هزینه گران‌تری را برای تامین آن پرداخت کند. هرگونه اقدامات فرهنگی در این زمینه باید به شکل چند وجهی انجام شود. برای مثال تاکنون نحوه تجویز پزشکان تا حدودی تنظیم شده است. درضمن با اعمال نظارت‌ها در زمینه تجویز منطقی داروها می‌توان آن را ساماندهی کرد. در زمینه آموزش‌های عمومی نیز می‌توان با استفاده از امکانات وزارت بهداشت و درمان از طریق آموزش‌های چهره به چهره از خانه بهداشت گرفته تا مراکز بهداشتی و مراکز جامع سلامت این مقوله را مورد فرهنگسازی قرار داد.
از سوی دیگر می‌توان با استفاده از ظرفیت وسایل ارتباط جمعی به ویژه رسانه ملی و شبکه‌های اجتماعی و پیش‌بینی سناریوهایی در زمینه بروز مشکلات در استفاده غیر اصولی و غیر مجاز از دارو در کاهش مصرف نقش موثر ایفا کرد. همگان باید بدانند که مصرف بیش از حد مجاز هر یک از داروها با صدمات غیرقابل جبران به بدن همراه است. برای مثال مصرف استامینوفن در حد قابل توجهی نارسایی‌های کبدی و کلیوی به دنبال دارد. باید آموزش‌های عمومی در سطح قابل توجهی با هدایت وزارت بهداشت و درمان و رسانه‌ها انجام شود. از طریق اقدامات فرهنگی می‌توان از ضررهای اقتصادی اولیه در حوزه دارو و بروز هزینه‌های سنگین و غیرضرور جلوگیری کرد. این در حالی است که باید آگاهی صحیح نسبت به عوارض داروها به ویژه عوارض مصرف خودسرانه آن وجود داشته باشد. برای مثال مصرف هر دارویی به نام مسکن دلیلی برای درمان هر درد نیست. فرهنگسازی باید صورت گیرد تا هر شخصی در حوزه‌هایی که تخصص دارد، توصیه کند و نظر بدهد.
* عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس