منابع تامین بار مالی در کشور
این در حالی است که در روزهای گذشته، مرکز پژوهش‌های مجلس با ارائه گزارشی، پیش‌بینی خود را از قیمت دلار ۳۶۳۰ تومان و قیمت هر بشکه نفت ۴۹ دلار اعلام کرده بود.
این گزارش، به طرح برخی نکات مهم و الزامات تصمیم‌گیری درباره لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ پرداخت و اعلام کرد: توجه به حجم منابع عمومی قابل تصمیم‌گیری و لزوم کنترل هزینه‌های دولت و استفاده صحیح از مفهوم بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، توجه به وضعیت بدهی‌های دولت و بازار بدهی، وضعیت اعتبارات عمرانی و الزامات برنامه ششم برای بودجه‌ریزی در سال ۱۳۹۷، از جمله محورهای قابل بررسی هستند. 

بر اساس پیش‌بینی مرکز پژوهش‌ها، در سال ۱۳۹۶ رشد اقتصادی حدود ۷ / ۳ درصد و نرخ تورم حدود ۲ / ۱۱ درصد خواهد بود که مبنای محاسبات درآمدهای مالیاتی و سایر درآمد‌ها قرار گرفته است. برآوردهای مرکز نشان می‌دهد که حداکثر منابع عمومی در دسترس در سال ۱۳۹۷، حدود ۳۲۵ هزار میلیارد تومان است. از دیگر سو اعتبارات هزینه‌ای اجتناب‌ناپذیر سال ۱۳۹۶ حدود ۲۸۰ هزار میلیارد تومان است. 

این ارقام حکایت از آن دارد که حداکثر منابع موجود برای تصمیم‌گیری‌های بودجه‌ای در بودجه سال ۱۳۹۷ حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود. به عبارت دیگر حداکثر منابعی که می‌توان صرف تامین بار مالی تصمیم‌هایی از قبیل: افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان، بازپرداخت بدهی‌های دولت و اجرای طرح‌های عمرانی کرد، از محل این ۴۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود. در صورت عدم کنترل هزینه‌های دولت، منابع مورد نیاز باید از طریق افزایش مالیات‌ها، افزایش قیمت حامل‌های انرژی، افزایش نرخ ارز یا افزایش بدهی‌های دولت تامین شود که آثار تبعی آن مانند آثار تورمی و رکودی و اثر بر قدرت خرید مردم باید مدنظر قرار گیرد. انتشار نامتوازن اوراق مالی می‌تواند به افزایش غیرقابل کنترل تعهدات دولت برای پرداخت اصل و سود اوراق منتشرشده بینجامد. به علاوه این موضوع می‌تواند به کسری بودجه‌های بالاتر در سال‌های آتی منجر شود. 

همچنین شناسایی حوزه‌های پرهزینه و حرکت به سمت کنترل هزینه‌ها در این بخش‌ها، توقف طرح‌های عمرانی فاقد اولویت و فروش دارایی‌های آنها، تشدید مبارزه با قاچاق و در نتیجه افزایش درآمدهای گمرکی، تلاش در جهت افزایش درآمدهای مالیاتی بدون فشار بر مودیان خوش‌حساب و استفاده از رویکرد تسهیم عواید جهت افزایش هماهنگی و مشارکت ذی‌نفعان ازجمله موارد قابل توجه هستند. همچنین لازم است لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ از نظر شفافیت نسبت به لوایح بودجه سال‌های گذشته بهبود یابد.