لزوم توقف پرداخت یارانه به اقشار پردرآمد، موضوعی است که در چند سال اخیر بارها مطرح شده و مورد حمایت کارشناسان، نمایندگان مجلس و عامه مردم قرار گرفته، اما هیچ‌گاه به نتیجه نرسیده، زیرا دولت اراده‌ای برای اجرای این کار نداشته است.
اوج اقدام و عمل در زمینه حذف یارانه پولدارها زمانی صورت گرفت که مجلس در قانون بودجه سال 1395، دولت را مکلف کرد یارانه افرادی را که دریافتی سالانه آنها بیش از 35 میلیون تومان است حذف کند.
مجلس برای محکم‌کاری در زمینه حذف یارانه پولدارها، در بند «ب» تبصره 14 قانون بودجه سال گذشته تصویب کرد که از ابتدای تیرماه 1395 پرداخت یارانه به پولدارها تصرف در اموال عمومی بوده و جرم محسوب می‌شود.
اما از آنجا که دولت خیال اجرای این مصوبه و حذف یارانه پولدارها را نداشت، در تیرماه سال گذشته اصلاحیه‌ای به مجلس فرستاد و خواستار حذف بند مذکور درباره الزام قطع یارانه پولدارها شد که مجلس دهم نیز با این درخواست موافقت کرد و به این ترتیب عملا حذف یارانه در سال گذشته به محاق رفت.
در لایحه بودجه امسال نیز دولت هیچ بند و تبصره‌ای درباره حذف یارانه پردرآمدها درج نکرده بود، اما مجلسی‌ها با اصلاح لایحه بودجه 1396، سقف اعتبار پرداخت نقدی به خانوارها در سال جاری را در سطح 33هزار و 500 میلیارد تومان محدود کردند که به منزله الزام دولت به حذف یارانه 15 میلیون نفر در سال جاری است.
برای اجرای این مصوبه، دولت باید در سال جاری به طور میانگین در هر ماه به حدود 61 میلیون نفر یارانه پرداخت کند که به‌منزله حذف یارانه 15 میلیون نفر از 76میلیون نفری است که همچنان یارانه نقدی دریافت می‌کنند.
مطابق قانون بودجه امسال، از کل منابع 48هزار میلیارد تومانی هدفمندی یارانه‌ها علاوه بر اعتبار 33 هزار و 500 میلیارد تومانی برای پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی خانوار، دولت باید 4000 میلیارد تومان برای افزایش مستمری خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی، 4800 میلیارد تومان برای طرح تحول سلامت، صد میلیارد تومان برای طرح واکسن فلج اطفال، صد میلیارد تومان برای توسعه مراکز فوریت‌های اجتماعی، هزار میلیارد تومان برای حمایت از تولید و اشتغال با اولویت جوانان و مسکن، 3000 میلیارد تومان برای تامین مواد اولیه قیر و 1500 میلیارد تومان برای توسعه پالایشگاه‌ها اختصاص دهد، اما عملکرد نیمه اول سال نشان می‌دهد به علت حذف نشدن یارانه پولدارها، اعتبار مدنظر برای دیگر بخش‌های مذکور در حد ناچیزی پرداخت شده است.
تذکرات بی‌نتیجه
عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات کشور درباره آخرین اقدامات انجام‌شده درخصوص حذف یارانه نقدی دهک‌های بالای درآمدی جامعه گفت: یکی از تکالیف اصلی قانون بودجه سال 95 (تبصره 14) این بود که قانونگذار بر دولت تکلیف کرد که دهک‌های بالای درآمدی جامعه (که بیش از 35 میلیون نفر از جمعیت کشور را شامل می‌شود) شناسایی و یارانه آنها را قطع کند.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شبکه خبر، رئیس دیوان محاسبات کشور در حاشیه بازدید از مناطق زلزله‌زده کرمانشاه افزود: در این باره، در ابتدای سال 96 برای این‌که گزارش عملکرد این تبصره را بگیریم مکاتباتی با دفتر رئیس‌جمهور، معاون اول رئیس‌جمهور و رئیس برنامه و بودجه کشور داشتیم که گزارش این تبصره (چند میلیون نفر از دریافت یارانه حذف شده‌اند) به دیوان محاسبات ارائه شود، ولی تاکنون جوابی نگرفته‌ایم.
رئیس دیوان محاسبات کشور گفت: با وجود این بر اساس ارزیابی که ما انجام داده‌ایم از جمعیت 77 میلیون نفری (ایرانی‌الاصل) کشور در حال حاضر بیش از 76 میلیون نفر یارانه دریافت می‌کنند و این در حالی است که در همان قانون بودجه سال 95 مقرر شد تمامی مدیران دولتی که درآمد سالانه آنها بیشتر از 35 میلیون تومان است، موظفند از دریافت یارانه انصراف دهند و اگر یارانه دریافت کردند به میزان دو برابر مبلغ دریافتی را عودت دهند.
عادل آذر افزود: برآورد ما این است که مدیران دولتی که درآمد آنها ماهانه بالای چهار میلیون تومان است، نزدیک به یک‌سوم آنها در حال حاضر یارانه دریافت می‌کنند که بر اساس قانون این افراد باید از دریافت یارانه انصراف می‌دادند؛ به بسیاری از این مدیران به صورت کتبی تذکر داده‌ایم که از دریافت یارانه انصراف دهند.
رئیس دیوان محاسبات کشور همچنین افزود: از طرف دیگر کسانی هم که قصد انصراف از دریافت یارانه را دارند هم اکنون سامانه رفاهی خارج از دسترس است و مراجعه‌کنندگان نمی‌توانند انصراف خود را ثبت کنند که در این رابطه به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تذکر داده شده که نسبت به باز کردن سامانه رفاهی اقدام کنند، تا حداقل کسانی که فعلا شناسایی شده‌اند از دریافت یارانه انصراف دهند.
تخلف در پرداخت یارانه نقدی
سخنگوی کمیسیون بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس با حذف یارانه پردرآمدها موافق است.
محمدمهدی مفتح در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت با اشاره به اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها گفت: قانون هدفمندی یارانه‌ها، قانون خوبی برای شکوفایی و رشد اقتصادی کشور در همه بخش‌ها بود، اما نکته‌ای که وجود دارد، این است که این قانون در بخش‌هایی بدرستی اجرا نشد.
سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، یکی از مهم‌ترین بخش‌هایی را که در قانون هدفمندی یارانه‌ها بدرستی اجرا نشد، بخش مربوط به یارانه‌های نقدی دانست و اظهار کرد: دولت‌ها همواره در پرداخت یارانه‌های نقدی بی‌قانونی کرده‌اند، به‌طوری‌که ما در مجلس به دولت تکلیف کرده‌ایم که نسبت به حذف یارانه پردرآمدها اقدام کند، اما این کار صورت نگرفته است. نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: طبق قانون هدفمندی یارانه‌ها، نباید یارانه نقدی به همه افراد جامعه پرداخت شود و افرادی یارانه نقدی را از دولت دریافت کنند که توان مالی مناسبی ندارند و به نوعی مبلغ 45 هزار و 500 تومانی یارانه نقدی در روند زندگی آنها تاثیرگذار است.
مفتح، تخلف دولت در پرداخت یارانه نقدی را آشکار دانست و اظهار کرد: معتقدم که دیوان محاسبات باید نسبت به بررسی تخلف دولت در پرداخت یارانه‌های نقدی اقدام کند؛ پرداخت یارانه نقدی با وضع موجود آسیب جدی به دیگر بخش‌ها نظیر تولید و صنعت وارد کرده است.
سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: مجلس طبق قوانینی که تصویب کرده، با حذف یارانه پردرآمدها موافق است و مشکلی با این موضوع ندارد.
آماری از یارانه‌بگیران
بر اساس جزئیات اجرای هدفمندی یارانه‌ها در شش‌ماهه نخست سال جاری، 95 درصد جمعیت کشور یارانه دریافت می‌کنند. در اسفند سال 95، 75 میلیون نفر یارانه‌بگیر وجود داشته است که در شهریور 96 تعداد یارانه بگیران، 76 میلیون نفر شده که براین اساس حدود 679 هزار نفر به تعداد یارانه‌بگیران افزوده شده است. 743 هزار نفر متولد شده و 10 هزار نفر رأی دیوان عدالت اداری را کسب کرده‌اند تا یارانه اخذ کنند، همچنین 82 هزار نفر از وزارت رفاه مجوز اخذ یارانه دریافت کرده‌اند و 3384 نفر توسط بهزیستی به فهرست یارانه بگیران افزوده شده و 159 هزار و 855 نفر فوتی و انصرافی وجود داشته که درمجموع 679 هزار نفر به تعداد یارانه‌بگیران از اسفند 95 تا شهریور 96 افزوده شده است.
سهم یارانه پرداختی به واحدهای تولیدی و خدماتی در این شش‌ماهه 79/1 درصد رقم مصوب بوده است.
محاسبات انجام‌شده حاکی از این است که در شش ماه نخست سال جاری مبلغ 20هزار و 940 میلیارد تومان یارانه نقدی و غیرنقدی پرداخت شده است. با توجه به رشد جمعیت کشور و حذف نشدن افراد غیر نیازمند، در صورت ادامه این روند تا پایان سال قطعا بیش از 8000میلیارد تومان کسری بودجه خواهیم داشت.
یارانه ثروتمندان به دلیل انتخابات قطع نشد
مهرداد لاهوتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره عدم اجرای قانون حذف یارانه دهک‌های پردرآمد از سوی دولت طی دو سال اخیر به جام‌جم گفت: در قانون بودجه سال 95 فرمولی تعیین شده بود که افراد با درآمد سالانه بالاتر از 35 میلیون تومان باید از فهرست دریافت‌کنندگان یارانه حذف می‌شدند. در این قانون، از برخی گروه‌های شغلی مثل مدیران، قضات، اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و... نام برده شده بود تا یارانه آنها قطع شود، اما مسئولان دولتی زیاد نسبت به اجرای آن جدیتی نداشتند.
لاهوتی افزود: اصلی‌ترین عاملی که باعث عدم اجرای دقیق قانون برای حذف دهک‌های پردرآمد جامعه از فهرست یارانه‌بگیران شد، موضوع انتخابات 96 بود چون دولت در این زمینه زیاد تمایلی به اجرای قانون نداشت و در نهایت هم در دوران رقابت‌های انتخاباتی و جو حاکم بر جامعه این نکته فراموش شد.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه تاکید کرد: این در حالی است که امسال با توجه به در پیش نبودن انتخابات و همچنین اهمیت حذف یارانه ثروتمندان جلساتی با مسئولان دولت و سازمان مدیریت برگزار شد که در تمامی آنها سیاست کلی و تصمیم جمعی این‌گونه است که در لایحه بودجه سال 97 باید مبنایی منطقی و دقیق برای حذف دهک‌های پردرآمدی جامعه تعیین و اجرایی شود.
وی خاطرنشان کرد: حتی اگر مسئولان دولتی به نوعی بخواهند شرایط را مدیریت کرده و بحث اجرای قانون حذف یارانه پردرآمدها را به دلیل فشارهای مجلس مطرح کنند، بازهم نمایندگان بر این مهم پافشاری خواهند کرد و با تعیین دستورالعملی منطقی حذف یارانه پردرآمدها را الزامی می‌کنند، به این دلیل که نباید منابع بیت‌المال در اختیار بی‌نیازان قرار گیرد در حالی که نیازمندان سهم کمتری از ثروت ملی کشور می‌برند.
لاهوتی با اشاره به تغییر شرایط اقتصادی و مبانی درآمدی افراد به جام‌جم گفت: مبنای حقوق 35 میلیون تومان مربوط به سال 95 بوده بنابراین قطعا لازم است دوباره شرایط بررسی شود و نسبت به اصلاح و به‌روزرسانی معیارهای درآمدی افراد تصمیم‌گیری جمعی صورت پذیرد که این اراده در میان مسئولان وجود داشته و به‌دنبال اجرایی کردن آن هستیم.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید کرد: اگر فرض کنیم همان مبنای سال 95 را در لایحه بودجه سال 97 مدنظر داشته باشیم رقمی بین 12 تا 15هزار میلیارد تومان از کل مبلغ 48 هزار میلیارد تومانی پرداخت یارانه‌های نقدی از هزینه‌های دولت کاهش خواهد یافت که می‌توان آن را در پروژه‌های عمرانی و ایجاد زیرساخت‌های کشور استفاده کرد.