صاحب‌خبر - سمیرا ابراهیمی
2 روز دیگر به تقدیم لایحه بودجه به مجلس فرصت مانده است. بودجه ای که قرار است دلار 3500 تومانی و نفت 55 دلاری داشته باشد. این در حالی است که در بودجه سال جاری نرخ دلار و نفت به ترتیب 3300 تومان و 50 دلار در نظر گرفته شده بود
برآوردها نشان می دهد که حداکثر منابع عمومی در دسترس در سال 1397، حدود 325 هزار میلیارد تومان است. از دیگر سو اعتبارات هزینه ای اجتناب ناپذیر سال 1396 حدود 280 هزار میلیارد تومان است. این ارقام حکایت از آن دارد که حداکثر منابع موجود برای تصمیم گیری های بودجه ای در بودجه سال 1397 ، حدود 45 هزار میلیارد تومان خواهد بود . به عبارت دیگر حداکثر منابعی که می توان صرف تامین بار مالی تصمیم هایی از قبیل افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان ،بازپرداخت بدهی های دولت و اجرای طرح های عمرانی کرد از محل این 45 هزار میلیارد تومان خواهد بود .
افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارکنان
با وجود اینکه در بخشنامه بودجه سال آینده درصد افزایش حقوق کارکنان پنج درصد و به طور مشروط ۱۰ درصد تعیین شده بود، در نهایت هزینه‌های جاری دولت با افزایش حقوق ۱۰ درصدی بسته شد.
افزایش درصد حقوق کارکنان برای سال آینده در لایحه بودجه ۱۳۹۷ ماجرای متفاوتی داشت به طوری که در بخشنامه که در مهرماه امسال به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد تاکید بر این بود که طبق ضوابط مالی دستگاه‌های اجرایی باید میزان افزایش حقوق را تا پنج درصد پیش بینی کنند.
البته در این رابطه شرایطی وجود داشت که براساس آن دستگاه‌هایی که بودجه خود را بر مبنای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد تهیه می‌کردند، می‌توانستند معادل پنج درصد از محل صرفه‌جویی و اجرای این نوع از بودجه‌ریزی به عنوان سایر پرداختی‌ها و برای حقوق پیش بینی کنند که تا ۱۰ درصد در مجموع قابل افزایش بود.
بعد از ابلاغ بخشنامه بود که اعلام افزایش پنج درصدی حقوق با برخی گمانه‌ها و حواشی همراه شد. با این حال اعلام رییس سازمان برنامه و بودجه با این توضیح همراه بود که درصد افزایش حقوق ۱۰ درصدی است. اما به هرحال بخشنامه رویکرد دیگری داشت و برای کل پنج درصد تعیین شده بود، مگر آنکه به طور مشروط به ۱۰ درصد قابلیت افزایش داشت که آن هم با توجه به این که حداکثر ۳۰ تا ۴۰ درصد سازمان‌ها دارای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد بودند و امکان صرفه‌جویی هم وجود داشت در نهایت افزایش حقوق بیش از پنج درصدی برای کارکنان قابل اجرا نبوده و به طوری ناهمسان اتفاق می‌افتد.
اما آخرین اخبار دریافتی حاکی از آن است که در نهایت تصمیم دولت بر این شده تا افزایش حقوق کارکنان برای سال آینده را ۱۰ درصد در نظر گرفته و براین مبنا هزینه‌های جاری در لایحه بودجه بسته می‌شود.
هزینه‌های جاری به همراه بودجه‌های عمرانی دو بخش هزینه‌های دولت در سال را تشکیل می‌دهند که البته عمده آن خاص هزینه‌های جاری، حقوق و دستمزد است.
خطر تورمی
بر اساس پیش بینی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در سال 1396رشد اقتصادی حدود 3/7 درصد و نرخ تورم حدود 11/2 درصد خواهد بود که مبنای محاسبات درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدها قرار گرفته است. در صورت عدم کنترل هزینه های دولت، منابع مورد نیاز باید از طریق افزایش مالیات ها، افزایش قیمت حامل های انرژی، افزایش نرخ ارز و یا افزایش بدهی های دولت تامین شود که آثار تبعی آن مانند آثار تورمی و رکودی و اثر بر قدرت خرید مردم باید مدنظر قرار گیرد.
این در حالی است که دولت یازدهم در 4 سال مدت مدیریت اجرایی خود تلاش زیادی برای کنترل تورم انجام داد و توانست تورم را از 40 درصد به حدود 10 درصد برساند. حال آن که اکنون برخی از اقتصاددانان می گویند رونق آینده اقتصاد کشور با تورم همراه خواهد بود و احتمال جهش تورم تا 15 درصد محتمل است.
البته گفته می شود که انتشار نامتوازن اوراق مالی می تواند به افزایش غیرقابل کنترل تعهدات دولت برای پرداخت اصل و سود اوراق منتشر شده بینجامد. به علاوه این موضوع می تواند به کسری بودجه های بالاتر در سالهای آتی منجر شود.
سرنوشت هدفمندی یارانه ها در سال 97
در مدت اخیر گمانه‌زنی‌های متفاوتی در رابطه با متغیرهای کلیدی برای تعیین درآمدهای بودجه وجود داشت در نهایت بعد از بررسی‌هایی که در هیات دولت انجام و مصوب شد قیمت هر دلار برای تبدیل درآمدهای نفتی به ریال حدود ۳۵۰۰ تومان در نظر گرفته شده و برای فروش هر بشکه نفت قیمت حدود ۵۵ دلار خواهد بود. رقم فعلی حدود ٣٠ تومان کمتر از نرخ موجود در مرکز مبادلات ارزی (٣۵٣٠ تومان) و تا ٧٠٠ تومان کمتر از نرخ ۴٢٠٠ تومانی فعلی در بازار است.
در رابطه با سایر تغییرات در بودجه، ظاهرا عمده‌ترین تحولات به توسعه مشارکت با بخش خصوصی بر می‌گردد و در این رابطه در بودجه سال ۱۳۹۷ تاکید شده است.
همچنین برای سال آینده بخش قابل توجهی از دستگاه‌ها بودجه خود را مبتنی بر عملکرد و به عبارتی بر مبنای بهای تمام شده تنظیم کرده‌اند؛ به طوری که بین ۳۰ تا ۴۰ درصد دستگاه‌ها از این بودجه‌ریزی برخوردار شدند. این در حالی است که براساس قانون برنامه ششم توسعه از سال اول اجرای قانون یعنی سال جاری باید هر ساله ۲۰ درصد از دستگاه‌ها بودجه خود را براین مبنا تهیه کنند که برای سال بعد به حدود ۴۰ درصد باید برسد.
در رابطه با قانون هدفمندی یارانه‌ها و تبصره مربوط به آن در لایحه بودجه سال ١٣٩٧ نیز هنوز میزان درآمد دولت از محل هدفمندی برای سال آینده در بودجه نهایی نشده اما احتمالا برای لایحه متفاوت‌تر از سالهای قبل عمل می‌شود، چرا که در چند سال اخیر دولت تبصره هدفمندی را بدون جزئیات مجلس ارائه کرده و تنها درآمد ۴۸ هزار میلیاردی را در تبصره اعلام می‌کرد که در ادامه و در جریان بررسی لایحه در مجلس جزئیات آن مشخص می‌شد، ولی برای لایحه ۱۳۹۷ براساس قانون برنامه ششم عمل شده و جداول مشخصی برای هدفمندی تعیین شده است. اما به طور حتم غربالگری یارانه بگیران و حذف پردرآمدها بخش مورد توجه تبصره خواهد بود و در مورد تعیین تکلیف یارانه بگیران در مدت اخیر دولت وعده آن را در بودجه ١٣٩٧ داده است.
در مورد بودجه‌های عمرانی نیز در مجموع حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده اما باید یادآور شد این تنها بودجه عمرانی از محل درآمدهای بودجه نبوده و منابع خارجی، تسهیلات یا حتی از صندوق توسعه ملی سالانه برداشت می‌شود را در بر می‌گیرد. در بودجه سال جاری بودجه عمرانی حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود که مصوب شش ماهه حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شد اما آخرین عملکرد بودجه در نیمه اول امسال نشان داد که تا ۸۰۰۰ میلیارد تومان پرداختی انجام شده است.
در مجموع با توجه به دو روز فرصت باقیمانده تا ارائه لایحه بودجه به مجلس احتمال هر تغییری در ارقام وجود خواهد داشت.∎
نظر شما