خبر اقتصادی
صاحبخبر - اسکلت و بنای واحدهای مسکن مهر در مناطق زلزلهزده سالم است رجبی، رئیس نظام مهندسی ساختمان کشورگفت: «اسکلت و بنای واحدهای مسکن مهر در بسیاری از مناطق زلزلهزده سالم است و تخلفات مهندسان به سرعت رسیدگی میشود.» وی افزود: «در این زلزله ساختمانهای قدیمی هم که تاب مقاومت در برابر زلزله نداشتهاند آسیب دیده و به نظر میرسد که نظام مهندسی باید پاسخگوی واحدهای نوساز باشد.» خاویار چینی نمیتواند با ایرانی رقابت کند حسن صالحی، رئیس سازمان شیلات گفت: «با وجود آنکه کیفیت خاویار ایرانی در دنیا منحصربهفرد است از این رو امکان رقابت سایر رقبا اعم از چین از حیث کیفیت با خاویار ایرانی وجود ندارد. سال گذشته در مجموع 40 تا 45 هزارتن ماهی به کشور وارد شد که 11 هزارتن از این میزان را تیلاپیا به خود اختصاص داده است. با توجه به بازار متفاوت قزل آلا با تیلاپیا، جایگزینی آن در سبد خانوار غیرممکن است.» تاثیر تصمیمات دولت بر قیمت مرغ محمد یوسفی، رئیس انجمن پرورشدهندگان مرغ گوشتی گفت: «طی دو تا سه ماه اخیر دولت تصمیماتی مبنیبر تغییر ارز مبادلهای کنجاله سویا به آزاد اتخاذ کرد که این امر بازار نهادهها را بهشدت تحت تاثیر خود قرار داد. قیمت مرغ به تناسب نرخ نهادهها در بازار افزایش نیافته و درنهایت این امر شرایط نابسامانی برای مرغداران ایجاد کرده است.» وی افزود: «نرخ منطقی هر کیلو مرغ در خردهفروشیها هشت هزار و 500 تومان است ولی در شرایط کنونی، هر کیلو مرغ به سبب کاهش قدرت خرید خانوار با نرخ 6 هزار و 940 تومان در میدان میوه و ترهبار عرضه میشود.» ضرر ۸۰۰ میلیاردی راهآهن در بخش مسافر سعید محمدزاده، مدیرعامل شرکت راهآهن گفت: «در سال 1395، نزدیک به 800 میلیارد تومان در حوزه مسافر ضرر کردهایم که این زیان ناشی از یارانههایی است که شرکت راهآهن به حملونقل مسافر به شکل پنهان میپردازد.» وی افزود: «در جلساتی که با همکاران در سازمان برنامه و بودجه داشتهایم، این کسری و ضرر و زیان تایید و پیشنهاد شد که به ازای هر مسافر کیلومتر، مبلغی برای شرکت راهآهن در نظر گرفته شود.» فروش کالای دست دوم IT به جای آکبند مهدی میرمهدی، رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران از وقوع تخلف فروش کالای دست دوم به جای کالای آکبند در برخی واحدهای صنفی خبر داد و اظهار داشت: «متخلفان با روشهایی کالای دست دوم، کارکرده و مرجوعی را بازسازی میکنند و در قالب کالای نو به فروش میرسانند.» وی تصریح کرد: «بروز تخلفهای این چنینی باعث دلزدگی مصرفکنندگان از بازار خواهد شد و اگر مصرفکننده در بازار نباشد واحدهای صنفی نیز به کار نخواهند آمد و همین بازاری که داریم را نیز از دست خواهیم داد، بنابراین برخورد با تخلفها برای حفظ بقای صنف وظیفه اتحادیه و اعضای آن است.» رئیس اتحادیه فناوران رایانه استان تهران افزود:« برای جلوگیری و پیشگیری از این تخلف، ارائه فاکتور رسمی توسط فروشنده الزامی شده است.» وی ادامه داد: «مشتریان باید هنگام خرید حتما از فروشنده فاکتور رسمی بگیرند. فاکتور رسمی باید با خط فروشنده و ممهور به امضا و مهر فروشنده با اسم، شماره تلفن و آدرس واحد صنفی باشد و شماره سریال دستگاه در آن قید شود.» میرمهدی خاطرنشان کرد: «ارائه فاکتور رسمی تا حدودی باعث ایجاد بازدارندگی از ارتکاب تخلف در واحدهای صنفی میشود. زیرا فروشنده از امکانپذیر بودن پیگیری تخلف نگران خواهد شد.» به گفته وی، پس از الزامی شدن اخذ فاکتور رسمی از فروشنده، قرار است نتیجه این الزام به صورت عینی مشاهده شود و در یک برنامه زمانبندی پیگیری شکایات و اعتراضهای خریداران از فروشندگان در اتحادیه منوط به داشتن فاکتور رسمی شود. بررسی وضعیت نامناسب پتروشیمی فناوران یکسال پیش مدیرعامل تاپیکو عمدتا با استناد به استفاده از مدیران بومی، حکم مهندس بهزادی، مدیرعامل پتروشیمی فنآوران را صادر کرد. اگر از این واقعیت بگذریم که شخصی که متعلق به استان بوشهر است بومی بندر ماهشهر هست یا خیر، در بحث ضرورت بومی بودن مدیران شرکتهای پتروشیمی نکات ذیل قابل ذکر است. آنهایی که دستی در امور اجرایی کشور دارند به خوبی میدانند یکی از معضلات مهم اجرایی، ضعف شدید مدیریت است و گزاف نیست اگر بگوییم که لازم است در این راستا مدیر متخصص وارد کنیم. اصرار بر انتصاب «مدیر شبهبومی» و اولویت و برتری این اصل بر شایستهسالاری، شاید خوشایند برخی نمایندگان مجلس جهت تبلیغات و موج سواری بر احساسات مردم باشد ولی قطعا برخلاف منافع سهامداران و ذینفعان این شرکت پتروشیمی است. در یک سال گذشته به دلیل قطع ارتباطات با صاحبان تکنولوژی، تامینکنندگان مالی و عدم حضور در کنفرانسها و رویدادهای بینالمللی به وجهه بینالمللی این شرکت بهشدت خدشه وارد کرده است. تاکید بر بومی بودن مدیران بدون در نظر گرفتن آیتمهای مدیریتی و شایستهسالاری برای پتروشیمیها علاوهبر تنزل جایگاه بینالمللی و ملی شرکتها، ما را با رسم بد قومیتگرایی که در تضاد با مصالح ملی است روبهرو خواهد کرد. در پایان سوال اساسی این است که امروز چه کسی باید پاسخگوی خسارتهای پیدا و پنهان پتروشیمی فنآوران از انتخاب غلط یک مدیرعامل باشد؟∎