مظفر عليخاني در گفت‌وگو با فارس در مورد وضعيت صدور كارت‌هاي بازرگاني و اقدامات اتاق بازرگاني براي جلوگيري از سوء‌استفاده اين كارت‌ها، گفت: شرايط صدور و تمديد كارت‌هاي بازرگاني در ماده 10آئين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات درج شده و اتاق ايران برابر ضوابط آیين‌نامه كه مصوب هيئت‌وزيران است عمل مي‌كند. اسناد آن از جمله وكالتنامه‌ها، صلح‌نامه‌ها و امثال آن در گمرك وجود دارد و در اين مرحله ديگر از عهده اتاق بازرگاني كاري بر نمي‌آيد و دستگاه‌هاي نظارتي بايد وارد عمل شوند. 

وي اظهار داشت: براي صدور هر كارت بازرگاني همكاران ما در اتاق بازرگاني سراسر كشور فرآيند صدور اسناد و مدارك مثبته را به صورت آنلاين توسط سازما‌ن‌هاي صنعت، معدن‌و‌تجارت استان‌ها و نيز سازمان توسعه‌تجارت ايران به نمايندگي از وزارت صنعت صادر شده را كنترل مي‌كنند و در صورت لزوم اسناد كاغذي هم دريافت و بررسي مي‌شود. وي افزود: هر كارت بازرگاني كه توسط اتاق بازرگاني ايران پرونده آن تشكيل و نهايي مي‌شود، هم به صورت الكترونيكي از طريق سامانه مديريت يكپارچه فرآيندهاي صدور و تمديد كارت بازرگاني و هم به صورت فيزيكي بررسي مي‌‌شود و در صورتي كه مدارك درست و صحيح باشد، كارت صادر مي‌شود. 

عليخاني با تأكيد بر اينكه هر سازمان و هر وزارتخانه‌اي مسئول كار خودش است، گفت: ما به عنوان اتاق و وزارت صمت به عنوان وزارتخانه‌اي كه مسئوليت سياستگذاري در تجارت فرامرزي را بر عهده دارد، وظيفه داريم تا زيرساخت‌ها و ابزارهاي موردنياز براي تسهيل و توسعه تجارت فرامرزي را فراهم كنيم كه يكي از اين پيش‌نيازها براي مبادرت به امر تجارت فرامرزي به استناد ماده 3قانون مقررات صادرات و واردات كارت بازرگاني است كه اتاق موظف است به استناد اين ماده و ماده 10آیين‌نامه مزبور با همكاري و نظارت عاليه وزارت صمت‌ كارت‌ها را صادر كند و در اختيار فعالان اقتصادي قرار دهد. 

   

اتاق بازرگاني مسئول وصول ماليات نيست

معاون فني‌و‌خدمات بازرگاني اتاق ايران اظهار داشت: اتاق و وزارت صمت مسئول وصول ماليات نيستند و دولت براي وصول مطالبات مالياتي، تأمين‌اجتماعي و امثال آن قوانين‌و‌مقررات و ابزارهاي متعددي دارد كه از طريق مراجع قانوني، مسدودكردن حساب‌ها و مانند آن مي‌تواند حقوق ديواني را استيفا كند. 

وي با بيان اينكه 12هزار ميليارد تومان فرار مالياتي كه از ناحيه كارت‌هاي بازرگاني يكبار مصرف توسط رئيس سازمان امور مالياتي كشور بيان شده كه داراي دوره زماني مشخصي نيست، افزود: مي‌توان گفت اين طلب از 1/1/1 تاكنون است. 

عليخاني گفت: وقتي يك طلبي بدون بازه زماني مطرح مي‌شود، اين اشتباه پيش مي‌آيد كه اين رقم ماليات وصول نشده ممكن است مربوط به يكي دو سال گذشته باشد. 

وي افزود: لازم است بيان كنم از زماني كه سامانه مديريت يكپارچه كارت‌هاي بازرگاني ايجاد شده و كارت‌هاي هوشمند صادر مي‌شوند و نظام رتبه‌بندي برقرار شده است و از زماني كه مجموعه همكاران ما نظارت‌هاي دقيق‌تري در استان‌ها به عمل آوردند و سامانه جامع گمركي توسط گمرك ايران ايجاد شده است، به شدت فرارهاي مالياتي كاهش پيدا كرده است. 

وي با تأكيد بر اينكه اتاق ايران رأساً در جريان سوء‌استفاده از كارت‌هاي بازرگاني قرار نمي‌گيرد و در درجه اول گمرك متوجه اين مسئله مي‌شود، افزود: افرادي هستند كه براساس وكالتنامه‌هاي محضري و صلح‌نامه زمينه استفاده فرد ديگري را از كارت‌ بازرگاني خود فراهم مي‌كنند و درخصوص دادن وكالت استفاده از كارت بازرگاني به غير، مراجع ذي‌ربط و صاحب‌نظران حوزه حقوق معتقدند اين امر اختياري است و قانوني مدني به شهروندان اين اختيار را داده است و كسي نمي‌تواند اين حق را بگيرد.