عضو كميسيون اقتصادي مجلس گفت: دولت اجازه استفاده بيشتر از منابع صندوق توسعه ملي غير از تكاليف مصرح در بودجه را ندارد. از رئيس‌جمهور انتظار نمي‌رود كه صندوق توسعه ملي را سوراخ بودجه بداند، بلكه شعار دولت اين بود كه از نفت فاصله بگيرد اما در عمل شاهد اين موضوع نيستيم. 

به گزارش «نود اقتصادي» سيدناصر موسوي لارگاني درخصوص اظهارات رئيس‌جمهور مبني بر اينكه دولت سهم بيشتري از نفت مي‌خواهد و به رئيس سازمان برنامه و بودجه دستور داده تا در بودجه امسال از صندوق توسعه ملي بيشتر استفاده شود، اظهار داشت: صندوق توسعه ملي با پيشنهاد مقام‌معظم‌رهبري تأسيس شد و دو رويكرد روشن و مشخص داشت. با توجه به اينكه ذخايري مانند: نفت و گاز روزي تمام خواهند شد و سهم آيندگان مصرف مي‌شود، به همين دليل 20درصد از درآمد اين منابع، ذخيره شده و صرف مشكلات كشور يعني سرمايه‌گذاري، اشتغال و تقويت بخش خصوصي شود. 

عضو كميسيون اقتصادي مجلس عنوان كرد: براي اينكه منابع نفت‌و‌گاز به طور كامل در اختيار دولت قرار نگيرد، صندوق توسعه ملي شكل گرفت تا سهم دولت در اقتصاد نيز كاهش يابد. قبلاً صندوق ذخيره ارزي وجود داشت كه برداشت‌هاي بي‌رويه از آن صورت مي‌گرفت و تقريباً كف آن جارو شده بود، به همين دليل اساسنامه صندوق سختگيرانه براي مصارف ارزي در نظر گرفته شد و بعداً مجلس تسهيلات ريالي را نيز به آن افزود. 

موسوي لارگاني با تأكيد بر اينكه متأسفانه دولت قبل و فعلي برداشت‌هايي از صندوق توسعه ملي داشته و دارند، عنوان كرد: بنا به پيشنهاد رهبري سهم 20درصدي صندوق از درآمدهاي نفت و افزودن سالانه 3درصد به آن، در مجلس هشتم و نهم تصويب شد. در سال‌هاي قبل بايد 26درصد فروش نفت به صندوق واريز مي‌شد اما با روي كار آمدن دولت يازدهم به 20درصد كاهش يافت. اين نماينده مجلس خاطرنشان كرد: در سه سال از عمر دولت يازدهم، واريزي صندوق 20درصد ثابت ماند و همچنين در حال حاضر در برنامه ششم سهم صندوق از 20درصد برنامه پنجم به 30درصد افزايش پيدا كرد  تا اتكای بودجه به درآمدهاي نفتي كاهش يابد. عضو كميسيون اقتصادي با بيان اينكه اكنون اطلاعي از واريز كامل درآمد صندوق نداريم، اظهار داشت: براساس گزارش صندوق توسعه ملي، تراز اين صندوق منفي است. 

  

افزايش سهم دولت از صندوق توسعه ملي مغاير قانون است

وي در پاسخ به اين سؤال كه آيا امكان افزايش سهم دولت در بودجه وجود دارد، گفت: افزايش سهم دولت از منابع صندوق براي بودجه امسال مغاير اساسنامه و قوانين است و اجازه مجلس و رهبري را نياز دارد. موسوي لارگاني با اشاره به اينكه بايد همواره از بودجه نفتي فاصله بگيريم، گفت: اين بدان معنا نيست كه نفت نفروشيم، بلكه آن را صادر كرده و منابع را براي سرمايه‌گذاري، رونق زيرساخت‌ها استفاده كنيم، نه آنكه صرف هزينه‌هاي جاري شود. 

عضو كميسيون اقتصادي مجلس به بخش دوم اظهارات رئيس‌جمهور مبني بر آنكه درآمد نفت در دولت‌هاي پيش سوراخ نداشت و اكنون منبع درآمد نفتي ما سوراخ است و به صندوق مي‌رود، گفت: صندوق توسعه ملي در دولت نهم تأسيس شد و قبل از آن هم ذخيره ارزي وجود داشت، بنابراين اين سوراخ براي دولت يازدهم و دوازدهم نبوده است. 

  

شيوه آمار دادن دولت مقبول مردم نيست

به گفته وي، دولت يازدهم و دوازدهم دلبستگي شديدي به برجام و پسابرجام داشت تا بتواند با اجراي برنامه‌ها رونق ايجاد كند اما در وعده‌هايي كه به مردم داده بود موفق نبود، گزارش 100روزه نيز گزارش مطلوب و قابل قبول نبود.