رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در حالی از ارایه چانه‌زنی برای تعیین دستمزد سالانه، به عنوان راهکاری برای پایان دادن به کاهش فاصله شکاف حداقل دستمزد تا هزینه معیشت در جلسات کارشناسی دستمزد خبر می‌دهد که تا پیش از این نیز این اتفاق بارها و بارها در سال‌های گذشته انجام شده است اما نکته مهم و قابل توجه آن است که هیچ‌گاه این خواسته‌ها به مرحله توجه و اجرایی شدن نرسیده است.
طبق آمار و اخبار منتشر شده این موضوع امسال نیز در دستور کار قرار دارد تا پس از بررسی‌های میدانی، از هزینه معیشت راهکاری در شورای عالی کار ارائه شود و کارشناسان امیدوارند که در چارچوب ضوابطی که به تصویب این شورا می‌رسد حداقل دستمزد سالانه به گونه‌ای تعیین شود تا در یک بازه زمانی مشخص، این شکاف به حداقل برسد.

حداقل‌های ناچیز
این نقطه نظر متولیان و فعالان در حالی است که براساس مصوبات شورای عالی کار در سال ۹۶ با تمام چانه‌زنی‌ها نرخ دستمزد کارگران رشد چندانی راتجربه نکرد و با تمام فراز و فرود‌ها؛ حداقل دستمزد سال ۹۶ برای شاغلانی که پایه حقوق آنها در سال گذشته ۸۱۲ هزار و ۱۶۶ تومان بود، ۱۲ درصد و برای سایر سطوح مزدی نیز ۱۴.۵ درصد افزایش یافت.
حال برای سال‌جاری گفته می‌شودکه تلاش می‌شودتا از نرخ تورم کمتر نباشد و متولیان برآن تاکید دارند. اسماعیل ظریفی آزاد، مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار این مساله را مطرح و گفته است دستور کار کمیته مزد، افزایش دستمزد، بیش از نرخ تورم است و تلاش داریم دستمزد سال۹۷ بیش از تورم افزایش یابد.
از سوی دیگر رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار با بیان اینکه حداقل دستمزد مدعی است که این رقم باید واقع‌بینانه و به استناد قانون بررسی شود و در همین راستا خواستار تشکیل نشست‌های دوجانبه نمایندگان کارگری و کارفرمایی، برای بررسی دستمزد شد.
اولیاء علی‌بیگی درباره انتظارات گروه‌های کارگری از تعیین حداقل دستمزد برای سال ۹۷ بابیان اینکه دستمزد، یک موضوع اقتصادی است و باید فارغ از نگاه احساسی و سیاسی به آن پرداخته شود می‌گوید: تعیین دستمزد باید بر مبنای واقعیت‌های اقتصادی کشور تعیین شود و همانطور که در ماده ۴۱ قانون کار، معیارهای تعیین حداقل دستمزد سالانه صراحتا مشخص شده است، بنابراین ضروری است تا شورای عالی کار، متشکل از نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت باید بر مبنای دو شاخص هزینه سبد معیشت و نرخ تورم درخصوص دستمزد سالانه، تصمیم‌گیری کنند.

تورم و دستمزد
به گفته رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور نرخ تورم اعلامی از مراجع رسمی، مبنای تاثیر «شاخص تورم» در دستمزد سالانه است و با توجه به اینکه به استناد بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار، «هزینه معیشت» نیز یکی دیگر از شاخص‌های دخیل در تعیین دستمزد عنوان شده، همگام با تشکیل جلسات مزد در وزارت کار، کمیته‌های مزد شورای اسلامی کار در استان‌های مختلف بررسی‌های میدانی و علمی خود را آغاز کردند تا در نهایت، هزینه معیشت در هر استان برای یک خانواده کارگری ۴ نفره مشخص شود.
علی‌بیگی همچنین معتقد است که تعیین دستمزد به تفکیک هر منطقه، در کشور قابلیت اجرایی ندارد؛ چراکه یکی از اولین آثار مخرب آن، مهاجرت نیروی کار به مناطقی خواهد بود که از حداقل دستمزد بالاتری برخوردارند؛ ضمن اینکه با اصل عدم تبعیض در بین نیروی کار، مغایرت دارد.
وی با تاکید براین مساله که نباید با گمانه‌زنی‌ها درخصوص میزان افزایش دستمزد، انتظار در جامعه ایجاد شود، گفت: قطعا به عنوان نمایندگان گروه‌های کارگری، معتقدیم باید حداقل دستمزد به گونه‌ای تعیین شود که حداقل هزینه معیشت یک خانواده کارگری را پوشش دهد؛ اما این افزایش نباید به میزانی باشد که درپی آن، تورم در جامعه ایجاد شود؛ چراکه این امر به ضرر قشر ضعیت جامعه است.
وی از ارائه پیشنهادی به جامعه کارفرمایی خبر داد و گفته است؛ انتظار ما این است فعالان کارگری و کارفرمایی در نشست‌های دوجانبه و بدون دخالت دولت، با یکدیگر درخصوص حداقل دستمزد تعامل کنند و با در نظر گرفتن واقعیت‌های اقتصادی کشور، به عنوان دو شریک اجتماعی، توافقات اولیه را در این خصوص داشته باشند.

شکاف عمیق
این گمانه‌زنی‌ها در شرایطی مطرح شده که در سال ۹۵ و براساس گزارش مرکز پژوهش‌ها خط فقر در کشور یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان اعلام شد و براساس آن مشخص شد که ‌کارگران و اقشار ضعیف جامعه که براساس قانون زیر ۹۰۰ هزار تومان حقوق ماهانه دریافت می‌کنند در زیر خط فقر قرار دارند و این اتفاق چیزی جز ایجاد شکاف عمیق بین میزان دستمزد و هزینه‌های واقعی زندگی نیست.
نکته قابل توجه‌تر در این میان آن است که با وجود این برآورده‌ها؛ بانک مرکزی در سال ۹۴ متوسط هزینه هر خانوار ایرانی را معادل ۲ میلیون و ۹۳۸ هزار و ۸۰۰ تومان اعلام کرده و کارشناسان بر مبنای آن گفته بود: "زندگی در کلانشهرها با درآمد ماهیانه کمتر از ۲میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به معنای زندگی زیر خط فقر است."
آنچه از برآوردکار بر می‌آید نشان می‌دهد که میان دستمزدهای قانونی و تعیین شده از سوی دولت و وزارت کار با هزینه‌های واقعی زندگی افراد جامعه فاصله زیاد دارد و هرچه متولیان اعلام و ادعا می‌کنند که در صدد کاهش این سطح اختلاف هستند اما در عمل چنین چیزی دیده نمی‌شود.
نکته قابل تامل در این زمینه آن است که گرچه نمایندگان کارگری از ابتدای شروع مذاکرات به کرات اعلام می‌کنند که در صدد هستند تا این شکاف را کم کرده و متناسب با نرخ تورم قیمت دستمزد را بالا ببرند اما در نهایت متولیان و دولتمردان با کارفرمایان همراه شده و تنها به نرخ تورم اعلام شده از بانک مرکزی استناد کرده و هزینه‌های واقعی زندگی و تورم ملموسی را که مردم با آن درگیر هستند را لحاظ نمی‌کنند و دست آخر در ماه‌های پایانی سال و در آستانه تعیین دستمزد برای سال آینده؛ نه تنها اتفاق خاصی در زمینه افزایش حقوق و دستمزدها نمی‌افتد بلکه سفره‌های کارگران خالی‌تر و کوچک‌تر از قبل می‌شود.