مهدی دادفر*
در حالی ۶ ماه از توقف سایت ثبت سفارش با هدف ساماندهی واردات خودرو میگذرد که در تازهترین تصمیم، رئیس سازمان توسعه تجارت از کاهش ۳ ماهه اعتبار ثبت سفارشها پس از بازگشایی این سایت خبر میدهد.به گفته مجتبی خسروتاج این مهلت از ۶ به ۳ ماه کاهش یافته و زمان بازگشایی آن نیز به بعد از بررسی بودجه ۹۷ موکول شده است. زمانی که هرچه بیشتر میگذرد منجر به نابسامانی بیشتر بازار و در نهایت ضرر مصرفکننده نهایی میشود. مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با رد هرگونه اثر منفی کاهش زمان ثبت سفارش معتقد است که این اقدام یک ابزار کنترلی از سوی دولت است و موضوع ثبت سفارش نیز از ابتدا با هدف دریافت آمار و ایجاد تعادل در بازار بوده و در نهایت نتیجه این اقدام آن است که در صورت انعقاد قراردادی برای واردات خودرو یا برنامهریزی برای واردات این زمان را ۳ ماهه در نظر بگیرد. وی با تاکید بر اینکه با این تصمیم لازم است سرعت عملیات تجاری افزایش یابد با اشاره به بیخبری انجمن واردکنندگان خودرو از هرگونه پیشنهاد افزایش تعرفه اظهار کرد: انجمن در تلاش برای ارائه نظرات خود است اما تاکنون موفق به این اقدام نشده بنابراین از آنجا که مواضع حاکمیت نسبت به آحاد مردم دموکراتیک نبوده و یک موضع آمرانه است، انتظاری بیش از این نمیرود. دادفر ادامه داد: روند فعلی نشان میدهد که نظر تشکلهای اقتصادی یا پارلمان بخش خصوصی از اهمیتی برخوردار نیست به همین دلیل نظرات آنها در تصمیمگیریها لحاظ نمیشود که درنهایت به یک نتیجه مشخص نمیرسد اما ضررکننده اصلی در این میان مصرفکننده نهایی خواهد بود. دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با بیان اینکه تا نظر تخصصی اهل فن گرفته نشده و در یک مقابله علمی مذاکرهای نشود و نظرات مقابل یکدیگر قرار نگرفته و نتیجهگیری نشود، تصمیمها ماندگار نخواهد بود، تصریح کرد: تصمیمها آیندهنگر، جامعنگر و تخصصمحور نیست؛ این در حالی است که یک تصمیم کلان باید جامع بوده و مدت استفاده از آن دستکم دو سال باشد تا بتوان بر اساس آن اقدام به برنامهریزی کرد. وی با تاکید بر اینکه به تصویب نرسیدن افزایش میزان تعرفهها از سوی هیات وزیران محال است، افزود: درحالحاضر موضوع خودرو در کشور تبدیل به بحرانی جدی شده بنابراین انتظار میرود موضع هیات دولت تصمیمگیری هرچه سریعتر در برابر آن باشد. دادفر با اشاره به افزایش شدید نرخ خودروهای وارداتی و خلأ عرضه ایندسته از خودروها یادآور شد: درحالحاضر میزان خرید و فروش خودروهای وارداتی به شکل چشمگیری کاهش یافته و با وجود این خلأ شاهد افزایش قیمتها بودهایم و آنچه از روند بازار مشهود است، ناکارآمدی در بدنه دولت و ناآگاهی در سطح مدیریت کلان نسبت به واقعیت جامعه است. این فعال بازار خودروهای وارداتی گفت: شاید در نگاه کلان این تصمیم به سود کل کشور بوده یا تصمیمی از روی اجبار برای اقتصاد کلان جامعه است اما آنچه درحالحاضر شاهد هستیم به سود مردم نیست و بازار را دچار تشنج کرده چراکه افزایش نرخ این خودروها به معنی کاهش سفره مردم است بنابراین کاهش توان خرید با توجه به تصمیم دولت بوده است.
*دبیر انجمن واردکنندگان خودرو