منابع ژنتیکی ایران که به اندازه منابع نفت ارزش دارد؛ این در حالی است که سال های سال این منابع از کشور خارج می شد بی آنکه تاوان مالی و کیفری برای مجرمان داشته باشد؛ از این رو تصویب قانون حفاظت و بهره برداری از منابع ژنتیکی کشور به اندازه ملی شدن صنعت نفت کشور ارزش دارد.
به گزارش خبرنگار ما، مشاور معاون وزیر جهاد کشاورزی و مدیرکل دفتر ارتباطات علمی و همکاری های بین المللی سازمان تحقیقات، ترویج و آموزش کشاورزی (تات) در یک نشست خبری به مناسبت تصویب قانون حفاظت و بهره برداری ازمنابع ژنتیکی کشور در مجلس شورای اسلامی افزود: این قانون در حالی بدون سر و صدا در مجلس به تصویب رسید که از مهمترین قوانین ملی کشورمان است که باعث حفاظت و نگهداری از ذخایری می شود که برای هر کشور از ذخایر نفت و طلای آن با
ارزش تر است.
دکتر جواد مظفری با بیان این که می توان به ضرس قاطع گفت که این قانون بدون هیچ تعصبی در ردیف ملی شدن صنعت نفت کشور است، افزود: عضویت ایران در
کنوانسیون های مهم بین المللی در حوزه ژنتیک گیاهی و جانوری مستلزم وجود قانون ملی در هر کشوری است اما متاسفانه سال های طولانی با وجود اصرار برخی دلسوزان منابع ژنتیکی کشور و حتی با وجود تدوین آن، قانونی در این رابطه نداشتیم. البته خوشبختانه با پیگیری و همراهی وزیر جهاد کشاورزی، رئیس سازمان تحقیقات، ترویج و آموزش کشاورزی، رئیس جمهوری و نمایندگان مجلس شورای اسلامی به ویژه اعضای کمیسیون کشاورزی، این قانون مهم سرانجام در یازدهم مهر امسال به تصویب رسید.
وی با بیان اینکه یکی از مهمترین تلاش کشورهای توسعه یافته تضمین دستیابی به منابع ژنتیکی دیگر کشورها است، خاطرنشان کرد: متاسفانه
سال های سال بود که خروج چمدانی منابع ژنتیکی کشور تاوان مالی و کیفری برای مجرمان نداشت اما با تصویب این قانون که در صورت ابلاغ رئیس جمهوری لازم الاجرا خواهد شد، خروج منابع ژنتیکی بدون مجوز قانونی تحت پیگرد قضایی قرار خواهد گرفت.
مدیرکل دفتر ارتباطات علمی و همکاری های بین المللی تات با اشاره به این که بخشهای ژنتیکی قابل قیمتگذاری نیستند، تصریح کرد: صادرات غیرنفتی کشورمان عمدتاً محصولات کشاورزی است که سازنده اصلی آن را منابع ژنتیکی تشکیل میدهند که نمونه آن میوه، زعفران، پسته و خشکبار است. همچنین در بسیاری از کشورها ۸۰ درصد داروهای طبیعی از منابع طبیعی زنده و ذخایر ژنتیکی تهیه میشود و حتی در کشوری مانند ایران که منبع اصلی داروهای شیمیایی است باز هم منابع ژنتیکی منبع تهیه مواد اولیه این داروها است.
وی افزود: با افزایش جمعیت، کمبود آب و افزایش نیاز باید سالانه ۱۲۰ میلیون تن غذا در ایران تولید شود بنابراین راهی جز افزایش راندمان تولید در واحد سطح نداریم که فقط با سرمایهگذاری روی منابع ژنتیکی این مساله محقق میشود، چرا که کشوری اگر ظرفیت توسعه ژنتیکی نداشته باشند، جوابگوی بخش تولید هم نخواهد بود.
مظفری با یادآوری تلاش هایی که شخص وی از سال ۱۳۸۱ در مسئولیت بانک ملی ژن تاکنون برای تدوین و تصویب این قانون کشیده است، موضع گیری های همسو با منافع شخصی به جای منافع ملی را مانع تصویب به موقع و سریع تر آن برشمرد و خاطرنشان کرد: با وجود نهایی شدن مفاد پیش نویس قانون در اسفند ۱۳۸۷، کارشکنی ها و
بی توجهی های غیرموجه در دولت دهم منجر به این شد تا این قانون مهم مدت ها معلق بماند و بعد از آن هم در مجلس قبل وقت، مدت های طولانی بلاتکلیف ماند.
وی با بیان این که خوشبختانه با استقرار دولت یازدهم و بررسی سریع در کمیسیون علمی و تحقیقات هیات دولت به ریاست دکتر فرجی دانا این قانون در دولت دکتر روحانی تصویب شد، افزود: پیش نویس لایحه در سال ۱۳۹۳ به مجلس شورای اسلامی با ترکیب جدید نمایندگان ملت رفت تا پس از زحمات مسئولانه نمایندگان دوره جدید و تسلیم نشدن آنها مقابل فشارهای سوداگران منابع ژنتیکی، این لایحه در مورخ یازدهم مهر امسال به تصویب برسد و اینک به عنوان قانون حفاظت و بهره برداری ازمنابع ژنتیکی کشور آماده ابلاغ رئیس جمهوری است.
مشاور معاون وزیرجهاد کشاورزی در تات این اقدام تاریخی را که هدف از آن حفاظت و
بهره برداری اصولی و قانونی از منابع ژنتیکی کشور است، ستود و با اشاره به مصادیقی از مواد عنوان قانون حفاظت و بهره برداری ازمنابع ژنتیکی کشور و تاثیرات آن در حفاظت از منابع ژنتیکی کشور خاطرنشان کرد: این قانون در واقع با سه رویکرد حفاظت از منابع ژنتیکی، تسهیل در امر پژوهش با اولویت پژوهشگران داخلی و همچنین رعایت حقوق عرفی جوامع محلی تدوین و تصویب شده است و آئین نامه اجرایی آن هم در واقع با مراعات الزامات سه گانه یاد شده، تنظیم خواهد شد.
وی با بیان این که در مواد مختلف این قانون تلاش شده است تا هیچ ابهامی در زمینه مراعات حقوق قانونی منابع ژنتیک باقی نماند، گفت: به طور مثال امروزه منابع ژنتیکی از قالب فیزیکی به داده ها و اطلاعات هم تبدل شده است که با همان داده ها می توان ماده ژنتیک ساخت؛ نکته ای که حتی در قوانین سایر کشورها که پیش تر به این امر ورود کرده بودند، نیامده است، اما در قانون مصوب اخیر در کشورمان این موضوع نادیده گرفته نشده و برای آن تعیین تکلیف قانونی پیش بینی شده است.
مظفری افزود: از جمله در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است: با توجه به تنوع منابع ژنتیکی در کشور و عدم انسجام مدیریت در نحوه دسترسی، بهرهبرداری و صیانت از آنها و همچنین عدم تعیین مالکیت معنوی و ضمانت اجرای لازم برای حفاظت از منابع ژنتیکی کشاورزی و ضرورت رعایت کنوانسیونها و پروتکل بینالمللی مربوط به منابع ژنتیکی کشاورزی، هیات وزیران «لایحه حفاظت و بهرهبرداری از منابع ژنتیکی» را به تصویب رسانده است.
به گفته وی، هرگونه اقدام به فرسایش یا تخریب عمدی و بدون مجوز منابع ژنتیکی یا زیستگاههای آنها که باعث به خطرافتادن آن منابع شود، مستوجب یک یا دو نوع از مجازاتهای درجه چهار تعزیری قانون مجازاتهای اسلامی است.
∎
به گزارش خبرنگار ما، مشاور معاون وزیر جهاد کشاورزی و مدیرکل دفتر ارتباطات علمی و همکاری های بین المللی سازمان تحقیقات، ترویج و آموزش کشاورزی (تات) در یک نشست خبری به مناسبت تصویب قانون حفاظت و بهره برداری ازمنابع ژنتیکی کشور در مجلس شورای اسلامی افزود: این قانون در حالی بدون سر و صدا در مجلس به تصویب رسید که از مهمترین قوانین ملی کشورمان است که باعث حفاظت و نگهداری از ذخایری می شود که برای هر کشور از ذخایر نفت و طلای آن با
ارزش تر است.
دکتر جواد مظفری با بیان این که می توان به ضرس قاطع گفت که این قانون بدون هیچ تعصبی در ردیف ملی شدن صنعت نفت کشور است، افزود: عضویت ایران در
کنوانسیون های مهم بین المللی در حوزه ژنتیک گیاهی و جانوری مستلزم وجود قانون ملی در هر کشوری است اما متاسفانه سال های طولانی با وجود اصرار برخی دلسوزان منابع ژنتیکی کشور و حتی با وجود تدوین آن، قانونی در این رابطه نداشتیم. البته خوشبختانه با پیگیری و همراهی وزیر جهاد کشاورزی، رئیس سازمان تحقیقات، ترویج و آموزش کشاورزی، رئیس جمهوری و نمایندگان مجلس شورای اسلامی به ویژه اعضای کمیسیون کشاورزی، این قانون مهم سرانجام در یازدهم مهر امسال به تصویب رسید.
وی با بیان اینکه یکی از مهمترین تلاش کشورهای توسعه یافته تضمین دستیابی به منابع ژنتیکی دیگر کشورها است، خاطرنشان کرد: متاسفانه
سال های سال بود که خروج چمدانی منابع ژنتیکی کشور تاوان مالی و کیفری برای مجرمان نداشت اما با تصویب این قانون که در صورت ابلاغ رئیس جمهوری لازم الاجرا خواهد شد، خروج منابع ژنتیکی بدون مجوز قانونی تحت پیگرد قضایی قرار خواهد گرفت.
مدیرکل دفتر ارتباطات علمی و همکاری های بین المللی تات با اشاره به این که بخشهای ژنتیکی قابل قیمتگذاری نیستند، تصریح کرد: صادرات غیرنفتی کشورمان عمدتاً محصولات کشاورزی است که سازنده اصلی آن را منابع ژنتیکی تشکیل میدهند که نمونه آن میوه، زعفران، پسته و خشکبار است. همچنین در بسیاری از کشورها ۸۰ درصد داروهای طبیعی از منابع طبیعی زنده و ذخایر ژنتیکی تهیه میشود و حتی در کشوری مانند ایران که منبع اصلی داروهای شیمیایی است باز هم منابع ژنتیکی منبع تهیه مواد اولیه این داروها است.
وی افزود: با افزایش جمعیت، کمبود آب و افزایش نیاز باید سالانه ۱۲۰ میلیون تن غذا در ایران تولید شود بنابراین راهی جز افزایش راندمان تولید در واحد سطح نداریم که فقط با سرمایهگذاری روی منابع ژنتیکی این مساله محقق میشود، چرا که کشوری اگر ظرفیت توسعه ژنتیکی نداشته باشند، جوابگوی بخش تولید هم نخواهد بود.
مظفری با یادآوری تلاش هایی که شخص وی از سال ۱۳۸۱ در مسئولیت بانک ملی ژن تاکنون برای تدوین و تصویب این قانون کشیده است، موضع گیری های همسو با منافع شخصی به جای منافع ملی را مانع تصویب به موقع و سریع تر آن برشمرد و خاطرنشان کرد: با وجود نهایی شدن مفاد پیش نویس قانون در اسفند ۱۳۸۷، کارشکنی ها و
بی توجهی های غیرموجه در دولت دهم منجر به این شد تا این قانون مهم مدت ها معلق بماند و بعد از آن هم در مجلس قبل وقت، مدت های طولانی بلاتکلیف ماند.
وی با بیان این که خوشبختانه با استقرار دولت یازدهم و بررسی سریع در کمیسیون علمی و تحقیقات هیات دولت به ریاست دکتر فرجی دانا این قانون در دولت دکتر روحانی تصویب شد، افزود: پیش نویس لایحه در سال ۱۳۹۳ به مجلس شورای اسلامی با ترکیب جدید نمایندگان ملت رفت تا پس از زحمات مسئولانه نمایندگان دوره جدید و تسلیم نشدن آنها مقابل فشارهای سوداگران منابع ژنتیکی، این لایحه در مورخ یازدهم مهر امسال به تصویب برسد و اینک به عنوان قانون حفاظت و بهره برداری ازمنابع ژنتیکی کشور آماده ابلاغ رئیس جمهوری است.
مشاور معاون وزیرجهاد کشاورزی در تات این اقدام تاریخی را که هدف از آن حفاظت و
بهره برداری اصولی و قانونی از منابع ژنتیکی کشور است، ستود و با اشاره به مصادیقی از مواد عنوان قانون حفاظت و بهره برداری ازمنابع ژنتیکی کشور و تاثیرات آن در حفاظت از منابع ژنتیکی کشور خاطرنشان کرد: این قانون در واقع با سه رویکرد حفاظت از منابع ژنتیکی، تسهیل در امر پژوهش با اولویت پژوهشگران داخلی و همچنین رعایت حقوق عرفی جوامع محلی تدوین و تصویب شده است و آئین نامه اجرایی آن هم در واقع با مراعات الزامات سه گانه یاد شده، تنظیم خواهد شد.
وی با بیان این که در مواد مختلف این قانون تلاش شده است تا هیچ ابهامی در زمینه مراعات حقوق قانونی منابع ژنتیک باقی نماند، گفت: به طور مثال امروزه منابع ژنتیکی از قالب فیزیکی به داده ها و اطلاعات هم تبدل شده است که با همان داده ها می توان ماده ژنتیک ساخت؛ نکته ای که حتی در قوانین سایر کشورها که پیش تر به این امر ورود کرده بودند، نیامده است، اما در قانون مصوب اخیر در کشورمان این موضوع نادیده گرفته نشده و برای آن تعیین تکلیف قانونی پیش بینی شده است.
مظفری افزود: از جمله در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است: با توجه به تنوع منابع ژنتیکی در کشور و عدم انسجام مدیریت در نحوه دسترسی، بهرهبرداری و صیانت از آنها و همچنین عدم تعیین مالکیت معنوی و ضمانت اجرای لازم برای حفاظت از منابع ژنتیکی کشاورزی و ضرورت رعایت کنوانسیونها و پروتکل بینالمللی مربوط به منابع ژنتیکی کشاورزی، هیات وزیران «لایحه حفاظت و بهرهبرداری از منابع ژنتیکی» را به تصویب رسانده است.
به گفته وی، هرگونه اقدام به فرسایش یا تخریب عمدی و بدون مجوز منابع ژنتیکی یا زیستگاههای آنها که باعث به خطرافتادن آن منابع شود، مستوجب یک یا دو نوع از مجازاتهای درجه چهار تعزیری قانون مجازاتهای اسلامی است.