حسین راغفر اقتصاددان از تبعات شکست طرح‌های اشتغالی دولت و مفسده‌هایی که این طرح‌ها درپی دارد، گفته است.
به گزارش تسنیم، چند روز پیش حسن روحانی در گزارش عملکرد ۱۰۰ روزه دولت خود در زمینه اشتغال‌زایی گفت: در بحث رونق زندگی مردم یکی از مسایل بسیار مهم مسأله اشتغال است.
رئیس‌جمهور با بیان اینکه به تمام وزرا گفته شده که یکی از مسئولیت‌هایشان اشتغال است، گفت: یکی از فرصت‌هایی که می‌توانیم توسط آن اشتغال را بالا ببریم، فضای مجازی، صنعت و خدمات و کشاورزی است.
روحانی ادامه داد: براساس گزارش وزارت ارتباطات، در ۶ ماهه اول ۵۰ هزار نفر را مشغول به کار کردند؛ با شرکت‌های مختلف و در مجموع در طرح‌هایی که برای اشتغال داشتیم در زمینه کارورزی، اشتغال فراگیر، طرح تکاپو، در این فاصله صد روزه عملیاتی و اجرایی شده است؛ یعنی در طرح کارورزی، اعلام شده از ۱۲۰ هزار نفر ثبت‌نام کردند، ۲۰ هزار نفر کارورزی را شروع کردند و بنابراین همه این طرح‌ها آغاز شده و ادامه خواهد یافت. هدف ما این است که اشتغال را به رقمی برسانیم که مجموعه بیکاری را پایین بیاوریم.
رئیس‌جمهور اضافه کرد: همانطور که قبلاً وعده داده بودم لایحه‌ای به مجلس ارایه دادیم تا ۱.۵ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی و معادل آن هم از بانک‌ها استفاده کنیم برای اشتغال در روستاها و شهرهای زیر ده هزار نفر، که این لایحه را مجلس شورای اسلامی تصویب کرد و در دولت برنامه‌ریزی و آیین‌نامه‌اش تدوین و تصویب شد و در روند اجرا قرار گرفته است. کمک به روستائیان یک نوع یارانه است برای اینکه به اشتغال آنها کمک کنیم اما به معنای اینکه پول نقد بدهیم، نیست به جز افرادی که نیازمندند یا معلول و یا فقری دارند که باید مستقیم به آنها کمک کنیم آن را از طریق مستمری‌بگیرانی که دریافتی آنها را افزایش می‌دهیم ادامه می‌یابد.
اجرای طرح اشتغال فراگیر با ۲۰ هزار میلیاردتومان تامین مالی در سال۹۶ و برداشت ۱.۵ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی دو اقدام مهم از زبان دولتی‌ها برای ایجاد اشتغال است. طرح تکاپو،کارورزی در طرح اشتغال فراگیر است. اما همانطور که رئیس‌جمهور گفته است از ۱۲۰ هزار نفر متقاضی برای طرح کارورزی تنها ۲۰هزار نفر پذیرفته و مشغول کار شده‌اند. یعنی یک ششم از بیکاران متقاضی کارورزی توانسته‌اند در واحدی مشغول به کار شوند. بنابراین می‌توان به راحتی گفت که طرح‌هایی که دولت مدعی ایجاد اشتغال است تاکنون موثر ثمر نبوده است.
۲۶شهریورماه بود که در آغاز اجرای دو برنامه اشتغال‌زایی توافقی سه‌جانبه برای اجرای دو برنامه ملی اشتغال با تأمین مالی۳۰ هزار ‌میلیارد تومان بین سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دستور کار قرار گرفت؛ توافقی که طبق آن، دو برنامه «ایجاد اشتغال روستایی و عشایری» و «برنامه فراگیر اشتغال سال‌جاری» با همکاری صندوق توسعه ملی و بانک‌ها پیگیری شد. در این طرح، براساس دستور رئیس کل بانک مرکزی، حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان برای اشتغال فراگیر به بانک‌ها ابلاغ شد و همچنین قرار شد تا دو واحد درصد از نرخ سود متعلق به این تسهیلات به صورت یارانه تأمین مالی شود.
همچنین در طرح ایجاد اشتغال روستایی و عشایری، حدود ۱.۵میلیارد دلار با پیشنهاد دولت به مجلس شورای اسلامی و تصویبی که انجام شد، از سوی صندوق توسعه ملی برداشت می‌شود که رقمی معادل پنج‌ هزار میلیارد تومان بوده و در بانک‌ها و صندوق‌ها سپرده‌گذاری شده و به‌ صورت قرض‌الحسنه و با سود صفر درصد خواهد بود. همچنین معادل این مبلغ را قرار است بانک‌ها و دستگاه‌ها تأمین کنند که در مجموع، به حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد.
برخی کارشناسان اقتصادی این توافق را خبر خوبی نمی‌دانستند و همچنین طرح را موفق ارزیابی نمی‌کنند، آنها از این کار با عنوان "پول‌پاشی" یاد می‌کنند و می‌گویند، تبعات دیگری بر اقتصاد بیمار ایران دارد. عده‌ای هم با یادآوری سرنوشت طرح‌های مشابه در دوران اصلاحات و دولت محمود احمدی نژاد معتقدند ممکن است این طرح هم باشکست روبه رو شود.

طرح فسادزا
حسین راغفر در این‌باره می‌گوید: تصور عمده این است که برای اشتغال‌زایی در کشور باید پول به اقتصاد تزریق کنیم، این تصور خیلی درست نیست. درست است که برای اقتصاد باید سرمایه‌گذاری کنیم برای اشتغال‌زایی نیاز به منابع داریم اما سوال اساسی این است که این منابع از کجا می‌آید، و چگونه پرداخت می‌شود؟
به گفته وی یکی از راه‌ها دادن یارانه به تولید کننده است، اما باید پذیرفت که این بخشی از مسئله را حل می‌کند اما معلوم نیست که منجر به ایجاد اشتغال دائمی شود. چراکه با قطع منابع به تولیدکنندگان ممکن است این مشاغل از بین بروند.
این استاد دانشگاه به نکته کلیدی دیگری اشاره کرد و افزود: چگونگی تخصیص این منابع بسیار مهم است در بسیاری از موارد شاهد بوده‌ایم که این منابع به دوستان و آشنایان و گروه‌های در معرض رانت اختصاص داده می‌شود. هنوز ابعاد این طرح روشن نیست و معلوم نیست چه اتفاقی می‌افتد.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی ادامه داد: دولت می‌گوید سال گذشته ۱۶ هزار میلیارد برای تولید اختصاص داده است ولی واقعیت این است که هیچ گزارشی مبنی بر اینکه این ۱۶ هزار میلیارد چه سرنوشتی پیدا کرده است وجود ندارد. مشخص نیست این هزینه چه نتایجی درپی داشته است و چقدر اثربخش بوده است. هیچ تصویری از چگونگی عملکرد این تخصیص اعتبار وجود ندارد.
راغفر با تاکید بر اینکه مسئله مهم اثربخشی پرداخت تسهیلات است، افزود: باید دید این تسهیلات به هدف از پیش تعیین شده می‌رسد یا نه. طرح‌های یارانه‌ای از یک ضعف مشترک رنج می‌برند و آن هم شناسایی افراد با صلاحیت برای اختصاص تسهیلات و یارانه است. وی گفت: به نظر من در این طرح هم این ضعف وجود دارد. به خصوص آنکه ابعاد طرح خیلی روشن نیست. اقلام آن نیز کوچک نیست. باید دید این تسهیلات آنگونه که باید پرداخت می‌شوند یا خیر؟ اگر کانون هدف این تسهیلات روشن نشود در آینده اعتماد به سیاست‌های اینچنینی نیز سلب می‌شود.
وی با اشاره تجربیات شکست خورده در این‌باره گفت: امیدواریم این دفعه با دفعات قبل متفاوت باشد. ما باید بیش از هرچیز به الزامات و پیش‌نیازها در این‌باره توجه کنیم. عمده‌ترین این الزامات شفاف شدن اصل برنامه و نحوه اجرای آن است.
به گفته این استاد دانشگاه باید سامانه‌ای تعریف شود تا در آن روشن شود این منابع به چه کسانی می‌رسد. اطلاعات منابع در اختیار عموم مردم و جامعه قرار گیرد. این کار باعث می‌شود فساد احتمالی در این طرح کنترل شود.
وی تاکید کرد: چگونگی اجرا بسیار مهم است. تمام طرح‌های مشابه در گذشته در اجرا شکست خورده‌اند. عده‌ای با استفاده از رانت منابع را به سمت مشخصی هدایت کردند که استحقاق دریافت این منابع را نداشتند. حتی نهادهای قدرت هم در این موارد ورود پیدا می‌کنند و می‌توانند منابع را به سمت مورد نظر خود منحرف کنند.
راغفر افزود: به این ترتیب نگرانی ایجاد فساد بزرگ در این مسئله است. پس با این حساب دولت در اجرا باید بسیار دقت کند و سعی کنند نظارت قوی بر آن اعمال نماید.
این استاد دانشگاه درباره احتمال تورم‌زایی این طرح گفت: قطعاً ممکن است اجرای نادرست آن تورم زا باشد. اگر منابع اتلاف شود و هدف‌های تعریف شده یعنی ایجاد اشتغال، افزایش رشد و بهره‌وری و افزایش تولید تحقق پیدا نکند اجرای آن آثار تورمی بزرگی درپی خواهد داشت. مخصوصا آنکه قرار است این منابع در مدت زمان کوتاهی تزریق شود، اگر به اهداف خود نرسند آثار تورمی آن قطعی خواهد بود.