صاحب‌خبر - سخنگوی شورای نگهبان قانون اساسی از ایراد این شورا به مصوبه انتشار اسامی متهمان اقتصادی پیش از اثبات جرم خبر داد. به گزارش خبرگزاری صداوسیما و ایسنا، عباسعلی کدخدایی در نشست خبری خود با اشاره به ایراد شورای نگهبان به طرح الحاق یک تبصره به ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری گفت: «به موجب این طرح مقرر شده بود که جریان محاکمات با ذکر نام متهمان قبل از اثبات جرم و اتمام دادرسی قابل انتشار باشد که شورای نگهبان این مصوبه را مغایر با اصل 165 قانون اساسی تشخیص داد.» در اصل 165 قانون اساسی آمده است: «محاکمات‏، علنی‏ انجام‏ می‏ شود و حضور افراد بلامانع است‏ مگر آن‏ که‏ به‏ تشخیص‏ دادگاه‏، علنی‏ بودن‏ آن‏ منافی‏ عفت‏ عمومی‏ یا نظم‏ عمومی‏ باشد یا در دعاوی‏ خصوصی‏ طرفین‏ دعوا تقاضا کنند که‏ محاکمه‏ علنی‏ نباشد.» در ادامه این نشست، کدخدایی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر این که به تازگی برخی از چهره‌های اصلاح‌طلب خواستار گفت‌وگو با شورای نگهبان بوده‌اند و عقیده داشتند درباره عضو زرتشتی شورای شهر یزد اگر تعامل با شورای نگهبان وجود داشت موضوع این قدر حساس نمی شد، چقدر با این نظر موافق هستید؟ گفت: شورای نگهبان از هرگونه گفت‌وگو و صحبت با عزیزان در بخش‌های مختلف استقبال می‌کند و همچنین از پیشنهاد مردم، اصحاب رسانه، سیاسیون و ... استقبال می‌کنیم و حتی خواهش می‌کنیم مردم همچنان نظرات خود را برای ما ارسال کنند. کدخدایی افزود: اما نکته‌ای که در خصوص خواسته این افراد مطرح شده در قالب رایزنی سیاسی بود که باید عرض کنم شورای نگهبان سیاسی نیست که رایزنی سیاسی کند، اما در حوزه قانون اگر انتقاد و پیشنهادی باشد از آن استقبال می‌کند همچنین در حوزه انتخابات هم شورای نگهبان آمادگی گفت‌وگو دارد، اما این امر حمل بر لابی سیاسی و رایزنی سیاسی نباشد زیرا از شأن شورای نگهبان دور است. نظر شورای نگهبان درباره سپنتا نیکنام همان است که قبلاً اعلام شده است سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر این که نظر شورای نگهبان در خصوص مصوبه حل مشکل عضویت اقلیت‌ها در شوراها و همچنین آخرین وضعیت سپنتا نیکنام و نظر نهایی شورای نگهبان چیست؟ گفت: نظر شورای نگهبان همان نظری است که قبلا اعلام شده است. فکر می‌کنم نظام جمهوری اسلامی ایران به اندازه‌ای با ثبات و با قدرت است که بتواند پاسخ سوالات کوچک این‌چنینی را بدهد. کدخدایی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که اگر طرح مجلس در خصوص نمایندگان شورای شهر به تایید مجمع تشخیص مصلحت برسد شورای نگهبان چه اقدامی انجام می‌دهد؟ گفت: اصل 112 قانون اساسی تعیین تکلیف کرده است که در صورت اختلاف نظر، نظر مجمع تشخیص مصلحت قاطع دعواست و شورای نگهبان در چنین مواردی تابع قانون خواهد بود.وی در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره این که یکی از ملاک‌های تایید صلاحیت نامزدهای نمایندگان مجلس، فقدان سابقه سوء مانند عدم شهرت به نشر اکاذیب است، با توجه به ادعای اخیر یکی از نمایندگان تهران درباره خویشاوندی یک متهم مالی با یکی از مراجع عظام تقلید، آیا رد صلاحیت وی از جانب شورای نگهبان نیازمند شکایت رسمی است یا صرف این ادعا کفایت می‌کند؟ گفت: از ما نخواهید نظرات را درباره انتخابات، زودتر اعلام کنیم. زمان انتخابات نظر خود را مطرح خواهیم کرد اما اگر فکر می‌کنند جرمی اتفاق افتاده قوه قضاییه مسئول رسیدگی به آن است. تلاش می کنیم مصوبه ای جامع درباره تعریف رجل سیاسی داشته باشیم سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی مبنی بر این که تعریف رجل سیاسی نسبت به گذشته تغییر کرده است، آیا می‌توان گفت تعریف جدید ثابت باقی می‌ماند یا در گذر زمان ممکن است معیارها تغییر کند؟ خاطرنشان کرد: همه در بحث قانون گذاری معتقدیم قوانینی که توسط انسان وضع می‌شود بر اساس شرایط فرق می‌کند. تلاش ما این است که بتوانیم مصوبه جامعی داشته باشیم، ‌این تلاش انسان و محدود به اختیارات و ذهن انسان است همان‌طور که قوانین گذشته اصلاح می‌شود این موضوع هم امکان اصلاح دارد اما تلاش ما این است که در کوتاه مدت دچار تغییر خاص نشود.∎​