آمار بانک مرکزی قطاری از صفرها در رقم نقدینگی را نشان می‌دهد که این قطار در مسیر ریل‌گذاری مناسب حرکت نمی‌کند. رقم نقدینگی 1390 هزار میلیارد تومان شده که نشان از رشد 23 درصدی آن در یک سال گذشته دارد. اما نکته مهم‌تر این است که رشد آبادانی و عمران کشور در یک سال گذشته، بسیار عقب‌تر از رشد نقدینگی است و این نشان از هدر رفت منابع کشور می‌دهد.
به گفته طهماسب مظاهری رئیس‌کل سابق بانک مرکزی، رشد نقدینگی اگر تا 3 درصد بیشتر از رشد اقتصادی باشد، خوب و عاقلانه می‌باشد ولی وقتی فاصله آن با رشد اقتصادی زیاد شد، همچون ریختن ماسه‌ای در موتور اقتصادی کشور می‌باشد؛ «رشد تا سه درصد بیشتر نقدینگی و تورم نسبت به رشد اقتصادی، انگیزه، رونق و تحرک ایجاد می‌کند و می‌تواند برای اقتصاد مفید باشد. در ادبیات اقتصادی به این می‌گویند، روغن کاری برای حرکت نرم و روان رشد اقتصادی. ولی اگر این رشد بیش از این شد مثل این است که در موتور ماشین ماسه بریزید.»
اینکه نقدینگی از کجا آمده و فاصله آن با رشد اقتصادی 6 تا 7 درصدی به 17 واحد رسیده جای بحث دارد ولی در آمار بانک مرکزی رقم دیگری خود‌نمایی می‌کند و آن افزایش 82 درصدی درآمدهای نفتی در مقایسه با سال گذشته است ولی با این درآمد نزدیک به دو برابری نفت، رئیس‌سازمان برنامه و بودجه باز هم از بعضی کمی‌ها و کاستی‌ها می‌گوید و مدعی است که دولت پولی ندارد که بدهد.
رقم خیره‌کننده دیگری در آمار بانک مرکزی، محقق نشدن بودجه عمرانی کشور است. بودجه‌ای که نشان از سرمایه‌گذاری و منشاء اشتغال و رونق است. اما آمار بانک مرکزی می‌گوید در نیمه اول امسال فقط 7/8 هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی پرداخت شده ، در حالیکه قرار بوده 36 هزار میلیارد تومان برای بودجه‌های عمرانی در شش ماهه نخست امسال تخصیص و پرداخت شود ولی فقط 7/8 هزار میلیارد تومان آن پرداخت شده است.
تخصیصی که در آن پرداخت نباشد، بود و نبودش برای طرح‌های عمرانی یکسان خواهد بود. با این حال کسری 18 هزار میلیارد تومانی دولت در سال 96 از نظر کارشناسان نشان آن است که دولت نمی‌تواند به وعده‌هایش عمل کند، اما نوبخت سخنگوی دولت مقصر کسری بودجه دولت را مجلس شورای اسلامی می‌داند و می‌گوید اگر مجلسی‌ها لایحه بودجه ما را دستکاری نمی‌کردند و از 309 هزار میلیارد به 346 هزار میلیادر تومان نمی‌رساندند، این کسری رخ نمی‌داد: « این عددی که در بودجه می‌نویسیم و به هر دستگاهی در آن مبلغی تخصیص پیدا می‌کند، عدد درستی نیست. عدد درست آن است که ما در لایحه به مجلس تقدیم کردیم.»
سخنگوی دولت به صورت تلویحی حرف سنگین تری هم بیان داشت و آن اینکه ما کار خود را مبتنی بر لایحه‌ای که به مجلس داده‌ایم تنظیم کرده‌ایم نه قانونی که مجلس تصویب کرده است و این را به وزیران جدید هم گفته ایم.
اما حاجی دلیگانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پاسخ به این سؤال که آیا دستکاری‌های مجلس چنین کارنامه غیر قابل دفاعی را برای دولت رقم زده است، می‌گوید: در گزارشی که چند روز دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی اعلام کرد، مقایسه‌ای بین افزایش بودجه مصوب در مجلس با لایحه‌ای که از طرف دولت از سال 91 تا 96 آمده، شده که میانگینش 6 درصد است. اما کسری بودجه اخیر در سال 90، 34 درصد، در سال 91، 37 درصد و در سال 95، 29 درصد بوده است. شما اگر همین تفاوت را مشاهده کنید، می‌بینید که از یک طرف به طور متوسط از سمت مجلس 6 درصد اضافه شده و از یک طرف 32 درصد کسری بودجه آمده است. اگر بخواهیم منصفانه قضاوت کنیم باید بگوییم که 6 درصد کسری بودجه دولت به عهده مجلس است و 27 درصد دیگر به عهده دولت است.
ناکامی‌های بودجه جدای از اینکه در برخی ناکارآمدی‌ها ریشه دارد، بخشی از آن به سیستم بودجه‌ریزی بر‌می‌گردد و در عدم حل این ناکارآمدی تاکنون هم مجلس و هم دولت مقصر می‌باشند. البته تقصیر دیگری هم بر گردن مجلس فعلی است و آن ناکارآمدی در نظارت بر دولت، به طوری که دولت خود را مکلف به اجرای قانون نمی‌داند که هیچ بلکه بی‌قانونی خود را جار هم می‌زند و از گفتن آن ابایی ندارد.