گروه تجارت: رییس سازمان توسعه تجارت از کاهش اعتبار سفارش‌های ثبت شده در زمینه خودرو خبر داد و گفت: این مهلت از شش ماه به سه ماه تغییر کرده است. به گزارش «مردم‌سالاری»، مجتبی خسروتاج - معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت - روزگذشته در نشستی خبری درباره میزان واردات خودرو، اظهار کرد: در هشت ماهه امسال ۵۴ هزار خودرو به کشور وارد شده که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۲۶ درصد یعنی ۹۰۰۰ خودرو افزایش داشته است.وی همچنین عنوان کرد: ارزش این خودروها رقمی‌بالغ بر یک میلیارد و ۴۶۰ میلیون دلار می‌شود، در حالی که در سال گذشته ارزش خودروهای وارداتی در هشت ماهه امسال یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار بوده است.
خسروتاج افزود: اگر قطعات خودرو را نیز در نظر بگیریم در طول سال حدود سه میلیارد دلار بابت واردات هزینه می‌شود که این میزان در واردات ۴۰ میلیاردی کشور رقم بالایی محسوب می‌شود و با سیاست‌های ما فاصله دارد. بر‌‌اساس این گزارش خسروتاج از بازنگری جدول تعرفه ای کالاهای وارداتی در آینده نزدیک خبر داد و گفت: برخی اقلام تغییرات تعرفه‌ای آنها آثار تورمی ‌داشت اما برخی دیگر این آثار را ندارند.
وی ادامه داد: بر این اساس تعرفه برخی اقلام کاهش و تعرفه برخی دیگر افزایش می‌یابد که البته افزایش یک پله ای خواهد بود و ٥تا ٦ درصد افزایش تعرفه را رقم می‌زند. رییس کل سازمان توسعه تجارت همچنین با بیان اینکه انجمن واردکنندگان خودرو از این سازمان بابت بخشنامه توقف ثبت سفارش شکایت کرده است، گفت: در مراجع قانونی به صورت رسمی‌و مفصل در این خصوص توضیح خواهیم داد؛ این در حالی است که برخی واردکنندگان بدون ثبت سفارش، اقدام به واردات خودرو در گمرکات کرده اند که این ریسک بزرگی بوده و البته یک کار غیرقانونی است و خود واردکنندگان نیز این تخلف را می‌دانند. 
وی افزود: البته برخی از واردات به منظور ترانزیت صورت گرفته و اصولا اگر اکنون ده هزار دستگاه خودرو در گمرکات موجوداست همه آنها متاثر از ممنوعیت ثبت سفارش نیست. بلکه ترانزیت هم وجود دارد؛ ضمن اینکه اگر فردی به صورت قانونی و با روال قانونی تا پیش از بخشنامه تیرماه ثبت سفارش کرده باشد، اجازه واردات خواهند داشت.
ممنوعیت واردات برنج تا اطلاع ثانوی
وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به واردات برنج اشاره و اظهار کرد: در هفت ماهه اول امسال به اندازه کافی برنج وارد کشور شده است لذا تا اطلاع ثانوی قرار شده از واردات این محصول جلوگیری شود، چراکه در این زمینه هم ذخیره استراتژیک وجود دارد و هم تولید داخلی داریم.معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه‌ به تغییر تعرفه واردات برخی اقلام اشاره کرد و گفت: سال گذشته مطابق تمام سال‌های قبل جدولی تنظیم و برای هیات وزیران ارسال شد تا پایان سال درباره آن تصمیم‌گیری شود، اما برای اولین‌بار در دوران پس از انقلاب، جدول مقررات حقوق گمرکی به تصویب دولت نرسید.
خسروتاج افزود: امسال با مذاکراتی که با وزرای مختلف داشتیم درباره این مساله صحبت و در نهایت قرار شد کالاهایی که تغییر تعرفه دارند از ۵۷۰ به ۳۶۸ قلم کاهش یابند، چراکه از این لیست مواردی که تصور می‌شد تغییر تعرفه‌شان اثر تورمی‌خواهد داشت، حذف شد.
پیشنهاد تعرفه‌های صادراتی
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه به بحث کاهش سود بانکی تسهیلات در نظر گرفته شده برای صادرکنندگان اشاره کرد و گفت: اکنون این رقم به ۱۳.۵ درصد رسیده است، چرا که شهریور امسال معاون اول رئیس جمهور مصوبه‌ای مبنی بر لزوم حمایت از صادرکنندگان ابلاغ کرد و این مسئله را در دستور کار قرار داد. اکنون این سود در شرایطی به این رقم رسیده که در سال گذشته ۲۶ درصد بوده است.خسروتاج افزود: البته قبول داریم که هنوز این نرخ سود تسهیلات بالاست اما باید توجه داشت که کاهش سود بانکی یکباره امکان‌پذیر نیست. وی همچنین اظهار کرد: بر این اساس پیشنهاداتی را مطرح کرده‌ایم که بر اساس آن حدود دو تا سه درصد تعرفه بیشتری از واردات کالا گرفته شود و این رقم به صادرات اختصاص یابد.
لزوم افزایش ظرفیت واحدهای تولیدی
رئیس سازمان توسعه تجارت درباره اینکه در حوزه‌های مختلف امکان افزایش ظرفیت تولید وجود دارد، اظهار کرد: به عنوان مثال در حوزه سیمان کارخانه‌های مختلف اظهار می‌کنند ۳۰ تا ۴۰ درصد ظرفیت خالی دارند. همچنین در حوزه‌های دیگر ممکن است چنین شرایطی وجود داشته باشد. بر همین اساس دیدگاه ما این است که در کوتاه‌مدت تمام بنگاه‌هایی که ظرفیت خالی دارند را کمک کنیم، چرا که در بخشی مانند پتروشیمی‌اگر فقط ۱۰ درصد افزایش ظرفیت داشته باشیم، تاثیر بسیاری خواهد داشت. بر همین اساس افزایش تولید در حوزه‌های مختلف و پر کردن ظرفیت خالی کارخانه‌ها می‌تواند ظرفیت صادرات را به شکل قابل توجهی افزایش دهد.
واردات رسمی‌موبایل ۲ برابر شد
رییس سازمان توسعه تجارت همچنین به بحث واردات موبایل اشاره کرد و گفت: در هشت ماهه امسال ۲۵۳ میلیون دلار گوشی تلفن همراه از طریق مبادی رسمی‌وارد کشور شده است، در حالی که در مدت مشابه سال قبل تنها ۱۳۵ میلیون دلار کالا در این بخش از گمرکات کشور ترخیص شده بود.
افزایش صادرات به قطر
رییس سازمان توسعه تجارت همچنین در این نشست به روابط تجاری ایران و قطر اشاره کرد و گفت: به دنبال توسعه روابط تجاری با قطر هستیم، اما باید توجه داشت که کشور قطر تنها 7/2 میلیون نفر جمعیت دارد و نمی‌توان آن را بازار بزرگی تلقی کرد، اما به هر صورت براساس جمعیت این کشور تلاش می‌شود صادرات انجام شود.وی ادامه داد: البته با این وجود نمی‌توان انتظار داشت که صادرات برخی کالاها به قطر جهش آنچنانی داشته باشد.