نظام بازرگانی خارجی ایران با هدف کنترل محدودیت های ارزی و کمک به تولیدات صادراتی اصلاح شد.
مجتبی خسروتاج معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران دیروز در جمع خبرنگاران ضمن تحلیل آمار هشت ماهه تجارت خارجی ایران تاکید کرد: اگرچه میزان صادرات کشور اندکی نسبت به مدت مشابه پارسال کاهش یافته است،اما تحلیل نقطه به نقطه نشان می دهد که روند افزایش صادرات از ۴ ماه پیش آغاز شده است.
وی با بیان اینکه وظیفه این سازمان فراهم کردن بستر حرکت برای توسعه صادرات است، گفت: با اعمال مقررات جدید از جمله رقابتی شدن واردات کالاهای مشابه ساخت داخل بنا داریم تراز تجاری را به نفع صادرات مثبت کنیم.
رئیس سازمان توسعه تجارت با اشاره به محدودیت های ارزی کشور گفت: در چنین شرایط سختی باید منابع ارزی کشور را به درستی مدیریت کرد تا صرف واردات کالاهای دارای تولید مشابه داخلی و لطمه زدن به تولید ملی نشود.
به گفته وی، با وجود آنکه ثبت سفارش واردات خودرو ازتیر امسال ممنوع شده است، با این وجود در ماههای پایانی سال گذشته بقدری تقاضای ثبت سفارش واردات خودروهای خارجی بالا رفت که هنوز شاهد واردات گسترده خودرو هستیم.چنانکه در ۸ ماهه اخیر ۵۴ هزار خودرو از گمرکات کشور ترخیص و وارد کشور شده است، در حالی که پارسال در همین مدت ۴۵ هزار دستگاه وارد شده بود. ارزش خودروهای وارداتی در هشت ماهه اخیر به یک میلیارد و ۴۶۰ میلیون دلار رسید که ۲۶۰ میلیون دلار بیشتر از رقم مشابه پارسال است.
معاون وزیر صنعت گفت: چرا باید حجم زیادی از منابع ارزی صرف کالایی شود که کمکی به بهبود تولید مشابه داخلی نمی کند؟ چرا باید بازار داخلی خود را مفت و مجانی در اختیار تولیدکنندگان خارجی قرار دهیم؟
به گفته وی، بر اساس آیین نامه جدیدی واردات خودرو که هم اینک منتظر بررسی در هیأت دولت است، منوط به مشارکت خودروسازان خارجی در تولید داخلی است. بنابر این مترصد این هستیم تا ببینیم کدام خودروساز معتبر خارجی حاضر است با مشارکت در تولید با خودروسازان داخلی چه در تولید خودرو و چه قطعات یدکی همکاری می کند.
خسروتاج گفت: تعدادی از واردکنندگان که بدون ثبت سفارش قبلی اقدام به واردات انبوه خودرو و انباشت آن در پایانه های گمرکی کرده اند، اینک نسبت به توقف ثبت سفارش گلایه دارند ولی مشخص نیست برای چه منظور بدون ثبت سفارش اقدام به واردات کرده اند؟
وی با اشاره به اینکه واردکنندگان الزاما باید مجوز ثبت سفارش دریافت کنند، گفت: اگر به هر دلیلی این مجوز دریافت نشود و کالا وارد شود به این امید که بعدا مجوز واردات دریافت کنند، ریسک بزرگی است و هیچ تضمینی برای واردات کالا نخواهد بود.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران ادامه داد: گروه دیگری هم با هدف ترانزیت خودرو به بازار عراق، اقدام به واردات خودرو و انباشت در پایانه های گمرکی کرده اند که اکنون به دلیل تغییر مقررات ترانزیتی در عراق زیان دیده اند. بنابر این دولت نقشی در زیان واردکنندگان خودرو ندارد.
به گفته وی، از نظر دولت واردات خودرو در حد ۵ درصد تولید داخلی کافی است و نیاز به واردات بیشتر وجود ندارد. زیرا هم ارتباط فناوری ما را با دنیا حفظ می کند و هم موجب رونق تولید و اشتغال داخلی می شود.
معاون وزیر صنعت گفت : طولانی بودن مهلت اعتبار ثبت سفارش کالا در گذشته زیان های زیادی به تولید ملی زده است. زیرا ممکن است شرایط تولید داخلی یک نوع کالا از زمان ثبت سفارش واردات محصولات خارجی تا هنگام ترخیص از گمرک تغییر کند؛ بنابر این از این پس دوره اعتبار ثبت سفارش واردات کالا از ۶ ماه به ۳ ماه کاهش می یابد و واردکنندگانی که مدارک خود را بطور کامل ارائه می دهند، موظفند ظرف ۷۲ ساعت کارمزد ثبت سفارش خود را بپردازند.
وی ادامه داد: آخرین جدول مقررات واردات و صادرات کشور دارای ۵۶۰ ردیف تعرفه است که به منظور کنترل بهتر منابع ارزی و کمک به تولید ملی از دیشب به ۳۶۸ ردیف تعرفه کاهش یافت. در تغییرات جدید، تعرفه واردات طیفی از کالا حداکثر یک پله و میزان عوارض و حقوق گمرکی آنها حدود ۵ درصد افزایش می یابد.
خسروتاج افزود: همچنین از این پس واردات حدود ۶۳۰ قلم کالای خارجی بطور ویژه توسط نظام تعرفه ای یا محدودیت های کمّی کنترل می شود. در این شیوه اصلاحی رقم تعرفه یا مقدار مجاز واردات کالاهای مذکور که به
بررسی های کارشناسی نیاز دارد، از طریق پیامک تلفنی به متقاضیان ثبت سفارش اعلام می شود.
وی با اشاره به سایر برنامه های دولت برای کنترل منابع ارزی و محدودیت ورود کالا به کشور گفت: با لحاظ کردن کدشناسه و کدرهگیری در بخش های مختلف کالایی همینطور بستن منافذ مناطق آزاد، ارزش کالاهای قاچاق می تواند از ۵ر۱۲ میلیارد دلار فعلی ۵۰ درصد هم کاهش یابد. رئیس سازمان توسعه تجارت تصریح کرد: اگر روزگاری کیش و قشم را برای تبدیل از مناطق جنگ زده به اماکنی برای سکونت و اشتغالزایی درنظر گرفتیم و آن را مناطق آزاد محسوب کردیم دلیل ندارد که در دیگر مناطقی چون اروند، انزلی و ارس کالای تجاری وارد و بدون نظام تعرفه ای در کشور توزیع شود. وی با یادآوری نقدهای موجود درباره مناطق آزاد گفت: طبق قانون قرار بود مناطق آزاد محل ورود فناوری، توسعه صادرات و زمینه ساز تولید شود ولی کارکرد به شیوه کنونی علاوه بر آنکه نظام تعرفه ای را ناکارآمد می کند به تولید داخل و اشتغال هم ضربه می زند.
معاون وزیر صنعت تاکید کرد: مبادی ورودی و خروجی مناطق آزاد را گمرکات به طور جدی رصد می کنند و در چارچوب اصل قانون مناطق آزاد و تکیه بر صادرات بر آن نظارت می شود.
به گفته وی، اجرای طرح رجیستری تلفن همراه کمک بزرگی به قانونمند شدن یکی از بزرگترین اقلام وارداتی به کشور می کند. به گونه ای که با اعمال محدودیت های اخیر، واردات گوشی به کانال رسمی وارد شده است. خسروتاج گفت: در ۸ ماهه امسال ۲۵۳ میلیون دلار گوشی تلفن همراه وارد کشور شده از طریق گمرک به صورت رسمی ترخیص شده که این میزان در مدت مشابه پارسال ۱۳۵ میلیون دلار بود.
خسروتاج گفت: ما به دنبال توسعه قراردادهای متقابل تعرفه ترجیحی با شرکای خارجی خود هستیم و بزودی مذاکرات اعمال تعرفه ترجیحی با صربستان، هند، مالزی، پاکستان و اندونزی را آغاز می کنیم.
وی همچنین از اختصاص ۴ هزار و ۸۲۰ میلیارد تومان تسهیلات و مشوق صادراتی از محل صندوق توسعه ملی و بودجه امسال خبر داد و افزود: در بودجه امسال ردیف ۱۲۰ میلیارد تومانی برای جوایز و یارانه‌های صادراتی و ردیف ۱۰۰ میلیارد تومانی برای کمک سود تسهیلات صادراتی در نظر گرفته شده است که امیدواریم هرچه زودتر این مبالغ پرداخت شود. رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: علاوه بر این از محل صندوق توسعه ملی ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان در اختیار بانک‌های صنعت و معدن، توسعه صادرات و کشاورزی با نرخ کارمزد ۱۱ درصد قرار داده شده و این بانک ها هم ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان دیگر با نرخ ۱۶ درصدی به آن اضافه کردند که میانگین نرخ سود تسهیلات این ۴ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان، ۵ر۱۳ درصد است و صادرکنندگان می توانند در کنار ۲۲۰ میلیارد تومان جوائز صادراتی و کمک سود تسهیلات صادراتی، از این ۴ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان هم استفاده کنند.
وی افزود: به دولت پیشنهاد داده ایم از این پس ۲ تا ۳ درصد عوارض اضافی از واردات دریافت کنیم و آن را به صادرات اختصاص دهیم.
خسروتاج با اشاره به نوسانات اخیر نرخ ارز در بازار گفت: تصور اینکه با افزایش نرخ ارز جهش جدی در صادرات داشته باشیم، غلط است، زیرا در سه تا چهار ماه اخیر نرخ ارز از ۳۸۰۰ تومان به ۴۱۰۰ تومان رسید اما تأثیر جدی در صادرات را شاهد نبودیم.
از سوی دیگر مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی دیروز از اصلاح تبصره ۵ ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات خبر داد.
با تصویب اصلاحیه فوق در هیأت دولت، از این پس هنگامی که قبض انبارکالاهای وارداتی مورد تفکیک، تجمیع یا معامله قرار نگرفته باشد و حداکثر تا شش ماه از تاریخ ورود به کشوردر گمرک اظهار شود، در این صورت زمان ورود کالا به قلمرو گمرکی از تاریخ ورود کالا به کشور محسوب می شود. برای این منظور ثبت این قبیل اطلاعات در قبض انبار صادره و تغییرات آن از سوی سازمان منطقه در سامانه گمرکی الزامی است.
شایان ذکر است دکتر اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری دیشب اصلاحیه جدول مقررات صادرات و واردات کشور را به دستگاه های مختلف ابلاغ کرد.