آرمان- به‌‌‌رغم سخنرانی‌های متعدد رئیس‌جمهور درخصوص برون‌رفت از تورم به‌عنوان مژده به ملت ایران، آثار واقعی آن در زندگی روزمره مردم آشکار نشده که یکی از مهم‌ترین علل آن کاهش سرعت گردش پول به‌رغم بیش از دوبرابر شدن میزان حجم نقدینگی‌ است که ریشه در اختلاس‌ها و فساد مالی دستگاه فربه دیوانسالاری دارد. متاسفانه آمارهای اعلامی، چه از سوی بانک مرکزی و چه از سوی مرکز آمار ایران، مطابق با واقعیت‌های اقتصادی نیست. بازی با عدد و رقم نتایجی را به بار می‌آورد که فقط مطلوب مسئولان دولتی است. به همین جهت آثار آن در بهبود وضع معیشت، مسکن و بهداشت دیده نمی‌شود. خط فقر افزایش‌ یافته و فاصله بین فقیر و غنی عمیق‌‌تر شده و بهای مسکن در عین رکود زیاد شده و درمقابل، بهای اجاره مسکن با سرعت بیشتری رشد کرده است، در حدی که کمر اجاره‌نشینان را از بابت اجاره‌بها که حدود 60 تا 70‌درصد از میزان حقوق و درآمد آنان را تشکیل می‌دهد، شکسته است. جمع کثیری از مردم به روزمرگی افتاده و برای زنده‌ماندن تلاش می‌کنند. مهم‌ترین وعده‌های دولت یازدهم و اینک دولت دوازدهم که بیش از صد روز از آغاز زمامداری‌اش گذشته، حل چالش بیکاری، مسکن و احقاق حقوق ازدست‌رفته سپرده‌گذاران بانکی و موسسات پولی-مالی فاقد یا دارای مجوز بوده است که البته در هیچ‌کدام تا این لحظه حاصلی به دست نیامده است. هرچند به‌تازگی دوران تحریم‌ها را گذرانده و می‌گذرانیم، اما باید پذیرفت که مسبب اصلی مشکلات کشور تحریم‌ها نیستند. هرچند تحریم‌های اقتصادی، بخش خصوصی را تحت فشارهای تحمل‌ناپذیر قرار داده، اما دولت همچنان صاحب تمام منابع درآمدی و مالی کشور است. تحقق اهداف دولتی بر رفاه اقتصادی و اجتماعی جامعه مقدم است، بدین مفهوم که تخصیص منابع بین نیازهای واقعی کشور از شیوه‌های علمی در راستای استقرار رفاه و افزایش سطح زندگی جامعه و برقراری عدالت اقتصادی پیروی نمی‌کند. درجوامع پیشرفته، بانک‌ها که سرمایه و دارایی آنها از تجمیع سپرده‌های مردم تشکیل می‌شود، منابع اعتباری تسهیلات تولیدی و تجاری با بهره‌های نازل و حتی صفر‌درصد به بخش خصوصی می‌دهند و محور گردش پولی‌کشور و اسباب توسعه اقتصادی هستند، اما درکشور ما به شیوه‌ای بوده که جو بی‌اعتمادی را نسبت به شبکه بانکداری شدت بخشیده است. 8‌هزار موسسه اعتباری و مالی از بانک مرکزی و یا نهاد‌های دولتی مجوز داشته‌اند، هزاران‌میلیارد سپرده‌های مردمی را به باد داده‌اند و روزی نیست که مالباختگان موسساتی مانند فرشتگان، ایرانیان، کاسپین، افضل توس وحدت و البرز و... در مقابل بانک مرکزی و سایر موسسات ذیربط تجمع اعتراض‌آمیز نداشته و فریاد نزنند؛ پاسخ بانک مرکزی و دولت به‌این مالباختگان چیست؟ آیا وعده و وعید حقوق ازدست‌رفته آنها استیفا می‌شود؟ در ابلاغیه‌ای مورخ 15/6/93 اعلام شد که مجوز391 شعبه‌کاسپین و472 شعبه آرمان صادر شده و این ابلاغیه به هر استان نیز ابلاغ گردید؛ پس چرا جلو این همه بی‌قاعدگی گرفته نمی‌شود؟ جالب آنکه موسساتی که باید منحل شوند، هنوز به کار خود ادامه می‌دهند. مجلس اعلام کرد این جرم مشترک بانک مرکزی و روسای پولی و مالی نظیرکاسپین است، اما چه ارگان و چه نهادی به‌طورجدی پیگیر حقوق مردم است؟ اعلام شد که فرشتگان بیش از4‌هزار‌میلیارد تومان با نرخ 40‌درصد تسهیلات داده، اما به‌ چه کسانی؟ این موسسه می‌توانست با بهره همین تسهیلات پول سپرده‌گذاران را پرداخت نماید. اما 5/2سال پس از انحلال فرشتگان و ادغام در ایرانیان گفته می‌شود که تا 6 آبان 95 فرشتگان 4‌هزار‌میلیارد تومان کسری داشته است. چه تغییری از آن تاریخ به بعد از طریق بانک مرکزی ایجاد شده؟ به‌راستی آمارهای معوقه بانک‌ها چقدر است؟ آیا همه بدهکاران بانکی شناسایی شده‌اند؟ آیا منابع بانک‌ها که باید مصرف اعطای تسهیلات تولیدی برای رشد اقتصادی و افزایش درآمد خالص ملی باشد، به‌درستی توزیع شده است؟ آیا رشد نقدینگی بالارونده به‌معنای بالارفتن رشد تولید ناخالص ملی است؟ موسسات بانکی رشد نقدینگی را بالا می‌برند، اما این رشد نقدینگی منجر به اشتغال‌زایی و رشد تولید نشده است. رشد اقتصادی برای کشورهایی مثل آمریکا معنا دارد، اما نه برای ایران! سال گذشته رشد اقتصادی ایران افزایش یافت که‌این افزایش ناشی از صادرت نفت بود؛ تفاوت است بین‌کامیابی رشد اقتصادی و درآمد ملی. شرکت‌ها اگر پولسازی نکنند، ورشکسته شده و از جریان اشتغال خارج می‌شوند. آیا وام‌های بانکی توانسته شرکت‌های مولد بخش خصوصی را نجات بخشد و از ورشکستگی باز دارد؟ بسیاری از شرکت‌های دولتی صاحب وام‌هایی شده‌اند و حاضر نیستند در محدوده بودجه کار کنند. بسیاری از وام‌ها کارا نبوده و در واقع واقعیت‌های اقتصادی را پنهان کرده و مانع رشد اقتصادی شده است. هزاران‌میلیارد تومان بدهی معوقه بانک‌ها بازپرداخت نشده و یا وام‌های جدیدی با استمهال وام‌های گذشته جایگزین شده است. افشای لیست بدهکاران چه دردی را دوا می‌کند؟ بانک‌ها به‌خوبی و به‌درستی می‌دانند بدهکاران واقعی چه کسانی هستند و یا چه نهاد‌هایی از این وام‌ها بهره‌مند شده‌اند. اینها اگر ارتباط خاص نداشته نباشند، قادر به اخذ وام‌های هزاران میلیاردی نخواهند بود. فرض کنید یک نماینده مجلس لیست برخی از آنان را افشا کرد، اما قادر به شناسایی همه آنها که نیست. چه اتفاقی می‌افتد وام‌های جدید با استمهال بانکی جایگزین بدهی‌های معوق می‌شوند و بدهی‌ها به جاری تبدیل می‌شود و دیگر جای تعقیب قضائی باقی نمی‌ماند. بانک‌ها باید علیه بدهکاران بدحساب اعلام جرم‌کنند. صدها موسسه مالی و اعتباری که میلیاردها‌ دلار سرمایه مردم را در اختیار واحدهای وابسته به خود قرارداده‌اند، آیا باید علیه خود به پا خیزند و یا به لیست ورشکستگی آنان و تعداد مالباختگان افزوده شود؟ راه‌حل ریشه‌ای باید ارائه شود. مفاسد اقتصادی را باید از ریشه برکند تا گردش سیستم پولی کشور از بحران خارج شود. چرا با وجود حجم1/3تریلیون تومان نقدینگی، بانک‌ها از نقدینگی تهی هستند؟ اصلاح نظام بانکی ‌ما از چه اولویتی برخوردار است؟ همواره دولت‌ها از اصلاح اقتصادی گسترده در نظام بانکی و بیمه سخن گفته‌اند، اما این اندیشه‌ها هیچ‌گاه از حوزه نوشتاری به قلمرو عمل وارد نشده است. بانک‌ها همچنان از مشکلات عدیده‌ای که ناشی از عدم‌مدیریت صحیح و عدم استقلال واقعی و گسترش فساد مالی است، رنج می‌برند. در نتیجه برای اصلاح واقعی نظام بانکی باید فکری کرد. نمایندگان محترم مجلس لازم است در مورد تغییر و تحول در کل ساختار فشل و نابهینه اقتصاد دولتی اقدام لازم را به‌طورجدی پیگیری کنند وگرنه افشای چند تن از بدهکاران بانکی مشکلی را حل نمی‌کند.