شناسهٔ خبر: 22798106 - سرویس فرهنگی
نسخه قابل چاپ منبع: روزنامه شرق | لینک خبر

نگاه بیرون

ترجمه: شهرام زرندار

صاحب‌خبر -

اردوغان مي‌دانست


براساس دعاوی بدون مدرک درباره وجود یک توطئه برای دورزدن تحریم‌های ایالات متحده از کانال یک بانک دولتی در ترکیه، دادگاه رضا ضراب، تاجر ترک ایرانی‌تبار، با جزئیات تمام، ایران را متهم به پول‌شویی کرده است. ضراب همچنین ادعا کرده رجب‌طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، از این عملیات میلیارد دلاری آگاه بوده است.  رضا ضراب تاجر طلای ایرانی- ترک شرح داده که یک سیستم و شبکه پول‌شویی وسیع وجود داشته که به ایران اجازه می‌داده از سال 2010 تا 2017 با نقض تحریم‌ها درباره برنامه‌ هسته‌ای‌ خود به بازارهای بین‌المللی دسترسی داشته باشد. ضراب پنجشنبه در نیویورک به اعضای هیئت منصفه گفته: اردوغان که در آن زمان نخست‌وزیر ترکیه بوده شخصا معامله‌ای را به‌نفع و از جانب ایران امضا کرده است. ضراب گفته به وزیر اقتصاد ترکیه ظفر چاگلیان در آن زمان و رئیس سابق هالک‌بانک که یک بانک دولتی است رشوه داده. ضراب با اتهاماتی شامل فساد بانکی و پول‌شویی مواجه است، اما اسناد دادگاه روز سه‌شنبه منکر شده که او ماه گذشته با دادستان‌ها به توافق رسیده تا اعلام کند مقصر است و علیه «محمت هاکان آتیلا»، هم‌دادگاهی‌اش که پیش‌تر معاون رئیس هالک‌بانک بوده، شهادت دهد. دولت ترکیه بارها درباره پرونده ضراب با ایالات متحده رایزنی کرده و خواهان آزادی او قبل از اینکه معامله‌اش با دادستان‌ها در معرض افکار عمومی قرار گیرد شده ‌است. مقامات ارشد دولت ترکیه در هفته‌های اخیر این محاکمه را تحت عنوان توطئه‌ای طراحی‌شده از سوی گولن محکوم کرده‌اند. درحال‌حاضر گولن در پنسیلوانیا اقامت دارد و از سوی دولت ترکیه متهم به سازماندهی کودتای سال گذشته است. در اولین واکنش به این شهادت ضراب، «بکیر بوزداگ»، معاون نخست‌وزیر ترکیه، این دادگاه را «نمايش» و توطئه‌ای علیه ترکیه و رجب‌طیب اردوغان دانسته و افزوده: نمی‌توان از این دادگاه انتظار برقراری عدالت داشت. «سی‌اِن‌اِن» ترک روز پنجشنبه از اردوغان نقل قول کرده و گفته اردوغان گفته ترکیه تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران را نقض نکرده و کار درست را انجام داده است. در ترکیه این محاکمه از سوی مقامات ارشد دولت و رسانه‌های طرفدار دولت محکوم شده و آن را توطئه‌ای بر پایه شواهد جمع‌آوری‌شده غیرقانونی از سوی اعضای جنبش گولن در پلیس و قوه ‌قضائیه دانسته‌اند. هنگامی که از «مولود چاووش‌اوغلو»، وزیر امور خارجه ترکیه، درخواست شد نظرش را درباره امکان درگیرشدن آنکارا در این محاکمه و درباره نقض تحریم‌ها علیه ایران بیان کند، گفت: «چرا باید نگران باشم؟ اگر چیزی تعمدا ساخته و پرداخته شود، ما نیز چیزی برای گفتن خواهیم داشت. این اتهامی است که افراد گولن برای ما طراحی کرده‌اند... . این به این معنی است که این دادگاه با انگیزه‌های سیاسی تشکیل شده است». 
این پرونده هنگامی که دادستان‌ها شواهدی درباره ارتباط ضراب با سایر مقامات ارشد به دست بیاورند، برای اردوغان بد خواهد بود. این پرونده همچنین می‌تواند آثار مخربی برای اقتصاد ترکیه داشته باشد و این در صورتی خواهد بود که حقایق مطرح‌شده به نظام بانکی ترکیه صدمه بزند و آن هم در زمانی که ارزش لیر ترکیه در حال سقوط است. روز پنجشنبه هالک‌بانک بیانیه‌ای صادر کرد و در آن اصرار کرده که این بانک به مقررات ملی و بین‌المللی احترام می‌گذارد و این امر در تمامی معاملات و روابط اقتصادی و مالی مستتر است. این بیانیه می‌گوید: «معاملات تجاری خارجی و انتقال پول در وضعیتی علنی و شفاف انجام می‌شود و مقامات مسئول می‌توانند این معاملات را مانیتور کنند».

بازی‌های گولن


رجب‌طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه، به‌طرزی فزاینده هم‌پیمانی ترکیه با ایالات متحده را زیر سؤال برده است. ایالات متحده در امر بازگرداندن روحانی معروف ترک، فتح‌الله گولن که در آمریکا اقامت دارد با ترکیه همکاری نکرده است. مقامات ترک، گولن را به طراحی یک کودتا در سال گذشته متهم کرده‌اند، مسئله‌ای که او پنجشنبه به‌طرزی غیرمستقیم به آن اشاره کرده است. از اردوغان نقل‌ قول شده که «بازی‌هایی علیه اقتصاد ما در جریان است». این اشاره‌ای بدیهی به نوسانات ارزش پول ترکیه است. نرخ بهره‌ و سهم بانک‌ها بر اثر خبر این محاکمه تحریک‌ شده و با نوساناتی همراه بوده است. یک مشاور ارشد بر حملات علیه جنبش گولن ادامه داده؛ گولنی که در ترکیه به نام «فتو» شناخته شده است. روشن است که شبکه غیرقانونی گولن نظام قضائی آمریکا را به‌شدت تحت‌تأثیر قرار داده است؛ مورد اتهامی رضا ضراب این مسئله را می‌رساند و همچنین باید گفت آنها می‌کوشند برای آفریدن یک کمپین آبروبر که امیدوار هستند به‌طرزی بدیهی به اردوغان آسیب برساند، از این سیستم قضائی سوءاستفاده کنند.