رئیس اداره امور نهادهای مالی سازمان بورس در واکنش به شایعات مطرح شده در مورد رعایت نکردن قوانین ابلاغی بانک مرکزی در صندوق های سرمایه گذاری بازار سرمایه گفت: ماهیت صندوق های سرمایه گذاری متفاوت از ماهیت سپرده های بانکی بوده و از آنجایی که بازدهی این صندوق ها تابعی از بازدهی اوراق بهادار موجود در پرتفوی صندوق است بنابراین تعیین سقف نرخ بازدهی برای صندوق های سرمایه گذاری فاقد توجیه است.
راضیه صباغیان در گفتگو با ایرنا افزود: فرهنگ غالب سرمایه گذاری در ایران، سرمایه گذاری در دارایی هایی است که مشابه سپرده های بانکی، سود ثابتی را نصیب سرمایه گذار می کنند که همین مساله سبب استقبال بالا از صندوق های سرمایه گذاری موجود، به ویژه صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت شده است.
وی با اشاره به ساز و کارهای موجود در این صندوق ها افزود: ساز و کار درنظر گرفته شده در طراحی صندوق های مزبور به گونه ای است که می توانند بیش از ۷۰ درصد ارزش دارایی های خود را به سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت و مابقی را به سرمایه گذاری در سایر انواع اوراق بهادار از جمله سهام شرکت ها اختصاص دهند.
رئیس اداره امور نهادهای مالی سازمان بورس تصریح کرد: ترکیب دقیق دارایی های انواع صندوق ها در امیدنامه صندوق و باتوجه به آخرین مقررات ابلاغی توسط سازمان تعیین می شود و این مساله که قسمتی از دارایی های صندوق ها، به سرمایه گذاری در سپرده های بانکی اختصاص می یابد امری کاملا بدیهی است.
وی افزود: مطابق مقررات موجود این حد نصاب در مورد صندوق های سرمایه گذاری “در سهام”، “مختلط” و “در اوراق بهادار با درآمد ثابت” نباید به ترتیب از ۱۵ درصد، ۲۵ درصد و ۵۰ درصد مجموع ارزش دارایی ها تجاوز کند.
رئیس اداره امور نهادهای مالی سازمان بورس خاطرنشان کرد: بازار مالی متشکل از بازار پول و سرمایه است و عملاً باتوجه به درهم تنیدگی این دو بازار، امکان جدا کردن آنها وجود ندارد، در صورتی که نرخ سود سپرده های بانکی کاهش یابد، توجه سرمایه گذاران به ابزارهایی که نرخ های بالاتر بازدهی را نصیب آنان می کند، جلب می شود و با توجه به وضع فعلی، کشور ما هم از این قضیه مستثنی نیست.
صباغیان گفت: با درنظر گرفتن روند افزایش ارزش صندوق های سرمایه گذاری و حجم رو به رشد درخواست صدور واحدهای سرمایه گذاری این شائبه تقویت شده است که صندوق های سرمایه گذاری به ابزاری جهت دور زدن مقررات بانک مرکزی تبدیل شده اند، این در حالی است که ماهیت صندوق های سرمایه گذاری متفاوت از ماهیت سپرده های بانکی است.
وی افزود: باتوجه به اینکه بازدهی صندوق های سرمایه گذاری تابعی از بازدهی اوراق بهادار موجود در پرتفوی صندوق است، تعیین سقف نرخ بازدهی برای صندوق های سرمایه گذاری فاقد توجیه بوده و در صورتی که صندوق، دارای پرداخت دوره ای باشد، ملزم است پس از کسر هزینه ها از جمله کارمزد ارکان، بازدهی کسب شده را متناسب با میزان سرمایه گذاری هر سرمایه گذار، میان سرمایه گذاران تقسیم کند.
رئیس اداره امور نهادهای مالی سازمان بورس تصریح کرد: در آن دسته از صندوق هایی که پرداخت سود دوره ای ندارند، ارزش خالص دارایی های صندوق نشان دهند ارزش اوراق بهادار موجود در پرتفوی و سودهای کسب شده است، بنابراین لازم است در زمان ابطال واحدهای سرمایه گذاری به سرمایه گذار پرداخت شود.
به گفته وی، در حال حاضر حجم عمده ای از سرمایه گذاری صندوق ها به سرمایه گذاری در انواع اوراق بهادار با درآمد ثابت، شامل انواع صکوک، اوراق مشارکت و حتی سپرده های بانکی (با تاریخ افتتاح حساب قبل از تاریخ کاهش سود سپرده های بانکی یعنی قبل از تاریخ یازدهم شهریورماه ۱۳۹۶ و انواع اوراق مشارکت طرح های دولتی (سخاب) و … اختصاص یافته است.
رئیس اداره امور نهادهای مالی سازمان بورس خاطرنشان کرد: باوجود این حجم سرمایه گذاری بدیهی است که حداقل بازدهی که عمدتاً بالاتر از سقف نرخ های سود تعیین شده توسط بانک مرکزی است را نصیب سرمایه گذاران کند.
وی افزود: در صورتی که صندوق اقدام به سرمایه گذاری در سهام کند و در انتخاب سهام موجود در پرتفوی صندوق بررسی های لازم و دقت کافی صورت پذیرفته باشد، انتظار کسب بازدهی به مراتب بیشتری وجود خواهد داشت که قابل مقایسه با نرخ های تعیین شده در بازار پول نیست و لذا از این لحاظ این ابزار سرمایه گذاری را نمی توان با سپرده های بانکی مقایسه کرد.
∎
راضیه صباغیان در گفتگو با ایرنا افزود: فرهنگ غالب سرمایه گذاری در ایران، سرمایه گذاری در دارایی هایی است که مشابه سپرده های بانکی، سود ثابتی را نصیب سرمایه گذار می کنند که همین مساله سبب استقبال بالا از صندوق های سرمایه گذاری موجود، به ویژه صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت شده است.
وی با اشاره به ساز و کارهای موجود در این صندوق ها افزود: ساز و کار درنظر گرفته شده در طراحی صندوق های مزبور به گونه ای است که می توانند بیش از ۷۰ درصد ارزش دارایی های خود را به سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت و مابقی را به سرمایه گذاری در سایر انواع اوراق بهادار از جمله سهام شرکت ها اختصاص دهند.
رئیس اداره امور نهادهای مالی سازمان بورس تصریح کرد: ترکیب دقیق دارایی های انواع صندوق ها در امیدنامه صندوق و باتوجه به آخرین مقررات ابلاغی توسط سازمان تعیین می شود و این مساله که قسمتی از دارایی های صندوق ها، به سرمایه گذاری در سپرده های بانکی اختصاص می یابد امری کاملا بدیهی است.
وی افزود: مطابق مقررات موجود این حد نصاب در مورد صندوق های سرمایه گذاری “در سهام”، “مختلط” و “در اوراق بهادار با درآمد ثابت” نباید به ترتیب از ۱۵ درصد، ۲۵ درصد و ۵۰ درصد مجموع ارزش دارایی ها تجاوز کند.
رئیس اداره امور نهادهای مالی سازمان بورس خاطرنشان کرد: بازار مالی متشکل از بازار پول و سرمایه است و عملاً باتوجه به درهم تنیدگی این دو بازار، امکان جدا کردن آنها وجود ندارد، در صورتی که نرخ سود سپرده های بانکی کاهش یابد، توجه سرمایه گذاران به ابزارهایی که نرخ های بالاتر بازدهی را نصیب آنان می کند، جلب می شود و با توجه به وضع فعلی، کشور ما هم از این قضیه مستثنی نیست.
صباغیان گفت: با درنظر گرفتن روند افزایش ارزش صندوق های سرمایه گذاری و حجم رو به رشد درخواست صدور واحدهای سرمایه گذاری این شائبه تقویت شده است که صندوق های سرمایه گذاری به ابزاری جهت دور زدن مقررات بانک مرکزی تبدیل شده اند، این در حالی است که ماهیت صندوق های سرمایه گذاری متفاوت از ماهیت سپرده های بانکی است.
وی افزود: باتوجه به اینکه بازدهی صندوق های سرمایه گذاری تابعی از بازدهی اوراق بهادار موجود در پرتفوی صندوق است، تعیین سقف نرخ بازدهی برای صندوق های سرمایه گذاری فاقد توجیه بوده و در صورتی که صندوق، دارای پرداخت دوره ای باشد، ملزم است پس از کسر هزینه ها از جمله کارمزد ارکان، بازدهی کسب شده را متناسب با میزان سرمایه گذاری هر سرمایه گذار، میان سرمایه گذاران تقسیم کند.
رئیس اداره امور نهادهای مالی سازمان بورس تصریح کرد: در آن دسته از صندوق هایی که پرداخت سود دوره ای ندارند، ارزش خالص دارایی های صندوق نشان دهند ارزش اوراق بهادار موجود در پرتفوی و سودهای کسب شده است، بنابراین لازم است در زمان ابطال واحدهای سرمایه گذاری به سرمایه گذار پرداخت شود.
به گفته وی، در حال حاضر حجم عمده ای از سرمایه گذاری صندوق ها به سرمایه گذاری در انواع اوراق بهادار با درآمد ثابت، شامل انواع صکوک، اوراق مشارکت و حتی سپرده های بانکی (با تاریخ افتتاح حساب قبل از تاریخ کاهش سود سپرده های بانکی یعنی قبل از تاریخ یازدهم شهریورماه ۱۳۹۶ و انواع اوراق مشارکت طرح های دولتی (سخاب) و … اختصاص یافته است.
رئیس اداره امور نهادهای مالی سازمان بورس خاطرنشان کرد: باوجود این حجم سرمایه گذاری بدیهی است که حداقل بازدهی که عمدتاً بالاتر از سقف نرخ های سود تعیین شده توسط بانک مرکزی است را نصیب سرمایه گذاران کند.
وی افزود: در صورتی که صندوق اقدام به سرمایه گذاری در سهام کند و در انتخاب سهام موجود در پرتفوی صندوق بررسی های لازم و دقت کافی صورت پذیرفته باشد، انتظار کسب بازدهی به مراتب بیشتری وجود خواهد داشت که قابل مقایسه با نرخ های تعیین شده در بازار پول نیست و لذا از این لحاظ این ابزار سرمایه گذاری را نمی توان با سپرده های بانکی مقایسه کرد.