پارلمان رژیم صهیونیستی (کنست) مرحله نخست از قانونی را تصویب کرده است که به موجب آن اگر بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر این رژیم به اتهام فساد مالی محاکمه شود، پلیس از دخالت در آن پرونده منع خواهد شد.
هدف از تصویب این قانون ممانعت از درز اطلاعات در روند تحقیقات اعلام و تاکید شده است هیچ یک از توصیه های پلیس در اینگونه پرونده ها علنی نخواهد شد و هرگونه درز اطلاعات به مطبوعات با مجازات تا سه سال حبس روبرو خواهد بود.
حزب لیکود اعلام کرد قصد دارد تا این لایحه را به سرعت تا تصویب نهایی پیش ببرد تا بتوان آن را در روند تحقیقاتی که هم اکنون در خصوص بنیامین نتانیاهو در جریان است، تعمیم داد. نتانیاهو هم در دو پرونده قضایی متهم است و پلیس اعلام کرد احتمال می رود وی در پرونده رشوه خواری، کلاهبرداری و سوء استفاده از اعتماد نیز دخالت داشته باشد.
منتقدان در عین حال ضمن محکومیت این اقدام، آن را تازه ترین تلاش برای نجات نتانیاهو و نیز وارد آوردن ضربه به پلیس و دیگر نهادهای قانونی در این فرایند توصیف می کنند. یائیر لاپید، رئیس حزب مخالف دولت -یش آتید- در این باره گفت: «پس از آنکه نتانیاهو ادعا کرد که این لایحه تنها برای وی تدوین نشده است، فورا مطمئن شدیم که این لایحه به خصوص برای شخص نتانیاهو سرهم شده است؛ زیرا تنها کسانی که از تصویب آن سود می برند سیاستمداران، سرکرده های باندهای تبهکار و سیاستمدارانی هستند که شبیه سرکرده های باندهای تبهکاری رفتار می کنند».