«سعید مرتضوی به دو سال حبس تعزیری در پرونده کهریزک محکوم شد».
 این خبر را  روز یکشنبه خبرگزاری ایسنا به نقل از  وکیل مدافع اولیای‌دم محسن روح‌الامینی، منتشر کرد.
میرمجید طاهری  با بیان این خبر گفت: رأی پرونده به صورت الکترونیکی به من ابلاغ شد و شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر، سعید مرتضوی را در پرونده کهریزک، به اتهام معاونت در قتل به دو سال حبس تعزیری محکوم کرده است.
وی افزود: دادگاه تجدیدنظر به دلیل اظهار ندامت مرتضوی، با یک درجه تخفیف، وی را به دو سال حبس محکوم کرده و رأی صادره قطعی است. طاهری در ادامه گفت: رأی صادره بسیار خوب است و دادگاه استدلال محکمی داشته است.
گفتنی است  اولین جلسه رسیدگی به پرونده سعید مرتضوی در بخش کهریزک در تاریخ ۱۸ مهرماه در شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران برگزار شد.
اولیای‌دم روح‌الامینی ۱۸ مهر ماه پس از خروج از شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران گفته بود: طبق دعوت در وقت مقرر همراه وکلا در دادگاه حاضر بودیم و به علت اینکه تجدیدنظر خوانده - سعید مرتضوی - حضور نداشت و به جهت بیماری گواهی پزشکی ارائه داده بود، دادگاه برای نزدیک‌ترین فرصت در ماه آینده تجدید شد.
روح الامینی گفته بود که این پرونده توسط قضات متعددی در مراحل مختلف مورد رسیدگی قرار گرفته است.
دومین جلسه رسیدگی به بخشی از پرونده سعید مرتضوی مربوط به حادثه کهریزک،  ۳۰ آبان بدون حضور سعید مرتضوی در شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران برگزار شد.
طاهری پس از پایان دومین جلسه دادگاه گفت: در جلسه دادگاه اظهاراتمان را بیان کردیم و دفاعیات انجام شد.
وی یادآور شد که ختم دادرسی درخصوص این پرونده اعلام نشده است. سعید مرتضوی در دادگاه حضور نیافت، اما لایحه دفاعیه خود را به دادگاه ارائه کرده است.
طاهری در پایان اظهار امیدواری کرد که هرچه زودتر رأی این پرونده صادر شود.
وکیل اولیای‌دم روح‌الامینی هشتم شهریور سال ۹۵ گفته بود که سعید مرتضوی دو پرونده دارد که یکی مربوط به تامین اجتماعی و دیگری در مورد حادثه کهریزک است.
در رابطه با پرونده تامین اجتماعی نیز وکیل سازمان تامین اجتماعی از تبرئه سعید مرتضوی از اتهام تحصیل مال نامشروع و تصدی غیرقانونی مدیرعاملی سازمان تامین اجتماعی خبر داد. مجتبی نظری در گفت‌وگو با  ایلنا در رابطه با پرونده سعید مرتضوی که مربوط به سازمان تامین اجتماعی است، گفت: سعید مرتضوی در قسمت مربوط به تصدی غیرقانونی سمت مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی واتهام تحصیل مال نامشروع تبرئه شد در حالی که طبق قانون سازمان تامین اجتماعی به لحاظ مسوولیت مهم و خطیری که این سمت در رابطه با سرنوشت ۴۰ میلیون بیمه‌گذار دارد، رئیس آن باید دارای شرایط خاصی باشد که آقای مرتضوی فاقد آن شرایط بوده است.
وکیل سازمان تامین اجتماعی خاطرنشان‌کرد: از آنجایی که سرنوشت این پرونده مربوط به همه بیمه‌گذاران سازمان تامین اجتماعی است و این پرونده در دادسرا با اخذ تامین سنگینی از متهم به شعبه ۹ دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شده و در آنجا هم مورد رسیدگی قرار گرفت و محکومت ایشان مسجل شد به نظر می‌رسد حکم صادره مبنی بر تبرئه ایشان با محتویات پرونده مطابقت ندارد فلذا اینجانب با مشورت سازمان تامین اجتماعی اقدامات لازم را برای پیگیری آن از طریق مراجع بالاتر انجام می‌دهیم».
انتشار خبر حکم تبرئه واکنش هایی را به دنبال داشت. نادر قاضی‌پور در گفت‌وگو با ایلنا، در رابطه با تبرئه سعید مرتضوی در بخش نخست پرونده تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی گفت: من هنگامی که این خبر را شنیدم، شوکه شدم. پرونده تخلفات بابک زنجانی با تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی افشا شد اما برای بابک زنجانی حکم اعدام می‌دهند و سعید مرتضوی را تبرئه می‌کنند.
وی ادامه داد: البته صلاح مملکت خویش را خسروان دانند و قضات مستقل است اما باید یک وحدت رویه‌ای هم وجود داشته باشد. نماینده ارومیه در مجلس با اشاره به اینکه ۴۱ میلیون نفر تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی قرار دارند، اظهارداشت: سزاوار نیست با اموال ۴۱ میلیون نفر تحت پوشش تامین اجتماعی همانند اموال شخصی برخورد شود و از آن برای مصارف شخصی استفاده کرد. من امیدوار هستم که سازمان تامین اجتماعی نسبت به صدور این حکم اعتراض کند و مراجع قضایی نیز با حساسیت بیشتری به این پرونده رسیدگی کنند. اگر زندان را تعلیق کردند باید حکم به رد مال می‌دادند.
دستگاه قضایی حداقل حکم رد مال را صادر می‌کرد
قاضی‌پور با تاکید بر اینکه این انتظار وجود داشت که حداقل دستگاه قضایی حکم رد مال از سوی مرتضوی را صادر کند، تصریح کرد: من امیدوارم که رئیس قوه قضائیه، آقای اژه‌ای و دادستان کل کشور به این پرونده ورود کرده و نسبت به حکم صادر شده اعتراض کنند؛ چراکه در این پرونده بیت‌المال و معیشت مردم مدنظر قرار نگرفته است.
وی افزود: فساد اخلاقی و اجتماعی با فساد اقتصادی آغاز می‌شود و این مساله می‌تواند پایه‌های نظام را تخریب کند. ما باید انضباط مالی و در شان حکومت امام علی (ع) داشته باشیم.