شهروند|  ماجرای پرونده کهریزک پس از 102 ماه که با فراز و نشیب‌های بسیار همراه بود، بالاخره به سرانجام رسيد. سعید مرتضوي متهم اصلی این پرونده از سوی دادگاه تجدید نظر با یک درجه تخفیف به ۲‌ سال حبس در ارتباط با اتهام معاونت در قتل محکوم شده و این حکم قطعی است. گفته می‌شود که حکم قبلی وی 5‌ سال حبس بوده که به دلیل ابراز ندامت به 2‌سال تخفیف داده شده است. مرتضوی پیشتر در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی کشکولی تبرئه شده بود.
حالا او در حالی بعد از سال‌ها مناقشه درباره پرونده کهریزک باید روانه زندان شود که همزمان از یکی از اتهامات خود در پرونده تأمین‌اجتماعی نیز تبرئه شده است. آن‌طور که مجتبی نظری، وکیل سازمان تأمین‌اجتماعی خبر داده، سعید مرتضوی در قسمت مربوط به تصدی غیرقانونی سمت مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی و اتهام به تحصیل مال نامشروع تبرئه شده در حالی ‌که به گفته نظری طبق قانون سازمان تأمین‌اجتماعی به لحاظ مسئولیت مهم و خطیری که این سمت در رابطه با سرنوشت ۴۰‌میلیون بیمه‌گذار دارد، رئیس آن باید دارای شرایط خاصی باشد که آقای مرتضوی فاقد آن شرایط بوده است.
وکیل سازمان تأمین‌اجتماعی گفته که از آنجا که سرنوشت این پرونده مربوط به همه بیمه‌گذاران سازمان تأمین‌اجتماعی است و این پرونده در دادسرا با اخذ تأمین سنگینی از متهم به شعبه ۹ دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد و در آن‌جا هم مورد رسیدگی قرار گرفت و محکوميت ایشان مسجل شد به نظر می‌رسد حکم صادره مبنی بر تبرئه ایشان با محتویات پرونده مطابقت ندارد. او همچنین گفته که با مشورت سازمان تأمین‌اجتماعی اقدامات لازم را برای پیگیری آن از طریق مراجع بالاتر انجام می‌دهد. این در حالی است که مرتضوی در شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی کشکولی، از بابت تصدی غیرقانونی پست سرپرستی تأمین‌اجتماعی به 6 ماه حبس تعلیقی، از بابت تحصیل مال نامشروع به 6 ماه حبس تعزیری و بابت حقوق دریافتی ایام سرپرستی که مبلغی حدود ۴۶‌میلیون تومان است، به رد مال محکوم شده بود.
این حکم تبرئه در حالی برای سعید مرتضوی صادر شده است که مصطفی ترک‌همدانی، وکیل جمعی از شاکیان تأمین‌اجتماعی از محکومیت خود به ۱۰ ماه زندان و شلاق با شکایت مرتضوی خبر داده است.
مرتضوي و كهريزك
حادثه كهريزك را بايد نقطه اوج اتهامات علیه سعيد مرتضوي دانست؛ جايي كه سر انگشت تمامي اتهامات به سمت او نشانه گرفته شد و با تأكيد مقام معظم رهبري مبني بر برخورد قاطع با آمران و عاملان اين جنايت، سعيد مرتضوي بيش از پيش در صدر اخبار و گزارش‌هاي رسانه‌ها قرار گرفت. درواقع مرتضوي نقشي مستقيم در صادركردن فرمان انتقال بازداشت‌شدگان حوادث پس از انتخابات به كهريزك داشت. موج خبرپراکنی از حوادث کهریزک سبب شد تا مجلس وقت براي روشن‌شدن زواياي تاريك این جنايت وارد ميدان شود و سرانجام پس از چند ماه بررسي دقيق، هيأت ويژه مجلس براي بررسي ماجراي بازداشتگاه كهريزك، گزارش خود را نهايي و به اتفاق آرا تصويب كرد. پس از رفت و آمدهاي بسيار، گزارش اين كميته در مجلس قرائت شد. گزارش هيأت تحقيق و تفحص مجلس تقصير اصلي را متوجه مرتضوي، دادستان سابق تهران كه به دستور رئيس وقت قوه قضائيه اختيار بازداشتگاه كهريزك را برعهده داشته است، دانسته بود. هر چند تلاش‌هاي بسياري شد تا اين گزارش در صحن علني مجلس قرائت نشود، اما اين گزارش توسط كاظم جلالي، عضو کمیسیون امنیت ملی خوانده شد.
خداحافظي اجباري
 از دادستاني، ورود به ستاد ارز
پس از قرائت اين گزارش بود كه یک‌ سال پس از کشته‌شدن چند تن از دستگیرشدگان در حوادث‌ سال 88 در بازداشتگاه کهریزک با حکم دادگاه انتظامی قضات در يكم شهریور ۱۳۸۹ قاضی مرتضوی در کنار دو مقام قضائی دیگر از سمت خود تعلیق شد.
اما محمود احمدي‌نژاد براي اين مقام سابق قضائي، حكم رياست مبارزه با قاچاق كالا و ارز را برای او صادر كرد تا دادستان تعليق شده، وسايل خود را از دادستاني به سازمان مبارزه با قاچاق كالا و ارز ببرد. بعد از این کوچ بود كه عبدالحسين روح‌الاميني، پدر مرحوم محسن روح‌الاميني نسبت به حضور سعيد مرتضوي در دولت اعتراض كرد.  به دنبال این انتصاب، ۵۷ تن از نمایندگان مجلس ایران طی نامه‌ای خطاب به آیت‌الله صادق لاریجانی و محمود احمدی‌نژاد خواستار برکناری مرتضوی از هرگونه منصب دولتی شدند.
انتصاب به ریاست تأمین‌اجتماعی
 و ابطال آن
اما او بعد از آن وسايلش را از این ستاد جمع كرد تا به‌زودي آنها را روي ميز جديدش در سازمان تأمين اجتماعي پهن كند. تا این‌که بعد از اعتراض نمایندگان مجلس در تاریخ ۱۰ مرداد ۱۳۹۱ دیوان عدالت اداری در راستای رسیدگی به شکایت تنی چند از نمایندگان مجلس در رابطه با ریاست مرتضوی بر صندوق تأمین‌اجتماعی، این دیوان رأی بر ابطال انتصاب وی به‌عنوان ریاست این صندوق داد و این حکم را غیرقابل تجدیدنظر و قطعی اعلام کرد. مرتضوی با وجود حکم قضائی همچنان بر صندلی ریاست جلوس کرده بود تا این‌که در ۲۷ مرداد ۹۲ طی حکمی از سوی وزیر کار دولت روحانی، از سمتش برکنار شد. علاوه بر این، مرتضوی، دادستان عمومی و انقلاب تهران در تاریخ ۲۴ آبان ‌سال ۱۳۹۳ به صورت دایم از احراز شغل قضا انفصال پیدا کرد و همچنین انفصال وی از مشاغل دولتی به مدت ۵‌سال نیز مورد تأیید قرار گرفت.
او راهی دادگاه شد
دی‌ماه ‌سال ۹۱ بود که موضوع تحقیق و تفحص از سازمان تأمین‌اجتماعی مشتمل بر بازه زمانی ریاست مرتضوی بر این سازمان، در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت تا این‌که آذرماه ‌سال ۹۲، کمیته تحقیق و تفحص از سازمان تأمین‌اجتماعی گزارش خود را در صحن علنی مجلس قرائت کرد. پس از گذشت یک‌سال از ارجاع این پرونده به دادستانی تهران، ۲۴ دی‌ماه ‌سال ۹۳ عباس جعفری ‌دولت‌آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران از صدور کیفرخواست در بخشی از پرونده تأمین‌اجتماعی و ارسال آن به دادگاه کیفری استان خبر داد. این پرونده شامل ۳ بخش (تأمین‌اجتماعی، شکایت اولیای دم روح‌الامینی، یکی از فوت‌شدگان حادثه بازداشتگاه کهریزک و بخشی از رأی نقض‌شده پرونده قضات کهریزک در دیوانعالی کشور) بود که برای رسیدگی به شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران به‌ریاست قاضی کشکولی ارجاع شد.
در نهایت پس از برگزاری ۷ جلسه رسیدگی، قاضی کشکولی در مردادماه‌ سال ۹۴ به این پرونده پایان داد و شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران، مرتضوی را در ارتباط با شکایت اولیای دم مرحوم روح‌الامینی به‌اتهام معاونت در قتل عمد و آن بخش از حکم پرونده قضات کهریزک که نقض شده بود، تبرئه کرد. اما دادگاه در ارتباط با پرونده تأمین‌اجتماعی، مرتضوی را به ۶ ماه حبس تعزیری، ۶ ماه حبس تعلیقی و رد مال به‌مبلغ ۴۶‌میلیون تومان محکوم کرد.
مرتضوی ۱۸ مهرماه ۹۴ به حکم شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران اعتراض کرد و پرونده که علاوه بر اعتراض مرتضوی، اعتراض تأمین‌اجتماعی و اولیای دم روح‌الامینی را به ‌همراه داشت، برای رسیدگی در مرحله تجدیدنظر به شعبه ۱۷ دیوانعالی کشور ارجاع شد، اما ۲۱ اردیبهشت‌ماه ‌سال ۹۵، محسن افتخاری گفت که دیوانعالی کشور پرونده را در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان می‌داند. مرتضوی با شکایت مجدد، سازمان تأمین‌اجتماعی و اولیای دم روح‌الامینی مهرماه امسال در دادگاه حاضر نشد و حکم نهایی این دو پرونده دو روز پیش اعلام شد.
حکم به‌زودی اجرا می‌شود
وکیل اولیای دم مرحوم روح‌الامینی از قربانیان فاجعه کهریزک با اشاره به حکم قطعی ۲‌سال زندان برای سعید مرتضوی گفته که «این حکم به دلیل معاونت در قتل، ۵‌سال بوده است که به دلیل ابراز ندامت مرتضوی به ۲‌سال تخفیف پیدا کرد.» میرمجید طاهری، وکیل خانواده روح‌الامینی در این مورد به «شهروند» می‌گوید: «این حکم دادگاه قطعی و لازم‌الاجراست؛ دادگاه استدلال قوی داشته و قضات هم روی پرونده اشراف داشته‌اند و اطلاع دارید که پیش از این آقای کشکولی شعبه ۷۹ کیفری استان درخصوص همین موضوع برائت داده بود و این حکم شعبه ۹ پس از نقص در دیوان در شعبه ۲۲ تجدیدنظر رسیدگی شد و حکم اخیر حکم محکومیت قطعی مرتضوی به دوسال زندان است.»
وی در مورد فرآیند بعد از اجرای این حکم نیز گفته است: «پرونده باید به اجرای احکام دادسرا ارسال شود و اقدامات قانونی و پیگیری لازم جهت اجرای حکم صورت بگیرد، تصور نمی‌کنم خیلی زمان ببرد.»
از تبرئه مرتضوی شوکه شدم
همزمان با ارایه احکام مرتضوی، نادر قاضی‌پور یک عضو کمیته تحقیق و تفحص از پرونده سازمان تأمین‌اجتماعی با بیان این‌که از تبرئه سعید مرتضوی در پرونده تأمین‌اجتماعی شوکه شده است به ایلنا گفت: «امیدوارم که رئیس قوه قضائیه، آقای اژه‌ای و دادستان کل کشور به این پرونده ورود و نسبت به حکم صادر شده اعتراض کنند؛ چرا که در این پرونده بیت‌المال و معیشت مردم مدنظر قرار نگرفته است.» او در رابطه با تبرئه سعید مرتضوی در بخش نخست پرونده تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تأمین‌اجتماعی گفت: «من هنگامی که این خبر را شنیدم، شوکه شدم. پرونده تخلفات بابک زنجانی با تحقیق و تفحص از تأمین‌اجتماعی افشا شد، اما برای بابک زنجانی حکم اعدام می‌دهند و سعید مرتضوی را تبرئه می‌کنند.» قاضی‌پور با تأکید بر این‌که این انتظار وجود داشت که حداقل دستگاه قضائی حکم رد مال از سوی مرتضوی را صادر کند، تصریح کرد: «من امیدوارم که رئیس قوه قضائیه، آقای اژه‌ای و دادستان کل کشور به این پرونده ورود و نسبت به حکم صادرشده اعتراض کنند؛ چرا که در این پرونده بیت‌المال و معیشت مردم مدنظر قرار نگرفته است.»